برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شرطی که بر آن ماده وارد گردیده، برای دولت طرف مقابل باقی نمی ماند و دولت اخیر تنها با قبول و پذیریش این حق شرط میتواند وارد مذاکره با کشور شرط گذار گردد. با این حال، اگر عبارات معاهده منعقده، اشاره به پذیرش
((حق شرط)) داشته باشد، بدیهی میباشد که ((حق شرط)) وارده در قسمت تفاسیر مربوط به آن ماده، از نقطه نظر تفسیر امری مرتبط قلمداد میگردد.
اصطلاح دیگری که در قسمت تفسیر الگوی موافقتنامه به آن اشاره شده است ((ملاحظات)) می باشد، که دارای ماهیت منحصر به فردی است و به موجب آن کشورهای عضو، اظهار نظرهایی را پیرامون، تفاسیر مندرج در الگوی موافقتنامه ارائه می نمایند. هر چند الگوی موافقتنامه و تفاسیرآن، هیچ گونه دستورالعملی را پیرامون نقش این ملاحظات ارائه ننموده اند، با وجود این، آنها بیانگر مخالفت کشورهای عضو بات فاسیر ارائه شده در مورد یک ماده خاص میباشند . این امر با متن موافقتنامه هیچ گونه مغایرتی را نداشته است و تنها روش کشورها را در اجرای مقررات مورد نظر تبین و تشریح می نمایند. در این جا، ممکن است این پرسش مطرح گردد که چرا علی رغم اینکه نمیتوان نقشی بیشتر از یک تعهد اخلاقی و غیرالزام برای تفسیرهای ارائه شده قائل گردیم، کشورها مبادرت به ((حق شرط)) و ((ملاحظات)) در این تفسیرها مینمایند؟
پاسخ به این پرسش را تا حدودی میتوان با توجه به وضعیت حقوقی این تفسیرها بر اساس کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات داد.
3- تفاوت بین عناوین ((حق شرط)) و ((ملاحظات)) درتفاسیرعلمی OECD
اصلیترین تفاوتی که بین این دو اصطلاح مندرج در تفاسیر علمی وجود دارد، این است که ((حق شرط)) اعلامیهای یکجانبه، غیرالزام آورکه بیانگر مخالفت کشور صادرکننده آن با مفاد یک ماده خاص در الگوی موافقتنامه میباشد. در حالی که درمورد ((ملاحظات)) کشور ارائه دهنده، مخالفت خود را با تفسیرهای مرتبط با یک ماده خاص ابراز میدارد.
4- وضعیت حقوقی توضیحات ارائه شده (تفسیر علمی) OECD و کنوانسیون وین
اول: بند (2 ) ماده3 موافقتنامه الگویOECD
به عقیده پرفوسور جی .الیزا، گرچه بند(2) ماده 3 الگوی موافقتنامه OECD و تفسیرهای آن، هیچ گونه اشارهای به کنوانسیون وین ننمودهاند، اما ضروت ایجاب مینماید که پیش از، تعیین وضعیت حقوقی این تفسیرها بر اساس حقوق بینالملل و به ویژه کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات، نخست با جایگاه این تفاسیر بر طبق بند(2) ماده3 الگو آشنا شویم . براساس این بند، اصطلاحاتی که در این موافقتنامهها تعریف نشده است درصورتیکه ((سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء ننماید)) همان معانی مندرج در قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که معاهده را اجرا مینماید، را خواهد داشت. در این میان، ابهامات موجود در این عبارت برخی از نویسندگان، را بر آن داشته بند (2) ماده 3 الگوی موافقتنامه را ((قانون خاص)) دانسته و آن را مشمول قواعد تفسیر مندرج در کنوانسیون وین ندانند. اما برخی دیگر، همچون بروگن، معتقدند که میبایستی این عبارت را با مراجعه به قواعد مندرج درکنوانسیون وین تفسیر نمود. به ویژه اینکه این کنوانسیون عبارت ((سیاق)) را تعریف نموده است .
با این حال، وگل معتقد است که در مورد این عبارت ((سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء نماید)) اگر سیاق عبارت آن قدر اقناع کننده باشد که، قانون داخلی را نقض نماید، در این صورت می بایستی به جای قانون داخلی به آن مراجعه نمود . در این مورد نمی توان هیچ گونه رویکرد سلسله مراتبی را دنبال نمود. بلکه در هرمورد خاص باید دید که کفه ترازو به کدام سمت سنگینتر خواهد بود، سیاق عبارت معاهده و یا قانون داخلی کشور متعاهد اجرا کننده موافقتنامه.
در تفسیرهایی که از بند (2) ماده3 الگوی موافقتنامه انجام شده است، رهنمودهایی به منظور تعیین اینکه در چه زمانی ((سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضا می نماید)) وجود دارد، که عبارتند از:
1- وقتی که طرفین معاهده با ایجاد تغییراتی اساسی در قوانین داخلی خود، موجب غیر قابل اجرا شدن موافقتنامه گردند.
2- استفاده از مفاهیم داخلی که منسوخ گردیده است.
با توجه به توضیحات گفته شده، هدف از عبارت ((مگر اینکه سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضا نماید.)) تضمین اجرای مؤثرتر موافتنامههای مالیاتی، در پرتو تغییرات چشمگیر در عصر حاضر و همچنین پیشگیری از سوء استفادههای احتمالی یکی از طرفین موافقتنامه است، که ممکن است با اقدامی یکجانبه و اصلاح در قوانین داخلی صورت بپذیرد .
5-کنوانسیون وین و موافقتنامههای منعقده میان کشورهای عضو و غیرعضو OECD
بر طبق بند(1) ماده 31 کنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات، ((یک معاهده می بایستی با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی که به اصطلاحات آن در سیاق و در پرتو هدف و موضوع معاهده داده میشود، تفسیرگردد.)) همان گونه که ملاحظه میگردد ، در این ماده به سه اصل اشاره گردیده است:
اول: اصل حسن نیت که مستقیماًً با اصل وفای به عهد ارتباط پیدا میکند.
دوم: تفسیر میبایستی مبتنی بر معنای معمولی و نه غیر متعارف آن باشد.
سوم: معنای معمولی میبایستی با در نظرداشتن سیاق، هدف و موضوع معاهده تعیین گردد.
این ماده بدون اینکه، میان اصول فوق سلسله مراتبی را قائل گردیده باشد، اشاره به این مهم دارد که درتفسیر یک معاهده می بایستی تمامی اصول فوق همراه هم، در نظر گرفته شود.
بحث پیرامون ارتباط این توضیحات با سایرموادکنوانسیون وین در زمینه حقوق معاهدات در این مقال نمیگنجد.
6- اهداف تفاسیر الگوی موافقتنامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
اهدافی را که این تفاسیردنبال می کنند عبارتند از:
اول : رشد و توسعه حقوق بینالملل مالیاتی
دوم: کمک به حل و فصل اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر موافقتنامههای مالیاتی
سوم: کمک به قضات به منظورتجزیه و تحلیل اختلاف مطروحه و اتخاذ تصمیم صحیح.
ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران با سایر کشورها :
همان گونه که اشاره شد، مطابق ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم دولت میتواند، برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مؤدیان با دولتهای خارجی
موافقت نامههای مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد. دولت جمهوری اسلامی ایران تا کنون با کشورهای بسیاری موافقت نامه دوجانبه اجتناب از اخذ از مالیات مضاعف و فرار مالیاتی امضاء کرده است.که در جدول زیر کشورهای طرف معاهده با ایران وتاریخ لازم الاجرا شدن آن نشان داده میشود .
جدول 4 – موافقتنامههای اجتناب از اخذمالیات مضاعف ایران با سایر کشورها
ردیف نام کشور تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه
1 آلمان 29/9/1347(20/12/1968)
2 فرانسه 16/8/1352(7/11/1973)
3 ارمنستان 20/4/1376(11/7/1997)
4 آفریقای جنوبی 2/9/1377(23/11/1998)
5 قزاقستان 14/1/1378(3/4/1999)
6 ترکمنستان 12/5/1378(3/8/19999
7 لبنان 30/9/1379(20/1/2001)
8 گرجستان 26/11/1379(14/12/2001)
9 اوکراین 4/7/1380(26/9/2001)
10 بلاروس 24/8/1380(5/11/2001)
11 سوریه 12/9/1380(3/12/2001)
12 سریلانکا 5/10/1380(26/12/2001)
13 فدراسیون روسیه 16/1/1381(5/4/2004)
14 چین 23/5/1382(14/8/2003)
15 فدرال سوئیس 10/10/1382(31/12/2003)
16 پاکستان 14/12/1382(4/3/2004)
17 اتریش 21/4/1383(11/7/2004)
18 ازبکستان 21/4/1383(15/1/2005)
19 ترکیه 4/12/1383(22/2/2005)
20 تونس 24/3/1384(14/6/2005)
21 قرقیزستان 25/6/1384(16/9/2005)
22 اسپانیا 10/11/1384(31/1/2006)
23 بلغارستان 8/4/1385(29/6/2006)
24 لهستان 10/9/1385(1/12/2006)
25 ونزوئلا 23/10/1385(13/1/2007)
26 بحرین 26/8/1386(17/10/2007)
27 رومانی 30/2/1387(19/5/2008)
28 کرواسی 9/8/1387(30/11/2008)
29 مالزی 26/1/1384(15/4/2005)
30 سودان 18/3/1388(8/9/2009)
31 عمان 14/5/1388(5/8/2009)
32 کره جنوبی 17/9/1388(8/12/2009)
33 آذربایجان 5/11/1388(25/1/2010
34 الجزایر 25/12/1388(16/3/2010)
35 قطر 30/6/1389(21/9/2010)
36 اندونزی 1/9/1389(1/12/2010)
37 کویت 23/11/1389(12/2/2011)
38 اردن 11/6/1387(1/9/2008)

مطلب مرتبط :   پایان نامه انواع روش های تدریس و نظریه های شناختی

39 صربستان 25/9/1390(16/12/2011)
40 تاجیکستان 15/8/1391(5/11/2012)

بخش دوم:
آیین توافق دوجانبه

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه
این بخش، در سه گفتار به بررسی مفهوم آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامههای دو جانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق می پردازد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه
این گفتار در دو بند، به بررسی روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مؤدی مالیاتی و دولت متعاهد و روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد میپردازد.
آیین توافق دوجانبه، به تمامی روشهای پیشبینی شده برای حل و فصل اختلافات مالیاتی گفته
می شود که، درنتیجه اجرا یا تفسیر معاهدات مالیاتی به وجود میآید. در این روش مقامات صلاحیت دار دوکشور متعاهد به صورتی غیر رسمی و بدون نیاز به گذر از مجاری دیپلماتیک، مستقیماًًً و یا درصورت نیاز، با تشکیل هیأتی مشترک به بررسی و حل و فصل اختلاف ارجاع شده میپردازند .
آیین توافق دوجانبه، که تحت همین عنوان درالگوهای UN و OECD و موافقتنامههای مالیاتی ایران نیز دیده میشود، به عنوان ساز و کاری، در کنار قوانین داخلی دولتهای متعاهد به منظور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشبینی شده است. در این روش که از دو مرحله مجزا از هم تشکیل شده است، نخست مؤدی شکایات خود را بر اساس شرایط مذکوردربند (1) ماده مربوط به ((آیین توافق دوجانبه)) به مقامات صلاحیدار دولت متعاهد محل اقامت خود (درصورتی که وضعیت وی مشمول بند1 ماده24 باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است)، تسلیم مینماید و چنانچه مقام صلاحیتدار شکایت وی را موجه و وارد بداند، در مرحله بعد مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد بدون آنکه تعهد و الزامی برای حل و فصل اختلاف داشته باشند، می کوشند تا اختلاف ارجاع شده را حل نمایند .
بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد
الف) شیوههای داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی
یکی از ویژگیهای معاهدات مالیاتی، امکان مراجعه مؤدی به تمامی ساز و کارهای پیشبینی شده حل و فصل اختلافات، در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، درکنارآیین توافق دوجانبه میباشد. بر این اساس، مراجعه مؤدی به آیین توافق دوجانبه، مانع از توسل جستن به راهکارهای داخلی پیش روی وی نمیگردد. چرا که این ساز و کارهای داخلی درصدد کاهش اختلافات مالیاتی میباشند. از این رو، مؤدی میتواند، همزمان با طرح دعوای خود در نزد مقامات داخلی، از آیین توافق دوجانبه نیز بهره گیرد و هیچ گونه الزامی در توسل جستن به مراجع داخلی به عنوان پیش شرطی، برای ارجاع اختلاف به سایر روشها وجود ندارد. لازم به ذکر است مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد نیز در هنگام رسیدگی به دعوای مالیاتی طرح شده از سوی مؤدی، مراجعه به مراجع داخلی حل و فصل اختلاف را، به عنوان ضرورتی برای احراز صلاحیت خود و قابل پذیرش بودن دعوا نمیدانند. در موافقتنامههای مالیاتی ایران نیز به تبعیت از الگوهایUN و OECD این امکان پیش بینی شده است. از این رو در ادامه به بررسی این ساز و کارها در نظام مالیاتی ایران میپردازیم.
اول: مراجع اداری رسیدگی به دعاوی مالیاتی
مراجع اداری رسیدگی کننده به دعاوی مالیاتی، مراجعی هستند که زیر مجموعه قوه مجریه محسوب میشوند و طبق قانون مالیاتهای مستقیم به آنها اجازه داده می شود تا حسب مورد، به صورتی ماهوی و یا شکلی به این گونه اختلافات رسیدگی نمایند. این مراجع عبارتند از:
ا-

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد انعطاف پذیری و صنایع غذایی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید