برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نکته قابل توجه در خصوص قانون جدید نظام صنفی، فراموشی طرح تخلف اخفا و امتناع از عرضه کالا در آن (علی رغم وجود این تخلف در بازار در خصوص کالاهای یارانه ای) و نیز ضعف شدید مربوط به بخش اجرای احکام آن و عدم پیش بینی لازم برای ایجاد ساز و کارهای مناسب در این خصوص می باشد.
۴) یکی از موارد بسیار مهمی که بررسی کارشناسی در خصوص آن می تواند در تعیین صحیح خط مشی آینده بازرسی و نظارت و رسیدن به باور لزوم دیدگاه کارشناسی و واقع بینانه در تصمیم گیریها در میان مسئولین منجر شود، موضوع عدم نهادینه شدن فرهنگ نصب برچسب قیمت در بازار (بعنوان یکی از اصول اولیه و لازم در نظام داد و ستد بازار) پس از گذشت بیش از ۱۳ سال از فعالیت بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی می باشد.
بطوری که پس از این مدت نه تنها نصب برچسب قیمت در بازار وضعیت مطلوبی ندارد بلکه تجربیات گذشته نشان داده است که اگر برای مدتی واحدهای صنفی منطقه ای از سطح شهر مورد بازرسی قرار نگیرد، پس از آن شاهد ریزش شدید همان درصد کم برچسب قیمت نصب شده در واحدهای صنفی آن منطقه نیز خواهیم بود.
نکته قابل تأمل اینکه، از ابتدای تشکیل مجموعه های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، ضمن اجرای متعدد طرحهای نظارتی، در بازرسیها نیز همواره بیشترین تأکید بررعایت این مؤلفه اقتصادی شده و پرونده های تخلف زیادی نیز در این خصوص تشکیل شده است. ولی با گذشت بیش از ۱۳ سال هنوز در این خصوص با مشکل جدی مواجه می باشیم و تاکنون هیچ گونه بررسی کارشناسی در خصوص علل و عوامل آن، با در نظر گرفتن احتمالاتی همچون: مناسب نبودن شیوه های کنترلی و نظارتی، تعداد بیش از حد واحدهای صنفی، کارشناسانه نبودن تصمیم گیریها، عدم تناسب میزان سود تعیین شده با هزینه های واحدهای صنفی، عدم بازدارندگی مجازاتها، نامناسب بودن زمینه اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت و وابستگی تأمین درآمدی چند خانوار به یک واحد صنفی و… صورت نگرفته است.
شایان ذکر است، تعداد بیش از حد واحدهای صنفی و وابستگی تأمین درآمدی چند خانوار به یک واحد صنفی، افزایش تورم و پایین بودن درآمد سرانه و به تبع آن عدم تناسب درآمد با هزینه ها، از عوامل مهم انجام تخلفات صنفی در جامعه می باشد.
۵) نکته مهمی که به نظر می رسد کمی مورد غفلت واقع شده است اینکه: نابسامانیهای موجود در نظام توزیع و قیمت، همگی ناشی از انجام تخلفات اقتصادی نمی باشد. بلکه باید مد نظر داشت که عواملی از قبیل افزایش تورم، افزایش میزان نقدینگی در جامعه، افزایش قابل توجه قیمت برخی از کالاها توسط دولت در سال جاری و تاثیر روانی آن بر بازار و تأثیرپذیری سایر کالاها نیز نقش بسزایی در پیدایش وضعیت موجود بازار داشته، که برخورد با هر یک از موارد یاد شده، از طریق ابزارهای اقتصادی مربوط به خود ممکن می باشد.
اگرچه اصل بکارگیری نیروهای مردمی در موضوع بازرسی و نظارت امر پسندیده و مبارکی است اما با عنایت به نحوه بکارگیری این نیروها بصورت موقت، حساسیت و گستره فعالیت بازرسی و نظارت و نیز تجارب حاصل از بکارگیری نیروهای مردمی در توزیع مرکبات در ایام نوروز دو سال اخیر، ضرورت دقت کافی در گزینش، آموزش، کنترل، هدایت و پشتیبانی آنها را دو چندان می نماید.
ضمن اینکه به موازات این اقدامات، توجه به نواقص پیش گفته و اقدام در جهت اصلاح آنها با بررسی های علمی و کارشناسی دقیق در خصوص موضوعات مربوط به ارزیابی عملکرد گذشته، تغییرات انجام شده در اقتصاد، میزان به روز شدن فعالیتهای کنترلی و نظارتی، علل و عوامل عدم کاهش تخلفات اقتصادی، زمینه های موجود منجر به وقوع تخلفات اقتصادی، تجدید نظر در تصمیمات قبلی (خصوصاً تجدید نظر در قانون جدید نظام صنفی، استفاده مؤثر و مطلوب از توان سازمان تعزیرات حکومتی و حفظ استقلال سازمان بازرسی و نظارت) اجتناب ناپذیر می باشد.
در غیر این صورت علی رغم صرف هزینه های کلان، نه تنها نتیجه مطلوب مورد نظر حاصل نخواهد شد بلکه احتمال خدشه دار شدن امنیت روانی در بازار و حس اعتماد عمومی در جامعه نیز وجود خواهد داشت.
واکاوی نقش موسسات مدنی در اقتصاد استان مازندران
با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده ۵/۲ میلیونی در ایران، این قشر همواره می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته ای در اجرای سیاست دولتها ایفا کند.
از زمان هخامنشیان کسبه و اصناف یکی از ارکان اصلی در اقتصاد ایران بوده است، پیشروان در این دوره از پست ترین طبقات اجتماع محسوب می شدند این قشر از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج پیموده و از دوره های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا شهریور سال ۱۳۲۰ و از این زمان تاکنون همواره و در نقش های مختلف در اقتصاد کشور نقش بازی کرده اند. در دهه ۲۰ شمسی حضور اصناف که خود از دل مردم بیرون آمده بودند، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در آن برهه شاهد حضور پررنگ تر اصناف در کشور بودیم(Buzan،1991).
● اصناف در گذر زمان
وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته اند.
مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است. در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن ” اتاق اصناف ” تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.
در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ” اتاق اصناف ” منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها شکل گرفت ولی در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور تاسیس شد.
اما این امر دیری نپایید و ۷ سال بعد با حکم مجلس، مجمع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف به این مجمع تحویل شد. مجامع به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدند.
علیرغم اینکه قانون نظام صنفی در سالهای ۶۹ و ۷۱ اصلاح شد اما نتوانست هیچ گاه خواسته اصناف را به طور کامل برآورده سازد.
● قانون نظام صنفی
با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصا با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی و ارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد درخواست از سوی مجامع قرار گرفت و در دولت قبل و طی سالهای ۷۷ و ۷۸ پیش نویس به نظرخواهی مجامع صنفی کل کشور گذاشته شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.
● وضع موجود
دسته بندی : علمی