برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در زمینه ایجاد و پیدایش اصناف، اقوال و اعتقادات مختلف و متفاوتی وجود دارد. برخی ریشه آن را در دوران ساسانیان یافته و بعضی دیگر بر این باورند که اصناف پس از اسلام و همزمان با ظهور قرامطه به وجود آمده اند. ردپای نقل های مختلف تاریخی را می توان در رساله اخوان الصفا و آثار ابن بطوطه جست وجو کرد. آنچه درخصوص تاریخ پیداش اصناف در کتاب های تاریخی آمده است آنقدر مهم و به اندازه یی تاثیرگذار است که خود مجالی وسیع و بسیط می طلبد و طرح آن در حوصله این مقال نیست.
در سال ۱۳۵۰ اولین قانون نظام صنفی به تصویب مجلسین سنا و نمایندگان رسید، اتاق اصناف تاسیس شده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. پیش از آن اتحادیه های صنفی به طور خودجوش و به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت اقتصادی اعضای هر صنف به وجود آمده بودند که بیشتر امور مربوط به تهیه کالا، قیمت گذاری ها، ساماندهی موارد تشکیلاتی و اداری و همچنین رفع مشکلات صنفی را عهده دار بودند.
در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اتاق اصناف منحل شده و کمیته امور صنفی که به کمیته نایب الامام شهرت یافت، تاسیس شد. این کمیته به ساماندهی تشکیلات و رفع مشکلات صنفی اتحادیه ها می پرداخت. در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ حجت الاسلام محی الدین انواری به عنوان مسوول این کمیته و از طرف امام خمینی(ره) انتخاب شد. در حکم ماموریت صادره توسط امام خمینی آمده است؛ «به حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محی الدین انواری ماموریت داده شده است که به امور انتظامی و مسائل صنفی و انتخابات و تدوین آیین نامه اصناف و پیشه وران محترم بازار توسط افراد متدین و مورد اعتماد ایشان نظارت کنند و امور شرعی و صنفی بازار را سامان بخشند.» طی این حکم آقای محی الدین انواری فعالیت خود را در حوزه صنوف آغاز کرده و به ساماندهی فعالیت اتحادیه ها پرداخت. در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ و به دنبال تاکید امام خمینی مبنی بر قانونی بودن فعالیت های مختلف کشور، هیات دولت موقت مصوبه یی را در هیات وزیران گذراند که به موجب آن تشکیل اتاق های اصناف کشور با حضور نمایندگان دولت و استانداران الزامی بود. در این تاریخ آقایان تقی سیدخاموشی، علیرضا امانی، مجتبی قائم مقامی، حسین خیرخواه، محمد خندان و احمد میرمعز به عنوان نمایندگان اصناف تهران انتخاب شده و به آنها ماموریت داده شد تا زمان تشکیل هیات رئیسه اتاق اصناف تهران، به امور صنفی پایتخت رسیدگی کنند(رفیعی،1385).
به دلیل نیاز مفرط به قانونمند بودن فعالیت های صنفی در کشور اولین قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی در ۱۰ فصل، ۸۵ ماده و بیش از ۴۰ تبصره در تیرماه ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید. از این پس رسیدگی به امور اصناف کشور در قالب هیات عالی نظارت انجام می پذیرفت. اعضای اولین هیات عالی نظارت در تاریخ ۱۸ شهریور ۵۹ و با ترکیب آقایان منصور کریمی تبریزی نماینده وزارت کشور، محمدرضا لباف نماینده وزارت صنایع و معادن، حسینعلی منصور نماینده وزارت بازرگانی، تقی سیدخاموشی، مصطفی نیل فروشان، سعید امانی و اصغر ثانی نمایندگان اصناف فعالیت خود را آغاز کردند. با توجه به نقش هیات عالی نظارت در امور اصناف تهران، به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۰ در این هیات به تصویب رسید که دو نفر از نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به همراه پنج نفر نماینده از بخش خصوصی به طور موقت مدیریت کمیته امور صنفی تهران را تا تشکیل شورای مرکزی اصناف بر عهده گیرند. در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۶۰ از سوی آقای حبیب الله عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت، سرپرستان کمیته امور صنفی ایران متشکل از آقایان سعید امانی، تقی سیدخاموشی و محسن لبانی انتخاب شدند.
از سوی دیگر آقایان مهدی سعیدی نژاد، اصغر دیبازر، حسینعلی جواهریان، غلامحسین فولادی، علی پزشکیان، سیداصغر مرتضوی و حسن پوربختیاری به عنوان مسوولان و سرپرستان کمیته امور صنفی تهران انتخاب شدند. آقایان قائم مقامی، محمدصادق عسگراولادی و بنکدار نیز به عنوان نمایندگان وزارت بازرگانی در امور اتحادیه های صنفی تعیین شده و وظیفه آنان بررسی و تجدیدنظر در آیین نامه انتخاباتی اتحادیه های صنفی مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه۱۳۶۰ تعیین شد. این ترکیب پنج ماه به فعالیت خود ادامه داد و در ۲۱ فروردین ۱۳۶۱ آقای عسگراولادی وزیر بازرگانی وقت، این ترکیب را تغییر داده و چهار نفر از نمایندگان اصناف تهران را به سرپرستی این کمیته منصوب کرد. طی حکمی مهدی سعید محمدی به همراه سعید امانی، تقی سیدخاموشی، محسن لبانی و سیدعلی اکبر رخ صفت به عنوان مسوولان و سرپرستان کمیته صنفی ایران منصوب شدند.
این ترکیب نیز تا ۳۰/۲/۱۳۶۳ فعالیت کرد و همزمان با انتخاب آقای حسن عابدجعفری به سمت وزیر بازرگانی و رئیس هیات عالی نظارت، موضوع غیرقانونی بودن این تشکیلات در جلسات هیات عالی نظارت مطرح شد و طی نامه یی مراتب غیرقانونی بودن و ابطال این تشکیلات به منظور جلوگیری از بی نظمی، دخالت و عدم اخلال در امور اصناف کشور به سرپرستان آن ابلاغ شد و از طریق رسانه ها به اطلاع عموم رسید.
پس از آن در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۶۳ کمیته امور صنفی تهران با ترکیب جدید متشکل از آقایان سعید امانی، حسین بنکدار، هبت الله فاضلی، میرحمید باقری شبستری و محسن لبانی فعالیت خود را آغاز کرد. در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۳ و با توجه به استعفای تعدادی از اعضای کمیته امور صنفی، ترکیب جدیدی متشکل از آقایان محمدعلی خوانساری عتیق، ابوالقاسم رحیمی فر، امرالله زمانی علویجه و غلامعلی شاهمرادی به این شورا پیوستند. در این دوره جنجال ها و درگیری های سیاسی اوضاع اصناف کشور را نابسامان کرد تا جایی که امام خمینی(ره) به منظور پایان بخشیدن به این جنجال ها به موضوع ورود یافته و حجت الاسلام مهدی کروبی را به عنوان نماینده خود در امور اصناف کشور منصوب کردند. با نظارت نماینده حضرت امام(ره) مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف تهران در ۱۸ دی ماه ۱۳۶۴ تشکیل شد اما تنها دو سال دوام یافت و در اسفند ماه ۱۳۶۶ هیات عالی نظارت تصویب کرد اقدامات قانونی به منظور برگزاری و تجدید انتخابات اتحادیه های صنفی و انتخاب هیات رئیسه های جدید از سوی انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی تهران به انجام برسد. دامنه اختلافات در این دوران تا آنجا بالا گرفت که نخست وزیر وقت مهندس میرحسین موسوی را ناگزیر ساخت با مراجعه به بیت حضرت امام(ره) موضوع را به ایشان منتقل و کسب تکلیف کند.
با نظر نخست وزیر و تایید و تاکید حضرت امام(ره) مقرر شد ابتدا انتخابات شورای مرکزی اصناف به وسیله مجمع امور صنفی صورت گیرد لذا در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۶۶ انتخابات اعضای شورای مرکزی اصناف صورت پذیرفت. این شورا تا اردیبهشت ۶۸ به فعالیت خود ادامه داد و در این تاریخ قانون نظام صنفی به منظور برخی اصلاحات به صحن مجلس شورای اسلامی رفت و در ۳۱ اردیبهشت همان سال با اصلاحاتی به تصویب رسید. از جمله اصلاحات این قانون ماده ۴ بود که اصناف را به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم می کرد.
پس از آن در تاریخ ۱۳ اسفندماه ۶۸، اصلاحیه جدیدی از طرف مجلس به تصویب رسید و نام شورای مرکزی اصناف از متن قانون حذف شده و فهرست صنوف و اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تعیین شد. اولین دوره انتخابات هیات رئیسه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۶۹ برگزار شده و به موجب این انتخابات آقایان محمد پورمزرعه، محمدعلی خوانساری عتیق و تقی علی اکبری به عنوان رئیس، نایب رئیس و منشی این مجمع برگزیده شدند. دومین و سومین دوره های این انتخابات نیز در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ برگزار شده و ترکیب اعضای آن تغییرات چندانی نداشت. چهارمین و پنجمین دوره های انتخابات نیز روال گذشته را به دنبال داشت. از طرفی در مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی تهران نیز تا سال ۱۳۷۳ پنج دوره انتخابات برگزار شد که در مجموع آقایان سیدمجتبی قائم مقامی، سیدفرامرز کی نیا، ناصر حجازی نیاک، سیدجلال عجایبی، جلال درویش، محمدحسین رجایی، منصور حاجی آخوندیان و پرویز تابان بخش در طول این سال ها به عنوان اعضای هیات رئیسه این مجمع انتخاب شدند. از سال ۱۳۸۲ نیز با تصویب قانون نظام صنفی جدید شورای اصناف کشور تشکیل شده و تاکنون سه دوره انتخابات در آن برگزار شده است.
لزوم تشدید کنترل و نظارت بر بازار در استان مازندران
نداشتن هدف و برنامه بلندمدت درخصوص کنترل و نظارت بر بازار و اتخاذ تصمیمات مقطعی وکوتاه مدت جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی دراستان مازندران، اگر چه درکوتاه مدت تا حدودی از شدت بحران موجود کاسته و مسئولین وقت را از فشار افکار عمومی در امان داشته است، لیکن در بلند مدت تأثیر قابل توجهی در بهبود روابط حاکم بر نظام توزیع و ساماندهی بازار نداشته و هزینه پرداخت شده دراین خصوص بمراتب بیش از فایده کسب شده بوده است. بطوریکه مروری بر روند تشکیل سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی درابتدای دهه ۷۰ و تضعیف شدید دو مجموعه یاد شده طی سالهای ۷۸ تا ۸۰ و مقایسه نسبی وضعیت بازار در مقاطع زمانی یاد شده با وضعیت فعلی، شاهد این مدعاست.
گفتنی است درپی بروز بحران اقتصادی درسال ۷۳، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمانهای بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات وتعزیرات حکومتی با پشتوانه قوی از نظر اجرایی، قانون خاص استخدامی وپرداخت حقوق و مزایا و… تشکیل شد. و طی سالهای ۷۸ تا ۸۰ با ادغام سازمان بازرسی و نظارت در سازمان حمایت و به تبع آن در استانها ادغام ادارات بازرسی در ادارات بازرگانی، مجموعه بازرسی و نظارت از نظر مدیریت مستقل، نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی بشدت تضعیف و تعزیرات حکومتی نیز با فراخوان بدون مقدمه و سریع قضات دادگستری و نیز تصویب قانون جدید نظام صنفی در اواخر دوره مجلس ششم و گرفتن بیش از ۸۰ درصد اختیارات آن در بخش رسیدگی به تخلفات صنفی، از این آسیب بی نصیب نماند و بشدت تضعیف شد.
با روی کارآمدن دولت نهم و اجرای سیاستهای اقتصادی آن با رویکرد لزوم تثبیت قیمتها، اگر چه اجرای این سیاست با موفقیت در بخش دولتی همراه بوده است، لیکن در بخش خصوصی موفقیت چندانی نداشته وبا توجه به ضعف کنترل و نظارت در چند سال اخیر، تخلفات اقتصادی نیز افزایش یافته است.
بطوریکه درچند ماه اخیر بحث تقویت بازرسی و نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادی (از طریق بکارگیری نیروهای مردمی) در میان مسئولین شدت گرفته است.
از آنجا که دولت محترم مصمم به ساماندهی وضعیت بازار بوده و برای اجرای این طرح، تعداد نیرو و هزینه قابل توجهی پیش بینی نموده است، لذا بمنظور ایجاد بستر مناسب جهت اجرای صحیح طرح و نیز پیشبرد و موفقیت هرچه بهتر آن، توجه به نکات زیر ضروری بنظر می رسد:
۱) نکته مهمی که درسال ۸۰ دراقدام مسئولین وقت در ادغام بازرسی و نظارت در بازرگانی از آن غفلت شد، موضوع عدم امکان اعمال مدیریت واحد بر این دو مجموعه با شرح وظایف متفاوت و بعضاً متضاد می باشد.
بطوریکه تجربه گذشته نشان داده است که مدیریت واحد در بسیاری از موارد در تصمیم و عمل خود دچار تناقض شده وامکان اقدام موثر و کارساز در بخش بازرسی و نظارت از وی سلب می شود. چرا که برای مدیر بازرگانی با وجود تفکرات: تجارت آزاد، توسعه تجارت خارجی، رقابت در بازار و … امکان همزمان موثر و مطلوب تفکرات مربوط به حوزه بازرسی و نظارت که در برخی موارد در تضاد با تفکرات اولیه می باشد وجود ندارد و در این خصوص باید چاره اساسی اندیشیده شود. ضمن اینکه در سطح کلان آن نیز، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چنانچه بخواهد به وظیفه ذاتی و اولیه خود بطور مطلوب عمل نماید، امکانی برای انجام امور مربوط به حوزه کاری بازرسی و نظارت نمی یابد.
۲) پس از ادغام بازرسی و نظارت در بازرگانی، وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازرسی و نظارت از حالت خاص به قانون استخدام کشوری تغییر یافته که در پی این تغییر، حقوق و مزایای کارکنان آن افت قابل توجهی داشته که متناسب با نوع و حساسیت شرح وظایف نبوده و کاهش انگیزه کارکنان و پایین آمدن بهره وری را در پی داشته است.
۳) در پی تصویب قانون جدید نظام صنفی و واگذاری موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی با امکانات و بودجه بسیار محدود و نامناسب، تعزیرات حکومتی (با کاهش بیش از ۸۰ درصد اختیارات قبلی) با در اختیار داشتن همان امکانات قبلی، عملا غیرفعال شده، که علی رغم مشهود بودن اثرات نامطلوب این تغییرات در جامعه، نسبت به ارزیابی عملکرد و بررسی نتایج قبل و بعد از تغییرات مورد اشاره و اثرات آن، هیچگونه اقدام کارشناسی تاکنون صورت نگرفته است.
شایان ذکر است، قانون جدید نظام صنفی از محتوای کارشناسی لازم برخوردار نبوده و با توجه به مجازاتهای خفیف و بعضا نامتناسب با نوع فعالیت و نیز تخلف انجام شده، قانونی ضعیف و غیر بازدارنده می باشد.
بطوریکه اگر چند نقیصه موجود در قانون تعزیرات حکومتی و یا حتی قانون قدیم نظام صنفی در خصوص فروش اقساطی کالا، حراج کالا و رسیدگی به تخلفات بخش خدمات را اصلاح و برخی از مجازاتهای آنرا نیز به روز می نمودند، با هزینه ای بسیار کمتر، قانونی بمراتب قوی تر و بازدارنده تر از قانون جدید نظام صنفی می شد.
دسته بندی : علمی