برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارند و در آن ، نخستین ارتباط فرد با نظام سلامت از طریق پزشک خانواده یا تیم سلامت (بهورز) اتفاق می افتد . خدماتی از قبیل ، ارتقای سلامت ، پیشگیری و درمانهای اولیه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار عمده ی خدمات این سطح را تشکیل می دهد که در چارچوب خدمات واحد پزشک خانواده تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک شکل می گیرد.
دوّم: سطح دوّم خدمات پزشک خانواده
خدمات درمانی تخصّصی سرپایی یا بستری است که توسط واحدی در نظام سلامت ارائه می شوند. این دسته از خدمات در اختیار ارجاع شدگان از سطح اول قرار می گیرد با ارائه نتیجه بازخورد سطح دوم به پزشک خانواده ارجاع کننده او را از نتیجه کار خود مطلع می سازند . خدمات تخصصی سرپایی ، خدمات بستری، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک از فعالیت های این سطح می باشد .
سوم: سطح سوم خدمات پزشک خانواده
خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری است که توسط واحدی در نظام سلامت با اولویت در چهارچوب بیمه های پایه در اختیار ارجاع شدگان از سطوح اول و دوم قرار می گیرد و بازخورد لازم را برای سطوح ارجاع کننده فراهم می سازد. در این سطح نیز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصی، تجویز دارو و درخواست انجام خدمات پاراکلینیک صورت می گیرد .
فصل دوّم
مبانی ، منابع و ارکان مسؤولیت پزشک خانواده
مبحث اول : مبانی مسؤولیت مدنی پزشک خانواده
طرح بحث
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولاتی به وقوع پیوسته است . در تحلیل مبانی مسئوولیت پزشک خانواده لازم است این تحولات مورد بررسی قرار گیرد . در این فصل ما سعی داریم ابتدا مبانی مسئوولیت پزشک خانواده را مورد بررسی قرار دهیم سپس منابع و ارکان مسئوولیت وی را تجزیه وتحلیل کنیم.
گفتار اوّل : تئوری تقصیر
مطابق این نظریه، مسؤولیت مدنی وسعت چندانی نداشته و محدود است به گونه ای که مباشر خسارت فقط هنگامی مسؤول جبران ضرر است که مرتکب تقصیر شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر در این نظریه جبران خسارت را توجیه می کند.

بند اوّل : پیدایش تئوری تقصیر
نظریه ی تقصیر در قرن 18در حقوق اروپا رایج شد . قبل از این تکیه بر جبران ضرر بود و صرف وجود رابطه بین فعل شخص و ضرر کافی می نمود . بعداً در این مبنا تردید شد و گفتند مسؤولیت چهره اخلاقی نیز دارد و در مسؤولیت مدنی نیز خطا و تقصیر باید وجود داشته باشد بنابراین صرف عمل مادی موجب مسؤولیت نمی شود. این تفکر باعث بوجود آمدن نظریه تقصیر شد.
نظریه مزبور مبتنی بر آن است که قوانین برای برقراری نظم جامعه در روابط افراد با یکدیگر است که هر یک مکلّف به رعایت آن می باشند و چون کسی برخلاف آن رفتار کند مسئول جبران زیانی می باشدکه از عمل خلاف خود موجب شده است . بنابر این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر است . بنابراین ضابطه برای تشخیص این مسؤولیت بررسی رفتار وارد کننده زیان است به این معنا که اگر رفتار فرد خطاکارانه باشد محکوم به جبران خسارت می گردد یعنی مرتکب رفتاری نامتعارف شده و آن رفتار هم علّت ایجاد خسارت به طرف مقابل می باشد .
به این صورت قبل از تحول مفهوم تقصیر نظر این بود که ملاک تقصیر سنجش رفتار انسان از نظر اخلاق می باشد که اگر اخلاق عمل او را قابل سرزنش بداند تقصیر محرز است در غیر این صورت تقصیری ندارد و مسئولیتی هم نخواهد داشت. به همین دلیل غالباً تقصیر را یک عنصر روانی و دارای مفهوم اخلاقی به شمار می آوردند که اثبات آن به عنوان شرط مسؤولیت ضروری بود حتی گفته شده بدیهی ترین و عقلانی ترین مبنای مسئوولیت خطای عامل ورود زیان است و این خطا چیزی جز رفتارهای ناپسند و غیر اخلاقی نیست امّا به دلیل مشکلات این معیار سنجش تقصیر ، به مفهوم اخلاقی تقصیر رفته رفته جای خود را به مفهوم اجتماعی تقصیر دارد و نویسندگان و محققان عصر حاضر مفهومی اجتماعی و نوعی برای تقصیر قائل اند. زیرا یکی از مشکلات عمده نظریه ی تقصیر شخصی به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی این بود که اثبات آن در خیلی از موارد غیر ممکن یا بسیار مشکل بود لذا طرفداران نظریه ی تقصیر برای نجات از این مشکل در مفهوم تقصیر تصرف نمودند و معتقدند مراد از تقصیر ، تقصیر شخصی نیست بلکه تقصیر نوعی است.
طرفداران نظریه تقصیر با طرح نظریه نوعی دو مشکل عمده نظریه تقصیر را رفع نمودند نخست این که اثبات تقصیر نوعی آسان است زیرا به روانکاوی عامل فعل زیانبار نیازی نیست بلکه به شرایط بیرونی بر اساس ارزیابی و برآورد شخصی متعارف توجه می شود. دوّ م این که بر مبنای نظریه نوعی افراد صغیر و مجنون و صغار غیرممیز نیز دارای مسؤولیت مدنی می باشند.
در نظریه تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و برای این که بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد باید اثبات کند که خوانده یا عامل زیان با ارتکاب خطا زیانی را به او وارد آورده است یا به عبارت دیگر تقصیر عامل زیان که سبب ورود خسارت به او شده است را باید ثابت کند و دلایل اثبات ادعای خود را بیاورد.
در مسؤولیت های قراردادی و اصولاً در تعهدات به نتیجه اثبات تقصیر عامل زیان به سهولت امکان پذیر است زیرا عدم انجام تعهد از سوی متعهد خود تقصیر است یا حداقل اماره ای بر تقصیر است بنابراین کافی است متعدله عدم انجام تعهد از سوی متعهد را ثابت کند تا مستحق دریافت خسارت شود . اما در مسؤولیت قهری اصل بر برائت است و تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و اثبات تقصیر برای حکم به خسارت ضروری است و اثبات تقصیر نیز همیشه آسان نیست. ولی زیان دیده در مقام مدعی با کمک تمامی دلایل از جمله اماره می تواند برای اثبات تقصیر اقدام کند.
بند دوّم : تعدیل تئوری تقصیر:
در اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه ی اخلاقی خود را از دست داد . دلیل این امر سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی این نظریه بود که قبول مسؤولیت مدنی و بنا نمودن مسؤولیت مدنی بر آن باعث محدود شدن قلمرو مسؤولیت مدنی به مسؤولیت ناشی از تقصیر می شد اگر چه جبران ضرر ناشی از تقصیر منطقی و عادلانه است و بسیار پسندیده است که هر کس در گرو اعمال خویش باشد امّا به همان اندازه که از نظر اخلاق پسندیده است گاه به همان اندازه غیر عادلانه است. زیرا مسؤولیت شخص مبتنی بر اثبات تقصیر وی می باشد و زیان دیده در این نظریه نقش مدعی را دارد و برای مطالبه خسارت مکلف است که تقصیر زیان رساننده را اثبات کند در غیر این صورت از دریافت خسارت محروم می شود.بدیهی است که چنین امری مشکل و از عهده هر شخصی ساخته نیست لذا تعمیم این امر گاهی موجب تضییع حق زیان دیده می گردد و زیان دیده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر عامل زیان را اثبات کند . علاوه بر این با فرض وجود عنصر تقصیر برای ایجاد مسؤولیت مدنی هیچگونه مسئولیتی بدون وجود عنصر تقصیر بوجود نخواهد آمد .به عنوان مثال حوادثی رخ خواهد داد که در زمره حوادث پیشبینی نشده جهان صنعت است و هیچ کس تقصیری ندارد و خسارات را در واقع شیوه زندگی جدید به وجود می آورد. بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و تئوری تقصیر سودهای سرشاری از راه های مشروع می برند و زیانی نمی پردازند . اما عدّه ای دیگر زیان هایی متحمل می شوند بدون آن که راهی برای جبران آن وجود داشته باشد لذا پیروی از این اصل سبب می شود که بسیاری از مظالم و تعدیات در روابط اجتماعی بی ترمیم بماند حال آن که این امر با واقعیات جامعه و گسترش روابط اجتماعی مطابق نمی باشد .
آنچه امروزه واقعیت دارد آن است که در پاره ای موارد ممکن است در قوانین مسؤولیت هایی ایجاد شود که مسئول جبران خسارت بدون ارتکاب تقصیر – اعّم از عمد یا بی احتیاطی یا بی موالاتی – محکوم به جبران خسارت شود و این به دلیل تنظیم و تصحیح روابط اجتماعی و پیشبینی شیوه ای برای جلوگیری از عدم تأمین خسارت برخی افراد در جامعه می باشد.

نهایتاً نتیجه ارزیابی نظریه ی تقصیر آن است که علیرغم آن که در غالب موارد عنصر تقصیر موجب ایجاد مسؤولیت برای اشخاص می شود در عین حال نمی توان ادعا کرد که تقصیر رکن کافی مسؤولیت مدنی و مبنای ایجاد آن محسوب شود. در واقع نظریه تقصیر به دلیل آن که کفایت لازم در توجیه تمام مواردی که موجب ایجاد مسؤولیت جبران خسارت می شود را ندارد . بنابراین نمی تواند به تنهایی مبنای مسؤولیت مدنی مورد قبول واقع شود.
طرفداران نظریه ی تقصیر با طرح مفهوم تقصیر نوعی ایرادات این نظریه را کاهش دادند ولی اشکالات عمده ای به نظریه نوعی نیز وارد است یکی از مهمترین این اشکالات آن است که طرفداران نظریه تقصیر نوعی ،‌ توجهی به عامل زیان نداشته اند و فقط به بررسی عمل پرداخته اند که آیا عمل متعارف یا غیر متعارف است و عمل زیان بار را بر مبنای رفتار شخصی متعارف ارزیابی می نمایند در نتیجه نظریه تقصیر نوعی با نظریه ی خطر ناشی از فعل متعارف که بعداً توضیح آن را خواهم داد هیچگونه تفاوتی نخواهد داشت . منظور از عمل متعارف ، فعل افراد عادی می باشد که احتیاط های لازم را رعایت نموده و مرتکب تقصیر نگردیده است.
با توجه به ایرادات وارد بر نظریه تقصیر برخی از حقوقدانان با ارائه وسائلی سعی در بهبود بخشیدن به وضع زیان دیده کردند این وسایل عبارتند از :
گسترش مسؤولیت های قراردادی : به دلیل این که در مسؤولیت های قراردادی نیازی به اثبات تقصیر عامل زیان وجود نداشت و نقض عهد خود تقصیر یا اماره بر وجود تقصیر بود لذا مسؤولیت ها را بیشتر قراردادی نمودند تا نیاز به اثبات تقصیر نباشد.
استفاده از اماره تقصیر : یعنی دادگاه ها اوضاع و احوالی را اماره بر تقصیر دانستند و از آن ها برای اثبات تقصیر سود بردند و زیان دیده را از دلیل آوردن بی نیاز ساختند .
تقصیر اجتماعی : یعنی مفهوم اخلاقی تقصیر را رها ساختند و تقصیر اجتماعی را جایگزین آن ساختند . به مفهوم این که برای تحقق تقصیر لازم نیست که کار شخصی قابل سرزنش و نکوهش باشد چنانکه لازم نیست خطای هر شخص با توجه به وضع مادی و روحی ویژه او مورد بررسی قرار گیرد و همین که اقدامی با رفتار انسان متعارف محتاط در آن شرایط مخالف باشد تقصیر است هر چند مرتکب را نتوان برخلاف آن ملامت کرد.
گفتار دوم : تئوری خطر
بند اول: پیدایش نظریه خطر
بند دوم : تعدیل نظریه خطر
بند اوّل : پیدایش نظریه خطر
مبنا قراردادن تئوری تقصیر برای ایجاد مسؤولیت مدنی سبب می شود در برخی موارد به دلیل عدم وجود تقصیر مرتکب ضرر و زیان مکلّف به جبران ضرر و زیان وارده نباشد و از این رهگذر زیان دیده نتواند جبران زیان وارده را مطالبه نماید . همچنین با ایجاد انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و پیدایش ماشین بخار و سایر اختراعات ، جهان شاهد حوادثی شد که از نظر کیفیت ، ماهیت و تنوع بی سابقه بود .
در واقع حوادث آنقدر نامعین و پیچیده بود که تشخیص علّل آن ها دشوار بود و اصل تقصیر که بنیان مسؤولیت مدنی را تشکیل می داد مانع از جبران آن می شد زیرا گاه اشخاص در ورود ضرر و زیان نقشی نداشتند یا اثبات آن دشوار بود . به این دلیل بود که مبنای مسؤولیت مدنی که تقصیر بود سست شد و تقصیر از مبنای مسؤولیت مدنی حذف شد و نظریه خطر بوجود آمد . یعنی همین که شخصی زیانی به بار آورد باید جبران کند خواه عمل او صواب باشد یا خطا . بنابر این نظر هر کس برای رسیدن به منفعت خصوصی به فعالیتی بپردازد که احتمالاً محیط خطرناکی را بوجود آورد باید خسارات و مخاطرات ناشی از فعالیت خود را متحمل شود اعم از این که عمل او مستقیماً و به تنهایی و یا با مشارکت و قوای دیگری صورت گیرد . به عبارت دیگرمطابق نظریه خطر ، شخصی که به فعالیت مشروع دست بزند و

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید