منبع تحقیق درمورد سابق،

است زیرا شعبه تنها می‌تواند اتهامات را رد یا تائید کند ماده 16(7) (الف، ب)) یا رسیدگی را به تأخیر اندازد و از دادستان بخواهد تا ماده 16 (7) (ج) را مدنظر قرار دهد، یعنی ادله بیشتری را جمع‌آوری کند (الف) یا به خاطر وجود شرایط قانونی مختلف اتهام را اصلاح کند (ب). از طرف دیگر، با توجه به اختیارات وسیع شعبه مقدماتی و بدوی، می‌توان نتیجه گرفت که شعبه بری اصلاح اتهامات مادامی‌که به‌حق دفاعی مهتم لطمه ای وارد نشود، صلاحیت ذاتی دارد. یعنی، مادامی‌که متهم فرصت کافی برای پاسخ دادن به این‌گونه اصلاحات را داشته باشد. درواقع، شفاف نبودن اساسنامه دیوان در این موضوع به خاطر عدم توافق حقوقدانان کامن لا و حقوق نوشته در طول مذاکرات رم بوده است؛ درنتیجه، مسئله حل‌نشده باقی می‌ماند.
در رابطه با مقررات مربوط به افشار ادله مسائل بیشتری مطرح می‌شود. در هر دو دیوان دادستان و لزوم تا اکثر ادله (متهم کننده) خود را برای متهم افشا کند، خواه راسا یا بنا به درخواست قاعده 6 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق؛ ماده 16(3) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قواعد 67(2) و 77 و 121). راجع به ادله تبرئه کننده«تا آنجا که ممکن است دادستان باید آن‌ها را افشا کند (قاعده 86 دیوان یوگسلاوی سابق؛ ماده 76(2) اساسنامه دیوان کیفر بین‌المللی)، نماینده دادستان باید تائید کند که در خصوص همه مسائل ذی‌ربط تحقیق صورت گرفته است. افشا کردن باید به‌صورت موردی باشد؛ برای مثال، در رابطه با شهود تاریخ و محل تولد، جنس و محل اقامت (بدون آدرس) باید افشا شود؛ زیرا یک دفاع مناسب نه یک مواجهه کورکورانه در دادگاه مدنظر است.
بااین‌حال، به خاطر لزوم حفاظت از برخی شهود و گمنام نگه‌داشتن آن‌ها، چنین مواجهه کورکورانه ممکن است ضروری باشد (ماده 22) اساسنامه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد 96، 57؛ ماده 86 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد 78 و 88. (هرچند لزوم حفاظت از شهود ممکن است در کل هم به شهود دادستان و همشهود متهم مربوط شود، لکن، این امر اغلب مانع از حق متهم برای مواجهه می‌شود و توجه برقراری تعادل بین حق مواجهه حضوری و حفاظت از شهود دشوار بود. متهم تنها در رابطه با دفاعیات خاص ملزم به افشای موردی است، برای مثال، در مورد دلایل و شواهد عدم حضور در محل وقوع جرم (Alibi) قاعده 76 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قواعد 87 و 97 دیوان کیفری بین‌المللی) متهم را نمی‌توان مجبور به افشای ادله متهم کرد، زیرا این امر مغایر با حقوق متهم در مقابل متهم شناختن خویش می‌باشد (ماده 76(1)(ح) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). در کل، اصل تساوی سلاح‌ها منابع قوی‌تری به دادستان داده است.
بااین‌حال، ماده 37 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق که یک کنفرانس قبل از دفاع را مقرر می‌دارد به افشای شهود متهم (نه اظهارات آنان) به‌منظور اجتناب از بازجویی‌های طولانی در مرحله محاکمه اشاره دارد. گزارش‌ها، یادداشت‌ها یا سایر اسناد داخلی مشمول افشاگری نمی‌شوند (قاعده 7 دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده 18 دیوان کیفری بین‌المللی). در غیر موارد فوق، شعبه بدوی اختیار دارد تا در مورد افشای ادله موردنظر در قاعده 66 (ج) دیوان یوگسلاوی سابق، مانند یک داور تصمیم بگیرد. بنابراین، افشا کردن یک جریان مداوم است که با یک تعهد مستمر همراه می‌باشد. این تعهد به مراحل بعد از محاکمه نیز، (ازجمله تجدیدنظر)، گسترش می‌یابد. ازنظر مفهومی، این‌گونه مقررات مربوط به افشای ادله به‌وضوح به مدل ترافعی دلالت دارند، زیرا رویکرد دو طرفی افشا کردن دوجانبه را ضروری می‌داند تا اطمینان حاصل شود که هر دو طرف میزان اطلاعات مشابهی دارند. برعکس، چنین قواعدی در نظام حقوق نوشته ضروری نیست، زیرا مطابق رویکرد یک‌طرفی انجام تحقیقات به عهده دادستان است و وی هم در مورد ادله مجرمیت و هم ادله تبرئه کننده تحقیق می‌کند. با این اوضاع‌واحوال، بهتر است قبل از شروع رسیدگی اجازه دسترسی به پرونده دادستان را در برخی مسائل به متهم بدهیم. در این صورت، پرونده دادستان کارکرد قواعد افشا کننده را در ارتباط با پرونده می‌داند، ارسال همه ادله افشاشده به شعبه مقدماتی را ضروری می‌داند.
مطمئناً، چنانچه همگرایی روشنی بین نظام‌ها وجود داشته باشد، تفاوت مفهومی بین افشا کردن و پرونده، عملاً اعتبار چندانی نخواهند داشت، زیرا دادستان اساساً خود در مورد پرونده تحقق می‌کند و تلاش می نماید تا جایی که ممکن است ادله خود را محرمانه نگه دارد. حتی یک قاضی فعال حقوق نوشته به‌سختی قادر است تا امتیاز دادستان را که از مرحله تحقیقات ناشی می‌شود جبران کند. بنابراین، ازنقطه‌نظر حقوق بشر، تنها گسترش مقررات مربوط به افشای ادله می‌تواند حقوق متهم را به‌اندازه کافی تضمین نماید. این تنها در یک نظام آیین دادرسی ترافعی اجرا نمی‌شود. در این معنا، رویکرد همه کارت‌ها روی میز است که به-موجب مواد آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی (به‌ویژه قواعد 77و 87) پذیرفته‌شده رعایت می‌شود.
در خصوص منافع احتمالی امنیت ملی می‌توان به یکی از این سه صورت عمل کرد: اطلاعات عادی باید در اختیار خود متهم قرار گیرد، اطلاعات محرمانه تنها در اختیار وکیل اوباش و، و برخی اطلاعات ملی محرمانه هرگز نباید افشا شود. مصداق بارز هماهنگی مقررات فعلی میان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی، تحول مف هوم قارار به مجرمیت یا همان‌گونه که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده 56) آمده رسیدگی بر اساس اقرار به جرم می‌باشد. همین‌طور، قواعد 26(2)(5) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، شیوه ساده کامن لا را در مورد اقرار به جرم پیش‌بینی می‌کند، یعنی بلافاصله از مرحله محاکمه به مرحله تعیین مجازات می‌رود. به‌این‌ترتیب چنانچه متهم اقرار به مجرمیت نماید، جلسه رسیدگی جداگانه‌ای برای تعیین مجازات تشکیل می‌گردد، یعنی، برای احراز مجرمیت یا بی‌گناهی متهم و برای تعیین مجازات تصمیم جداگانه‌ای گرفته می‌شود.
این نظام خیلی سریع با محاکمه «اردمویچاز» هم پاشیده. هنگامی‌که متهم نتوانست به‌خوبی از خود دفاع کند و اعتراف کرد که مجبور به کشتن غیرنظامیان بوده است، دادگاه اقرار او را نپذیرفت به رویکرد فوق به این معناست مه دادستان و وکیل مدافع متهم باید کلیه اسناد و مارک تحت اختیار یا کنترل خود را در اختیار طرف دیگر قرار دهند. به‌عبارت‌دیگر، همه‌چیز برای رؤیت مفتوح است.
مجرمیت معتبر شناخته شد، لکن شعبه‌ی تجدیدنظر تصمیم شعبه‌ی بدوی را نقض کرد. این شعبه چهار شرط را برای اقرار معتبر بیان داشت که در حال حاضر در قاعده 26 مکرر آمده‌اند. اقرار به مجرمیت باید داوطلبانه، آگاهانه و صریح باشد و دلیل واقعی و کافی برای جرایم و مشارکت متهم در آن وجود داشته باشد. تنها درصورتی‌که این شرایط محقق شود شعبه بدوی می‌تواند اقرار را بپذیرد و زمان جلسه را برای تعیین مجازات مشخص کند (قواعد 26 مکرر و 001 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق).
همچنین، قاعده 26 نحوه‌ی توافق دادستان و متهم را در مورد دفاع مقرر می‌دارد که متهم‌ترین ویژگی آن در این خصوص الزام‌آور نبودن توافق‌های حاصله برای شعبه بدوی است. درواقع، شعبه بدوی ملزم نیست وقایعی را که دادستان و متهم در مورد آن‌ها توافق کرده‌اند مدنظر قرار دهد، زیرا وظیفه اساسی دادگاه این است که اطمینان حاصل کند که دلایل واقعی و کافی برای جرم و مشارکت متهم در آن وجود دارد یا خیر. تنها درصورتی‌که دادگاه فرد را مجرم بداند، علی‌الاصول، باید به حقایق موردتوافق در مرحله تعیین مجازات توجه کند.
همین‌طور، ماده 56 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و قاعده 931، کاملاً تحت تأثیر قضیه «اردمویچ» بوده است. بر اساس شعبه بدوی اختیار کامل دارد تا با در نظر گرفتن معیارهای فوق، در مورد اعتبار اقرار به مجرمیت تصمیم بگیرد. مضافاً ، هرگونه توافق یا مصالحه‌ای بی دادستان و متهم( اساسنامه دیوان به بحث‌ها اشاره دارد) شعبه بدوی را مقید و محدود نمی‌سازد (قاعده 26(ج) دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، ماده 56 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بنابراین، هرچند لازم است که بحث‌ها بین طرفین به رسمیت شناخته شود، این امر مانع از آن نمی‌شود که قربانیان و شهود در مورد حقیقت تاریخی در یک دادگاه علنی صحبت کنند.

به‌سختی می‌توان ماده 56 را یک توافق نامید؛ این ماده بیشتر نشان می‌دهد که نفوذ حقوق نوشته چه قدر قوی است. بدبینی که در این مورد وجود دارد متوجه ایده کلی سازوکارهای معامله اتهام (Plea bargaining) در محاکمه کیفری است. درواقع، می‌توان گفت که فراقانونی بودن به مجرمیت، به هدف آن‌که همانا کوتاه کردن رسیدگی‌ها می‌باشد لطمه می‌زند؛ زیرا نتیجه آن به‌صرف اقرار تغییر می‌یابد.
این نوع اقرار به جرم می‌تواند در بین حقوقدانان کامن لا ناامیدی شدیدی ایجاد نماید. نویسنده خود شاهد یک محاکمه در تیمور شرقی به‌موجب مقررات 2000/51 سازمان ملل متحد برای تیمور شرقی (UntAEt) بوده است که اساساً مشابه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. مطلق رویه عملی دیوان‌های موقت، 10 متهم بر اساس معامله اتهام با دادستان (به شیوه انگلیسی) اقرار به جرم نمود. وی صریحاً پایان محاکمه خود را خواستار شد، لکن، اقرار وی از سوی یک هیئت سه‌نفره از حقوقدانان نظام حقوق نوشته (دو قاضی بین‌المللی از ایتالیا و بنین و دیگری از تیمور شرقی) به‌شدت موردتردید قرار گرفت. سرانجام متهم به‌منظور اینکه قضات، به‌ویژه قاضی آفریقایی را متقاعد کند که واقع او مجرمیت را داوطلبانه، آگاهانه و صریح پذیرفته است تن به محاکمه داد. در پایان نیز اقرار متهم پذیرفته نشد و محاکمه برای مدت طولانی به روال عادی ادامه یافت.
خلاصه، مقررات فعلی در خصوص اقرار به مجرمیت نمونه خوبی از اصلاحات گسترده در حقوق نوشته از طریق نهادهای مسلم کامن لا است. این امر کار را برای حقوقدانان حقوق نوشته آسان می‌سازد تا همچون نمونه تیمور شرقی حتی اقرار به مجرمیت صریح را هم نپذیرند. حال‌آنکه، ازنظر حقوقدانان کامن لا مقررات فوق غیرقابل‌اجرا است و کاملاً با رویه جاری آن‌ها مخالف است.
3-2-3- مرحله محاکمه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به‌درستی تصدیق شده است که محاکمه، مرحله از رسیدگی است که در آن اصول حقوق نوشته و کامن لا خیلی جدی‌تر باهم در تعارض هستند. اینجا ما می‌توانیم مجدداً اصلاحات حقوق نوشته را در چارچوب نظام کامن لا در زمینه‌های مختلف، قبل از هر چیز در ارتباط با ارائه پرونده مشخص کنیم (قواعد 28 به بعد دیوان یوگسلاوی سابق). در نگاه اول، به نظر می‌رسد قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق شبیه به‌نظام ترافعی باشد (نهاد ترافعی): بیانات افتتاحیه دادستان و متهم (قاعده 48)، ارائه ادله از سوی دادستان و متهم که بعدازآن کار و پاسخ دفاعی صورت می‌گیرد (قاعده 58 (الف) دیوان یوگسلاوی سابق)، سؤال از شاهد، سؤال از شاهد طرف مقابل و سؤال مجدد از شاهد (قاعده 58 (ب) دیوان یوگسلاوی سابق). بااین‌حال، نگاه دقیق‌تر علوم می‌سازد که شعبه بدوی می‌تواند جریان حوادث را به نفع عدالت تغییر دهد (قاعده 58 (الف) دیوان یوگسلاوی سابق) و ادله اضافی را راسا مقرر دارد (قواعد 58 (الف) (5) در رابطه باقاعده 89). به‌علاوه، قاعده 48 مکرر به متهم اجازه می‌دهد که بعد از بیانات طرفین تحت نظارت شعبه بدوی بیانات افتتاحیه را داشته باشد. بنابراین، حداقل ازنظر مفهومی، متهم در طول محاکمه از یک شیء صرف، آن‌طور که در نظام اتهامی به نظر می‌رسد، به یک عضو فعال که در نظام حقوق نوشته شناخته‌شده است تبدیل می‌شود. از طرف دیگر، متهم همچنین می‌تواند در دفاع از خود به‌عنوان شاهد حضور یابد

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *