برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تعیین تکلیف نگردیده است و رویه قضایی نیز این مورد ساکت است .
عدّه ای معتقد هستند به عنوان قاعده جایی که قرارداد وجود دارد مسأله را باید تابع مسؤولیت قراردادی دانست و نمی توان قراردادی که بین طرفین حاکم است و از اراده آنان ناشی شده است را نادیده گرفت. بنابراین نظر ، مسؤولیت پزشک خانواده تنها مسؤولیت قراردادی است و این مسؤولیت ناشی از قرارداد معالجه ای است که وی با مرکز بهداشت شهرستان دارد
امّا عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقد هستند در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای از جمله پزشکی ، وکالت ، مهندسی و … را آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان جزئیات مربوط به چگونگی انجام کار آنان به سکوت برگزار می گردد که این امر زمینه پذیرش امکان استناد به مسؤولیت قهری را مساعد تر می سازد . به عبارت دیگر بسیاری از وظایف را که دارندگان حرفه های تخصّصی در قبال مشتریان خود برعهده دارند باید ناشی از الزامات قانونی آنها دانست که به منظور حمایت از مراجعین این قبیل اشخاص وضع گردیده است.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت هر چند در مسؤولیت قراردادی پزشک خانواده جای هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد امّا همین که به درمان بیماران خویش می پردازد به کاری دست می زند که جنبه عمومی مرتبط می شود و مسؤولیت وی جنبه قهری نیز می یابد .به همین دلیل گروهی معتقد هستند در این گونه موارد زیان دیده می تواند به هریک از دو چهره مسؤولیت (قراردادی یا قهری) که مصلحت می داند استناد کند. زیرا هر دعوایی که شرایط آن فراهم باشد امکان اقامه آن در دادگاه صالح وجود دارد و موجبی برای اجباری بودن آن وجود ندارد.
از نظر فقهی نیز می توان ادعا کرد که اصل اولی در این گونه موارد استناد به هر یک از این دو مسئوولیت(قراردادی – قهری) است مگر آن که توافق صریح یا ضمنی برخلاف آن وجود داشته باشد .
بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد که شخص یکی از دو راه مباحی که در این موارد پیش رو دارد انتخاب کند تنها مانع این است که انتخاب ضمان قهری تعادل قراردادی را برهم بزند به عنوان مثال در صورتی که پزشکی برای درمان بیمار ، خسارت ناشی از تقصیر خویش را به طور مقطوع معین سازد بیمار نمی تواند به این دلیل که بی احتیاطی پزشک به موجب قانون نیز از موارد مسؤولیت مدنی است ، پیمان امضاء شده را نادیده بگیرد و خسارتی بیش از آن که در قرارداد قید شده مطالبه کند زیرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت انگیزه اصلی در بستن پیمان و کاهش میزان دستمزد باشد که استناد به قانون در این موارد تعادل قرارداد را بر هم می زند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) عدم ضرورت قابلیّت پیش بینی خسارات:
در خصوص مسؤولیت قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان های نامتعارف و دور از انتظار را نمی توان مطالبه کرد به عبارت دیگر زیان های دور از انتظار و پیش بینی دو طرف که به اسباب نامتعارف و ویژه دعوا بستگی دارد در قلمرو مسؤولیت قراردادی قرار نمی گیرد.
در مسؤولیت قهری نیز ضرورت قابل پیش بینی بودن ضرر قابل مطالبه بیان شده است البته در قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی ایران در خصوص لزوم پیش بینی ضرر حکم روشنی وجود ندارد .ولی دیوان عالی کشور در موردی که کامیون حمل بار در نتیجه شکسته شدن پل واژگون شده بود اعلام نمود ، تعدی و تفریط به معنایی که در قانون مدنی از آن مراد است صرفاً اموری را که در اختیار امین بوده است را شامل می شود .و با این استدلال تلویحاً زیان ناشی از تلف شدن محموله به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن سیلاب و شکستن پل در جریان حمل کالا قابل مطالبه ندانسته است . با استظهار به این رأی صادر شده از دیوان عالی می توان گفت که خسارت باید عرفاً غیره منتظره و ناشی از حادثه خارجی نباشد و کافی نیست که مرتکب در اثر عدم آگاهی یا کاهلی خود آن را دور از انتظار بداند.
در خصوص مسؤولیت های حرفه ای از جمله مسؤولیت پزشک خانواده باید گفت برای مسئول شناختن شخص ، قابلیت پیش بینی خسارت ضروری نیست . تمام نظام های حقوقی به این سمت گرایش دارند که اشخاص حرفه ای به لحاظ این که صاحب تخصص می باشند پیش بینی خسارات دور یا نزدیک ناشی از خطای شغلی آنان امکان پذیر می باشد به این ترتیب این اشخاص مسئول کلیه زیان های ناشی از اقدامات خویش می باشند . شاید بتوان در فقه برای تایید این مطلب که در مسؤولیت حرفه ای نیازی نیست ضرر قابل پیش بینی باشد به مسؤولیت مطلق پزشک اشاره نمود.
مبحث سوم : منابع مسؤولیت پزشک خانواده :
هدف از طرح و گزینش عنوان این مبحث ، ارزیابی صورت های ایجاد مسؤولیت پزشک خانواده است . مقصود از منبع مسؤولیت پزشک خانواده در این جا ، سببی است که تعهد وی را ایجاد کرده است . برخی از حقوقدانان معتقد هستند در قوانین جدید برای ایجاد تعهد 5 منبع وجود دارد : عقد ، قانون ، اراده یک طرف ، عمل غیرمشروع و دارا شدن ناروا .
در یک تقسیم بندی کلی می توان منابع حاکم بر مسؤولیت پزشک خانواده را دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود . از این رو گفتار اول را به منابع اصلی مسؤولیت پزشک خانواده و گفتار دوم را به منابع فرعی مسؤولیت وی اختصاص خواهیم داد.
گفتار اول : منابع اصلی مسؤولیت پزشک خانواده :
مقصود از منابع اصلی آن دسته از منابعی است که مسؤولیت پزشک خانواده از آن ها مستقیماً تغذیه

می شود ، این منابع عبارتند از قانون ، قرارداد ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و همچنین فتاوای معتبر فقهی است .
بند اول: قانون
قانون به عنوان مهمترین منبع حاکم بر مسؤولیت پزشک خانواده است به طوری که قدرت آن را نباید با سایر منابع برابر دانست . در اصطلاح ، قانون به مجموعه مقرّراتی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی توسط قوه مقننه وضع شده است یا از طریق همه پرسی به طور مستقیم به تصویب رسیده است.
در طول سالیان مدیدی که قانونگذار ایران به وضع و تصویب قوانین مختلف پرداخته است به قوانین متعددی بر می خوریم که حاوی شرایط مسؤولیت پزشک خانواده یا معافیت او از مسؤولیت می باشد. البته برخی از این قوانین توسط برخی از مقررات دیگر منسوخ گردیده است و برخی دیگر به اعتبار خود باقی می باشند .در ذیل برخی از قوانین معتبر کنونی که به نوعی حاوی مسؤولیت پزشک خانواده است را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
الف) دستور عمل پزشک خانواده :
اولین و مهمترین منبع قانونی مسؤولیت پزشک خانواده دستور عمل اجرایی پزشک خانواده می باشد که تاکنون اصلاحات متعددی به آن وارد شده است . مقصود از دستور عمل ، مقرّراتی است که از سوی دولت برای اجرای قانون وضع می گردد .آیین نامه های اجرایی و دستور عمل های اداری در حکم قانون هستند مشروط بر آن که از طرف مقام صالح صادرشده باشند و مأمور اجرای آن نیز بر مشروعیت و قانونی بودن آن بر حسب معمول و متعارف اعتقاد داشته باشد.
ب) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334
ج) قانون تعزیرات حکومتی در خصوص امور بهداشتی و درمانی که در تاریخ 23/12/1367 به تصویب مجمع مصلحت نظام رسیده است .
د) قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392
بند دوم : قرارداد پزشک خانواده :

مطابق دستور عمل پزشک خانواده ، مرکز بهداشت و درمان شهرستان مؤظف به تأمین پزشک برای اجرای طرح پزشک خانواده از طریق انعقاد قرارداد با پزشکان می باشد. سؤال قابل طرح آن است که قرارداد پزشک خانواده دارای چه اوصافی است ، شکل گیری و زوال آن به چه صورتی می باشد.
الف : انعقاد قرارداد پزشک خانواده :
همان گونه که بیان گردید مرکز بهداشت و درمان شهرستان مکلف است پزشک لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده را تأمین نماید همچنین در دستور عمل مربوطه پیش بینی گردیده است که این مرکز مطابق قراردادی که در ذیل می آید با پزشکان قرارداد معالجه منعقد نماید .
ب – اوصاف قرارداد پزشک خانواده :
1- الحاقی بودن قرارداد
در قرارداد دو طرف قرارداد غالباً نخست با گفتگوی آزاد درباره حقوق و تکالیف خویش به توافق می رسند آنگاه عقد بر اساس همان تراضی منعقد می گردد. به این گونه قرارداد ها ، قرارداد با گفتگوی آزاد می گویند.در این نوع قراردادها که مرسوم و متداول هستند طرفین در شرایط تقریباً مساوی قراردارند .
امّا در پاره ای موارد که مصادیق آن رو به فزونی است طرف ایجاب به دلیل بهره مند بودن از توانایی های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی پیشاپیش کلیه شرایط و آثار قراردادها را تعیین و به عموم یا اشخاصی که شرایط خاصی دارند عرضه می دارند .در این گونه قراردادها اختیار و آزادی طرف دیگر محدود به پذیرفتن یا رد قرارداد است امّا نمی تواند درباره شرایط و آثار تعیین شده به گفتگو بپردازد . به عبارت دیگر طرف قبول (مخاطب ایجاب) در این قرارداد ها ناگزیر است شرایط از پیش تعیین شده را بدون چون و چرا بپذیرد.این قراردادها که طرف ایجاب با داشتن قدرت اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی شرایط و آثار قرارداد را از پیش تعیین می کند و طرف دیگر به دلیل نیاز مبرم ناچار به پذیرش آن می باشد. قرارداد الحاقی نامیده می شود.از جمله این قراردادها ، قراردادهایی است که به منظور ارائه خدمات عمومی نظیر استفاده از آب ، برق ، گاز و تلفن با مؤسسات مربوطه بسته می شود.
به نظر می رسد قرارداد پزشک خانواده نیز از دسته این نوع قراردادها می باشد که به دلایل سیاسی و اجتماعی که همان بهره مندی همگان از امکانات و خدمات درمانی و بهداشتی است منعقد می شود و به این صورت حاکمیت اراده پزشک در انعقاد قرارداد محدود می شود.
یکی از انتقاداتی که به طرح پزشک خانواده وارد می باشد همین نکته است که اگر قرارداد معالجه بصورت تحمیلی بر پزشک انجام گیرد ، پزشک نیز با رضایت کامل تمام استعدادها و توانایی ها و تخصّص های خود را در خدمت اجرای طرح پزشک خانواده قرار نمی دهد . علاوه بر این که رضایت و اراده کامل پزشک خانواده در انعقادقرارداد معالجه نادیده گرفته شده رضایت بیمارنیز مورد بی توجهی قرار گرفته زیرا دستور عمل های قبلی اجرای طرح پزشک خانواده برای بیمار این حق را قائل شده بودند که بیماربتواند پزشک خانواده خویش را انتخاب نماید و آن را معرفی نماید در حالی که در دستور عمل (نسخه 15) اثری از چنین حقی برای بیمار به چشم نمی خورد که این نیز از انتقادات وارده بر اجرای طرح پزشک خانواده می باشد زیرا در صورتی که بیمار در انتخاب پزشک خانواده خویش نتواند آزادانه و آگاهانه تصمیم بگیرد و ملزم باشد به پزشکی خاص جهت معالجه و درمان خویش مراجعه نماید و در صورتی که نیاز به معالجات تخصّصی داشته باشد ملزم باشد در یک سیکل اداری از طرف او به متخصّص ارجاع داده شود در غیر این صورت باید هزینه های درمانی خود را بطور آزاد و خارج از تعرفه های بیمه بپردازد . این الزامی که در دستور عمل مربوطه صراحتاً بر آن تأکید شده است سبب خواهد گردید که اراده ی بیمار در انتخاب پزشک نیز مورد خدشه قرار گیرد و طرح پزشک خانواده مورد استقبال عموم مردم واقع نگردد .
از دیدگاه فقهای شیعه رضایت بیمار شرط اساسی برایمشروعیت معالجه است؛ وپزشک در صورت عدم اخذ رضایت از بیمار یا اولیای وی ضامن است.به عنوان مثال امام خینی «ره» معتقد هستند« پزشک در صورتی که بدون اذن بیمار به معالجه او بپردازد؛ حتی اگر در علوم پزشکی مهارت داشته باشد ضامن آنجه تلف کرده می باشد.»
2- خصوصی یا اداری بودن قرارداد پزشک خانواده :
گاهی مواقع سازمان های اداری برای تأمین نیازهای خود همانند اشخاص حقوقی خصوصی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید