منبع مقاله درمورد عقد قرض

عهدۀ راهن است. البته اگر مرتهنى تخلف کرده و از عین مرهونه بدون اذن راهن، استفاده کرده و از طرفى هم مخارج آن را تأمین کرده است، تقاص حاصل مى‌شود. ‌

ج)- اثر رهن نسبت به اشخاص ثالث‌
در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن، حق عینى پیدا مى‌کند و همین امر منشأ اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث و امتیازهاى طلب او بر دیگران مى‌شود.
حق مرتهن مانند هر حق عینى دیگر، حاوى دو امتیاز یا حق فرعى است: حق تقدّم و حق تعقیب که در این زمینه بررسى خواهیم کرد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1)- حق تقدم (رجحان طلب مرتهن):
مقصود از حق تقدم این است که «طلب مرتهن» بر طلب سایر طلبکاران نسبت به استفاده از بهاى مورد رهن مقدم است؛ بدین ترتیب که هرگاه عین مرهونه فروخته شود، ابتدا مرتهن باید تمام طلب خود را از قیمت فروش بردارد، سپس نوبت به طلبکاران دیگر مى‌رسد. مادّۀ 780 ق. م، در این رابطه چنین مى‌گوید: «براى استیفاى طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگرى رجحان خواهد داشت».
و مادّۀ 227 قانون امور حسبى در مورد پرداخت دیون متوفى از ترکه و بند اوّل مادّۀ 148 قانون اجراى احکام مدنى و موادّ 154 به بعد، قانون تجارت و ورشکستگى تاجر این حق تقدّم را براى مرتهن شناخته است.
دو تذکر: 1- قلمرو حق تقدّم مرتهن تنها به عین مرهونه محدود نشده بلکه همۀ متعلقات و ثمره‌هاى متّصل آن را در بر مى‌گیرد (موادّ 785 و 786 ق. م). و همچنین‌ در موردى که رهن به تراضى طرفین به مال دیگرى تبدیل شود (مادّۀ 784 ق. م). و یا تلف‌کننده (خواه راهن و خواه دیگرى) بدل آن را به مرتهن مى‌دهد، حق تقدم شامل بدل نیز هست.
2- در مواردى که چند مرتهن به ترتیب بر مالى حق وثیقه پیدا کرده‌اند، حق تقدم بر مبناى تاریخ ایجاد رهن است؛ بدین ترتیب که ابتدا نخستین مرتهن، طلب خود را از قیمت مال برمى‌دارد، و سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب تاریخ انعقاد رهن، بر یکدیگر مقدّم هستند.

2)- حق تعقیب:
چنانکه گفته شد، پس از تحقق عقد رهن، مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه و منافع آن از بین نمى‌رود، لکن محدود مى‌شود و به همین جهت، راهن بدون اذن مرتهن حق فروش عین مرهونه را نخواهد داشت؛ زیرا عین مرهونه متعلّق حق عینى مرتهن قرار دارد و بخاطر همین حق عینى است که هر نقل و انتقالى از طرف راهن و غیر راهن، از ناحیۀ مرتهن قابل تعقیب است؛ یعنى اگر عین مرهونه از طرف راهن فروخته شود و یا از طرف غاصبى تصرف شود، مرتهن این حق را دارد که تعقیب کرده و فروش موضوع حق رهن را در دست هر کس که باشد بخواهد تا به این وسیله طلب خود را دریافت دارد. و به بیان دیگر: حق تعقیب وسیله تضمین و اجراى حق تقدمى است که مرتهن بر سایر طلبکاران دارد. دراین رابطه مادّۀ 55 و 54 قانون اجراى احکام، مصوّب 1/ 8/ 1356 را ملاحظه کنید.

د)- تبعی بودن عقد رهن
بنابه تعریف ماده 775 قانون مدنی:‹‹ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود،ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.››از نص این ماده می توان تبعی بودن عقد رهن را استنباط نمود.معنایی که از مفهوم تبعی بودن عقد رهن برداشت می شود این است که پیش از تنظیم عقد رهن،بایستی دینی وجود داشته باشد که بر مبنای این دین،مدیون مالی را به داین رهن دهد.این موضوع را می توان از نص مواد 771 و 775 قانون مدنی استنباط نمود.ماده 775 ق.م،چنین مقرر می دارد:‹‹ برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود،ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.››این دین می تواند ناشی از عقد قرض یا عقد دیگر باشد(مانند ثمن نسیه عقد بیع)و یا ناشی از عقود نباشد،مانند نفقه زوجه که دین شوهر است و به حکم قانون ولی به مناسبت عقد نکاح به وجود می آید،خواه زوجین رضایت به آن بدهند خواه نه.از این قبیل است تعهدات ناشی از اتلاف و تسبیب و به طور کلی اسباب ضمان قهری؛مقصود از دین تنها پول نیست بلکه شامل مالی است که در ذمه است مانند مبیع در بیع سلف و مبیع و ثمن در معاملات بورسی .
مفهوم تبعی بودن عقد رهن از خود عنوان رهن نیز استنباط می شود.رهن که همان گرو می باشد،در ازای تضمین وصول دینی می باشد که مرتهن از راهن طلب دارد و در برای اطمینان از دریافت طلب خود،از راهن تقاضا می نماید،لذا تبعی بودن عقد رهن امری بدیهی به نظر می رسد.
مهمترین مشکلی که در خصوص رهن تسهیلات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا یا رهن غیر بانکی وجود دارد،این است که طبق ماده 775 ق.م،برای هر مالی که در ذمه باشد،ممکن است رهن داده شود،ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.پس وجود دین در هنگام تنظیم عقد رهن،از ارکان اصلی عقد است.ولی در بیشتر موارد،در هنگام عقد قرارداد و اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه،دینی وجود ندارد،زیرا بین زمان دریافت تسهیلات و اخذ وثیقه فاصله وجود دارد.لذا وثیقه گرفتن هم مشکل است مگر آنکه عقد،سبب و موجبی برای ایجاد دین تلقی شود .

1)- اوصاف دین
اما در خصوص اوصاف دینی که در ازای آن رهن داده می شود،مطالب ذیل قابل بحث است:
1-1) مالی بودن دین
یعنی چیزی باشد که مالیت داشته و دارای ارزش معاوضه باشد.بنابراین نمی توان برای حق غیرمالی مانند ولایت،زوجیت و امثال آن رهن قرارداد،زیرا منظور از رهن آن است که هرگاه راهن به تکلیف خود عمل ننمود و دین خود را پرداخت نکرد،مرتهن بتواند از ثمن فروش عین مرهونه،استیفای طلب بنماید و در صورتی که حق مزبور قابل ارزش و تقویم نباشد،نمی توان آن را از ثمن فروش که مال است استیفاء نمود .
با توجه به اینکه رهن یک عقد است،و بایستی بر مبنای توافق صورت گیرد،صفت الزامی بودن مالیت دین قابل ایراد است و چه بسا در ازای دینی که غیر مالی است،امکان دادن رهن تصور شود.زیرا عقد رهن مانند سایر عقود حاصل قصد و رضای دو اراده است و طرفین درازای دین غیر مالی ممکن است توافق به انعقاد رهن نمایند.

1-2) استقرار دین
دینی باشد که موقع عقد رهن بر ذمه راهن مستقر باشد،خواه قبل از عقد رهن وجود داشته باشد،خواه حین انعقاد عقد رهن بوجود آمده باشد .نتیجه ای که از این مفهوم بدست می آید این است که،دادن رهن برای دیونی که بعدا به وجود می آیند،باطل است.مانند رهن برای وامی که کسی می خواهد بگیرد یا ثمن معامله ای که در آینده قصد انشاء آن را دارد .در مورد دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده و دین معلق که هنوز ثابت بر ذمه نشده اختلاف است و مشهور آن را باطل می دانند .
در این خصوص شهید ثانی چنین می فرماید:‹‹ ثبوت حق بر ذمه راهن شرط است،یعنی مرتهن بر ذمه راهن حقی را استحقاق داشته باشد،اگرچه آن حق متزلزل باشد مانند قرض،ثمن مبیع و نیز دیه بعد از مستقر شدن جنایت ››. این شرط را عده ای از فقها کرده اند و ظاهر مواد 771 و 775 قانون مدنی نیز همین است ولی از مواد 241 و 379 قانون مدنی،خلاف این ظاهر استفاده می شود.پس در قانون مدنی تقدم دین بر عقد رهن شرط نیست .
در این مورد بایستی بیان داشت،استدلال استقرار الزامی دینی که در ازای آن رهن داده می شود با عرف کنونی عقود مطابقت ندارد.چه بسا بسیاری از دیون در زمان تنظیم عقد رهن مستقر نشده اند و در آینده متصور باشند.

ه)- لزوم عقد رهن
براساس ماده 787 ق.م،عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است . بنابراین،مرتهن می تواند هروقت آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند،قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود،رهن را مسترد دارد.
این ماده ظاهرا برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه می باشد.
شهید ثانی در این خصوص می فرماید:‹‹ عقد رهن نسبت به راهن لازم است تا با پرداخت دین از عهده حق برآید اگرچه توسط شخص دیگری باشد و نیز اگر کسی ضامن راهن شود و مرتهن نیز قبول کند،یا اینکه راهن،مرتهن را به شخص دیگری حواله دهد،یا اینکه مرتهن راهن را از دین بری الذمه نماید همین حکم جاری است ››.
جایز بودن عقد رهن از سوی مرتهن،با تصویب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت سال 1310،به شدت مورد تردید قرار گرفت،زیرا لحن ماده چنان بود که هیچ راهی جز استیفای حق از عین مرهون،برای طلبکار باقی نمی گذارد .ولی تبصره ماده 34 قانون ثبت اصلاح شده در اسفند 1351،این تردید را از میان برد.
در این تبصره آمده است:‹‹ در مورد معاملات رهنی،بستانکار می تواند از رهن اعراض نماید.در صورت اعراض،مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود .››البته این ماده نیز در مورخه 29/11/1386 به موجب ماده واحده ای در مجلس شورای اسلامی،بدین شرح تغییر نمود :‹‹ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت،راجع به اموال منقول و غیر منقول،در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد،طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند،درخواست کند.چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار،اداره ثبت پس از ارزیابی،با برگذاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نماید.تبصره 1- در مواردی که مال یا ملکی،وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرارداده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.››
بنابراین می توان گفت،علت لازم بودن رهن از سوی راهن،تضمین پرداخت دین مرتهن می باشد.زیرا در جریان عقد رهن،راهن به مرتهن بدهکار می شود و در صورتی که این عقد را از سوی راهن جائز بدانیم،هر زمانی که راهن بخواهد قادر به فسخ عقد خواهد بود و استیفای طلب مرتهن با مشکلاتی مواجه خواهد شد.اما در صورت لازم بودن این عقد از سوی راهن،او نمی تواند تا زمان سررسید پرداخت طلب مرتهن،اقدام به فسخ رهن نماید.که این موضوع،تضمین بیشتری به استیفای طلب مرتهن خواهد بخشید.اما به هر حال چون مرتهن بستانکار است،جائز بودن عقد رهن از سوی او با منطق حقوقی سازگار تر است.

مبحث دوم : شناخت شرط واحکام آن
گفتار اول : مفهوم شرط وانواع آن

شرط در لغت به معنای الزام چیزی و التزام به چیزی آمده است. شروط جمع شرط و شرایط جمع شریطه است. در اصطلاح شرط در معانی متعدد به کار رفته است.
شرط در معنای حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارتست از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارتست از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن.

الف- انواع شرط
شروط از جهت اینکه، قابلیت التزام مستقل دارند یا نه، بر دو قسمند:
الف: شروطی که برحسب طبیعت موضوع خود التزامی مستقل ندارند و ناچار باید در زمره توابع عقود دیگر باشند. مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت)، یا زمان وفای به عهد را معین می کند (شرط اجل)، یا حدود و قلمرو التزامهای اصلی عقد را معین می کند و یا قوانین تکمیلی را تغییر می دهد. این شروط، در واقع، به کمال و روشنی و شیوه اجرای تعهد کمک می کنند و خود التزامی جداگانه ندارند.
ب: شروطی که می توانند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشند، ولی دو طرف به ملاحظاتی مثل کسب لزوم از عقد اصلی، آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود. مانند وکالتی که ضمن نکاح شرط می شود یا مضاربه ای که در قرارداد بیع می آید و در این فرض آنچه به تراضی ارتباط دارد، عقدی است مرکب از دو قرارداد، با این قید که یکی از آنها جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی وتبعی.
شروطی که قابلیت التزام مستقل ندارند بر دو قسمند: یا در ضمن عقد جایز واقع می شوند و یا در ضمن عقد لازم ،اصلی ترین بحث در این قسم این است که شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز، لازم الوفاست یا حتماً باید در

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *