مقاله ها و پایان نامه ها

آثار حقوقی ابطال شرکت‌های سهامی و بطلان تصمیمات ارکان آن

انگلیسی.. 125

1-1. بیان مسأله

موضوع بطلان شرکت سهامی در برخی از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) پیش بینی شده است. موارد بطلان شرکت سهامی در ماده 82 قانون تجارت مصوب 1311 به صراحت پیش بینی شده و در ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) به صورت قاعده کلی مقرر شدکه به موجب آن هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود، می توان بطلان شرکت را از دادگاه تقاضا کرد. بدین معنا که اگر مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) راجع به تشکیل شرکت سهامی رعایت نشده باشد، شرکت باطل است. با این وجود، مفاد ماده 270 مذکور مانع از بطلان شرکت سهامی به عللی از علل مربوط به قراردادها نیست.

هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند. خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند. اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می کند.

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می رود. کارگران بنگاه های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی آید.

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می تواند موجب ابطال آن باشد.

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.

در مورد شرکت ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شركت كه ممكن است مسئولیت های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله اند.

عدم تشكیل شركت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت هایی كه در تأسیس شركت های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت ها نیز می تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبت شركت تا قبل از پذیره نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می شوند.

تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل ذیل باشد:

    • عدم دعوت از مجمع مؤسس؛
    • عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛
    • عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم گیری در جلسه مجمع مؤسس.

هر یك از حالتهای فوق الذكر به تنها یی برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور كه مشاهده می شود، حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب هاواکثریت های لازم است، لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند، ولی به دلیل اهمال افرادی كه می بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یك از مؤسسان و پذیره نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می دارد:

«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

در این ماده از پذیره نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می باشد.

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی شود، بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه گذاران به رسمیت شناخت.

در شركت سهامی خاص نیز می توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می باشند:

    • استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛
    • عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت ها؛

You may also like...