بند اول: مالیت داشتن سهام شرکت‌ها
با توجه به این که در مورد اصل مال و شرایط مال بودن یک چیز اختلاف آرا وجود دارد این اختلاف آرا و تفاوت برداشت‌ها از مال، سبب بروز اختلاف درباره ماهیت سهام و مالیت آن شده است. بنابراین کسانی که قابلیت داد و ستد و ارزش مبادله داشتن یک چیز را برای مال بودن آن کافی می‌دانند، قائل به مال بودن سهام شرکت‌ها می‌باشند در حالی که کسانی که ارزش واقعی داشتن و عدم حکایت گری را جزء شرایط مال می‌دانند منکر مال بودن سهام شرکت‌ها می‌باشند. دکتر جعفری لنگرودی، صراحتاً اوراق بهادار را از دایره اموال بیرون می‌کند و آن‌ها را چیزی جز یک سند مانند سند مالکیت یک خانه نمی‌داند. ایشان این گونه استدلال می‌آورد که اگر سهام کسی مفقود شود و یا از بین برود، شرکت برای او المثنی صادر می‌کند و حال آن که اعیان و اموال واقعی، المثنی ندارند یعنی به طور مثال هر اسکناس یا هر کالایی خودش ارزش دارد و ارزش مالی آن در خودش است اما اوراق سهام، سند است و حاکی از یک واقعیتی است که آن واقعیت ارزش مالی دارد و آن سرمایه شرکت می‌باشد. و این اوراق تنها مالک سهام را معلوم می‌کند.169 و مبادله این اوراق نیز به خاطر وجود آن واقعیت های پشت پرده است نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. اما این استدلال چنان موجه به نظر نمی‌رسد زیرا اگر چه در ابتدای امر، تمامی این اوراق به عنوان سند، وسیله اثبات حقوق و مزایای مالی خارج از آن است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد اما در پاره‌ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت سند و لاشه آن ممزوج و یکپارچه شده که دارنده سند، خود را صاحب حقوق مالی پشت پرده آن نیز می‌داند برای همین امروزه انواع اسکناس و چک‌های تضمین شده از نظر عرف، جزء اموال به شمار می روند و این امر در دیگر اسناد در وجه حامل و به ویژه سهام بی نام شرکت ها نیز قابل مشاهده است. چون این اسناد دلالت کامل بر وجود یک حق مالی دارند که متعلق به متصرف آن‌ها می‌باشد، قابلیت داد و ستد را دارند لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به شمار آورد. بسیاری از حقوقدانان نیز با این که در عینی یا دینی بودن حق دارنده اوراق سهام تردید دارند اما در مالی بودن این حق اتفاق نظر دارند. زیرا سهم هم دارای ارزش مادی است و هم قابل تقویم و ارزشیابی است و مورد نقل و انتقال نیز واقع می‌شود.170 گذشته از این قانونگذار، سهام شرکت‌ها را از جمله اوراق بهادار معرفی می کند: بند 2 ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 در این باره مقرر می‌دارد: اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و … که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.171 و اوراق بهادار را در صورت برداری اموال، صریحاً از جمله‌ی اموال منقول به شمار آورده است. می‌توان گفت که اوراق بهادار برای دارنده آن دارایی و برای صادرکننده آن بدهی مالی محسوب می‌شود172 حتی برخی از اقتصاددانان مهمترین مصداق اوراق بهادار را سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه می‌دانند.173
برخی از حقوقدانان نیز ورقه سهام را به سند قابل معامله‌ای که نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در یک شرکت سهامی است، تعریف می‌کنند.174 این که ورقه سهم به عنوان سند قابل معامله معرفی شده است، از ظاهر این تعریف برمی‌آید که مال بودن ورقه سهم و یکپارچگی لاشه آن با ارزش و مالیت اعتباری ماورای آن، امری پذیرفته شده است.
در هر صورت چه مالیت را از آن برگه‌های سهم بدانیم یا متعلق به اعیانی که در پشت پرده آن است، آنچه در سهام شرکت‌ها مورد پذیرش عرف می باشد این است که اوراق، حاوی مقداری ارزش مالی می‌باشند که در دارایی‌های شرکت عینیت پیدا می‌کند و دارنده این سند مالک مشاعی بخشی از آن بشمار می‌آید.175
بند دوم: ویژگی های سهام شرکت‌ها
الف: عینی یا دینی بودن حق سهامدار
حقی که سهامدا در شرکت دارد بی‌شک جزء حقوق مالی اوست اما در عینی یا دینی بودن این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را از قبیل خانه و اتومبیل در زمره حقوق عینی می دانند اما اکثریت حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را جزء حقوق دینی می‌دانند، زیرا هر چند قبل از ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت‌های سهامی، صاحبان سهام در واقع از حقوق عینی برخوردار بودند اما پس از تأسیس شخصیت حقوقی در حقوق، این مساله که آورده‌ی سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی و نیز اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت طرف آنهاست و حق سهامداران حتی اگر آورده آن‌ها مال غیرنقدی غیرمنقول باشد، به یک حق دینی مبدل می‌شود.176
ب: اوصاف ورقه سهم:177
1- قابلیت نقل و انتقال آزادانه: مبانی قانونی قابلیت انتقال اوراق سهام در قانون مدنی و لایحه اصلاحی قانون تجارت وجود دا رد، طبق ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاعی را دارد و از جمله تصرفات، انتقال مالکیت است.
2- منقول بودن سهم: بنا بر دیدگاه اکثریت حقوقدانان، سهام شرکت‌ها دربردارنده‌ی یک حق دینی برای دارنده آن می‌باشد بر این اساس می‌توان ورقه سهم را مشمول ماده 20 قانون مدنی که دیون و مطالبات را در حکم مال منقول برمی‌شمارد دانست. منقول و یا غیرمنقول بودن جزء اوصاف ذاتی اموال مادی است و لذا چون سهام شرکت های جزء از جمله اموال غیرمادی‌اند و ماهیت اعتباری دارند، قانونگذار آن را تنها از حیث محاکم و غیره در حکم منقول دانسته است. با وجود این هر چند سهام شرکت ها را جزء اعیان و حقوق عینی بدانیم باز هم جزء اموال منقول خواهد بود، زیرا برخی از حقوقدانان معتقدند به دلیل یکپارچگی ماهوی اوراق سهام با ارزش مالی و واقعیتی که در ماورای آن وجود دارد می‌توان برگه سهام را به تنهایی مبادله نمود و دارنده آن خود را مالک میزانی از ارزش و حق مالی می‌داند که بنابراین نظریه نیز سهام شرکت ها جزء اموال منقول یا حداقل در حکم اموال منقول خواهند بود.
به طور کلی، صرفنظر از ماهیت حقوقی سهم و اوصاف ذاتی آن سهم از جنبه مالی برخوردار است برگه سهم و حقوق ناشی از آن، جزء اموال و دارایی دارنده آن محسوب می‌شود و توسط طلبکاران یا دولت قابل توقیف می‌باشد.178
گفتار چهارم: ضرورت و امکان وقف سهام
در این گفتار ضمن دو بند ابتدائاً به بحث ضرورت وقف اوراق سهام پرداخته و سپس امکان سنجی وقف آن را بررسی می‌نماییم.
بند اول: ضرورت وقف سهام
سنت حسنه وقف از قدیم الایام در میان اقوام مختلف جاری بوده و برای امورات عام المنفعه مانند تأمین اجتماعی، ایجاد و اداره کتابخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حتی اموری مانند هزینه‌های دادرسی و تظلم، وقف‌هایی انجام می‌داده‌اند. اما وقف‌هایی که در گذشته صورت گرفته به طور عمده روی دارایی‌های ثابت متمرکز بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش بازارهای مالی در کشورهای اسلامی، بازارهای بورس توسعه زیادی پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز از یک سو واگذاری سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر جامعه در جریان است و از سوی دیگر با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش خصوصی مالک بنگاه‌های خصوصی در کشور می‌شود. لذا موضوع جدیدی مطرح می‌شود و آن این که عامه مردم سهام‌دار می‌شوند و بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت می‌گردد. در این میان موضوع «وقف اوراق سهام» در کشور، موضوع جدیدی است که می‌تواند در سالم سازی ساختار اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا نماید.179
از سوی دیگر با توجه به این که در وضعیت کنونی اجتماع، جریان سرمایه و تکاثر ثروت از زمین و متعلقات آن به سمت شرکتها و بازار سرمایه هدایت شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، بایسته است که وقفیاتی مانند اوراق سهام جایگزین موقوفات سنتی گردد و تعلل در این زمینه چه بسا باعث گسیختگی در جریان ایجاد و توسعه وقفیات از یک طرف و عدم جذب بعضی از سرمایه‌ها به بازار متمرکز مالی از دیگر سو گردد که ضربه ای دو طرفه است. در نتیجه تسهیلاتی برای وقف سهام شرکت‌های بورسی تدارک دید و امکانی ایجاد کرد که مشتریان در صورت تمایل بتوانند اوراق سهام خود را وقف امور عام المنفعه نمایند.
از نگاه دیگر اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر باشد، آنگاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌گردند. مشروعیت وقف پول و اوراق بهادار، این زمینه را فراهم می‌کند که چنین افرادی نیز بتوانند در امر خیر وقف شریک شوند.
علاوه بر آن برخی از مردم تمایل چندانی به صدقه دادن اموالشان ندارند اما اگر بدانند که می‌توان دارایی‌های نقدی خود را برای همیشه باقی نگه داشت تا درآمد آن در امور خیریه و رفع حاجات نیازمندان مصرف گردد، رغبت زیادی به آن نشان خواهند داد.
و بالاخره از نگاه چهارم، چون وصول درآمد اوراق سهام وقف شده، سهل‌تر از سایر رقبات موقوفات می باشد، لذا گسترش وقف اوراق سهام می‌تواند استفاده از موقوفات در جهت مصارف وقف را تسریع بخشد.180 بند دوم: امکان وقف سهام
اگر مقصود از سهام، سهام اعیان خارج و دارایی‌های ثابت مثل ماشین آلات، تأسیسات، زمین و ساختمان کارخانه باشد، در مورد جواز وقف آن هیچ اشکالی نیست، زیرا از یک سو اعیان و دارایی‌های مزبور ثابت و باقی است و از سوی دیگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراین در مشروعیت جزء مشاع از دارایی‌های مزبور تردیدی وجود ندارد.
ولی اگر سهام، نماینده‌ی ارزش و مالیت شرکت باشد، چنان که به طور معمول بخشی از دارایی‌های شرکت را دارایی‌های نقدی و مطالبات و سرمایه در گردش تشکیل می‌دهد، در این صورت وقف سهام شرکت از قبیل «وقف مالیت» و به عبارت دیگر از قبیل «وقف نقود» است و از نظر میزان و ملاک همانند «وقف پول» می‌باشد.
پیرامون وقف پول که در متون فقهی قدیم از آن به وقف درهم و دینار تعبیر می‌شود، اقوال مختلف بود که ذکر شد. مشهور متقدمین آن را مجاز ندانسته‌اند، ولی برخی از فقها به خصوص بعضی از فقهای متأخر آن را مشروع می‌دانند.
مهمترین دلیل عدم جواز وقف پول برای انتفاعاتی مانند وام دادن، مضاربه و سرمایه گذاری این بود که در مال موقوف شرط بود که انتفاع از آن موجب از بین رفتن عین مال موقوف نباشد؛ یعنی با وجود انتفاع ا ز آن، مال موقوف می‌باید باقی باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بین رفتن عین آن است، بنابراین وقف پول صحیح نیست.
اشکال فوق را این گونه پاسخ دادیم که موقوف منقول بر دو قسم است: یک قسم از اموال موقوف از قبیل عروض- متاع و کالا- می‌باشد، مانند کتاب، اثاثیه، سلاح و حیوان و قسم دیگر از قبیل نقود است، مانند پول و اوراق بهادار. در وقف عروض، بقای رقبه مال با وجود انتفاع شرط است، ولی در وقف نقود، بقای مالیت مال با وجود انتفاع شرط می‌باشد.181
دلیل این تقسیم بندی و در نتیجه تفاوت بقای معتبر در وقف عروض و نقود، «تشخیص عرف» است. یعنی بقای عرفی مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.در وقف نقود، بقای مالیت مال در صدق عرفی بقای موقوف کافی است.
گفتار پنجم: شرایط وقف سهام از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی
با توجه به شرایط و اوصافی که موقوفه باید داشته باشد و سابقاً به صورت مختصر به آن پرداختیم، حال سهام شرکت‌ها را با توجه به ماهیتی که برای آن شناساندیم، با این شرایط و اوصاف مقایسه می‌کنیم تا معلوم شود که آیا سهام قابلیت موقوفه شدن را دارد یا خیر؟
1-]]>