برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عنوان وثیقه می پذیرد که نقشه ساختمانی را برای او بکشد که در صورت نپرداختن بدهی او زمین را که تملک نموده و بتواند در آن خانه بسازد.

چنین شرطی باطل است اما عقد را باطل نمی کند. منشاء بطلان شرط بی فایده است که چنین شرطی نزد عقلا امری لغو و بیهوده است و امر بیهوده نمی تواند منشاء التزام و تعهد قرار گیرد.
سوالی که مطرح است اینست که وجود نفع و فایده نسبت به چه شخصی باید سنجیده شود؟
در پاسخ باید گفت که ظابطه فایده داشتن شرط قابل تایید بودن آن نزد عقلا و اکثریت جامعه است

3) شرطی که نا مشروع باشد:
منظور از مشروع بودن شرط، ممنوع نبودن آن به حکم قانون است نه اعلام مجاز بودن آن در قانون.
همچنین منظور از شرط نامشروع این نیست که ارتکاب آن جرم نباشد، بلکه منظور هر عمل بدون مجوز قانونی است که در برابر روح مقررات عملی ناپسند باشد. بنابراین هر شرطی که با قانون مغایر باشد نامشروع بوده و باطل است (الممنوع شرعاً کلممنوع عقلاً)
در صورتی که مشروط له جاهل به فساد شرط باشد، حق فسخ عقد اصلی را دارد. این تفکیک و شناختن حق فسخ برای مشروط له جاهل به فساد شرط در تالیفات فقهی نیز مطرح و گفته شده که درج شرط فاسد در عقد و تخلف شرط به سبب آن سبب ثبوت حق فسخ برای مشروط له جاهل است.
در حقوق فرانسه شرط غیر مقدور شرط خلاف اخلاق و شرط نامشروع ، شروط باطل محسوب می شوند.
هرچند در حقوق این کشور درخصوص اثر درج شرط فاسد در عقد، تفکیکی مانند آنچه در حقوق ایران به عمل آمده دیده نمی شود. عملاً رویه قضایی شرط فاسدی را سبب بطلان عقد می دانند که اساسی محسوب شود. شرط اساسی شرطی است که مولد و تعیین کننده اراده طرفین عقد باشد، در حقیقت هرگاه شرط باطل با اراده طرفین عقد در تضاد باشد عقد را باطل می کند.
ب)- شرط های مبطل عقد
ماده 23 ق.م مقرر می دارد: شرط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است:
الف) شرط خلاف مقتضای عقد.
ب) شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

1)- شرط خلاف مقتضای ذات عقد :
مقتضای ذات عقد، آنچنان اثری است که عقد بدون وجود این اثر محقق نمی شود. این اثر را ماهیت عقد ایجاد می کند بطوریکه عقد با لذات تولیدکننده آن است.
شرطی که مخالف با اثر ذات عقد یا مقتضای ذات عقد باشد، به علت تلازم مقتضا با ذات عقد در حقیقت با ماهیت معامله نیز مخالف است. یعنی از طرفی ماهیت عقد انشاء شود و از طرفی مانعی در تحقق عقد ایجاد گردد، با درج این شرط و نتیجه این عمل، عدم تحقق عقد می باشد.
برای تفکیک اثر ذلت عقد از سایر آثار از یک ظابطه می توان استفاده کرد و آن اینکه هر اثری که در تعریف قانونی عقد وارد شود مسلماً آن اثر، اثری است که از ذات عقد انفکاک پیدا نمی کند.
گاه ممکن است شرط مندرج ضمن عقد، صریحاً مخالف مقتضای آن نباشد. اما مخالف تمام آثار اثر عقد باشد، که در این صورت چنین شرطی ،اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد را خواهد داشت.
مقتضای اطلاق یا اثر اطلاق عقد اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی شود و لازم آن نیست بلکه هرگاه معامله به طور مطلق تشکیل شود، اثر مزبور تحقق خواهد یافت.
این اثر چون با ذات عقد ملازمه ندارد می توان با درج شرط خلاف از تولید و بروز آن جلوگیری کرد. در این صورت لطمه ای با ماهیت عقد نمی خورد.

2)- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود :

منظور از شرط مجهول، شرطی است که مورد آن مجهول باشد، گفته شد که شرط مجهول نه باطل است و نه سبب بطلان معامله و از صحت و اعتبار حقوقی برخوردار است. هرگاه مجهول بودن شرط به گونه ای باشد که به مورد عقد سرایت کرده و آن را مجهول کند وضعیت عقد دگرگون شده و چنین شرط مجهولی عقد را باطل می کند.
بعضی فقها معتقدند، چون در عقد مبتنی بر تسامح، درج شرط مجهول سبب جهل به عوض معامله و در نتیجه غرر نمی شود اینگونه شروط در قراردادهای رهنی از موضوع بحث خارج است.
در تالیفات فقهی شرط مجهول به خودی خود مبطل عقد نیست بلکه شرط مجهولی که جهالت به آن موجب غرری شدن عقد می گردد باطل است و عقد را نیز باطل می کند.
عقیده فقها این است که بطلان عقد، ناشی از فاسد بودن شرط نیست ،بلکه به جهت سرایت مجهول بودن شرط به مورد معامله و در نتیجه غرری و فاسد شدن عقد است.
اما بعضی از فقها که شرط را جزئی از عوضین می شمارند در هرحال شرط مجهول را موجب بطلان عقد می دانند و چنین استدلال می کنند که چون بخشی از ثمن در برابر شرط قرار می گیرد اگر شرط مجهول باشد عوض معامله نیز مجهول خواهد ماند و در نتیجه عقد باطل می شود.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره ارزیابی اطلاعات و عدم تحمل ابهام

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باید دانست که هرچند وجود یا عدم وجود شرط در معامله موثر است اما وابستگی شرط به عقد چنان نیست که بخشی از ثمن به شرط اختصاص یافته باشد. هرچند طرفین معامله را با توجه به وجود شرط انشاء می کنند. اما این شرط مشخصاً مقداری از ثمن را به خود اختصاص نمی دهد تا جهل به آن موجب جهل به عوض معامله گردد.
در مورد اثر انحلال عقد مشروط در شرط ضمن عقد باید گفت ، با انحلال عقد، شرط نیز منحل می شود. بنابراین ممکن است قرارداد رهنی به علتی منحل شود و چون وجود و بقای شرط وابسته به بقای عقد است با انحلال معامله مشروط ، شرط ضمن آن نیز به تبع آن از بین می رود.

فصل دوم :

شروط متداول درقراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی

ما ازحقوق یک مشت راه حل های حقوقی سودمند را نیازداریم که گره گشای نیازمندیهای روابط افراد در جامعه در چرخه اقتصادی با یکدیگر باشد، لذا قانونگذار ما باید توجه بیشتری به عرف کنونی نماید تا مردم در روابط اقتصادی خود دچار مشکلاتی که امروزه به علت عدم آگاهی و نقص قوانین مربوطه گریبانگیر آن هستند نشده وعقد رهن که با وجود شروط متعدد که در قالب قراردادهای رهنی می توان گنجاند مورد توجه قانونگذارما قرار گیرد.
معمولاً شروطی که در قراردادهای رهنی متداول ذکر می شود یکطرفه بوده و اراده شخص راهن دخالت زیادی در انشاء این شروط ضمن قراردادهای رهنی ندارد. زیرا معمولاً راهن به دلیل فشارهای اقتصادی و اجبار حتی در بعضی موارد بدون مطالعه شروط این قراردادها نسبت به امضاء آنها اقدام می نماید. لذا می توان گفت اکثر شروط مندرج در قراردادهای رهنی از طرف مرتهن تنظیم شده و به شخص راهن تحمیل می شود. به همین خاطراین موضوع امروزه مشکلات بسیاری را در عمل، برای اشخاصی که تن به این قراردادها می دهند ایجاد کرده و آسیبهای اقتصادی فراوانی از درج این شروط که اکثر آنها هم ،به نفع مرتهن می باشد به راهن می رسد.
بر همین اساس که معمولا شخص راهن دخالت زیادی در تنظیم این قراردادها نداشته و فقط صرفاً آنها را امضاء می نمایند بسیار کم پیش می آید که بتوان در تقسیم بندی شروط از نظر اینکه کدامیک از طرفین قرارداد آن را درج نموده اند نمونه هایی یافت که راهن نسبت به تنظیم آنها اقدام نموده باشد.
برهمین اساس برای فهم بیشتر مطلب میتوان این شروط را به شروط باطل و شروط صحیح تقسیم بندی نمود و چون این شروط حصری نبوده و طبق ماده 10 ق.م طرفین قرارداد می توانند هر شرطی را در قرارداد فی مابین خود ذکر نمایند، به بررسی شروط مهم و متداول این قراردادها می پردازیم :

مبحث اول: شروط صحیح در قراردادهای رهنی

در مورد شرایط صحت شرط ضمن عقد رهن در مباحث قبل اجمالاً توضیح داده شد، بنابراین در این مبحث با توجه به قوائد آمره قانون مدنی در مورد شروط صحت شرط ضمن عقد رهن و نظر فقها اقدام به ذکر این شروط نموده ایم که البته بنای این تقسیم بندی براساس قانون مدنی می باشد. چون در برخی شروط بین فقها در مورد صحت، یا بطلان شرط اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد.
گفتار اول:شرط وکالت
با توجه به اینکه در زمان عقد رهن مالکیت مرهونه همچنان متعلق به راهن است،طبیعتا،مرتهن جهت فروش مرهونه به وکالت راهن نیازمند است.در این خصوص ماده 777 ق.م چنین مقرر نموده که:‹‹ در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که،اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود،مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند؛و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد؛و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.››
اما یکی از فروض مطرح این است که راهن جهت ادای دین حاضر نشود و مرتهن نیز وکالت در فروش نداشته باشد.دراین باره ماده ٧٧٩ ق.م حکمی بیان داشته و این حکم چنین است که مرتهن می تواند به حاکم رجوع نموده تا اجبار بیع مرهونه یا ادای دین از سوی راهن صورت گیرد.
توکیل جهت فروش مال مرهونه را می توان پیرو حق استیفای طلب مرتهن دانست.زیرا چون با عقد رهن مالکیت راهن همچنان بر مرهونه برقرار است،در صورت عدم وصول طلب بستانکار،تنها راه استیفای طلب فروش مرهونه است که با مالک بودن راهن تنها به نمایندگی از او می توان مرهونه را انتقال و از حاصل آن طلب را برداشت کرد.
شرط توکیل به مرتهن جهت وصول مطالبات خود از طریق فروش عین مرهونه،در قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی گنجانیده می شود.به طور مثال می توان به ماده 14 قرارداد جعاله تعمیرات مسکن داخلی ضمیمه رساله اشاره نمود. اما اینکه آیا مرتهنین بانکی این اختیار را دارند که به حساب مشتریان خود جهت وصول طلب،رجوع نمایند بحث شده است که در ذیل بدان پرداخته می شود.
در کلیه قراردادهای بانک که در آن ضامن یا وام گیرنده شرایط عمومی حساب جاری از جمله بند 6 آن را پذیرفته اند بانک به عنوان وکیل بلاعزل از طرف ضامن یا وام گیرنده اختیار دارد که راساً از حساب های آنها جهت وصول مطالبات خود برداشت نماید.برای نمونه در قرار داد مشارکت مدنی وارداتی در قبال تعهد ثالث،چنین مقرر می گردد که شریک و متعهد یا متعهدین ضمن عقد خارج لازم شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لایفنک این قرار داد است قبول و امضاء می نمایند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلا عزل خود نموده و به بانک حق و اختیار می دهند که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به شریک و متعهد یا متعهدین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک و سایر بانک های کشور تأمین و برداشت نماید.در این ماده که خود عقد خارج لازم می باشد عقد دیگری بعنوان وکالت بلاعزل منعقد و ضمیمه عقد لازم گردیده است.عقد لازمی که در این ماده به آن اشاره می شود همان عقدی نیست که تحت عنوان آن تسهیلات بانکی پرداخت می شود.بلکه عقدی است که خارج از عقد مذکور بوده و شرط بلاعزل بودن وکالت در آن نیز قید گردیده است.وکالت منعقده نیز منافاتی با مقررات قانونی نداشته و ناشی از سلطه موکل بر اموال و دارایی خود که بخشی از آن وجوه در حساب های بانکی است می باشد.
در بعضی از قراردادهای بانکی وام گیرنده و یا ضامن وی وکالتی را که به بانک جهت برداشت ازحساب های خودشان می دهند ضمن عقد خارج لازم اعطاء می نمایند و دربرخی ضمن عقد بیع و در برخی دیگر ضمن عقد رهن و در بعضی نیز ضمن صلح مندرج در قرار داد،این وکالت را می دهند.
علت این امر آن است که وکالت مزبور،برای آنکه آثار و ویژگی های عقد لازم را بیابد می بایست ضمن عقد خارج لازمی یا ضمن عقد لازم منعقد شود که در قراردادهایی که ماهیت آن جایز است می بایست وکالت مزبور ضمن عقد خارج لازم داده شود.مانند قراردادهای مشارکت بدون وثقیه غیر منقول ( بدون مرهونه ) یا قرار داد جعاله.
در برخی دیگر از قراردادها نیز لزومی به انعقاد عقد خارج لازم نمی باشد و بانک تحت عنوان عقدی که تسهیلات بانکی بوسیله آن پرداخت می شود می تواند وکیل بلاعزل وام گیرنده و ضامن وی در برداشت از حساب باشد مانند وکالت مندرج در فروش اقساطی با قراردادهای متضمن رهن غیر منقول.در اینگونه قراردادها وکالت بانک به علت

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید