پایان نامه با واژه های کلیدی موقوف علیه، شخصیت حقوقی، موقوف علیهم

مبحث سوم : تبیین ماهیت وقف از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
پیش از این اشاره شد که در باب حقیقت و مفهوم وقف اختلاف آراء عمیقی بین فقهای مذاهب اسلامی وجود دارد ودر خصوص چگونگی آن و در این که در چه قالبی می باشد نظریات متعددی ارائه شده که که در مباحث پیشین به ذکر آنها پرداختیم در این مبحث طی دو گفتار به بیان چگونگی ایجاد وقف و نتیجه وقف می پردازیم .
گفتار اول : ایجاد وقف :
ماده 56 قانون مدنی می گوید : وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد ، در این صورت قبول حاکم شرط است . از این ماده استفاده می شود که از نظر واضعین قانونی مدنی وقف اعم از عام و خاص از لحاظ ماهیت « عقد » می باشد و ایجاب و قبول یعنی توافق دو اراده برای تحقق آن لازم است . شهید ثانی در لمعه و محقق در شرایع و علامه در تبصره به این امر تصریح دارند این دسته از فقهای امامیه وقف را عقد می دانند البته در بین فقها دو نظر دیگر نیز مطرح شده است یکی ایقاع بودن وقف به طور مطلق که از بین فقهایی که این نظر را دارند می توان به شهید اول در متن لمعه اشاره کرد و عده ای دیگر از فقها وقف خاص را عقد و وقف عام را ایقاع می دانند مانند امام خمینی در تحریر الوسیله و علامه در تذکره .
در وقف خاص قبول از ناحیه طبقه اول موقوف علیهم یا نماینده قراردادی آنها ( وکیل ) و یا نماینده قانونی ( ولی قهری – وصی – قیم ) صورت می گیرد . وقف خاص در جایی است که وقف بر اشخاص باشد که عرفا محصور و معین باشند مانند وقف بر اولاد نسلا بعد نسل یا بر کارکنان موسسه معین . بند 3 دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آئین نامه قانون سازمان اوقاف مصوب 1363 می گوید : وقف خاص وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد. در بند 2 آن آمده : وقف عام وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد مانند وقف بر مساجد ، مدارس ، تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقراء و ایتام و غیره . موقوفاتی که وسیله اقلیت های دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته ، وقف عام تلقی می شود .
ظاهرا منظور از واژه « حاکم » در ماده 56 قانون مدنی که وظیفه قبول در وقف عام بر عمده . او گذارده شده کسی است که جهت وقف متوجه اوست و بنابراین ادارات اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می تواند قبولی را اعلام کند ، همچنان که صرف دخالت می تواند به منزله قبولی باشد . 40
گفتار دوم : نتیجه وقف
مسئله ای که در این قسمت به آن می پردازیم پاسخ به این پرسش است که آیا وقف ، تملیک عین به موقوف علیه است با قید نگاه داشتن آن ، که از قابلیت نقل و انتقال ساقط می گردد یا آن که وقف اخراج ملک از ملکیت مالک است بدون آن که تملیک کسی گردد ؟
و یا این که وضع خاصی پیش می آید و از ملکیت طرفین منفک در اختیار نهادی به نام موقوفه در می آید ؟
جواب این پرسش را باید در کلمات فقها و در مساله مجوزات بیع وقف پیگیر شد امام خمینی در کتاب البیع ، مبحث شرایط عوضین ، چنین استدلال می فرماید : دلیل عدم جواز بیع وقف همانا ملک نبودن آن است ، نه برای واقف نه برای موقوف علیه . بلکه صرفا آزاد و رها شدن از ملکیت است و شرط جواز بیع آن است که در ملک واقع شود . 41و چنین نتیجه می گیرند که اساسا در وقف مقتضی جواز بیع وجو ندارد ، نه آنکه شرطی مفقود یا مانعی موجود باشد . سپس با دقتی کامل مساله را دنبال می کند و اثبات می کند که وقف از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر این که در ملکیت موقوف علیه درآمده باشد وجود ندارد .
در مقابل صاحب جواهر وقف را ملک موقوف علیه می داند و دلیل عدم جواز بیع را وجود مانع می داند و اساسا جواز انتقال را به هر صورت اعم از بیع ، هبه و غیره با ماهیت وقف منافی می داند42 . محقق در شرایع نیز بر این نظرند که وقف به ملکیت موقوف علیه منتقل می شود . شهید ثانی در مسالک می فرماید : اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفا به نفع موقوف علیه می باشد که این خود دلیل مالکیت اوست .43 استدلال شهید ثانی بر این اصل مبتنی است که هر ضمانتی به مضمون له نیاز دارد و سند ضمانت همان حدیث « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن » است که یک اصل عقلایی است و در لسان شارع بر آن تاکید شده و نفس ضمانت ، مالیت و ملکیت مضمون له را می رساند . فشرده سخن آن که طبق این نظر حقیقت وقف تملیک رقبه عین موقوفه است که از ملکیت واقف بیرون آمده در ملکیت موقوف علیه در می آید همانند هبه و دیگر صدقات که حقیقت آ نها تملیک عین است . جز آن که در هبه و صدقات ، تملیک مطلق است و در وقف مقید به عدم حق انتقال . پس وقف تملیکی است موقوف یعنی تملیک بسته شده که هر گونه امکان نقل و انتقال ، جز در موارد خاص که استثنا شده ، از آن سلب شده است . اساسا وقف ، وقف الملک است نه فک الملک یعنی ملکیت را بسته نگاه می دارد نه آن که از ملکیت آزاد می گردد زیرا هیچ یک از ویژگی های آزادی در آن دیده نمی شود بلکه صرفا بسته و نگاه داشته مشاهده می شود و همان گونه که محقق حلی در شرایع الاسلام فرموده است ویژگی های ملکیت در آن وجود دارد . یعنی تمامی آثار ملکیت نسبت به موقوف علیه جز حق نقل و انتقال ، وجود دارد که شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر این آثار را کاملا توضیح داده اند .44
اما راجع به نظریه سوم یعنی منفک شدن وقف از ملکیت طرفین و قرارگرفتن در اختیار نهادی به نام موقوفه مرحوم سید محمد کاظم طبابائی در عروه الوثقی مطلبی گفته است که حاکی است ایشان بنیان این نظریه را که مال در ملکیت موقوفه وارد می شود بررسی نموده است . 45
حنیفه و ظاهریه و قول راجح از شافعیه می گویند که عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می شود و به منزله ملک خداوند است . مالکیه و کمال بن همام از حنیفه و ابوحفض بن وکیل از شافعیه عقیده دارند که که مالکیت واقف زائل نمی شود و تنها اختیارات او محدود می گردد . قول مشهور حنابله این است که موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید . 46
از نظر قوانین مدونه ایران در اولین قانون اوقاف به نام قانون اداری معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمری و دومین آن به نام قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 و سومین قانون به نام قانون اوقاف مصوب 1313 نامی از شخصیت حقوقی برده نشده و در این خصوص ساکت است . در چهارمین قانون به نام قانون اوقاف مصوب 22/4/1354 برای اولین بار در ماده 3 آن می گوید « موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است ومتولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می باشد » به طوری که ملاحظه می شود طبق این قانون موقوفه خاص دارای شخصیت حقوقی نبود و معلوم نیست علت تفکیک این دو مورد چه بوده است . در پنجمین قانون اوقاف به نام « قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 این مسئله کلا حل شده است و ماده 3 آن می گوید : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان ( اوقاف ) حسب مورد نماینده آن می باشد .»
با این وصف اختلافات راجع به مالکیت مال موقوفه حل شده است و در وضع فعلی با عقد وقف، مالک ، مال خود را به ملکیت شخصیت حقوقی به نام موقوفه در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند . 47
مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف «موقوفه» در فقه امامیه و حقوق ایران:
چنانکه می دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است، صیغه،واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد.
در این جا به لحاظ نبود امکان و طولانی شدن بحث فقط به ذکر شرایط مال موقوف می پردازیم.
فقهای امامیه برای مال موقوف 5 شرط را لازم دانسته اند.
1.مال بودن و مالیت داشتن مورد وقف
2.مملوک بودن مورد وقف (ملک واقف بودن)
3.عین معین خارجی بودن مورد وقف
4.قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه
5.لزوم قابلیت بقا در برابر انتفاع
که شرح هر یک از این شرایط در ادامه خواهد آمد.
گفتار اول مال بودن و مالیت داشتن:
در این گفتار مال بودن و مالیت داشتن را از لحاظ لغوی و از لحاظ اصطلاحی و همچنین ویژگی ها و شرایط مال را مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول تبیین مفهوم مال
در این بند به بررسی معنی لغوی و اصطلاحاتی مال می‌پردازیم.
1) معنای لغوی مال:
در کتب لغت معنای لغوی مال با تعابیر متفاوتی بیان شده است. مرحوم دهخدا مال را به خواسته و آنچه در تملک کسی باشد و آنچه که ارزش مبادله داشته باشد تعریف می‌کند.48 از واژه تملک معلوم می‌شود که در لغت چیزی را که ارزش معاملاتی داشته باشد تا در تصرف درنیاید مال نمی‌گویند اما برخی معتقدند که لازم نیست مال دارای مالک خاصی باشد.49 بلکه همین که چیزی تملک پذیر باشد می‌توان به آن مال اطلاق نمود چنانکه اموال عمومی از قبیل جنگل ها و زمین‌های موات و … مالک خاص ندارد
2) مفهوم اصطلاحی مال:
هر چیزی که برای انسانها سودمند باشد و دو نوع ارزش می‌تواند داشته باشد یکی ارزش مصرفی و یا استعمالی و دیگری ارزش مبادله‌‌ای. تمام اشیایی که خداوند برای انسانها خلق کرده است و انسان از خود آن اشیاء یا منافع آن بهره مند می‌شود ارزش مصرفی دارند مثل آب و هوا، زمین و خوراکی ها اما ارزش مبادله‌آی یک شیء باعث می‌شود تا انسانها حاضر شوند در قبال به دست آوردن و بهره‌مندی از ان اشیاء باارزش خود را از دست بدهند.50
هر چیزی که دارای ارزش مصرفی باشد لزوماً دارای ارزش مبادله‌ای نیست همچنین برخی از اشیای باارزش فقط ارزش مبادله‌آی دارند و جنبه‌ی مصرفی دیگری غیر از این ندارند. مانند پول. حال آنچه ملاک و مبنای تعریف اصطلاحی مال قرار می‌گیرد همین ارزش مبادله‌ای می‌باشد آنچنان که در تعریف مال گفته‌اند مال آن چیزی است که ارزش مبادله‌ شدن با یک شی با ارزش را داشته باشد.51
برخی فقها مال را با توجه به شرایط و ویژگیهایی که برای آن ذکر شده است تعریف می‌کنند. مال به چیزی می گویند که در نظر عرف عقلا از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد و در نتیجه برای آن تقاضا بوجود آید به گونه‌ای که افراد حاضر شوند برای بدست آوردن آن متحمل هزینه شوند.52 دکتر سید حسن امامی، مال را در مفهوم اصطلاحی آن این گونه تعریف نموده است: «به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله دا شته باشد.»53
بند دوم ویژگیها و شرایط مال:
مال بودن یک شی و شناخته شدن آن به عنوان یک مال در درجه اول شبیه به نگرشی است که عرف به آن شی دارد و به عبارت دیگر در اشیاء یک امر عرفی به شمار می‌رود و هرآنچه را که عرف و عقلا به آن آثار مالیت مترتب سازند عنوان مال و مالیت از آن انتزاع می‌شود و اما معیارهایی برای تحقق وصف مالیت در یک شیء وجود دارد که عرف نیز به آن توجه دارد و مهمترین ویژگیهایی که یک شی به عنوان مال باید داشته باشد این است که از مطلوبیت نسبی نزد عرف و عقلا برخوردار باشد. اعم از اینکه مطلوبیت به خاطر ارزش مصرفی ذاتی آن شیء باشد مانند لباس یا اینکه از جنبه‌ی مبادله ای مورد توجه باشد مانند پول که در جهت تهیه کالا های مصرفی از طریق مبادلات کاربرد دارد اما خود آن ارزش مصرفی مستقیم ندارد. از کمیابی نسبی برخوردار باشد تا در جهت به دست آوردن آن بین افراد رقابت بوجود آید]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *