پایان نامه حقوق با موضوع : قراردادهای اداری

برای پاسخ به سؤال فوق ابتدا باید قرارداد اداری را تعریف نمود . سپس اوصاف این قرارداد را بررسی نمود .
در خصوص قراردادهای اداری تعریف جامع و دقیقی در دست نیست و تنها می توان بر اساس مشخصاتی که از این گونه قراردادها در قوانین و مقررات مختلف اداری ذکر شده و همچنین در سایه نظریات علماء و حقوق و تئوری های موجود و رویه قضایی ، قرارداد اداری را تعریف نمود. بنابراین در آثار حقوقدانان کشور ، موضوع قرارداد اداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است . امّا تعاریفی از سوی برخی ، با وجود تشابه فراوان ابراز شده است که به آنها می پردازیم .
به عقیده یکی از صاحب نظران « قرارداد اداری ، قراردادی است که لااقل یکی از طرفین آن ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می شود .
در تعریف دیگری آمده است « قرارداد اداری قراردادی است که یکی از سازمان های اداری یا با نمایندگی از آن ها از یک سو ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر با اهداف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی ، بر طبق احکام خاصّه (نوعاً ، ترجیهی یا امتیازی و بعضاً حمایتی) منعقد می کند و رسیدگی به اختلافات ناشی از چنین قراردادی (اختلاف در تعبیر ، تفسیر ، اجراء) در صلاحیت دادگاه های اداری می باشد.
به عقیده برخی صاحب نظران در حقوق اداری در تعریف دیگری « قراردادی که یکی از اشخاص حقوق عمومی به قصد ارائه خدمات عمومی یا امور عمومی با استفاده از (شروط غیرمعمول) در حقوق خصوصی با شخص دیگری منعقد می کند ، قرارداد اداری نامیده می شود.
هر یک از تعاریف ذکر شده ابهامات و ایراداتی دارد . از جمله این که در تعریف اول و دوّم اصطلاحاتی نظیر حقوق عمومی و منافع عمومی محتاج به تفسیر و تبیّین می باشد ، مشکل دیگر در تعریف دوم این است که مرجع رسیدگی نمی تواند ملاک واقعی و درستی برای تمییز قرارداد اداری از غیر آن باشد در تعریف سوم نیز اشاره ای مجمل به مفاهیمی نظیر اشخاص حقوق عمومی و شروط غیره معمول می تواند ایجاد مشکل کند.در مجموع با توجه به نظریات ارائه شده می توان گفت « قرارداد اداری : به قراردادی اطلاق می شود که دولت یا دستگاه های اداری دولتی و مؤسسات عمومی غیره دولتی نظیر شهرداری ها و به طور کلی نهادهای عمومی با استفاده از قدرت عمومی و به منظور انجام یک خدمت عمومی منعقد می کنند ».تعاریف فوق همگی دارای عناصر مشترک و مشابه از جمله قرار گرفتن دولت یا مؤسسات دولتی به عنوان یکی از طرفین قرارداد با هدف انجام امور عمومی و خواست اداره مبنی بر این که قرارداد ، مشمول قواعد و احکام خاص حقوق اداری قرار گیرد می باشد . با توجه به تعریف ارائه شده از قرارداد اداری می توان گفت قرارداد منعقد شده با پزشک خانواده قراردادی اداری است . البته قرارداد اداری خود به دو دسته کلی (استخدامی و معاملاتی) قابل تقسیم می باشد. چنان که قبلاً بیان شد قرارداد اداری معاملاتی آن است که ،‌ادارات دولتی برای رفع نیاز خود همانند اشخاص حقوق خصوصی مبادرت به خرید کالا و خدمات می کنند .نوع دیگر قراردادهای اداری ، قراردادهای اداری استخدامی است . در این گونه قراردادها اشخاصی که با دولت قرارداد منعقد می کنند دو دسته هستند :
اول « مستخدمین رسمی که شامل اشخاصی می شوند که به موجب حکم رسمی برای تصدّی یکی از سمت های سازمان یا وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی استخدام می شوند و مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود .
دوّم « مستخدمین پیمانی ، اشخاصی هستند که به موجب قرارداد به طور موقت و برای مدّت معین و کار مشخص استخدام می شوند
به صراحت قسمت ب از بند 9 قرارداد پزشک خانواده « روابط فی مابین طرفین به استناد ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار خارج بوده و هیچگونه رابطه استخدامی برای پزشک خانواده ایجاد نمی گردد از طرفی قرارداد پزشک خانواده برای مدتی خاص تنظیم می گردد و با پایان مدت ، قرارداد منقضی می گردد . بنابراین می توان گفت پزشک خانواده دارای رابطه ای قراردادی اداری و پیمانی با وزارت بهداشت و درمان می باشد که به موجب قرارداد و بطور موقت به کارگیری می شود.
3- مستمر بودن :
عقود را به اعتبار تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد و یا در لحظه توافق و در طول مدت معین به عقود
فوری و مستمر تقسیم نموده اند .عقد آنی یا فوری آن است که اثر آن با انعقاد قرارداد یا در لحظه دلخواه دو طرف ایجاد می شود مانند عقد بیع که ب ه مجرد آن مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد.« بند 1و2 ماده 362 قانون مدنی » برعکس در عقود مستمر اجرای مورد عقد به تدریج و به طور مستمر در زمان معین ایجاد می شود .
قرارداد پزشک خانواده از جمله عقود مستمر می باشد زیرا معاینات و معالجات بیمار نیاز به زمان دارد و در قالب اوقات معالجه بیمار با اوّلین معاینه توسط پزشک خانواده انجام نمی گیرد و گاهی نیاز به ارجاع بیمار به خدمات تخصصی می باشد.به این ترتیب درمان بیمار بستگی به نوع بیماری و توانایی جسمانی بیمار دارد و تعهد پزشک خانواده تعهد مستمر می باشد .منظور از تعهد مستمر پزشک خانواده ، تعهد به پیشگیری ،‌تشخیص ، درمان بیماری است و در صورت ضرورت او متعهد است که بیمار را به خدمات تخصصی (بیمارستان) ارجاع دهد و پس از کسب دستورات تخصصی ادامه درمان بیمار را برعهده گیرد تا بیمار به ارتقاء سلامت دست یابد . بیمار نیز در تمام دوران معالجه ملزم به تبعیت از دستورات و تعالیم پزشک خانواده و سایر اعضاء تیم سلامت از جمله پرستار و ماما می باشد.
4 – عهدی بودن :
در تقسیم بندی ، عقود از جهت اثر ذاتی به دو دسته تقسیم می شوند . عقد تملیکی و عقود عهدی عقد تملیکی ، عقدی را گویند که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر است . مانند بیع عین معین ولی عقد عهدی عقدی را گویند که اثر اصلی و بی واسطه ی آن ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهد است . قرارداد پزشک خانواده سبب ایجاد تعهد پزشک خانواده مبنی بر ارائه خدمات برای معالجه بیماران مطابق اصول و موازین علمی و فنی پزشکی ، آگاه سازی بیماران نسبت به بیماری و عدم افشاء اسرار حرفه ای و … می گردد .بنابراین مطابق قرارداد ، پزشک خانواده ملزم و متعهد به ارائه خدمات به بیماران خود می گردد بدین ترتیب قرارداد وی عهدی است .
امّا در خصوص این که آیا عقد عهدی با قرارداد عهدی متفاوت است یا خیر ؟ باید گفت گروهی معتقدند عقد و قرارداد مرادف یکدیگر هستند با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه « عقد » فقط در عقود معینه استعمال می شود ولی « قرارداد » در کلیه عقود
برخی دیگر معنی « قرارداد » و « عقد » را در عرف و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی می دانند.(شهیدی ، مهدی ، تشکیل قراردادها ، همان، ص 40) بنابراین در حقوق کنونی نمی توان بین دو واژه عقد و قرارداد تفاوت گذاشت و این دو مترادف همدیگر هستند .
5- مرتبط بودن با نظم عمومی:
صاحبان بعضی از مشاغل آزاد با آن که مأمور دولتی و عمومی نیستند ، چون به کارهای اجتماعی
می پردازند ، تابع قواعد و نظام خاصی شده اند، نظیر وکلاء ، پزشکان و داروسازان . برای این که مردم از خطرهای ناشی از بی لیاقتی و فساد اخلاقی این دسته مصون بمانند دولت اشتغال به این حرفه ها را تابع تحصیلات خاص و صدور پروانه کرده است . (کاتوزیان ،ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک ، 1367)به همین دلیل است که پزشک خانواده حق ندارد فعالیت خود را به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار نماید. یا ترتیبی دهد که این گونه افراد در امر معاینه ، تشخیص و درمان بیمار شرکت کنند .از این جهت قسمت دال از بند 6 قرارداد مورد نظر صراحتاً مقرّر می دارند که طرف قرارداد (پزشک خانواده) متعهد می گردد که شخصاً موضوع قرارداد را انجام دهد و حق واگذاری آن را به غیر کلاً و جزئاً ندارد.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


همچنین تمام قراردادهایی که به منظور بهره برداری نامشروع ممکن است توسط پزشک خانواده یا سایر همکاران وی منعقد می سازد و طرح پزشک خانواده را از مسیر طبیعی فعالیت خارج می سازد و خدمات ارائه شده توسط تیم سلامت را بصورت تجارت و جلب منافع درآورد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است . برای مثال پزشک نمی تواند جهت ارائه خدمات تخصصی بیماران خود را به یک یا چند پزشک خاص که قبلاً با آن ها اعلام همکاری کرده راهنمایی کند و در قبال این کار وجهی از آنان مطالبه نماید . یا با آزمایشگاه مخصوصی شریک شود و تعهد کند که بیماران خود را تنها به آن مرجع معرفی کند زیرا حفظ سلامت و آزادی انسان یکی از هدف های قانونگذاری است
6- انسانی و اجتماعی بودن
مطابق دستور عمل های مکرّر ، پزشک خانواده مسؤولیت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته تعریف شده (بسته خدمت) بدون تبعیض سنی ، جنسی و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد ، خانواده ، جمعیت و جامعه تحت پوشش خود قرار دهد . بنابراین پزشک خانواده بدون توجّه به موقعیت اجتماعی ، سیاسی ، نژاد ،‌ملّیت و مذهب مکلّف است حداکثر تلاش خود را در محدوده وظایف حرفه ای خود بکار ببرد زیرا در قرارداد وی قصد سودجوئی وجود ندارد.
7- نامعین بودن
افراد انسان برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود در دوران گذشته عقودی را به لحاظ آثار اجتماعی و اعتباری آن به تناسب نوع روابطی که در نظر داشتند ، بکار می برند این عقود را ،‌عقود معین یا عقود با نام می نامند. مانند بیع و اجاره . این عقود عقد معین یا با نام نامیده می شود زیرا در قانون عنوان معینی دارد و احکام و شرایط و آثار ویژه ای را قانونگذار برای آن تعیین کرده است از این رو بهتر است این نوع عقد را عقد نمونه قانونی یا عقد الگودار نامید.
در زمان های اخیر تنوع و گستردگی روابط اجتماعی و مالی و نیازهای روز افزون حقوقی سبب گردیده در قوانین مدنی سیستم های حقوقی عقد دیگری وارد گردد که دارای شکل و آثار و شرایط ویژه ای باشد که مطابق میل و اراده مشترک طرف های عقد تعیین می شود و قانون در مورد این عقود ، تنها به بیان شرایط اساسی و نیز مهمترین اثر آن که لزوم رعایت مفاد آن است ، بسنده کرده است . این عقود از حیث شکل و الگو و شرایط و آثار ، نامحدود و وابسته به نیاز اشخاص است که آن را منعقد می کنند . به این عقود ، عقود بی نام یا عقود غیرمعین گفته می شود. ماده 10 قانون مدنی ایران با پذیرفتن اصل آزادی اراده درانتخاب نوع قرارداد و شرایط و آثار آن مقرر می دارد « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .» بنابراین می توان عقدی را منعقد نمود که در قانون عنوان و شکل خاصی ندارد .]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *