برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بر اساس ماده ۱۱ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت چنین تعریف شده: هیأتی است که به منظور تعیین ـ برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیون های نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
بر اساس ماده ۵۳ قانون نظام صنفی هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل شده:
وزیر بازرگانی به عنوان رئیس هیأت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر کشور، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، فرماندهی نیروی انتظامی کشور، شهردار تهران، رئیس شورای اصناف کشور و رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران.
وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت در ماده ۵۵ بیان شده است.
یکی از محورهای مورد توجه در قانون نظام صنفی جدید تفکیک میان جرم و تخلف است. در این قانون سعی شده است میان تخلف و جرم تفاوت گذاشته شود. گران فروش، کم فروش یا عدم درج قیمت یک جرم اجتماعی نیست بلکه یک تخلف حرفهای و صنفی است. جرم انگاری این تخلفات هزینه زیادی برای دولت دارد .
مرجع رسیدگی به شکایت افراد از واحدهای صنفی در خصوص تخلف های موضوع قانون را ابتدائاً اتحادیه ها و در مراحل بعد هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر معرفی کرده، این مراجع دارای ماهیت غیر قضایی و خارج از سازمان دادگستری دارند.
با وجود مزایای قانون جدید نظام صنفی یک سری نقایص به چشم می خورد:
یکی از نقایص ورود تئوری های جدید در سیستم ما این است که تئوری جدید می آوریم اما سازو کار های آن را وارد نمی کنیم : ما معتقدیم که باید خصوصی سازی کرد اما توجه نمی کنیم که خصوصی سازی ابزار می خواهد .
قانون نظام صنفی بسیار حیاتی است و در بردارنده تمامی موضوعات تولیدی و خدماتی است و کثیری از جمعیت کشور با آن در ارتباط هستند .اما شکل اداره آن منطبق با اندیشه های خصوصی سازی نمی باشد مدیریت دولتی است.
از طرفی وجود اختیار بودجه هیات عالی نظارت و کمیسیون در دست واحدهای صنفی ممکن است این تفکر را ایجاد کند که تعادلی نهایتا برقرار می شود. اما این امر سبب خواهد شد که این واحد ها زمانی که اقدامات به نفعشان باشد بودجه را تزریق کنند وگرنه خیر و این سبب قبض و بسط اقدامات کمیسیون خواهد شد .
یکی دیگر از ایرادات این قانون این است که در آن واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است . نهاد های رسیدگی صنفی به منظور کم کردن کار قوه قضائیه ایجاد شده اند اما اگر اجرا دوباره به دادگستری منتقل شود ٬ نتنها مشکل را حل نکرده ایم که مشکلی افزوده ایم چون ممکن است دادگاه به عنوان مثال موافق حکم صادره نباشد . خلاصه اینکه برای حل این مسائل نیازمند بومی سازی هستیم و اینکه با ورود یک تئوری ٬ سازوکارهای آن را نیز وارد کنیم .
ماهیت سازمان های عمومی غیر دولتی در نظام بین الملل و حقوق ایران
امروزه واحد های متنوعی ، متصدی اداره امور عمومی و تامین نیازها و ارائه خدمات به عموم آحاد اجتماع هستند . موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز یکی از اقسام موسسات عمومی عهده دار بخشی از امور عمومی می باشند . که بر اساس اصل عدم تمرکز فنی بنا نهاد شده اند . این موسسات دارای شخصیت حقوقی ، دارایی و نهادهایی خاص و جدا از سازمان مرکزی دولت هستند . ( رضایی زاده ، همان ، ص 101 بنقل از رستمی و حسینی پور ، همان ، ص 192 )
مطلب عمده در خصوص این نهاد ها و موسسات این است که اولاً از چه ویژگی ها و شرایطی برخوردار هستند و ثانیاً اینکه ماهیت این نهادها و موسسات در واقع چگونه شکل گرفته است .
اما برای یافتن ویژگی ها و خصوصیات این سازمان ها ابتدا باید سازمان های مشابه نیز مورد بررسی قرار بگیرند تا درک صحیحی از این موسسات حاصل شود . و در خصوص ماهیت این سازمان ها نیز باید کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی ، مصوبات و آیین نامه های هیئت وزیران ، آراء صادره از مراجع قضایی و دیدگاه حقوقدانان در این رشته از حقوق مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد .
لذا بر این اساس بخش اول از این مقاله اختصاص یافته به شناسایی سازمان های غیر دولتی در نظام بین الملل که بیشترین شباهت را به سازمان های عمومی غیر دولتی در ایران دارند . در بخش بعدی سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است . که ابتدا سازمان غیر دولتی مشمول آیین نامه مصوب 29 / 3 / 84 و سپس سازمان های خصوصی غیر دولتی و بعد سازمان های عمومی غیر دولتی که موضوع اصلی این پژوهش می باشد مورد مطالعه قرار گرفته است . و در همین بخش به انواع سازمان های عمومی غیر دولتی از نظر استقلال مالی ، ویژگی و خصوصیات این نهاد ها و سپس به ماهیت این نهاد ها و موسسات اشاره شده است . که ذیل آن به چهار نظریه اشاره شده است :
نظریه ماهیت دولتی نظریه ماهیت غیر دولتی نظریه ماهیت متغیر و نظریه ماهیت دوگانه .
سازمان های غیر دولتی در نظام بین الملل
تعریف :
امروزه در اکثر سیستم های حکومتی ، تأسیساتی که دارای شخصیتی مجزا از سازمان های حکومت مرکزی می باشند ، برای اداره وظایف عمومی ایجاد شده اند . این سازمان ها ابزارهای مؤثری برای حکومت مرکزی می باشند که به منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصّی که نیازمند استقلال و دور بودن از مسائل سیاسی است ، ایجاد گردیده اند .
wade ( H.W.R ) Henry William rawson , administrative law , new york , oxford university press , ninth Ed , 2004 , P.141