برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(قاعده 58(ج) دیوان یوگسلاوی سابق) و نتیجه، موقعیتی را که در کامن لا به دنبال آن است کسب نماید. تفاوت بین این قواعد در این حقیقت نهفته است که با سوگند انجام‌گرفته و با سؤال از شاهد طرف مقابل آزمایش می‌شود.
درهرصورت، ورود عناصر حقوق نوشته بیش‌ازحد مرموزانه بوده است. در سال 1998 یک شعبه دیوان یوگسلاوی سابق حتی مقرر کرد، زمانی که شاهد اظهارات رسمی (Solmen declaration) داشته باشد، برای مثال ادای سوگند، خودش شاهد حقیقت محسوب می‌شود و نمی‌تواند شاهد طرف دیگر باشد. این امر بلاسکیچ، شعبه بدوی بارها شهود را به‌موجب قاعده 89 احضار کرد و النهایه معلوم شد که آن‌ها از همان ابتدا آزادانه و تنها بعدازاینکه از سوی طرفین مورد بازجویی قرار گرفتند شهادت داده‌اند. درباره اصل محاکمه منصفانه باید گفت: این موضوع که طرح سؤال اضافی از شاهد طرف مقابل از سوی طرف دیگر، اصل تساوی سلاح‌ها را که در قاعده 58 آمده است، نقض می‌کند، نیز تائید شده است.
در رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی، نقش شعبه بدوی تعیین‌کننده‌تر است. شعبه بدوی مسئول انجام محاکمه می‌باشد (ماده 46 (6) (الف) در رابطه با ماده 16 (11) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و می‌تواند درخواست کند که ادله ارائه شود (ماده 46 (6) (ب)، (د) دیوان کیفری بین‌الملل) و هر مورد دیگری را که لازم تشخیص دهد مقرر دارد. (11) دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبه بین طرفین و شهودشان، 12 دسامبر 1998 (IT-95-16-T)، بند 3:«شاهد دادستان یا متهم، زمانی که بر اساس قاعده 09 (ب) آیین دادرسی و ادله اظهارات رسمی داشته است، در دیوان شاهد حقیقت محسوب می‌شود و تا آنجا که لازم است به احراز حقیقت کمک می‌کند و صرفاً شاهد یک از طرفین نیست». (ماده 46(ب)(و) و دیوان کیفری بین‌المللی).
رئیس شعبه جلسه رسیدگی را اداره می‌کند ماده 46(8) دیوان کیفری بین‌المللی: تنها درصورتی‌که رئیس شعبه مایل باشد دادستان و متهم می‌توانند در مورد ترتیب و طریق ارائه ادله، توافق نمایند قاعده 041(1) دیوان کیفری بین‌المللی. این نقش تعیین‌کننده شعبه و رئیس آن نه‌تنها در رم بلکه، همچنین بعداً در نیویورک در کمیسیون مقدماتی هنگامی‌که قواعد موردبحث قرار گرفت، نیز در نظر گرفته شد، تا اختلافات بین حقوقدانان کامن لا و حقوق نوشته به حداقل برسند. ناظران از برخورد فرهنگی بین حقوق رومی ژرمنی و کامن لا صحبت کردند، حقوق رومی-ژرمنی به طرفداری از یک قاضی قوی که محاکمه را اداره می‌کند، حقوق کامن لا به طرفداری از یک قاضی بی‌طرف که اساساً انجام محاکمه را به طرفین واگذار می‌کند و به‌ویژه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه از شهود سؤال نمایند. توافق نهایی منجر به پیش‌بینی قاعده 041(2) شد که بر اساس آن، دادستان و متهم می‌توانند بدون دخالت شعبه از شاهد سؤال نمایند و شعبه حق دارد تنها قبل یا بعد از طرفین سؤالات خود را از وی مطرح نماید.بنابراین، احتمال پرسش از شاهد طرف مقابل به‌طور ضمنی مورداستفاده قرار گیرد. جالب است که اصطلاحاتی نظری سؤال از شاهد طرف مقابل و سایر اصطلاحات فنی شاخص (لغات مهم) حقوق نوشته یا کامن لا آگاهانه از قواعد و اساسنامه حذف‌شده است. طراحان قصد داشتند روشن سازند.
3-3- بررسی دادرسی غیابی در نظام‌های حقوقی معاصر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می‌کند که متهم در جلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآورده شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن‌ها از خود دفاع کند. حق متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. حق محاکمه منصفانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و اسناد بشردوستانه بین‌المللی نیز موردتوجه قرارگرفته است. بر پایه قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم حق دارد در محاکمه حضور یافته و به‌شخصه یا از رهگذر وکیل برگزیده از خود دفاع کند بااین‌وجود این دلایل زیادی وجود دارد که رسیدگی غیابی را در مواردی به‌ویژه در دادرسی کیفری ملی تجویز می‌نماید. زیرا اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای حضور طرفه‌ای دعوی در رسیدگی به‌طور مسلم موجب تضییع بسیاری از حقوق می‌گردد.
در نظام‌های حقوقی برخورد یکسانی با مساله محاکمه غیابی به عمل نیامده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منوط‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. فلسفه منع برگزاری محاکمه غیابی را از اصل برابری سلاح‌ها نیز می‌توان استنباط کرد. این اصل اشاره دارد که چنانچه فردی در معرض اتهام قرار گیرد، حق دارد که از تسهیلات لازم در برابر با اطراف مقابل خود بهره‌مند گردد. بنابراین، باید از دلایل و اسنادی که طرف وی به دادگاه ارائه کرد و یا دادسرا گردآوری کرده است، آگاه شود و با داشتن زمان کافی مدارک لازم را برای دفاع از خود فراهم کند. در جلسه دادگاهی که شاکی و نماینده دادستان حضور دارند ولی از متهم دعوت به حضور نشده است، رسیدگی عادلانه مبتنی بر برابری سلاح نیست. به نظر می‌رسد از اصل برائت نیز می‌توان در جهت ممنوعیت دادرسی غیابی کمک گرفت. حتی عمده‌ای عدم جواز محاکمه غیابی را دلیلی بر وجود اصل قضایی بودن مجازات‌ها تلقی می‌نمایند.
رد پای محاکمات غیابی را می‌توان در حقوق دوران ‌کهن و حقوق رم نیز یافت. اما آنچه در حقوق مدرن به‌عنوان غیابی شناخته می‌شود با آنچه درگذشته وجود داشته، تفاوت‌های اساس دارد.
به علت ممنوعیت دادرسی غیابی در کامن لا، ترافعی بودن دادرسی در این نظام است. به این معنا که متهم حق دارد در جلسه دادرسی ضمن چالش با دادستان، دفاع متناسبی از خود ارائه کند، اتهامات را تکذیب نماید، به وکلای مدافع در ارائه ادله جدید کمک کند و یا در مواجهه با شهود از آنان سؤالاتی نماید یا هنگام سؤال از شهود توصیه‌هایی را به وکلای خود بنماید.
لذا در این مبحث مهم‌ترین نظام‌های حقوقی از نقطه دادرسی غیابی را موردبررسی قرار می‌دهیم:
3-3-1- موضع حقوق عرفی (کامن لا)
مساله محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد، هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رو می‌کنند.
به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است.
به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. لزوم حضور، ناشی از استفاده از شیوه محاکمه ترافعی در نظام کامن لا می‌باشد؛ زیرا در این نظام اثبات حقیقت به‌طور ترافعی به طرفه‌ای دعوی واگذار می‌شود. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند.؛زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند. به‌عبارت‌دیگر، نظام دادرسی اتهامی بیشتر تابع اصل تناظر می‌باشد. بدین معنا که اصحاب دعوی می‌توانند تمام آنچه را که دررسیدن به خواسته‌های خود و کشف واقع لازم و مفید می‌دانند، در دادگاه ارائه نمایند.
ممنوعیت محاکمه غیابی در نظام دادرسی اتهامی ریشه تاریخی نیز دارد؛ زیرا تجویز غیابی سبب می‌شود که در نظام‌های دیکتاتوری از این مساله سوءاستفاده شود. برای مثال، در برخی مواقع دولت‌های غیر دموکراتیک محاکمات غیابی را برای محاکمه مخالفان سیاسی خود که در برخی از مرزها زندگی می‌کنند، ترتیب می‌دهند تا آن‌ها را محکوم و مجازات نمایند.
در بعضی کشورها نظیر آمریکا الزام به حضور در دادرسی بر اساس شرایط مقرر در قانون اساسی آن کشور توجیه می‌نمایند. برای مثال، در آمریکا دیوان عالی آن کشور در دعوی قانون اشعار داشت که ممنوعیت محاکمه غیابی به دلیل وجود شرط رودررویی مندرج در اصلاحیه ششم و شرط جریان صحیح محاکمه منبعث از اصلاحیه چهاردهم است.باوجوداین، در نظام حقوقی کامن لا نیز رسیدگی غیابی به‌عنوان استثنای بر اصل حضور متهم پذیرفته‌شده است. تنها استثنایی که در نظام ترافعی برای عدم حضور متهم پذیرفته‌شده زمانی است که متهم با رفتار خود جلسات رسیدگی را به هم بزند یا هنگامی‌که احتمال فرار وی بعد از شروع به رسیدگی وجود دارد. منطق این رویکرد نیز روشن است: چون روند محاکمه عبارت است از چالش میان دو طرف (دادستان و متهم) و درصورتی‌که یکی از آن‌ها حضور نداشته باشند، محاکمه به معنی واقعی کلمه جریان پیدا نمی‌کند. دیوان عالی کشور آمریکا نیز علی‌رغم مجاز دانستن محاکمه غیابی در آن کشور مقرر داشته است، چنانچه متهم، بعد از حضور در دادگاه عمداً فرار کند نا مانع از پیشرفت روند محاکمه شود، جریان ادامه می‌یابد.
3-3-2- بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی

مطلب مرتبط :   رضایت از زندگی زناشویی و مولفه های هوش هیجانی

در اکثر نظام‌های حقوقی مدون، محاکمه غیابی پذیرفته‌شده است یعنی محاکمه می‌تواند در غیاب متهم نیز برگزار شود. کشورهای نظیر فرانسه، بلژیک، یونان، هلند و بیش‌تر کشورهای امریکای لاتین و چین محاکمه غیابی را پذیرفته‌اند. در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به نام دادستان واگذار می‌شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک را بر عهده دارد. همین‌طور در این نظام قاضی نقش فعالی در تحصیل دلایل ایفا می‌کند. فلسفه این‌که در نظام حقوق نوشته، رسیدگی غیابی لزوماً موردقبول قرارگرفته (برعکس کشورهای کامن لا) آن است که قاضی تحقیق ادله را نه‌تنها برای دادستان بلکه برای متهم نیز جمع می‌کند. بنابراین، هنگامی‌که روند محاکمات آغاز می‌شود، دادگاه مدارک توجیهی به نفع متهم را نیز در دست دارد، و بنابراین، در موقعیتی است که می‌تواند ادله له و علیه متهم را ارزیابی کند.
فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد؛ زیرا در نظام اتهامی، جریان رسیدگی عموماً شفاهی است. در مرحله رسیدگی، پرونده‌ای به دادگاه ارائه نمی‌شود اما در نظام تفتیشی، در مرحله محاکمه، اصل بر رسیدگی کتبی است. به این معنا که مدارک جمع‌آوری‌شده توسط قاضی تحقیق برای بررسی از سوی طرفه‌ای دعوی و قضات به دادگاه ارائه می‌گردد. در نظام ترافعی اثبات حقیقت فضایی به‌صورت چالشی به طرفین واگذار می‌شود، و بیش‌تر به حمایت از طریق به‌کارگیری مجموعه‌ای از تضمین‌های جدی در آئین دادرسی، تأکید می‌ورزد. در نظام تفتیشی، تأکید شدید بر منافع عمومی در محاکمه و مجازات کسانی است که از ارزش‌های اجتماعی و قواعد کیفری تخطی می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، در نظام تفتیشی به متهم همین کمتری داده می‌شود. البته، این خصوصیات عمومیت ندارند و در حال حاضر، یک نظام خالص دادرسی کیفری وجود ندارد.
برخی نویسندگان معتقدند پذیرش نهاد محاکمه غیابی ارتباط چندانی با نظام تفتیشی که در کشورهای حقوق نوشته حاکم است، ندارد، زیرا برای مثال کشورهایی نظیر ایتالیا، علی‌رغم پذیرش نظام اتهامی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری خود، محاکمه غیابی را نیز جایز دانسته‌اند. در مقابل کشورهایی نظیر اسپانیا و آلمان، که نظام تفتیشی را انتخاب کرده‌اند، محاکمه غیابی را مناسب نمی‌دانند.
«آنتونیو کاسسه» دلیل این امر را دو چیز می‌داند؛ دلیل اول آن‌که این کشورها حق حضور متهم در محاکمه را به‌عنوان یک حق بنیادی بشر تلقی کرده‌اند. دوم آن‌که این کشورها

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد اقشار کم درآمد و نظریه تعامل

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید