مقاله ها و پایان نامه ها

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

تاریخچه ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی هاییبرای آن ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به عهده دارند که از آن ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات های مقرر در ماده 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه ی خارجه ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می شوند. این گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اشان به کشور ایران پناهنده می شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می شود معاف از مجازات است.در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

You may also like...