پایان نامه با واژگان کلیدی امر به معروف، حکومت اسلامی، نهی از منکر

لازم به ذکر است که خداوند تبارک و تعالی، علاوه بر اینکه خود ناظر بر تمامی انسانها است، عوامل دیگری را برگزیده و به آنها نیز مأموریت نظارت بر اعمال و رفتار انسانها را سپرده است که نظارت آنان در طول نظارت خداوند قرار دارد. به چند نمونه اشاره میکنیم: 3-2-1-1. نظارت پیامبران و امامان
بر اساس آیات و روایت، تمام انبیاء و امامان، به نحوى ناظر بر اعمال انسانها هستند. خداوند در قرآن کریم در مورد این موضوع میفرماید: «وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ»159. یعنی: بگو: عمل کنید! خداوند و فرستادهی او و مؤمنان، اعمال شما را مى‏بینند و بر حسب روایات متعدد، منظور از مؤمنین در آیه شریفه ائمّهی اطهار (ع) میباشد160.
همچنین قرآن کریم در مورد گواهى پیامبران در روز قیامت مى‏فرماید: «وَ وُضِعَ الْکِتابُ وَ جی‏ءَ بِالنَّبِیِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ»161‏. یعنی: «و نامه‏هاى اعمال را پیش مى‏نهند و پیامبران و گواهان را حاضر مى‏سازند، و میان آنها به حق داورى مى‏شود»162. در جای دیگر میفرماید: «فَکَیْفَ إِذا جِئْنا مِنْ کُلِّ أُمَّهٍ بِشَهِیدٍ وَ جِئْنا بِکَ عَلى‏ هؤُلاءِ شَهِیداً»163. یعنی: «حال آنها چگونه است هنگامی که از هر امّتى شاهد و گواهى بر اعمالشان مى‏آوریم و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد»164. 3-2-1-2. نظارت ملائکه
خداوند فرشتگانی را مأمور قرار داده که تمام گفتار و اعمال انسان‏ها را دقیقاً ثبت و ضبط کنند.
«ما یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ»165. یعنی: انسان هیچ سخنى را بر زبان نمى‏آورد مگر اینکه، فرشته‏اى مراقب و آماده نزد اوست.
«وَ إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحافِظِینَ، کِراماً کاتِبِینَ، یَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»166. یعنی: به یقین نگاهبانانى بر شما گمارده شده، والا مقام و نویسنده که مى‏دانند شما چه مى‏کنید.
3-2-1-3. نظارت اعضای بدن
در تعالیم دینی آمده است که یکی از گواهان روز قیامت که علیه صاحبان خود شهادت میدهند، اعضا و جوارح انسانها هستند. بنابراین، اعضای بدن بر گفتار و رفتار صاحبان خود نظارت دارند.
خداوند عزوجل در قرآن کریم میفرماید: «یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»167. یعنی: «در روزی که زبان‏ها و دست‏ها و پاهایشان بر ضد آنها بر اعمالى که مرتکب مى‏شدند، گواهى مى‏دهند»168.
همچنین میفرماید: «شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ»169. یعنی: «گوش‏ها و چشم‏ها و پوستهای تنشان به آنچه انجام میدادند، گواهى مى‏دهند»170. 3-2-1-4. نظارت زمین
زمینى که زیر پاى ما قرار دارد، مراقب و ناظر اعمال و رفتار ماست و در روز قیامت آن‏ها را بازگو خواهد کرد. خداوند متعال‏ در این مورد مى‏فرماید: «إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها، وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها، وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها، یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها»171. یعنی: «هنگامى که زمین شدیداً به لرزه درآید، و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد! و انسان مى‏گوید: زمین را چه مى‏شود (که اینگونه میلرزد)؟ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى‏کند»172. بنابر آنچه که گفته شد، مشخص میشود که حکومت اسلامی در این خصوص نیز از دیگر حکومتها برتر است. به این جهت که وقتی حاکم حکومت اسلامی، غیر از عموم مردم و نهادهای نظارتی که در همهی حکومتها وجود دارد، خود را در برابر مکانیزم نظارت خداوندی به همراه پیامبران، امامان، ملائکه و … پاسخگو بداند و همچنین حکومتی که مسؤولیتش را قبول کرده امانت بداند، در این صورت برای حسن عملکرد خویش، بیش از حاکمان دیگر حکومتها میکوشد. چرا که آخرت و عاقبت بخیری خود را در گرو همین امر میداند.
3-2-2. نظارت همگانی
منظور از نظارت همگانی، نظارتی است که توسط عموم مردم انجام میشود و مردم هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی حق دارند بر عملکرد زمامداران خود نظارت داشته باشند.
حضرت علی (ع) در نامهای که به مالک اشتر مینویسد، متذکر میشود که: «أَنَّ النَّاسَ یَنْظُرُونَ مِنْ أُمُورِکَ فِی مِثْلِ مَا کُنْتَ تَنْظُرُ فِیهِ مِنْ أُمُورِ الْوُلَاهِ قَبْلَکَ وَ یَقُولُونَ فِیکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ فِیهِم»173. یعنی: مردم در کارهاى تو نظر مىکنند، همانگونه که تو در کارهاى فرمانروایان پیشین نظر مىکردی و دربارهی تو آن مىگویند که تو دربارهی آنان مىگفتى.
«یکى از اساسى‏ترین پایه‏هاى استوارى هر نظام سیاسى، به خصوص حکومت اسلامى، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در ادارهی جامعه است. مردم در نظام اجتماعى خویش باید به این باور برسند که آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر هستند. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساساً در نظام اسلامى، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانى در حکومت قدرتى را که به ودیعه از مردم دریافت نموده‏اند، به تباهى کشانده و یا آن حق الهى را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهند»174.
در دیباچهی قانون اساسی، در خصوص این مسألهی مهم آمده است: «لازم است امّت مسلمان ب ا انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنها به طور فعّالانه در ساختن جامعهی اسلامی مشارکت جویند». یعنی مسألهی نظارت امّت بر مسؤولان به لحاظ اهمیت، مشارکت در ساختن جامعهی اسلامی قلمداد شده است.
در فصل دوم که به مبانی نظارت بر ولیّ فقیه پرداختیم، مشخص گردید و توضیح داده شد که بر اساس آموزههای اسلام، عموم مردم بر مبنای «امر به معروف و نهی از منکر»، «قاعدهی النصیحه لائمّه المسلمین» و «جمهوریت حکومت اسلامی» حق و وظیفه دارند بر ولیّ فقیه نظارت کنند و در صورت دیدن هرگونه انحراف و خطا، به تکلیف خود عمل نمایند. از آنجایی که قبلاً این موارد را مفصلاً توضیح دادیم، اکنون به بررسی روشهای نظارت همگانی میپردازیم. 3-2-2-1. روشهای نظارت همگانی
با توجّه به تأکیدات زیادی که در شرع مقدس اسلام نسبت به نظارت عموم مردم بر حکومت وجود دارد، طبیعى است که قانون اساسى نظام جمهوری اسلامى ایران نیز نسبت به این امور مهم بى‌تفاوت نباشد و آن را سر لوحهی کار خود قرار دهد.
بر اساس فقه اسلام و قانون اساسی، میتوان نظارت عموم مردم را به طرق ذیل روشمند نمود: 3-2-2-1-1. نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر
برابر اصل هشتم قانون اساسى جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفها‌ی همگانى تلقی شده و بر عهدهی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، گذاشته شده است که شرایط و حدود آن را قانون تعیین مى‌کند. میتوان لفظ «دعوت به خیر» که در متن این ماده وجود دارد را در مورد مردم نسبت به دولت، مضمونی از «النصیحه لائمّه المسلمین» دانست.
اصل هشتم قانون اساسی شامل ولیّ فقیه نیز میشود. به این دلیل که اولاً این اصل مطلق است و شامل همهی افراد دولت میشود. ثانیاً منظور از واژه‌ی دولت، نه قوه‌ی مجریه، بلکه کل حکومت است و شامل هر صاحب قدرتی می‌گردد. ثالثاً در ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری در مقابل قانون منع شده است و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی به تساوی همگان در برابر قانون و حمایت یکسان در پناه قانون بدون در نظر گرفتن هیچ امتیازی برای کسی اشاره دارد.
البته در اصل هشتم قانون اساسی، «اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانهی آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت مردان به انجام خواهند رساند. این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود»175.
بنابراین هر فردى حق دارد، بلکه وظیفه دارد در صورت مشاهدهی ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى و بخصوص شخص ولیّ فقیه، به وظیفهی شرعى و قانونى خود اقدام نماید. 3-2-2-1-2. احزاب و تشکلها
اصل بیست و ششم قانون اساسی بیان میدارد: «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏هاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى یا اقلیتهاى دینى شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نکنند. هیچکس را نمى‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکى از آنها مجبور ساخت».
«یکی از زمینههای نظارت بر رهبر را باید تشکلها و احزاب سیاسی به شمار آورد؛ چرا که اصولاً احزاب در رقابتی که با یکدیگر در تصاحب مناصب حکومتی و کسب قدرت سیاسی دارند، به طور دقیق کارهای حزب یا گروه حاکم را تحت نظر دارند و جز این نیست که احزاب در کشور از به هم پیوستن گروهی از نمایندگان مردم و هواداران آنها تشکیل میشود. از این روست که احزاب و دستههای سیاسی را عاملی مردمی برای نظارت زمامداران از جمله مقام رهبری به شمار میآوریم»176.
آزادى احزاب و گروههاى سیاسى، امروزه به عنوان یکى از حقوق مسلّم مردم در حکومتهاى مردم سالار پذیرفته شده است. احزاب و گروهها به خاطر انسجام درونى، داشتن اطلاعات کافى و تخصصى و تلاش براى کسب قدرت سیاسى و منوط بودن آن به آراى مردم، نقش بسزایى در تعدیل قدرت بازى مى‏کنند. 3-2-2-1-3. نشریات و مطبوعات:
یکی دیگر از مظاهر نظارت عمومی، نشریات و مطبوعات هستند که می‌توانند در کنترل قدرت، نقش بسیار مؤثری ایفا نمایند. مطبوعات با توان روشن‌سازی ارتباطات قدرت و شفاف‌سازی آن و در معرض عمومی قراردادن اطلاعات مربوط به قدرت سیاسی می‌توانند فضای اجتماعی و سیاسی جامعه را به هر سو بکشانند. لذا باید سعی کنند با افشای تخلفات و اطلاع‌رسانی به موقع و مطابق موازین، عرصه را بر متخلفان و سوء استفاده کنندگان قدرت تنگ و از گسترش اشتباهات جلوگیری کنند و به نقش خود در کنترل قدرت، جامه عمل بپوشانند.
طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». گر چه امروزه این مسأله از طریق صدا و سیما و شبکه‌های اطلاع‌رسانی به صورت مؤثر پیگیری می‌شود و در شفاف‌سازی روابط قدرت، بسیار اثربخش بوده است و طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» 3-2-2-1-4. اجتماعات و راهپیماییها
از دیگر روشهای نظارت مردمی میتوان به اجتماعات و راهپیماییها اشاره کرد که به صورت خودجوش و ابتکاری از سوی مردم برگزار میشود.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی در خصوص این موضوع بیان میدارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد، آزاد است».
تشکیل اجتماعات اعتراض‏آمیز، کم هزینه‏ترین ابزار براى طبقات زیرین اجتماع و یا گروههاى اقلیت است که مى‏تواند در تصمیم‏سازى جامعه مؤثر باشد. لازم به ذکر است که همین اجتماعات عمومی به ‌نوبهی خود می‌تواند برای نظام سیاسی و ثبات آن خطرناک باشد و مورد سوء استفاده بدخواهان قرار گیرد و به جای کنترل قدرت، به محو قدرت مشروع قانونی منجر گردد. لذا باید بسیار با ظرافت و دقت و طبق موازین قانونی عمل شود.
در تتمهی این مبحث سخن حضرت امام خمینی (ره) در مرود اهمیت نظارت همگانی را متذکر میشویم. ایشان میفرمودند: «این مسأله مهم است و آقایان توجه کنند، همه و همهی ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسأله، مسألهی مهم است… باید مسلمان اینطور باشد که اگر خلیفهی مسلمین، هر که میخواهد باشد،]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *