مقاله ها و پایان نامه ها

بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری

2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37

 

 

2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41

 

 

2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45

 

 

2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48

 

 

2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54

 

 

2-2-3  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66

 

 

2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67

 

 

2-2-3-2  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76

 

 

2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84

 

 

2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86

 

 

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88

 

 

3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91

 

 

3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92

 

 

3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94

 

 

3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95

 

 

3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96

 

 

3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97

 

 

3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98

 

 

3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99

 

 

3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107

 

 

3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114

 

 

3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121

 

 

3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126

 

 

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128

 

 

فهرست منابع…………………………………………………………….135

 

 

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135

 

 

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 

 

 

 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

 

 

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

 

 

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

 

 

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟

 

 

این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.

 

 

برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.

 

 

مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.

 

 

آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه  به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری
2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37

2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37

2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41

2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45

2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48

2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54

2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66

2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67

2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76

2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84

2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88

3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91

3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92

3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94

3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95

3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96

3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97

3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98

3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99

3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107

3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114

3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121

3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128

فهرست منابع…………………………………………………………….135

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138

تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن نرم‏افزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟

این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفته‏اند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساخته‏اند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره برده‏اند.

برخی نظام‏های حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده‏اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسب‏ترین راهکار دانسته‏اند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقرره‏ای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقرره‏ای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.

مهمترین چالشی که در این جا مطرح می‏شود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیه‏سازی‏ها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.

آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب می‏کند ، نقشی است که به‏کارگیری این شیوه‏ی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس بویژه در دهه‏های اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبه‏های حقوقی، تعیین محدوده‏ مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسب‏ترین رویکرد حقوقی ضرورت می‏یابد. این روش در کشورهای درحال توسعه‏ای مثل ایران، می‏تواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه به‏کارگیری این روش می‏تواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظام‏های حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.

برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

 

 

برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظام‏های حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازم‏الرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.

 

 

You may also like...