برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عصر جدید برای اصناف و موسسات مدنی
بررسی نقش اصناف در فرآیند تنظیم بازار نیاز به یک بینش تاریخی دارد. اصناف در اقتصاد ایران نقشی مهجورانه داشتند. خوشبختانه از بعد از انقلاب زمان به نفع اصناف سپری شده است، در دوره های مختلف عموما در حوزه ساختاری و قانونمندی های اصناف از قوت بهتری نسبت به گذشته برخوردار شدیم، نقطه اوج این جریان هم قانون نظام صنفی است که در مجلس ششم تصویب شد. این قانون ظرفیت های بسیار قابل دفاعی دارد که به چند نکته آن اشاره می کنم. مثلا طبق قانون اصناف می توانند نهاد های پولی یا موسسات اعتباری داشته باشند. نهاد های حرفه ای و صنفی اصناف به طور قانونی شکل گرفته، به هر حال پارلمان صنفی در قانون داریم. به نظر من اگر در دولت نهم و در وزارت بازرگانی مبنای به روز کردن و اثربخشی بیشتر اصناف را از طریق همین قانون پیگیری می کردند قطعا وضعیت بهتری را تجربه می کردیم. در جامعه صنفی حدود دو میلیون واحد صنفی داریم که در سال ۸۴ حدود ۵۰۰ هزار واحد بدون پروانه فعالیت می کردند.
مجامع امور صنفی و اتحادیه ها هم که در همه استان ها شکل گرفته اند. اما نکته مهمی که باید به آن دقت می شد و امروز به آن کم توجهی شده این است که وقتی از اصناف صحبت می شود خواسته یا ناخواسته یک شبکه توزیع در ذهن شکل می گیرد. وقتی می گویند با نابسامانی های عرضه کالا برخورد کردیم یعنی با واحد های صنفی برخورد شده است، در حالی که آنچه باید به آن توجه شود این است، که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ماهیتا یک شبکه توزیع نیستند بلکه واحد های توزیع کننده پراکنده ای هستند که در قالب رفتارهای قانونی و مقرراتی با هم زندگی می کنند، در حالی که شبکه توزیع یعنی اینکه در کوتاه ترین زمان ممکن، با بهترین شکل ممکن و با ارزان ترین قیمت ممکن کالا را به دست مصرف کننده برسانید در حالی که اصناف این نیستند. اتحادیه ها مسائل حقوقی واحد های صنفی خود را پیگیری می کنند. تشکل های اقتصادی در حوزه اصناف به مفهومی که بتوانند شبکه توزیع کشور را طراحی بکنند، نیست، از گذشته نبوده الان هم نیست.
در قانون نظام صنفی فروشگاه های زنجیره ای و بحث فروشگاه های مستقر در منطقه آزاد به طور قانونی دیده شده است باید وقتی صرف آن شود تا این نظام توزیع شکل گیرد. امروز شبکه حقوقی اصناف در قانون نظام صنفی شکل گرفته و هویت خود را پیدا کرده است. امروز اصناف از بزرگ ترین و قوی ترین نهاد صنفی طبق قانون برخوردار هستند. پارلمان صنفی امروز در تمام ایران نقش حمایت از واحد های تولیدی و توزیعی را بر عهده دارد. اما یک پاشنه آشیلی وجود دارد و آن این است که در کنار این سازمان حقوقی اصناف، سازمان حقوقی تجاری اصناف شکل نگرفته است که همان نظام توزیع است. از این فرصت ها باید وزارت بازرگانی استفاده کند و این نیاز امروز جامعه را با تکیه بر قانون نظام صنفی بر طرف بکند.
● واگذاری تنظیم بازار به اصناف
شاید یک هوشمندی در واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف وجود داشته است. فرض کنید با مطالعه همه عواملی که در جلوگیری از مشکل در اختیار وزارت بازرگانی است به این جمع بندی رسیده که کنترل بهای کالای خاصی و عرضه آن با قیمت مناسب امکان پذیر نیست و این را به سمت جریانی غیر از وزارتخانه سوق داده است اما به عقیده بنده این تصمیم سیاسی به معنای دقیق آن نیست بلکه تصمیمی حرفه ای است که هوشیاری و هوشمندی پشت آن بوده است اما نتیجه کار نشان داد که نه آنکه واگذار کرد توانست از واگذاری اش حمایت و دفاع بکند و نه آنکه تحویل گرفت می تواند از عملکردش سرافراز خارج شود.
امروز وقتی با مسائل گرانی و تنظیم بازار می بینیم که نوعا از رفتار های تعزیراتی به عنوان یک راهکار مثبت برای کنترل بازار استفاده می شود خود این به مفهوم واقعی نشان می دهد که در رفتار های اقتصادی به پاسخ نمی رسیم و یا اشتباه کرده ایم که با رفتاری تعزیراتی قصد بهبود شرایط را داریم، اگر چه بنده نفی نمی کنم ممکن است بحث گرانفروشی و احتکار باشد اما وقتی به شکل کلان برای دفاع از یک سیاست اطلاعات و آمار تعزیراتی صرفا ارائه می شود روشن است که موفق عمل نشده است. در حال حاضر کجا می شود یک مرز شفاف بین گرانی و گرانفروشی طراحی کرد که با سیاست های تعزیراتی بتوان جلوی آن را گرفت.
مشتری هر کالایی را که از امروز با پول بیشتری تهیه کند تحت عنوان گرانفروشی تلقی می کند و این فضای ذهنی است که دولتمردان ما ایجاد کرده اند در حالی که بخش اصلی آن گرانفروشی نیست، بلکه فقط یک نام دارد؛ گرانی.
پیرامون قانون نظام صنفی
حوزه اصناف و قوانین و مقررات حاکم بر آن را می توان یکی از حوزه های حقوق اقتصادی است. حوزه اصناف با بر عهده داشتن بخش قابل توجهی از تولید و به عنوان شریان اصلی توزیع کالا و ارائه خدمات فنی و غیر فنی از جمله حوزه هایی است که در آن چگونگی دخالت دولت و حدود و ثغور آن در روابط بازار، نحوه نظارت در این حوزه و این که آیا این نظارت توسط نهادهای دولتی صورت گیرد یا از توانایی های نهادهای مدنی در این زمینه استفاده شود و با واگذاری بخشی از امور مربوط به ساماندهی و نظارت به نهادهای خود تنظیمی مانند اتحادیه ها و … ضمن حفظ نظارت عالیه برای نهادهای عمومی، بخشی از هزینه های دستگاه دولتی در این زمینه کاسته شود، به روشنی نمود پیدا می کند. این مسئله یعنی سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی، موضوع اصلی حقوق عمومی اقتصادی را تشکیل می دهد.
از سوی دیگر در حوزه اصناف با یک سری روابط بر حقوق خصوصی نیز مواجه هستیم. رابطه میان افراد صنفی با یکدیگر، رابطه میان فرد صنفی با اتحادیه و مجامع امور صنفی، روابط درون اتحادیه ای و روابط داخلی مجامع امور صنفی روابط خصوصی هستند که در عین حال یک سری نظارت های عمومی بر آنها صورت می گیرد. اما از میان این روابط، اصلی ترین رابطه ای که موضوع حقوق خصوصی اقتصادی را تشکیل می دهد همان رابطه میان واحد صنفی و مصرف کننده است که به جهت ویژگی های خاص آن مشمول پاره ای نظارت های ویژه است.
● تاریخچه قانونگذاری در بخش اصناف را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
▪ اهمیت و ضرورت نظام مند کردن فعالیت اصناف موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ در قالب اتاق اصناف شد.
▪ بعد از انقلاب، اتاق های انصاف منحل و «کمیته های امور صنفی» به مسئولیت امور جاری اصناف را در سراسر کشور عهده دار شدند.
▪ در سال ۱۳۵۹، شورای مرکزی اصناف، در پرتو قانون نظام صنفی مشتمل بر ۱۰ فصل، ۸۵ماده و بالغ بر ۴۰ بند و تبصره به تصویب شورای انقلاب رسید.
▪ در سال ۱۳۸۲ قانونگذار با اصلاحات کلی، مجدداً تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس تعریف مذکور در ماده ۱ قانون نظام صنفی قلمرو اجرایی این قانون، سازمان، وظایف، اختیارات و حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی است.
همچنین برای تبصره ذیل ماده ۲ این قانون، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند. بنابراین قانون نظام صنفی قانون عام حاکم بر کلیه اصنافی است که موضوع تعاریف فوق قرار می گیرند مگر آن که صنوف مزبور دارای قانون خاص خود باشند که در این صورت از شمول این قانون خارج خواهند بود.
نهادهای عمومی پیش بینی شده در قانون نظام صنفی که وظیفه نظارت عالیه بر نهادهای خصوصی(اتحادیه های صنفی٬ مجامع امور صنفی و شورای اصناف) را دارند عبارتند از: کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت.
کمیسیون نظارت به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمان ها و دستگاه های دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می شود.
مطابق تبصره ۳ ماده ۴۸ در تهران، وظایف کمیسیون نظارت را هیأت عالی نظارت انجام می دهد و می تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیون های مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضا هیأت یا افراد دیگر واگذار نماید.وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت در ماده ۴۹ بیان شده است.
دسته بندی : علمی