پایان نامه با واژگان کلیدی نهی از منکر، امر به معروف، اجرای احکام

یکی از شرایط اساسی ولیّ فقیه این است که مجتهد و عالم به معارف اسلام باشد تا بتواند احکام الهی را از منابع شرعی به دست آورد. به عبارت دیگر، رهبر حکومت اسلامی باید از مقام علمی شایسته برخوردار باشد تا بتواند با قوانین الهی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… را حل و فصل کند. 4-2-2. عدالت و تقوا
عدالتخواهی یکی از خواستههای فطری و الهی انسانها است؛ فلذا از رهبری جامعهی اسلامی انتظاری جز اجرای عدالت نمیرود. او باید برای اجرای عدالت، نخست خود عادل باشد. از سوی دیگر، افراد جامعه نیز با آگاهی از وجود ملکهی عدالت در رهبر، نسبت به اجرای عدالت دلگرم میشوند.
همچنین رهبر باید دارای ملکهی نفسانی باشد که وی را وادار به ترک گناهان و انجام تکالیف الهی کند. به گونهای که در هر حال بر هوای نفس خویش مسلط باشد و جز خدا از هیچ کس دیگر فرمان نگیرد. قانونگذار با گذاردن شرط تقوا برای رهبر به این خصیصهی مهم توجه نموده است. البته مراد این نیست که ولیّ فقیه میبایست معصوم باشد؛ بلکه مراد آن است که باید از تقوا در بالاترین حد ممکن برخوردار باشد. 4-2-3. بینش سیاسی و اجتماعی
رهبری وظیفهی بسیار خطیری است که مسائل و حوادث ملی، منطقهای و بین المللی میطلبد تا رهبر وقایع را درست تحلیل کند و به هنگام نیاز، با توجه به مقتضیات زمان و مصلحت امّت اسلامی، راه درست را برگزیند. با بینش صحیح سیاسی و اجتماعی است که رهبر میتواند جماعات پراکندهی مسلمانان را گرد آورد و میانشان یگانگی برقرار سازد و از ایمان و اعتقاد آنان برای پیشرفت جامعه بهره گیرد و با ارائهی تصویری شایسته از جامعهی اسلامی، دیگر ملل را به اسلام علاقهمند کند232. 4-2-4. تدبیر
برای انجام امور مهم، تدبیر و آیندهنگری بسیار ضروری است و رهبر باید از این ویژگی برخوردار باشد تا بتواند دربارهی آیندهی جامعه، برنامهریزی کند و ابتکار عمل را در دست گیرد. تجربیات شخصی و مطالعات تاریخی و تحلیل درست از حوادث میتواند به آیندهنگری رهبر کمک کند233. 4-2-5. مدیریت
لازمهی انجام هر مسؤولیتی برخورداری از توانایی متناسب با آن مسؤولیت است. قانون اساسی، ولیّ فقیه را ناظر بر سه قوهی کشور شناخته و آنها را زیر نظر وی قرار داده است. بنابراین، لازمهی انجام و ادارهی این امور مهم، بهرهمند بودن از قدرت و توانایی مدیریت است. به عبارت دیگر، فزونی قلمرو نظارت و مسؤولیت رهبر، فزونی کمی و کیفی مدیریت وی را طلب میکند234.
4-2-6. قدرت و شجاعت
قدر مسلّم آن است که ولیّ فقیه برای انجام امور، باید دارای مدیریت کافی باشد. اما مدیریت وقتی میتواند در زمان مقتضی تبدیل به قدرت و اقتدار گردد که صفت شجاعت به آن افزوده شود235.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیرنده نهایی در بسیاری از مسائل مهم، ولیّ فقیه است. فلذا او باید از شجاعت لازم برخوردار باشد و بدون ترس و واهمه در لحظات حساس و تاریخی برای هدایت و ادارهی جامعهی اسلامی تصمیم مناسب را بگیرد و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
پس از بررسی شرایط و ویژگیهای ولیّ فقیه، نوبت به بررسی وظایف و مسؤولیتهای ایشان میرسد که باز هم باید از دو منظر فقه اسلامی و قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گیرد. 4-3. مسؤولیتهای ولیّ فقیه از منظر فقه اسلامی
در دین مقدس اسلام ولیّ فقیه و حاکم اسلامی، وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارد که به شرح و بررسی مهمترین آنها میپردازیم: 4-3-1. منصب افتاء
یکی از مهمترین وظایف ولیّ فقیه، دادن فتوا میباشد. در کتب بسیاری از فقها، این مطلب بیان شده است. به عنوان نمونه، محقق اردبیلی فرموده است: «از ظاهر سخنان فقها بر میآید که هیچ اختلافی در جواز، بلکه در وجوب حکم و فتوا برای فقیه نیست. مؤیّد این مطلب، مقبولهی عمر بن حنظله و ابی خدیجه است. ضعف سند آن دو روایت، ضرری به این مطلب نمیزند، زیرا مورد قبول فقها واقع شدهاند»236. 4-3-2. قضاوت
از جمله امور مهم در جامعهی انسانی امر قضاوت است. گستردگی دستورات رسیده در زمینهی اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امّت، عصر غیبت را فرا میگیرد و تعطیلی احکام اسلامی در این رابطه، مایهی گسترش فساد در جامعه میگردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمیدهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی نمیتواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا قضاوت در هر عصری بایستی اجرا گردد و این وظیفهی فقهاست که به جای امامان معصوم (ع)، به امر قضاوت بپردازند237. 4-3-3. اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام
در عرصهی مدیریت اجتماعی اجرای حدود به عنوان امری مهم تلقی میگردد. لذا یکی از وظایفی که بر عهدهی ولیّ فقیه نهاده شده است، اجرای حدود میباشد.
امامان معصوم (ع) اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور دادهاند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانهی آنان باشند و آنان را در این مسؤولیت یاری کنند238.
شیخ مفید در این باره فرموده است: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفهی سلطان اسلام است که از جانب خداوند، منصوب گردیده و منظور از سلطان، ائمهی هدی از آل محمد (ع) یا کسانی که از طرف ایشان منصوب گردیدهاند، میباشند و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کردهاند تا در صورت امکان، مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند»239.
شهید اول نیز فرموده است: «فقها در دوران غیبت میتوانند اجرای حدود نموده و احکام اسلامی را اجرا نم ایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا میگیرد. احکامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده، به حکم عقل و شرع نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیلهی ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفهی فقهاست»240. 4-3-4. دریافت زکات
یکی دیگر از وظایف مهمی که بر عهدهی ولیّ فقیه نهاده شده است، دریافت زکات میباشد. شیخ مفید در این خصوص، فرموده است: «امام (ع) اگر زکات را بطلبد، بر مکلف واجب است آن را به امام پرداخت کند و در صورت نبود امام به فقیه امین باید پرداخت گردد؛ زیرا وی به موارد مصرف آشناتر است و هرگاه امام (ع) یا فقیه زکات را اخذ کنند، بر ذمّهی مکلف چیزی نخواهد بود… و مشابه این بحث در خصوص زکات فطره آمده است که اگر امام (ع) حاضر نباشد، زکات فطره به فقیه امین داده میشود. زیرا او آشناتر به موارد مصرف است»241.
سرپرستی سهم امام (ع) در راه مستحقان نیز بر عهدهی کسی است که نیابت امام را دارد؛ خمس به شش قسم تقسیم میشود: سه قسم از آن امام که اگر حاضر باشد به وی داده میشود و اگر غایب باشد به نایب وی242. 4-3-5. اجرای امر به معروف و نهی از منکر
بزرگان مسألهی امر به معروف و نهی از منکر را در سطح گستردهی آن، به دلیل ضرورت جلوگیری از فراگیری فساد در جامعه، وظیفهی فقهای شایسته میدانند؛ زیرا فقها هستند که موارد معروف و منکر را تشخیص میدهند و بایستی عهدهدار این وظیفهی خطیر باشند243.
در این خصوی نیز محقق کرکی عنوان نموده است: «اجرای امر به معروف و نهی از منکر، اگر بستگی به قتل و یا جراحت داشته باشد، به عهدهی سلطان یا نمایندهی وی خواهد بود و امامان (ع) اقامهی حدود و حکم بین مردمان را به فقیهان تفویض کرده اند… وا داشتن افراد به کارهای شایسته و بازداشتن آنان از کارهای ناشایست، به زور… مانند قتل… جایز نیست؛ مگر این که امام عادل، یا نمایندهی وی بدین کار اجازه بدهند»244. 4-3-6. نماز عید فطر، قربان و جمعه
یکی از واجبات شریعت اسلام نماز عید فطر و قربان میباشد که شیخ طوسی در این خصوص فرموده است: «نماز عید فطر و قربان واجب است، به شرط این که امام عادل یا منصوب از طرف موجود باشند»245.
