برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ا آغاز دوره وستفالیایی در اروپا به افول خود نزدیک شد.
دوره مدرن یا وستفالیا را می توان دوران ظهور مفهوم حاکمیت به معنای رایج آن دانست. پس از پایان رسیدن قرون وسطی در قرن16، مفهوم حاکمیت در میان نظریه پردازان مسائل سیاسی و بین المللی رواج یافت و بعدها به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دولت ها، جایگاه بسیار با اهمیتی پیدا کرد. بسیاری حاکمیت را به بُدن نسبت می دهند. برای نخستین بار ژان بُدن فرانسوی در کتاب معروف خود با عنوان شش گفتار در باب منافع عمومی، در سال 1576 این نظریه را تبیین نمود. نظریه بُدن از جمله نمونه های برجسته ای است که با بیان آن بسیاری نظرات و دیدگاه ها در این باره و سایر مباحث دیگر مطرح گردید. از نظر وی حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی شود و مطلق و دائمی است. حاکمیت داری دو چهره داخلی و خارجی است، یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت های خارجی و دولت های دیگر. از نظر وی حاکمیت قدرت مطلق و دائم حکومت یک اجتماع تلقی می شود.
بعد از بُدن، گروسیوس، متفکر معروف هلندی و پس از او متفکران انگلیسی چون توماس هابز، جان لاک و جان آستین در توضیح و تبیین مفهوم حاکمیت، مطالبی را بیان نموده اند. جرج ویلهم و هگل آلمانی نیز، این مفهوم را توسعه داده ند. مطرح شدن مفهوم حاکمیت در کنار و هم عرض با مفهوم دولت در میان اندیشه های سیاسی آن دوران برگ جدیدی در این مبحث به روی متفکران باز نمود. در این دوره است که مفهوم حاکمیت به عنوان یکی از ویژگی ها و عناصر دولت به کار برده شد. نقطه اشتراک نظریه پردازان در خصوص مفهوم حاکمیت تبیین حاکمیت به عنوان اصلی منطقی و انحصاری است. توماس هابز آن را مطلق می داند اودر همه موارد- مگر در موارد استثنایی- به حاکم برای سختگیری بر زیردستان حق می دهد. به نظر وی اداره اجتماعی در وجود فرمانروای حکومت عجین شده است، این اراده نامحدود بوده و بالاتر از فرمانروای مطلق است و در کنار او هیچ قدرت دیگری قابل تحمل نمی باشد.
در این قسمت تعاریفی که برخی حقوق دانان و سیاست مداران در این خصوص ایراد نموده اند بیان می گردد:

کاره دومالبر معتقد است: حاکمیت یعنی ویژگی برتر قدرت برتر، از این جهت که هیچ گونه قدرت دیگری را برتر از خود و یا در رقابت با خود نمی پذیرد. دوگی لوفورو مرینیاک می گوید: حاکمیت یعنی هرگونه تبعیت. ابن خلدون متفکر بزرگ اسلامی، حاکمیت کامل (مجد) را چنین تعریف میکند: و لا تکون فوق یده یدا قاهره. یعنی قدرت قاهره ای بالاتر از قدرت او نباشد. ژان بدن حاکمیت را قدرت مطلق و مداوم دولت- کشور میداند. بوسوئه در این مورد معتقد است: هر دولت ـ کشوری در نفس خود نیروست و در نفس خود اراده همه مردم است. لوآزو نیز در این خصوص می گوید: حاکمیت به دولت – کشور موجودیت می بخشد، حاکمیت ازدولت – کشور تفکیک ناپذیر است و حتی این دومفهوم به طور محسوسی مرادف و همزادند.
مطلب دیگری که حائز اهمیت می باشد، این است که جنبه های خارجی حاکمیت صرفا پس از ظهور دولت های ملی و به دنبال معاهده وستفالی(1648) اهمیت یافت. پس از این معاهده تا اواخر قرن 19 به این دلیل نظام بین المللی نظام صرفاً اروپایی بود. مفهوم حاکمیت نیز برای تنظیم روابط میان دولت های اروپایی به کار گرفته می شد و روابط این دولت ها و سایرین بر مبنای روابط استعماری بود. لذا در آفریقا و آسیا حاکمیت رهبران محلی را انکار می کردند. بعدها بود که حاکمیت این دولت ها درسطح بین المللی به رسمیت شناخته شد.
در عمل و به تدریج در شکل و مفهوم حاکمیت در این دوره تغییراتی ایجاد شد. رفته رفته حاکمیت ازشکل پادشاهی و سلطنتی خارج شد و در قرن های 18 و 19 به خصوص با انقلاب فرانسه و آمریکا به مردم منتقل گردید. عمده کشورهای اروپایی نیز در ساختار حکومتی خود تغییراتی هر چند جزئی ایجاد نمودند، بدین صورت که در برخی از این کشورها قانون اساسی نوشته شد و مجلس به وجود آمد. در عرصه بین المللی به خصوص در قرن 19 و اوایل قرن 20 از استقلال بی حد وحصر دولت ها در امور خارجی کاسته شد.
با تمام این مسائل باید گفت، حاکمیت درطول سه قرن و نیم گذشته مبتنی بر نظم وسفالیایی- چه به شکل پادشاهی و چه به شکل ملی و مردمی- مطرح بوده است. البته مفهوم و زوایای آن تغییراتی کرده که این تغییرات جزئی بوده و ماهوی نبوده است. تغییر شکل حکومت از پادشاهی به مشروطه و ملی، به دنبال آن تحول حاکمیت از پادشاهی به حاکمیت ملت یا حاکمیت ملی تغییری در جوهر آن ایجاد نکرده است.
مطلب جالب توجه این است که نظریه حاکمیت مطلق از لحاظ حقوقی در قرن 19 شکوفا شد و نتایج مهمی به بار آورد. این دکترین درمسیر اثبات خصلت مطلق گرایانه و نامحدود حاکمیت ملت-کشورها به پیش رفت با این تفاوت که دیگر حاکمیت به سلطان محدود نبود.
همان طور که می دانیم، از لحاظ حقوقی حاکمیت دوگانه است: یکی حاکمیت برونی و دیگری حاکمیت درونی. حاکمیت برونی در روابط بین المللی چهره نمایی می کند و مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت های خارجی است. دولت-کشوری دارای حاکمیت برونی است که در روابط خود درسطح بین المللی با دولت-کشورهای دیگر کاملاً برابر باشد و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله کند. حاکمیت برونی از دیدگاه دولت های خارجی ترجمان حاکمیت درونی است و حاکمیت درونی بدون حاکمیت برونی قابل درک نیست. دولت-کشوری که به هر شکل تابع دولت-کشوری دیگر باشد نمی تواند نیروی حاکمه در اختیار داشته باشد. این مفاهیم و تعاریف به دلیل ورود عناصر و متغیر های سیاسی و حقوقی کمی دگرگون گردیده است.
در توضیح مطلب فوق باید گفت؛ تنها چالش جدی در برابر مفهوم حاکمیت دولت-کشورها به دهه پایانی قرن 20 باز می گردد. از یک سو پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی و از سوی دیگر طلیعه جهانی جدید متشکل از افراد و سازمان های متعدد که با استفاده از فناوری مدرن، آزادانه- به طور واقعی یا مجازی – در اکناف کره زمین به گردش در آمده و از قید و بند حاکمیت ها آزادند، مولفه های بسیار مهمی محسوب می شوند. تغییرات و تحولات به وجود آمده ناشی از وابستگی متقابل، موجب گردید نظام فراوستفالیایی مورد توجه قرار گیرد و ذهن نظریه پردازان سیاسی و حقوقی را درگسترش آن به خود مشغول سازد.
رابرت جکسون معتقد است: حاکمیت در قرن های 16 و 17 (صلح وستفالیا) متولد شد و در قرون اخیر همانند بسیاری از مسائل اساسی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته و ممکن است تغییرات اساسی را شامل شود. به همین دلیل بسیاری از حقوق دانان و سیاست مداران بر این اعتقادند که تغییراتی بسیار اساسی در خصوص حاکمیت- از مفاهیم گرفته تا مصادیق ــ در شرف اتفاق است. برخی پست مدرنیته را با پست حاکمیت مترادف می دانند. برخی تا آنجا به پیش می روند که فراروی خود نظام سیاسی جهانی را می بینند که در آن دولت ها چنانچه وجود داشته باشند مطیع و تابع اجتماع جهانی بوده و واحدهای مستقل و بازیگران دیگر یکه تاز نیستند.
دیگر محققان بر عقب نشینی از حاکمیت به رویه های اخلاقی سیاست های جهانی می اندیشیدند و از یک فضای بشر دوستانه نام می بردند. این فضا به وسیله مقبولیت افزایش می یابد و مداخله بشر دوستانه و بحث حقوق بشر به مثابه یک استاندارد راهبردی بین المللی روشن تر می شود. حتی برخی دیگر یک سیستم تدبیر جهانی در حال ظهور را ملاحظه می کنند که در آن دولت حاکم ضمن آنکه موجودیت دارد، تابع اخلاق مدنی جهانی است که حاکمیت دولت مداران را کاهش می دهد. در این بینش، هنجارهای اجتماعی بشری در حلقه های معینی بر اشکال حاکمیت چیره می گردد.

برخی دیگر به شیوه های جایگزینی فکر می کنند، یکی از این شیوه ها فدراسیون جهانی است که در آن، جهان اقتصاد قدرت فائقه دولت ها را به تحلیل می برد و جایگزین دیگر، جهانی که متکی به حقوق جهانی اجتماع بشری است. تصویر دیگر از جهان پس حاکمیت، تصویری از یک سازمان سیاسی است که در مسیحیت غربی در قرون وسطی وجود داشت، تصویر یک قرون وسطایی جدید که در آن سیاست جهانی در به هم آمیختگی جهان ملی و فراملی متجلی می شود و در آن نیروهای اجتماعی به فضای سرزمینی نفوذ کرده و در برخی موارد آن را به نابودی می کشانند.
برخی نیز با دیدی حقوقی تر به حاکمیت نگریسته اند، آر. پی آناند حاکمیت را به شرح زیر تعریف کرده است: حاکمیت عبارت است از، قدرت عالی یک دولت در قلمرو خود اما در چهارچوب قواعد مشخص حقوق بین الملل که جنبه الزامی دارند. دایره المعارف حقوق بین الملل حاکمیت را چنین تعریف می کند : حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر بیانگر وضعیت حقوقی دولت در صحنه بین المللی است که صلاحیت آن در قلمرواش نمی تواند از سوی دیگر دولت ها مورد سوال و مداخله واقع شود. این حاکمیت با موازین حقوق بین الملل محدود می شود. البته آنان به هیچ وجه منکر بروز تحولات وسیعی در این مفهوم نشده اند.
گفتار دوم: تحولات مفهوم حاکمیت و نقش آن در مفهوم دول ناتوان
حاکمیت از عناصر تاسیسی دولت و متمایز کننده دولت از سایر انجمن ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد. به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. اما از نظر بدن مهمترین وظیفه حاکمیت قانون سازی است، اما خود حکمران از قانونی که به این شکل وضع شده باشد آزاد است. پس به نظر بدن حکمران منشا نامحدود حقوق مدنی است. پس حاکمیت صفت شخصی شاه نیست، صفت دولت است. حاکمیت عنصر موسس دولت است. جان بدن مفهوم حاکمیت را در شمار اجزای ذاتی جامعه سیاسی آورد و آن را عامل اصلی همبستگی اجتماعی و سیاسی نامید که بدون آن جامعه پایدار نمی ماند. پس حاکمیت مهمترین اصلی است که فلسفه سیاسی جدید و قدیم را از هم جدا می کند.
هر چند حاکمیت در ابتدا مطلق پنداشته می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قوا حاکمیت دولت را به ظاهر محدود می کرد اما با مروز زمان و نضج گرفتن حقوق بین الملل و عضویت دولت ها در معاهدات و سازمان های بین المللی و منطقه ای، ضمن محدود شدن توسل به زور و حاکمیت مطلق و بی حد و حصر، دولت ها در قبال رفتار با دولت های دیگر و نیز در برابر مردم خود، محدودیت هایی پیدا کردند.
در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت ها تحمیل نمود. لذا با توجه به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد و تصویب منشور، محدودیت هایی بر حاکمیت ملی کشورها پدیدار گردید. عدم مشروعیت کاربرد زور و قوه قهریه در برابر دولت متجاوز و سرپیچی کننده از منشور، رعایت حقوق بشر و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله مصادیق این تحول در مفهوم حاکمیت است. هر چند پیش از منشور، میثاق جامعه ملل نیز حاکمیت دولت ها را به طور جامع و مانع به رسمیت شناخته بود، اما حاکمیت دولت ها و مداخله آن ها در امور داخلی یکدیگر به عنوان دو اصل بنیادین در ماده 2 منشور مورد تاکید قرار گرفته اند.
مطرح شدن اصل حاکمیت دولت ها توسط منشور ملل متحد در سطح جهانی، زمینه ای برای تشدید روند استعمار زدایی در دهه های 1960 و 1970 فراهم آورد. این روند ناشی از اهمیت سیاسی و امنیتی ویژه ای بود که طراحان منشور برای دو اصل تمامیت ارضی و حاکمیت دولت ها در قبال حق تعیین سرنوشت ملت ها و حقوق مردم در برابر دولت ها قائل بودند. به عبارت دیگر برای ایجاد نظم و امنیت پایدار در عرصه بین المللی، از نظم و امنیت و توسعه داخلی کشورها صرف نظر گردید و به طور عمده قواعد رفتاری دولت ها به گونه ای تعریف شد که رابطه و رفتار دولت ها با اتباع خود اصولاً خارج از موضوعیت روابط حقوق بین الملل و انحصاراً در زمره صلاحیت داخلی دولت ها قلمداد گردد.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله مواد غذایی و بهینه سازی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید