منبع مقاله درمورد بیع عین مرهونه

وادارد واگر ممکن نباشد،مرتهن حق فسخ عقد را دارد.
اشکالی که به نظریه دوم می توان وارد نمود این است که شناخته شدن قبض به عنوان آثار عقد رهن به مرتهن تضمین کمتری در وصول طلب خویش خواهد داد.باتوجه به منطق نظریه صحت و لزوم قبض و نظریه قبض به عنوان اثر عقد رهن،بایستی ذکرنمود که نظریه اول با توجه به تمایل به حفظ حقوق مرتهن و نظریه دوم از جهت منطق انعقادی عقد رهن درست به نظر می رسند.اما از آنجا که استیفای طلب مرتهن از طریق لزوم قبض تضمین بیشتری خواهد داشت،طبیعتا باید نظریه اول را مرجح بر نظریه دوم دانست.
در قراردادهای رهنی به تابعیت از عقد رهن،قبض و اقباض از اصول مسلم تنظیم آنها محسوب می شود.به طور مثال،در ماده 5 قرارداد رهنی پشتوانه ضمیمه رساله،به قبض و اقباض مورد رهن اشاره شده است.اما چون در قراردادهای رهنی،قبض به شکل توقیف سند نزد مرتهن تصور می شود،در خصوص پذیرش مفهوم حقوقی قبض در آنها جای تردید وجود دارد.لذا در قبض،عین مرهونه باید عین تحت استیلاء مرتهن واقع شود و مجرد توقیف سند قبض نیست .

گفتار چهارم: آثار و احکام رهن
آثار و احکام عقد رهن‌
با اینکه عقد رهن، بین طلبکار و راهن واقع مى‌شود و قهرا باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، در عین حال چون براى طلبکار نسبت به عین مرهونه ایجاد حق عینى مى‌شود، این آثار محدود به طرفین و رابطۀ قراردادى نمى‌شود، لذا در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن «حقّ تعقیب» پیدا مى‌کند و مى‌تواند در برابر اشخاص ثالث به این حق استناد جسته و احترام آن را از همه کس بخواهد. و همچنین عقد رهن براى مرتهن در برابر سایر طلبکاران مدیون، «حق تقدّم» به وجود مى‌آورد.
بنابراین، آثار رهن را باید در سه قسمت مورد بررسى قرار داد:
قسمت اوّل: آثار رهن نسبت به راهن (حقوق و تکالیف راهن) قسمت دوّم: آثار رهن نسبت به مرتهن (حقوق و تکالیف مرتهن) قسمت سوّم: آثار رهن نسبت به اشخاص ثالث.

الف)- اثر رهن نسبت به راهن (حقوق و تکالیف راهن)
حقوق و تکالیف راهن در ضمن چند مطلب بررسى مى‌شود:
1)- بقاى حق مالکیّت عین و منفعت:
عقد رهن از اختیارات مالک نسبت به تصرفات مى‌کاهد، اما حق مالکیت او را نسبت به عین و منفعت از بین نمى‌برد؛ یعنى راهن پس از عقد رهن، همچنان مالک عین مرهونه و به تبع آن، مالک منافع آن خواهد بود و مرتهن مالک عین یا منافع نخواهد شد و در نتیجه حق استعمال یا انتفاع از این مال را پیدا نمى‌کند. حق مرتهن در واقع، حق نگاهدارى و حق استیفاى‌ طلب است و هیچ نوع مالکیتى نسبت به عین مرهونه و منافع آن پیدا نمى‌کند، لذا در مادّۀ 786 ق. م آمده است:
«ثمرۀ رهن و زیادتى که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتى که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتى که منفصل باشد متعلق به راهن است …» یعنى ثمره در هر دو حال (متصل و منفصل) متعلق به راهن است و مرتهن حق ملکى نسبت به آن پیدا نمى‌کند.

2)- حدود تصرّفات راهن:
حمایت از حق عینى مرتهن ایجاب مى‌کند که مالک نتواند آزادانه هر نوع تصرفى که بخواهد انجام دهد و باید تصرفات او محدود شود.
در اینکه تصرفات مالک پس از عقد رهن، محدود مى‌گردد، سخنى نیست، بحث در حدود این محدودیت است؛ یعنى باید دید چه حدّى از اختیارات مالک کاسته مى‌شود؟ در پاسخ این پرسش از ناحیه فقها، نظرات مختلف ارائه شده است.
قبل از آنکه به طرح آن نظرات بپردازیم باید انواع تصرفات را تبیین کنیم تا روشن شود که محل بحث فقها در کدام قسم از این تصرفات است.
تصرفات راهن به یکى از صور ذیل متصور است:
1- تصرفات ناقله:
که شامل نقل عین و منافع هر دو مى‌باشد؛ مانند بیع که ناقل عین است و اجاره که ناقل منافع است.
2- تصرفات استیفایى:
یعنى تصرفاتى که به منظور استیفاى منافع، توسّط راهن انجام گیرد؛ مانند اینکه راهن در خانه‌اى که به رهن داده سکونت کند و یا در زمینى‌ که به رهن گذاشته زراعت کند و یا در آن زمین درختکارى نماید.
3- تصرفات اصلاحى:
و آن تصرفاتى است که مالک براى اصلاح و بهبود مال مورد رهن انجام مى‌دهد؛ مانند تعمیر ساختمان مورد رهن و یا نقاشى آن و حذف شاخه‌هاى زاید درختان و کود و آب دادن باغ و اشجار و امثال اینها.

بیان نظرات فقها‌:
چنانکه گفته شد، در رابطه با حدود تصرفات راهن، فقها نظرات مختلفى در فقه ارائه داده‌اند که در اینجا به طور اختصار به آنها اشاره مى‌شود:
اوّل: همه تصرفات راهن (اعم از ناقله، استیفایى و اصلاحى) نافذ و معتبر است؛ زیرا عین مرهونه ملک راهن است و مالک در تصرفات در ملک خود، آزاد است و نمى‌توان او را از تصرفى منع کرد.
البته این نظریّه در بین فقها و حقوقدانان اسلامى مورد پذیرش واقع نشده است؛ زیرا عین مرهونه متعلق حق مرتهن است و مالک نمى‌تواند آزاد مطلق باشد.
دوّم: تصرفات راهن مطلقا بى‌اعتبار و غیر نافذ است. این نظر را صاحب جواهر الکلام بدون ذکر نام از بعضى نقل کرده است که این گروه عمده نظرشان را به حق عینى مرتهن دوخته و حق مالکیت راهن را کلّا نادیده گرفته‌اند. معلوم است که این نظریّه مانند نظریّۀ اوّل، متروک خواهد ماند.
سوّم: نظرى است که مورد پسند صاحب جواهر و عدّه‌اى از فقها قرار گرفته است و آن اینکه تصرفات اصلاحى راهن صحیح و جایز است، ولى باقى تصرفات ممنوع است. ممکن است گفته شود که مادّۀ 793 و 794 ق. م، منطبق با همین نظر است ولى با دقت در این مواد، روشن مى‌گردد که انطباق کامل با قول صاحب جواهر ندارد؛ زیرا ممکن است تصرفات استیفایى و یا حتى ناقلۀ منافع از طرف‌ راهن انجام گیرد و منافى با حق مرتهن هم نباشد. و در کلام صاحب جواهر فرض بر این شده، که تصرفات ناقله و استیفایى منافى با حق مرتهن است، لذا مواد قانون مدنى با نظر چهارم که ذیلا به آن اشاره مى‌شود سازگار است.
چهارم: بعضى از فقها را عقیده بر این است که همۀ تصرفات راهن (اعم از ناقله، استیفایى و اصلاحى) تا جایى که مباین با حقوق مرتهن نبوده و مستلزم ضرر او نگردد جایز و نافذ است، و احیانا در این رابطه به حدیث «لا ضرر و لا ضرار» تمسک مى‌شود؛ یعنى مى‌گویند راهن حق تصرف ندارد و به دلیل «لا ضرر و لا ضرار» پس اگر ضررى نباشد، تصرفات جایز است. مواد 793 و 794 ق. م با توجه به مادّۀ 134 ق. م، منطبق با این قول است.
نتیجه‌اى که از این بحث گرفته مى‌شود این است که با توجه به مواد یاد شده تصرفات اصلاحى و استیفایى و ناقل منافع تا جایى که موجب اضرار به حقوق مرتهن نباشد مجاز و نافذ است. و مقصود از حدیث: «الرّاهن و المرتهن ممنوعان من التّصرف» تصرفاتى است که مضر و منافى با حق مرتهن و راهن باشد نه هر تصرفى.
تبصره: همۀ مباحث مزبور در رابطه با تصرّفاتى است که بدون اجازه مرتهن بخواهد از راهن صادر شود، اما در صورت اجازۀ مرتهن قطعا همه نوع تصرفات جایز خواهد بود گرچه منافى با حق مرتهن باشد، لذا حتى بیع عین مرهونه با اجازۀ راهن صحیح خواهد بود.

ب)- اثر رهن نسبت به مرتهن (حقوق و تکالیف مرتهن)
حقوق و تکالیف مرتهن نیز در ضمن عناوین ذیل مورد بررسى قرار مى‌گیرد:

1)- حق عینى مرتهن بر رهینه:
مرتهن به موجب عقد رهن، بر رهینه حق عینى پیدا مى‌کند و مى‌تواند علیه کسى که به نحوى از انحاء به رهینه تجاوز کرده، دعواى عینى مطرح کند (مادّۀ 239 قانون امورحسبى)؛ چنانکه خود راهن نیز این حق را دارد.
2)- حق تقدم یا رجحان طلب مرتهن:
مرتهن براى وصول طلب خود بر سایر بستانکاران راهن (در حال حیات و ممات راهن) مقدم است. و قانون مدنى در مادّۀ 780 در این رابطه چنین مى‌گوید: «براى استیفاى طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگرى رجحان خواهد داشت». دراین رابطه مادّۀ 514 به بعد قانون تجارت را نیز ملاحظه نمایید.
3)- حق استیفاى طلب از رهینه:
چنانکه گفته شد، هدف از رهن این است که مرتهن بتواند در صورتى که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر شود، طلب خود را از عین مرهونه استیفا کند. راه طبیعى و مرسوم، فروش عین و برداشت طلب، از بهاى آن است؛ ولى آنچه ممکن است مورد بحث قرار گیرد، چگونگى اختیار مرتهن نسبت به فروش عین مرهونه است.
قانون مدنى در این رابطه در مادّۀ 779 چنین مى‌گوید: «هرگاه مرتهن براى فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم براى فروش آن و اداى دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع مى‌نماید تا اجبار به بیع یا اداى دین به نحو دیگر بکند».
بنابراین، استیفاى طلب از راه فروش عین مرهونه به یکى از سه طریق ذیل خواهد بود:
1- اقدام به فروش از سوى مرتهن در صورتى که براى انجام این کار وکالت داشته باشد.
2- رجوع به راهن و فروش مال مرهون به وسیلۀ او.
3- رجوع به حاکم و اجبار راهن به فروش.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فرع: مفهوم وثیقه این است که وصول طلب مرتهن را تضمین کند و در این راه به سود طلبکار باشد. بنابراین، اگر بهاى رهن براى پرداخت تمام بدهى مرتهن کافى نباشد، باید طلبکار بتواند به بدهکار رجوع کند (مادّۀ 781 ق. م) منتها در این بخش، دیگر امتیازى بر سایر طلبکاران ندارد (مادّۀ 782 ق. م) در این رابطه به موادّ 516 و 518 قانون تجارت و مادّۀ 227 قانون امور حسبى نیز مراجعه کنید.

4‍)- مسئولیت مرتهن در حفظ مورد رهن:
چنانکه گفته شد، در صورتى که عین مرهونه در ید مرتهن باشد، باید او را همانند مستودع، امین شمرد و قوانین حاکم بر امین را بر او مجرى دانست؛ یعنى مرتهن در صورتى مسئول تلف یا نقص مال مورد رهن است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد؛ چنانکه در مادّۀ 789 ق. م آمده است:
«رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». و همچنین هرگاه رهن با برى شدن ذمّۀ راهن منحل شود، صفت امانت مرتهن از بین نمى‌رود تا زمانى که مالک با مطالبه آن را بر هم زند. به بیان دیگر، از هنگام قرار گرفتن رهینه در تصرف مرتهن، رابطه حقوقى‌ بین آنان (راهن و مرتهن) به دو عقد رهن و ودیعه تحلیل مى‌شود، رهن با برى شدن منحل مى‌شود و ودیعه با فسخ مالک. و یا اگر گفتیم ودیعه نیز با برائت ذمّۀ مالک از بین مى‌رود حدّ اقل اذن مالک تا هنگام مطالبه باقى مى‌ماند. (امانت مالکى).
بنابراین، رابطۀ حقوقى بین راهن و مرتهن تا پیش از مطالبۀ راهن باقى است و مرتهن متصرّف، امین به شمار مى‌آید. مادّۀ 790 ق. م در این رابطه چنین مى‌گوید:
«بعد از برائت ذمّۀ مدیون، رهن، در ید مرتهن امانت است، لکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید، ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد».
در اینجا حکم خاصى براى ضمان وجود ندارد بلکه احکام عمومى غصب و ضمان قهرى جارى است.

5)- منع مرتهن از تصرّف
مرتهن با قبض مورد رهن حق تصرف در آن و منافع آن پیدا نمى‌کند؛ زیرا عین و منافع همچنان متعلق به راهن است و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک حرام است. بنابراین، مرتهن نمى‌تواند در خانه‌اى که به رهن گرفته سکونت کند و یا آن را به اجاره دهد یا بر اتومبیل سوار شود، مگر اینکه راهن به او اجازه دهد.
البته در رابطه با تصرّفاتى که براى حفظ عین لازم است، باقى گذاردن عین در دست مرتهن به منزلۀ اذن در نگاهدارى از آن و صرف هزینه‌هاى لازم براى انجام این مقصود است، اما تصرفات خارج از این محدوده (حفظ و نگاهدارى) بدون اذن راهن، نوعى تعدّى به حساب آمده و باعث ضمان است؛ یعنى مرتهن در حکم غاصب قرار گرفته و مسئول تلف عین مرهونه و منافع آن خواهد بود. مطلب فوق، مضمون موادّ 789، 790 و 617 ق. م است به این موادّ مراجعه کنید.
فرع: بعضى از فقها مى‌گویند:اگرعین مرهونه داراى مخارجى است که باید‌ براى آن هزینه شود ومرتهن متحمل آن مخارج شد، مى‌تواند در عوض، از منافع عین مرهونه استفاده نماید؛ مثل اینکه علف دابّه را داده مى‌تواند بر آن سوار شود.
ولى مشهور فقها این سخن را مردود دانسته‌اند؛ زیرا هزینه به

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *