برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سازد، مگر اینکه هزینههای مالی از میزان معمول تجاوز بکند (ماده11).
ج) درجایی که تنها دولت محل اقامت مؤدی صلاحیت وصول مالیات را دارد و دولت منبع درآمد هیچ گونه مالیاتی را وضع نمی نماید.
به عنوان مثال می توان به موارد زیراشاره نمود:
1- حق الامتیازها (ماده12).
2- منافع حاصل از واگذاری سهام یا اوراق بهادار (بند5ماده13).
3- حقوق بازنشستگی بخش خصوصی (ماده18)، وجوه دریافتی یک محل بابت تحصیلات یا تعلیمات خود (ماده20)، سرمایه مشتمل بر سهام یا اوراق بهادار (بند4ماده24)، درآمد حاصل از عملیات کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بینالمللی یا قایقهای فعال در حمل و نقل آبراه های داخلی، منافع حاصل از واگذاریکشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی، تنها دردولت که مدیریت مؤثر مؤسسه در آن میباشد (ماده8وبند3ماده13وماده22).
4- در آمدهای حاصل از شغلی که در دولت منبع به مقردائم قابل انتساب نمی باشد.
ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامههای مالیاتی
به طورکلی، دو اصل برای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامههای الگوی مالیاتی UN,OECD پیش بینی شده است. این دو اصل عبارتند از:1 – اصل معافیت 2- اصل اعتبار. معمولاًً این اصول با روشهای معافیت همراه با تصاعد (ماده23الف) و روش اعتباری عادی (ماده23)، اجرا میگردند.کشورها از این حق برخوردار هستند که هرکدام از این روشها را بنا به اختیارخود برگزینند. اگرچه که به لحاظ نظری، انتخاب یکی از این دو روش مطلوبتر به نظر میرسد، اما این امر مانع از آزادی دولتها در انتخاب روش حذف مالیات مضاعف خود نمیشود. این امر دور از ذهن نمیباشدکه دولتها در شرایطی خاص، ترکیبی از این دو روش را به کارگیرند . بررسی اجمالی موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران، نشان می دهد که در این نوع موافقتنامهها عموماًً از روش اعتباری استفاده شده است. در زیر به بررسی این اصول و روشهای اجرایی آن خواهیم پرداخت.
1- اصل معافیت
به موجب این اصل، کشور محل اقامت، درآمد خارجی افراد مقیم خود را درکشور مقر و یا منبع درآمد، مشمول مالیات نمیداند و از این روی، هیچ گونه مالیاتی را از این گونه درآمدها اخذ نمینماید. این اصل را به دو شکل می توان اجرا نمود:1 – روش معافیت کامل 2- روش معافیت همراه با تصاعد.
روش معافیت کامل: به موجب این روش، کشوراقامتگاه، درآمد خارجی افراد مقیم خود را از مالیات معاف میکند. نیک پیداست که اِعمال مطلق و نامشروط این روش، همان نتایج رویکرد سزمینی نسبت به مالیات را دارا میباشد. به عنوان مثال، فرض کنید اگر از مجموع 100000ریال درآمد مؤدی 80000 ریال آن ازدولت محل اقامت و20000 آن ازکشور منبع درآمد، تحصیل شده باشد و نرخ مالیات بر مجموع درآمد 35% و نرخ مالیات بردرآمد حاصل شده درکشور محل اقامت30% باشد با اعمال این روش، تنها درآمدکسب شده در دولت محل اقامت، مشمول مالیات به نرخ مقرر در آن دولت میگردد، که در این مثال،80000ریال، به نرخ 30% مالیات مؤدی را تشکیل می دهد.
روش معافیت همراه باتصاعد: به موجب این روش که بیشترکشورها آن را بکارمیگیرند، درآمد خارجی شخص مقیم از مالیات تصاعدی معاف می گردد. بدین معنی که در تعیین نرخ مالیات فرد مقیم کل درآمد مؤدی (اعم ازدرآمدی را که در کشور محل اقامت و یا منبع یا مقر دائم کسب نموده است.) در نظر گرفتهمیشود و سپس برای تعیین میزان مالیات متعلق به وی، درآمد حاصل از دولت منبع یا مقر دائم کسرمیگردد. در چهارچوب مثال بالا، اگر مجموع درآمد مؤدی100000ریال باشد و درآمد حاصل از دولت محل اقامت80000ریال و درآمد حاصل از دولت منبع درآمد (مقر دائم) 20000ریال باشد و نرخ مالیات بر مجموع درآمد35% و نرخ مالیات بر درآمد در دولت منبع 30% باشد، در ابتدا میبایستی که مجموع درآمد مؤدی اعم از درآمد دولت محل اقامت و دولت منبع درآمد (دولت مقر) محاسبه نمود که در این مثال100000ریال میباشد و پس از تعیین نرخ مالیات بر درآمد که در اینجا 35% میباشد، آنگاه درآمد دولت منبع ( مقر دائم) را کسرنمود و باقیمانده را به نرخ تعیین شده 35% مشمول مالیات دانست .
2- اصل اعتبار

به موجب این اصل، دولت محل اقامت، حق خود را برای اخذ مالیات از کل درآمدهای مؤدی از کشور منبع (مقردائم) را حفظ مینماید، اما مالیات پرداختی مؤدی را درکشور منبع (مقردائم) را معتبر
میداند، از این رو آن را از مالیات قابل پرداخت وی کسر میکند. این اصل را در موافقتنامههای مالیاتی به دو شکل میتوان اجرا نمود. 1- روش اعتبارکامل2- روش اعتبارعادی
روش اعتبارکامل: به موجب این روش، تمام مالیات پرداختی، درکشور محل منبع (مقردائم) از مالیات قابل پرداخت وی کسر خواهد شد. و در این صورت فرقی نمی کند که درصد یا میزان مالیات در کشور منبع چقدربوده است. در هر صورت مالیات پرداختی مؤدی درکشور منبع (مقردائم) از مالیات متعلق درکشور اقامتگاه کسر میگردد. به عنوان مثال، اگر مؤدی فرضاًً از مجموع 100000ریال درآمد، خارجی خود به نرخ40 %،40000ریال مالیات به کشور منبع در آمد (یا کشوری که وی در آن مقر دائم دارد) پرداخت کرده باشد. در این صورت و بنا بر این روش، کل مالیات پرداختی در کشور منبع و یا مقردائم، از مجموع مالیات قابل پرداخت او کسرمیگردد.
روش اعتبارعادی: به موجب این روش، میزان مالیات پرداختی از سوی مؤدی در کشور منبع (مقر دائم) محدود و منحصر به میزان خاصی میباشد. در این صورت مالیات پرداخت شده درکشور منبع تا جایی محاسبه خواهد شدکه از درصد مالیات مقرر درکشور اقامتگاه فراتر نرود. اگر مؤدی فرضاً از مجموع200000ریال درآمد خارجی خود، به نرخ40%، 80000 ریال مالیات به کشور منبع درآمد (یا کشوری که در آن مقردائم دارد) مالیات پرداخت نماید و درصد نرخ مالیاتی درکشور اقامتگاه35 % باشد، بنا به این روش، کشو رمحل اقامت تنها35 % از درآمد خارجی مؤدی یعنی70000ریال را قابل کسر از مالیات پرداختی مؤدی می داند.
جدول 2 – روش حذف مالیات مضاعف بر اساس اصل معافیت
روش معافیت کامل روش معافیت همراه با تصاعد
کل درآمد 100000 100000
درآمد در کشور محل اقامت 80000 80000
درآمد در دولت منبع درآمد 20000 20000
نرخ مجموع درآمد 35% 35%
نرخ دولت منبع 30% 30%
نتیجه 24000 28000