همانگونه که ملاحظه میگردد شیخ طوسی به نماز عیدین به عنوان دو واجبی که در حضور امام یا نایب او اقامه میشود توجه نموده است و نکتهای که مطرح میشود این است که فقها در عصر غیبت با توجه به نیابتی که از سوی امام عصر (عج) به آنان داده شده است و توضیح آن در فصلهای قبل گذشت، منصوبین آن امام هستند.
نماز جمعه نیز از واجباتی است که در قرآن کریم به وجوب آن تصریح شده است. در این باره محقق کرکی فرموده است: «از شرایط وجوب نماز جمعه، حضور سلطان عادل یا مأمور اوست»246 و میتوان نظریهی فوق را نیز در این مورد بیان نمود. 4-4. مسؤولیتهای ولیّ فقیه از منظر قانون اساسی
از آن جایی که در جمهورى اسلامى ایران حاکمیت الهى است، طبق قانون اساسى این حاکمیت از طریق قوانین الهى و ولایت فقیه اعمال مىشود. در جمهورى اسلامى ریاست کشور با ولىّ فقیه است و مقام رهبرى به لحاظ امامت و هدایت نظام داراى وظایف و اختیاراتى است.
طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى، قواى حاکم در ایران که عبارتاند از: قوای مقننه، مجریه و قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقهى امر و امامت امّت عمل میکنند. بنابراین، براى تحقق ولایت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبرى بر کلیهى ارکان نظام، این اصل قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران را زیر نظر ولیّ فقیه قرار داده است.
به طور کلى باید گفت که رهبرى نسبت به هر چه مصلحت جامعهى اسلامى اقتضا کند که خود او مستقیماً وارد عمل شود، مسؤولیت و اختیار دارد. اما در عین حال اختیارات و وظایفى به طور مشخص و مصرح و از پیش تعیین شده دارد که اصل یکـصد و دهم قانون اساسى، به مصادیق این اختیارات اشاره نموده است. در واقع از آنجا که قانون اساسى ولایت مطلقهى فقیه را پذیرفته و در چارچوب مقررات اسلامى اختیارات مطلق براى ایشان قائل شده، «نباید تصور نمود که اختیارات ولیّ فقیه صرفاً همان اختیاراتی است که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است، بلکه آنچه که به عنوان وظایف و اختیارات رهبر در این اصل بیان شده است، نمونههایى از اختیارات ولىّ فقیه است و مسلماً بیان این موارد از باب حصر نیست»247.
گسترهى ولایت در قانون اساسى فراتر از وظایف و اختیاراتى است که در آن احصاء شده است. اما در عین حال وظایف و اختیاراتى را در رابطه با مجموعهى نظام جمهورى اسلامى و قواى سهگانه و نهادهاى قانونى مندرج در قانون اساسى بر عهده دارد که اصول یکصد و دهم، یکصد و دوازدهم، یکصد و سیام، یکصد و سى و یکم، یکصد و هفتاد و ششم و یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى بیانگر آنهاست.
اکنون به بیان وظایف، مسؤولیتها و اختیارات مندرج در اصل یکصد و دهم و یکصد و هفتاد و هفتم مىپردازیم: 4-4-1. تعیین سیاست هاى کلى نظام
مطابق بند یکم این اصل، سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى در زمینههاى داخلى، خارجى، سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و فرهنگى توسط مقام رهبری تعیین و ترسیم مىشود و مجلس شوراى اسلامى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى نیز در چهارچوب قانون اساسى و موازین شرع، آنها را به شکل قانونى و قابل اجرا در آورده و براى اجرا، به قوهى مجریه ارسال مىنمایند. البته رهبرى براى اعمال این اختیار مهم و کلیدى، از مشاوران و کارشناسان خبره بهره مىبرد و مهمترین ارگان مشورتى ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همهى اعضاى آن از طرف رهبرى منصوب مىشوند و معمولاً از مسؤولین رده بالا و از شخصیتهاى مهم سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند. 4-4-2. نظارت بر حسن اجراى سیاست هاى کلى نظام
]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *