پایان نامه حقوق درباره : جنبش عدم تعهد

تثبیت اصل حاکمیت دولت ها در این دوره، نقش مردم و ملت ها و حقوق مستقل آنان در برابر دولت هایشان کم رنگ شده و جنبه تبعی و ثانوی یافت و در نتیجه در بسیاری از سرزمین های مستعمراتی افراد و حکومت هایی به قدرت رسیدند که فاقد کارایی اجرایی و مقبولیت مردم برای ایجاد و استقرار ثبات در نهادهای داخلی بودند اما نتیجه روند استعمارزدایی و تاکید بر نظم یافتن روابط بین الملل حول محور حاکمیت دولت ها، اهمیت یافتن بعد خارجی نهاد حاکمیت بود.
مسائلی که در گذشته در اختیار قدرت حاکمانه کشورها قرار داشت و در محدوده حقوق داخلی آنها حل و فصل می شد، در حال حاضر از اصل بین المللی شدن چه به صورت کلی یا به صورت جزئی تبعیت می کند. پروسه حرکت تحولات در جامعه بین المللی به گونه ای است، که در حقوق بین الملل تفسیرهای جدید از حاکمیت در حال شکل گیری است و تعریف حاکمیت مطلق کشورها به سرعت در حال تغییر می باشد.
دوران پیش و پس از جنگ سرد را می توان به عنوان دو وضعیت متفاوت در تاثیر حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی بر تحول مفهوم حاکمیت در نظر گرفت. تفسیر موسع و تفسیر مضیق از منشور سازمان ملل متحد یکی از موضوعات مورد بحث است. منشور، حاکمیت دولت های عضو را از هر لحاظ محدود می سازد. در طول جنگ سرد شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن حافظ صلح و امنیت به علت بلوک بندی نمی توانست به پیشبرد اهداف خود بپردازد و با تفصیر مضیق صلح و امنیت بین المللی، با نگرشی محدود توضیح و توصیف می گردید. لذا در طول جنگ سرد این امر به دولت ها کمک کرد از حیطه دخالت ارکان سازمان ملل سرباز زده و یا خود را محق به تفسیر در این حوزه بدانند.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


پس از جنگ سرد با فروپاشی نظام دو قطبی، به وجود آمدن مسائل جهانی، وابستگی متقابل کشورها، مقوله حقوق بشر، مسائل اقتصاد جهانی و ورود بازیگران جدید به صحنه روابط بین الملل تفسیر موسع رواج یافت. در همین راستا اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها تعدیل گردید. این اصل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست و تکلیف حقوقی ای بر دولت ها جهت خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند ضمناً در هیچ سند حقوقی تعریف دقیق از مداخله به عمل نیامده است.
به دیگر سخن می توان گفت، تفسیر موسع منشور، تحول مفهوم امنیت بین المللی و توسعه حقوق بین الملل، در آینده محدودیت های بیشتری را بر مفهوم حاکمیت وارد خواهد نمود زیرا تحولات اخیر صحنه روابط بین الملل ــ که به طور عمده در اثر فروپاشی قطب کمونیستی آغاز شده ـ شرایط جدیدی را پدید آورده که در آن دنیای غرب یکه تاز صحنه سیاسی دنیاست و نهضت عدم تعهد که در صدد پیدا کردن اهدافی جدید برای ادامه حیات است، بیش از پیش تضعیف گردیده است. انقلاب اطلاعات، فروریختن مرزهای اقتصادی و اطلاعاتی به ویژه پس از فروپاشی نظام دوقطبی از مولفه های حائز اهمیت در این خصوص است. نیازهای جدید جامعه بین المللی نظیر: ضرورت حفاظت از محیط زیست، ضرورت نیل به خلع سلاح کامل، تقویت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، نظارت سازمان ملل بر انتخابات، مداخله بشر دوستانه و غیره چنین ایجاب می کند که قواعد جدیدی در این موارد به ویژه در موضوع حاکمیت که کادر روابط حقوقی بین المللی است وضع گردد.
در نتیجه باید گفت: حقوق دانان و سیاست مداران قرن بیستم اختلاف نظر وسیعی در مورد مفهوم حاکمیت دارند. برخی حاکمیت را استقلال داخلی و یا خارجی دانسته اند، عده ای دیگر حاکمیت را با صلاحیت در هم آمیخته اند، دسته ای برای حاکمیت دو جنبه قائل شده اند: حاکمیت داخلی یا آزادی و حاکمیت خارجی یا استقلال و بالاخره تعدادی را عقیده بر این است که در عصر حاضر حاکمیت با نظریات جدید حقوق عمومی مغایر است. مطابق این نظریات؛ قدرت سیاسی، تنها مجموعه صلاحیت های محدود کشور است که آنها را مقامات صلاحیت دار تعیین شده در قانون اساسی اعمال می کنند. هیچ یک از نظریات ، به طور کامل با واقعیت های زمان منطبق نیست.
بنابراین در مرحله نخست آنچه مسلم است، حقوق بین الملل جدید حاکمیت کشورها را به رسمیت نشناخته و در مرحله دوم، حاکمیت تنها در زمینه داخلی قابل پذیرش است (حاکمیت ملی) آن هم نه به صورت مطلق و غیر مشروط، بلکه تابع حقوق بین الملل. به بیان بهتر، حاکمیت به مفهوم جدید، یعنی حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیه امور در چهارچوب مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی یا خارجی( استقلال). تنها محدودیت وارده به چنین قدرتی از ناحیه حقوق بین الملل می باشد. اما در زمینه بین المللی، حاکمیت مفهوم تازه ای می یابد و آن صلاحیت است. کشور در روابط بین المللی از اختیارات و قدرت حقوقی برخوردار بوده که حقوق بین الملل برای او به رسمیت شناخته است و بدان صلاحیت گویند. البته باید توجه داشت که اهمیت یافتن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت این حقوق به گونه ای مفهوم اقتدار مطلق ناشی از حاکمیت و مرزبندی جغرافیایی را در سطح کلان تضعیف کرده است.
با فرض عدم سازگاری اصل حاکمیت کشورها با حمایت بین المللی از حقوق بشر، دو مکتب فکری اساسی ظهور نموده است که از استراتژی های متعارضی حمایت به عمل می آوردند. گروهی پیرو نظریه فوق ملت گرایی یا فراملیتی؛ پوشش دادن حاکمیت کشورها به عنوان عنصر اساسی تشکیل دهنده نظم بین المللی را مورد توجه قرر داده اند. مکانیسم های فراملی حقوق بشر جایگزین حمایت بین المللی حقوق بشر می شوند. در این دیدگاه حاکمیت ملی به عنوان مانعی در جهت اعمال و اجرای بین المللی حقوق بشر باید از طریق تغییر ماهیت سنتی دولت به عاملی فرعی تبدیل شود و یا از بین برود. در مقابل این ایده مکتب فکری دیگری مطرح گردیده که برخی متفکران به ویژه عملگرایان در زمینه سیاست خارجی پیرو آن هستند، اینان به مفهوم حمایت بین المللی از حقوق بشر تمایل کمتری نشان می دهند و حتی نسبت به آن آشکارا گرایش منفی دارند. در واقع از این منظر کشورها به عنوان اساسی ترین و اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام بین الملل دارای حاکمیت محسوب می شوند. از این رو نه تنها قواعد بین المللی حمایت از حقوق بشر را مقرر می دارند بلکه روند اجرا یا عدم اجرای آن را نیز منطبق با اراده مطلق خود تعیین می کنند.
به هر دوی این نظریه ها انتقاداتی وارد گردیده است که نتیجه آن طرح مفهوم جدید حاکمیت است. مفهومی که حاکمیت را ویژگی ضروری دولت های تشکیل دهنده نظام بین الملل تلقی می کند. تمرکز و تاکید بر مقررات منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جهانی است. منشور ملل متحد حاکمیت مساوی دولت های عضو را مورد شناسایی قرار داده و بر آن تاکید میکند و آن را به این اندیشه پیوند می دهد که، نظم حقوقی و سیاسی بین المللی منوط به ثبات دولت ها وتوانایی شان برای اقدام موثر است. منشور به طور صریح بیانگر آن است که احترام به تمامیت ارضی مبنای اساسی و ضروری روابط بین الملل است و این مسئله در بند 1 و 4 ماده 2 منشور مورد تاکید قرار گرفته است. هر چند استثنای مندرج در فصل هفتم منشور و نیز سایر تعهداتی که توسط منشور بر عهده دولت های عضو برای احترام به حقوق بشر گذارده شده است به منزله تجاوز به اصل حاکمیت دولت ها نمی باشد.
یکی از تحولات اخیر صحنه بین المللی، نظرات و عقایدی است که در تشکیل کنفرانس بازنگری منشور سازمان ملل متحد و به دنبال گزارش هیئت منتخب دبیر کل در بین کشورها مطرح گردیده است. یکی از این موضع گیری ها مربوط به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می باشد، پس از انتشار گزارش هئیت عالی رتبه منتخب از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد با عنوان «یک جهان امنتر:‌ مسئولیت مشترک ما» اعضای جنبش عدم تعهد این گزارش را بررسی نمودند. در این گزارش کشورهای عضو در قبال فرهنگ صلح و امنیت بین الملل چنین موضع گیری نموده اند:
موضوع فرهنگ صلح در گزارش دبیر کل تصریح نشده است، اما جنبش عدم تعهد با توجه به اهمیت این موضوع و اعتقاد بر این که دسترسی به اهدافی چون آزادی برای زندگی عزت مندانه بدون عنایت به فرهنگ صلح درسطح جهانی امکان پذیر نیست، مبحث فرهنگ صلح را مبحث درج شده در سند نهایی اجلاس سران (سپتامبر2005) ارائه نمود. جنبش عدم تعهد عقیده دارد: فرهنگ صلح مبتنی بر اصولی چون احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کلیه کشورها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، حق تعیین سرنوشت، پیشگیری از خشونت، ارتقای بردباری و توجه به اصول منشور و تحقق کامل حق توسعه است. جنبش عدم تعهد امیدوار است گسترش فرهنگ صلح به عنوان بخشی از سند نهایی اجلاس سران مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص صلح و امنیت جمعی، در بیانیه این جنبش آمده است: با اعلام این که جهان با تهدیدهای گوناگونی مواجه است و باید با رهیافت جامعی (با محوریت سازمان ملل متحد) برای مقابله با تهدیدات اقدام نمود، بر وابستگی متقابل کشورها و لزوم همکاری تمامی کشورها جهت مقابله با این تهدیدات تاکید می کند. در این راستا باید به مجموعه مفاهیم مرتبط یعنی توسعه، امنیت وحقوق بشر و چگونگی تحقق هر یک توجه نمود. در سیستم امنیت جمعی مبتنی بر منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می توان با مجموعه تهدیدات جامعه بین المللی مقابله کرد، از توسعه اقتصادی برخوردار شد و حقوق بشر را محقق ساخت. در این بیانیه ضمن حمایت از کودکان در درگیری های مسلحانه آمده است: با اشاره به ارتقا حمایت از حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه، بر اجرای پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در زمینه ممنوعیت مشارکت کودکان در درگیری های مسلحانه تاکید می شود.
در مورد پاسداری از صلح نیز، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد معتقدند: با شناسایی این که عملیات حفظ صلح نقش حیاتی در خاتمه درگیری های مسلحانه دارد اعلام می شود، سازمان ملل متحد در سال های اخیر در زمینه حفظ صلح نقش موثری ایفا نموده و این ظرفیت باید ارتقا یابد. سازمان های منطقه ای نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند، که باید هماهنگی های لازم میان آنها و سازمان ملل متحد به وجود آید. در این زمینه به طور ویژه باید از اهمیت اتحادیه آفریقا یاد کرد. همچنین باید از تلاش های اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای منطقه ای حمایت شود. همچنین بر ارتقای استانداردهای پاسداران صلح در عملیات حفظ صلح تاکید شده است.
آنها با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی صلح بر رهیافت جامع و هماهنگ در زمینه نهادینه سازی صلح پس از خاتمه منازعه مسلحانه و نیز به منظور رسیدگی به مشکلات پس از جنگ، بر تاسیس کمسیون نهادینه سازی صلح – به عنوان یک نهاد مشورتی بین دولتی جهت یاری رساندن و تحرک بخشیدن به کشورها پس از جنگ- تاکید داشته اند. هدف اصلی کمیسیون ارائه پیشنهاد و مشاوره در زمنیه استراتژی های جامع جهت نهادینه سازی صلح و بهبود وضعیت پس از جنگ است. در این راستا کمیسیون باید بلافاصله پس از جنگ اطلاعات لازم را تهیه نموده و اقدامات ضروری را به عمل آورد. کمیسیون نظرات شورای امنیت را مورد توجه قرار می دهد. همچنین باید گزارش سالانه خود را به مجمع عمومی و مشاوره های لازم را نیز به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه نماید.
از دید این کشورها، که بخش عظیمی از کشورهای همسو در جامعه بین المللی را تشکیل می دهند، تعهد کشورها به خودداری از تهدید و توسل به زور در هر شکلی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد مورد توجه بوده و مقررات مرتبط در منشور ملل متحد در زمنیه توسل به زور و توافق بر این که توسل به زور به عنوان آخرین گزینه مد نظر است، مورد تایید قرار می گیرد.
یکی از مسائلی که توجه به آن خالی از فایده نخواهد بود، سازمان های بین المللی است. این سازمان ها از جمله تشکیلات مهم نهادینه کردن روابط بین المللی محسوب می شوند. رشد بارز کمی و کیفی این سازمان ها (اعم از دولتی و غیردولتی)]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *