برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

براساس آمار وزارت بازرگانی هم اکنون بیش از ۵/۲ میلیون واحد صنفی پروانه دار در کشور وجود دارد که پیش بینی ها حاکی از فعالیت همین تعداد صنف بدون جواز کسب در کشور است.
آخرین قانون نظام صنفی محصوب سال ۱۳۸۲ است و در سال ۸۳ شورای اصناف که بیشتر حکم مشاور برای وزیر بازرگانی را دارد تشکیل شد.
● صنوف، اقتصاد و حکومت
اقتصاد همواره در سایه سنگین سیاست حرکت کرده و گویا با وجود چربیدن زور اقتصاد در برخی برهه بر سیاست، باز هم این اقتصاد بود که جور ضعف سیاست را کشیده است.
بدنه هر اقتصادی نیز از خرد به کلان حرکت می کند، یعنی اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می گیرد. صنف، واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می گیرند.
با این وضعیت گرچه دولت ها آشکارا به حمایت از اصناف نپرداخته اند که البته شاید دلیل آن هم پر زور نکردن رقیب بازاری باشد، اما می دانند که برای اجرای سیاستهای اقتصادی خود به ناچار باید از توان اصناف بهره گیری کنند.
همانطور که در دولت نهم نقش اصناف بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به اصناف میدان بیشتری داده شده البته باز هم به نظر صنوف هنوز به اصناف میدان کافی داده نشده است.
● آلام اصناف
اصناف با وجود تمام توانایی های خود مشکلات و دردهایی دارند که هنوز هم این آلام که در چنیدن دهه بر تارک اصناف مانده، حل نشده است. یکی از مهمترین و شاید اصلی ترین مشکل اصناف نشناختن آنها از بعد توان اجرای کارها از سوی مسوولان اجرایی است، نشناختن نه به معنای عام آن بلکه به معنای قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است.
برخی مشکلات صنوف را می توان در چند سطر ذیل خلاصه کرد:
▪ عدم تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سود بری و خدمات متقابل کسبه و دولت
▪ عدم تفکیک گرانی و گرانفروشی
▪ ندیده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژیم، آستانه پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و بازسازی کشور
▪ فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایه های صنوف
▪ ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه های صنفی
▪ نبود یک موسسه اعتباری ویژه اصناف
● نبود موسسه مالی مستقل
شاید از دلایل پراکندگی سرمایه های اصناف که در سراسر کشور با لحاظ ۵/۲ میلیون واحد پروانه دار رقم بسیار بالایی را شامل می شود، موانع توسعه اصناف است.
تاسیس بانک اصناف که از دولت گذشته کلید خورده بود به دلیل نبود بنیه مالی کافی همچنان در چنبره تصمیم ها مانده است.شاید اگر سرمایه اصناف به درستی هدایت می شد اکنون بانک و موسسه مالی اصناف نیز شکل گرفته بود.
● اصناف و آینده
افزایش اختیارات شورای اصناف و روسای اتحادیه ها البته با نظارت دقیق، آماده سازی بستر تاسیس بانک اصناف، بهبود شرایط آموزش و تحصیلی واحدهای صنفی، تجهیز شدن واحدهای صنفی با علم روز، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات ها از اصناف که به گفته آنها ناعادلانه است، می تواند آینده خوبی را برای صنوف که برآمده از دل مردم است، متصور کند.
دسته بندی : علمی