مطلب مرتبط :   مقاله درباره تفاوت و رای

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 3 – روش حذف مالیات مضاعف براساس اصل اعتبار
روش اعتبار کامل روش اعتبار عادی
کل درآمد 200000 200000
درآمد در کشور محل اقامت 100000 100000
درآمد در کشور منبع 100000 100000
نرخ مالیات درکشور اقامتگاه 35% 35%
نرخ مالیات در کشور منبع درآمد 40% 40%
اعتبار مالیاتی 40000 35000
نتیجه 5000+ 50000-
3 – تفاوت بین اصل معافیت واصل اعتبار
عمده ترین تفاوتی را که این دو اصل با یکدیگر دارند، این است که به موجب ((اصل معافیت)) آن میزان از درآمد خارجی که مؤدی مالیاتی از کشور منبع درآمد و یا مقر دائم کسب می نماید، از مجموع درآمد مؤدی قابل کسر خواهد بود. درحالی که هدف از ((اصل اعتبار)) کسر آن میزان از مالیات پرداختی در کشور منبع یا مقردائم از مجموع مالیات پرداختی او میباشد . در واقع کشور اقامتگاه با بکارگیری این روش، در درآمد مالیاتی با کشور منبع، سهیم میشود. بویژه اجرای آن با شیوه عادی، مانع از این امر می شود که مالیات خارجی مؤدی از میزان مالیات قابل اخذ از مجموع درآمد اشخاص مقیم کم کند. البته پیداست که همه این روند مشروط به این است که دولت منبع از حق انحصاری اخذ مالیات از ماخذ مورد نظر، برخوردار نباشد. بنابراین در مواردی چون درآمد حاصل از اموال غیر منقول، با توجه به اینکه دولت منبع یعنی کشور محل وقوع مال، مگر در صورت وجود معاهده، معمولاً برای خود حق انحصاری در اخذ مالیات می شناسد، بکارگیری این روش جایی ندارد.
ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی :
الگوی موافقتنامههای مالیاتی OECD و UN برای هریک از مواد خود، نوعی تفسیرعلمی (توضیحات) دقیق ارائه نمودهاند، که هدف از آنها، توضیح و تفسیر مواد موافقتنامه میباشند. ازآنجاییکه اکثر موافقتنامههای مالیاتی ایران به ویژه آنهایی که بعد از پیروزی انقلاب 1357به تصویب رسیدهاند، عموماًً از الگوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متابعت نمودهاند . ازاین رو در ادامه، سعی میگردد، پس از شناختی مختصر از موضوع تفسیر در الگوی موافقتنامه OECD به بررسی نقشی که این گونه تفاسیر علمی در فرآیند تفسیرمعاهدات مالیاتی داشته و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مواد کنوانسیون وین درزمینه حقوق معاهدات که به موضوع تفسیرارتباط دارند، بپردازیم.
1- تفاسیر حقوقی الگوی موافقتنامه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
این تفاسیر از سوی کمیته امور مالیاتی این سازمان، که متشکل ازنمایندگان خبره کشورهای عضو در امور مالیاتی میباشد، تهیه و تدوین گردیده است. اگرچه برای الحاق به موافقتنامههای مالیاتی منعقده میان کشورهای عضو تهیه نگردیده است، با این حال در حل و فصل نمودن هرگونه اختلافی که در نتیجه اجرا و تفسیر موافقتنامه پیش میآید، از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. اطلاعات واصله توسط کمیته امورمالیاتی حکایت از آن دارد، که این تفاسیر در آرای صادر شده از سوی محاکم اکثر کشورهای عضو مورد اشاره قرار گرفته است. این کمیته انتظار دارد که این روند همچنان و در قالب شبکه گستردهای از موافقتنامههای مالیاتی گسترش یابد، و این تفاسیر به عنوان مرجعی مهم در امر تفسیر، بیش از پیش مورد توجه واقع گردند .
2- ماهیت حقوقی تفاسیر علمی و ملاحظات کشورها پیرامون تفاسیر علمی

مطلب مرتبط :   مقاله مطالعات میدانی و فرسایش خندقی

در مقدمه تفسیر علمی الگو OECD عبارت ((با وجود اینکه این تفاسیر، به هیچ عنوان به منظور الحاق به موافقتنامههای لازم الاجراء منعقده میان کشورهای عضو تهیه نگردیدهاند، میتوانند در کاربرد و تفسیر موافقتنامهها و به ویژه، در حل و فصل هرگونه اختلافی، کمک شایانی بکنند )) نشان دهنده آن است که کشورهای عضو OECD، هیچ گونه تمایلی به پذیرش و التزام مفاد این تفاسیر ندارند. از سوی دیگر، رویه اجرای این تفسیرها در بین کشورهای عضو و فقدان اعتقاد از سوی این کشورها، موجب گردیده است، تا نتوان هیچ گونه التزامی را برای این نوع تفاسیر، بر مبنای حقوق بین الملل عرفی متصور گردیم. از این رو، تفسیر علمی تنها به تبیین و تشریح مواد الگوی موافقتنامه می پردازد و ماهیتی الزام آور ندارد. در این میان، تقریباًً تمامی کشورهای عضو و بعضی از کشورهای غیر عضو، علی رغم اینکه با اهداف و مقررات اساسی، موافقتنامه الگوی موافق هستند، حق شرطهایی را در مورد برخی از مواد الگوی موافقتنامه لحاظ نموده اند، که در قسمت مربوط به تفسیر هر ماده الگوی موافقتنامه، به ثبت رسیده است . این ((حق شرط)) در واقع اعلامیه یکجانبهای غیر الزام آوری است که بیانگر آن است که در هنگام انعقاد این نوع موافقتنامهها، کشورهای صادرکننده آن تمایلی به تبعیت از الگوی موافقتنامه در آن ماده خاص را ندارند. بدین ترتیب، می کوشند که در هنگام انعقاد معاهدات مالیاتی، این حق شرطها و یا مواد اصلاحی را در معاهدات خود وارد نمایند.
با این حال نگارنده بر این باور است که این امر مانع به کارگیری ((اصل متقابل)) در فرآیند انعقاد معاهدات برای سایرکشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو نمیگردد.
این امر بدان معناست که کشور طرف مذاکره، با کشوری که برای برخی از این مواد ((حق شرط)) قائل گردیده است، می تواند بدون در نظرداشتن چنین حق شرطهایی، وارد مذاکره شده و به نوعی با چانه زنی و متقاعد نمودن طرف مقابل، او را وادار به نادیده گرفتن چنین ((حق شرطهایی )) گردانند. با این وجود اگر کشوری این ((حق شرط )) را به عنوان پیش شرطی برای مذاکره با کشوری که تمایل به انعقاد موافقتنامه مالیاتی با آن را دارد قرارداده باشد، دیگر مجالی برای چانه زنی و مذاکره پیرامون آن حق

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید