برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنو ساید (1951)، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد. این جنایت در اساسنامه محاکم بین‌المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش‌بینی‌شده است.
مع‌ذلک تفاوتی بین پیش‌بینی این جنایت در اساسنامه‌های محاکم ویژه نیز وجود دارد. در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل‌کشی به شکل مندرج در ماده 2 کنوانسیون 1948 آورده شده است درحالی‌که در اساسنامه‌های محاکم ویژه، مفاد 2 و 3 کنوانسیون 1948 در قالب جنایت نسل‌کشی آورده شده است.
درنهایت در خصوص جرم تجاوز، بااینکه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
2-2-2- لزوم مبارزه با جرایم بین‌المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جامعه بین‌المللی همیشه آرزو داشته است که افرادی را که مرتکب جرایم شنیع بین‌المللی گردیده‌اند پای میز محاکمه بکشاند. از گذشته‌های دور نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این رؤیا صورت گرفته است اما در اکثر موارد این تلاش‌ها به خاطر کارشکنی دولت‌ها و مقامات آن‌ها به شکست انجامیده است. عمده ‌این تلاش‌ها بعد از جنگ دوم جهانی شدت گرفت و این به خاطر فجایعی بود که در دوران جنگ صورت گرفته بود. البته اندیشه مبارزه با جنایتکاران بین‌المللی به مدت‌ها قبل از جنگ جهانی بازمی‌گردد.
اندیشه تأسیس دیوان به بیش از 100 سال می‌رسد. اولین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به سال 1474 بازمی‌گردد. در این سال دیوانی در شهر برساخ آلمان با 27 قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان (پیتر فون هاخن باک) تشکیل شد. چراکه وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیرنظامیان، کشتار دسته‌جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا 450 سال بعد مسکوت ماند تا این‌که بعد از جنگ جهانی اول به‌موجب موادی از معاهده ورسای (1919) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلیام دوم (امپراتور آلمان) به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به‌طوری‌که فهرست 20 هزارنفره کمیسیون 1919 (که به وسیله کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل‌شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد. نکته قابل‌توجه این که فاتحان جنگ (متفقین)، که مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشکوک و مردد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات، نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سردرگمی دارد.
این اندیشه تأسی دیوان، بعد از جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفت و با تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو جامعه جهانی، وجود مکانیزمی برای محاکمه و مجازات ناقضیت اصول اساسی حقوق بین‌الملل را بیش‌ازپیش احساس نمود. اولین قدم برای تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی به سبک امروزی از سوی جامعه ملل و در سال 1937 با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 آغاز شد و به‌زودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجدداً بحث محاکمه جنایتکاران جنگی و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاکتیکی متفقین و اراده مشترک سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هایی از جانب دول متفق در محکومیت و مجازات مرتکبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محکمه کیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافق نامه 8 وات 1945 منعقد فی‌مابین انگلستان، ایلات متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد. همچنین در 19 ژانویه 1946 ژنرال مک آرتور (حاکم نظامی آمریکایی ژاپن) با صدور اعلامیه‌ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.
پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تأسیس گردید. صرف‌نظر از تمامی نقطه نظرات ارائه‌شده در خصوص دادگاه‌های فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی درصحنه بین‌المللی امکان‌پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولت‌ها به‌ویژه قدرت‌های بزرگ نیازمند است . با تشکیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (1948) طی قطعنامه‌ی 260 مورخ دسامبر 1948 مسئله تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم کشتارجمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین کمیسیون با ارائه گزارش به کمیسیون، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را ضروری و ممکن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های 1952 و 1989 و 1990 و…. در این مورد قطعنامه‌هایی صادر کرد.
با تأسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر این اساس مجمع عمومی در سال 1948 از کمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امکان دو پیش‌نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت آن زمان مسکوت ماند.
با فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرت‌های متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی به‌عناوین‌مختلف با آن مخالفت نمودند.
یکی از دلایل عمده کندی فعالیت‌های سازمان ملل (به‌طور اعم) و کمیسیون حقوق بین‌الملل (به‌طور اخص) این بود که تعریف جامع و دقیقی از تجاوز در دسترس نداشتند. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مأمور تدوین جرایم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دویان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علی‌رغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری به خود گرفت.
2-2-3- بی مجازات نماندن مرتکبان جرایم بین‌المللی
همان‌گونه که در مبحث پیشین نیز گفته شد نظم بین‌المللی اقتضا دارد جنایتکاران بین‌المللی شدیدترین جرایم بین‌المللی را مرتکب شده‌اند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند. پس محاکمه مجرمان در عرصه بین‌المللی یک ضرورت است. اما علی‌رغم این ضرورت و لزوم آن، برخی از این مرتکبان جرایم بین‌المللی از مجازات رهایی پیدا می‌کنند و این خود می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که این‌گونه مجرمان بدون کیفر باقی بمانند. لذا ضروری است که این دلایل موردبررسی قرار بگیرد.
در این مبحث زمینه‌های شکل‌گیری بی کیفری بین‌المللی و مفهوم این پدیده موردبررسی قرار خواهد گرفت. البته یکی از مظاهر بی کیفری در سال‌های اخیر در قضیه دارفور نیز اشاره خواهد شد، می‌تواند نمونه مناسبی از تعلل جامعه بین‌المللی در امر مبارزه با بی کیفری باشد.
در حقوق کیفری بین‌المللی، پدیده بی کیفر ماندن مجرمان بین‌المللی از گذشته جریان داشته است. در نظام بین‌المللی به دلیل عدم وجود یک نظام دادرسی و تعقیب (البته تا قبل از سال‌های اخیر)، بسیاری از مجرمان بین‌المللی از مجازات و مسئولیت رهایی می‌یابند. حتی باوجود دادگاه‌های بین‌المللی نوین مجدداً بسیاری از مجرمان هستند که از مجازات به راه‌های گوناگون مانند مصونیت‌ها و دیگر راه‌های به‌ظاهر قانونی، فراری می‌شوند. مصونیت را نیز می‌توان یکی از حقوق بی کیفری دانست وقتی به کسی در برابر قواعد کیفری، مصونیت داده شد، او درنهایت مجازات نخواهد شد و بی کیفر خواهد ماند پس بحث اصلی در حقوق کیفری بین‌المللی را شاید بتوان ‌همین عدم کیفر یا بی کیفری دانست. البته این موضوع مختص به‌حق بین‌المللی نیست. عمده دلیل این موضوع را باید در نظام حقوق داخلی دانست که به‌عنوان‌مثال مصونیت‌ها را در قوانین اساسی پیش‌بینی می‌کنند و یا مقامات اساسی برای اجرای اقدامات غیرانسانی و مجرمانه خود به آن‌ها رنگ لعاب قانونی می‌بخشند.

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه حقوق قوانین موضوعه

تقریباًهمه نویسندگان حقوقی بر این عقیده‌اند که از بی کیفری باید احتراز شود. اما اینکه بی کیفری چیست؟ و چه اثری دارد؟ می‌تواند موردبحث قرار گیرد. بی کیفری یعنی معاف بودن، مبرا بودن و برکنار بودن یک مرتکب جرم از آثار ارتکاب آن. بی کیفری فقط این نیست که مجازات اعمال نشده بلکه بی کیفری عدم محاکمه نیز می باشد. عدم تعقیب، عدم محاکمه و عدم اعمال مجازاتی که در حکم تعیین‌شده، بی کیفری است کسی که باوجود ارتکاب جرم، مبرا شود (نه از این سه مرحله) مورد بی کیفری مانده است؛ یعنی عدم تعلق اراده جامعه به مبارزه با جرمی که خودش تعیین کرده و پیشگیری از این عمل عدم تعلق اراده، از علل متعدد نشات می‌گیرد می‌توان عدم تعلق وابسته به من هستند یا ناشی از تساهل (غفلت). در مورد اول بیشتر و در مورد دوم کمتر و در هر مورد موجب تزلزل امنیت خاطر جامعه شود. زیرا امنیت خاطر جامعه، همان نظم عمومی است.
نظم عمومی یعنی امنیت خاطر اکثریت مردم اگر بی کیفری رواج پیدا کند، خود بی کیفری موجب بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی است یعنی مردم می‌بینند که حقوقشان ضایع می‌شود و هیچ بازخواستی در برابر آن وجود ندارد. اطمینان ایشان از اقتدار سلب می‌شود. چون اقتدارات در جامعه جایگزین اقتدارات شخصی شده‌اند. حاضریم در جامعه‌ای زندگی کنیم و همه حقوق را واگذار کنیم و از جامعه بخواهیم تا حقوق را به ما معرفی کند، چرا؟
درواقع اگر ما بخواهیم فردی زندگی کنیم، همه اقتدارات راداریم ولی امنیت نداریم اگر همه دنیا جنگل باشد می‌توانیم هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم. دیگر آن‌هم همین‌طور هستند. پس ما امنیت نداریم. اما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم هیچ اقتداری نداریم و همه را به جامعه بخشیده‌ایم در عوض آن امنیت داریم، معرف امنیت در جامعه، اقتدار است. کسی که تعیین می‌شود تا جامعه را نظم ببخشد؛ اگر قانونی بگذارد، که من، مجنی علیه جرم قرار بگیرم ولی در برابر آن بی کیفری باشد، امنیت خاطر من متزلزل شده؛ یعنی اقتدار را از دست داده ام و امنیت را هم به دست نیاوردم این اخلال در نظم عمومی و امنیت فکری است. آن‌وقت باید ضرورت دفاع شخصی را مطرح کرد چراکه از دست جامعه برای حفظ حقوق کاری ساخته نیست.
بی‌شک مبارزه با بی کیفری و مجازات نمودن مرتکبان جرایم نه‌فقط صلح و امنیت را در جوامع داخلی به ارمغان می‌آورد، بلکه نقش مهمی در صلح و امنیت پایدار در جامعه بین‌المللی هم به دنبال دارد. بنابراین مرتکبان جرایم باید تحت پیگرد، محاکمه و مجازات قرار گیرند. اما درعین‌حال اجرای عدالت خود مستلزم رعایت حقوق مرتکبان جرایم در کلیه مراحل اعم از تحقیق و رسیدگی و همچنین احترام به اصول کلی حقوق جزا می‌باشد. طبق قواعد شناخته‌شده در حقوق جزا در باب صلاحیت هر دولت می‌تواند به لحاظ شخصی، سرزمینی یا واقعی مرتکبان جرایم پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری خود را تحت پیگرد قرار دهد؛ که به این

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد درمان بیماران و بیماران مبتلا

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید