برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در قرن حاضر به مدد هنجارها و الگوهای رفتاری مدرن به تدریج تمرکز حاکمیت و اقتدار در نهاد دولت ــ ملت را به چالش کشیده و جایگاه محوری آن را در روابط بین الملل تحت فشاری فرساینده قرار داده است. روند انتقال اقتدار مشروع از نهاد دولت ــ ملت به سازمان های بین المللی حاکی از تحول تدریجی درساختار روابط بین الملل است. این تحول از یک سو ناشی از افزایش قدرت سازمان های بین المللی در برابر دولت ها و از سوی دیگر متاثر از دیدگاه های نظری و هنجارهای بین المللی جدیدی است که مفهوم حاکمیت را بسیار فراتر از محدوده صلاحیت و اقتدار دولت ها قلمداد نموده و بر این اساس ایده حکمرانی جهانی را به عنوان جایگزینی برای نظام حاکمیت دولت ــ ملت ها مطرح می سازند.
دیپلمات ها، وزرای خارجه و در کل کادر روابط خارجی انحصار گذشته خود بر اطلاعات مربوط به امور خارجی را از دست می دهند. آنها دیگر کنترل جریان اطلاعات را از خارج به سوی داخل و برعکس در اختیار ندارند. در گذشته محدودیت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در عرصه روابط خارجی کادر کوچکی از مقامات روابط خارجی را قادر ساخته بود درزمینه روابط خارجی و تحولات و اطلاعاتی که در گذشته راجع به کشور در جریان بود نقش یک دروازه بان را ایفا کنند. اما باپیشرفت های مهم، سریع و فزاینده در این فناوری ها به ویژه افزایش اتصال شبکه های اطلاعاتی از طریق زیر ساخت های اطلاعاتی جهان و رشد ارتباطات تلویزیونی و رادیویی و ماهواره ای، تغییرات مهمی در وظایف، مسئولیت ها و نقش دیپلمات ها و بازیگران روابط خارجی در حال وقوع است.
جهانی شدن در حال ایجاد بستری جدید برای دگرگونی رسمی و غیر رسمی قدرت و حاکمیت ملی است. ترکیب فناوری، نهادهای بین المللی، دولت های محلی و بازیگران غیر دولتی در حال رقیق کردن انحصار دولت ــ ملت بر حکومت و خلق اشکال جدید قدرت و اقتدار است. از یک طرف تعامل شبکه ای میان گروه های متفرق در پهنه جغرافیایی جهان در زمان واقعی افزایش می یابد. هر روز که می گذرد، تعامل شبکه ای روزمره در عرض فواصل عظیم و مرزهای ملی برای افراد و بازیگران مختلف به امری طبیعی، معمول و عادی تبدیل می شود. از طرف دیگر قدرت های بزرگ تلاش می نمایند تا رژیم های بین المللی را ایجاد و بر کشورهای دیگر تحمیل نمایند. رژیم های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی، تسلیحاتی، زیست محیطی، علمی، حقوقی و غیره جنبه های هرچه مهم تری از روابط بین الملل در دنیای رو به جهانی شدن خواهند بود. این روند ها بیشتر در پاسخ به نگرانی های امنیتی کشورهای پیشرفته طراحی و اجرا می شوند تا مشکلات و نگرانی های امنیتی همه کشورهایی را که برای پذیرش آنها تحت فشار قرار می گیرند حل کنند.
در عصر جهانی شدن روند معطوف به هم گرایی منطقه ای در حوزه اقتصادی (وتا حدودی سیاسی، نظامی و امنیتی) بسیار زیاد است. با این که این روند در حال حاضر دارای تجلی اقتصادی و بازرگانی بارزی است، اما اهمیت و مضمون استراتژیک نیز دارد. در مناطقی که وقوع جنگ مکرر نبوده و ترتیبات امنیتی با ثباتی وجود داشته باشد، موافقت نامه های اقتصادی و فرهنگی طراحی شده برای پیشبرد تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم به نمود ژئوپلیتیکی غالب روابط بین دولت ها تبدیل می شوند. بر عکس، فقدان همکاری های اقتصادی منطقه ای معنادار، نشانه ای دال بر آن نیست که دولت ها در آن منطقه در حال اتخاذ سیاست هایی هستند که به آنها اجازه دهد از مزایای جهانی شدن بهره گیرند.
از ویژگی های کلیدی عصر رو به جهانی شدن در مورد حاکمیت، تغییر در الگوهای سلطه کشور های پیشرفته بر کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه است. الگوی غالب سلطه در گذشته تصرف سرزمینی و استعمار بود. کشورهای قوی برای اعمال قدرت بر یک منطقه، استفاده از منافع و منابع آن، حفظ ثبات و کنترل بر نظام بین المللی به علت فقدان فناوری هایی که توانایی اعمال قدرت و حکمرانی از راه دور یا لشکرکشی سریع به یک کشور یا منطقه را به آنها دهد، از روش استقرار نظامی و سیاسی در مناطق استراتژیک جهان استفاده می کردند. اما در دنیای رو به جهانی شدن، کنترل زیر ساخت های تکنولوژی شبکه ای از جمله در حوزه اینترنت و مخابرات، نهادهای بین المللی، رژیم های بین المللی وغیره به روش اصلی آنها تبدیل می شود یعنی تسلط نامرئی جای شیوه های قبلی را می گیرد.
لذا چنانچه کشورها تلاش جدی، مداوم و برنامه ریزی شده ای را برای کسب توانایی نوآوری در زمینه فناوری و علوم و یا حداقل، کسب دانش تکنولوژی جهت تولید بومی فناوری به عمل نیاورند و حوزه تحقیق و توسعه قوی را پرورش ندهند، تلاش آنها جهت حفظ و پیشبرد استقلال سیاسی و تعقیب سیاست های مستقل اقتصادی، نظامی، فرهنگی و غیره ناممکن و یا بسیار پر هزینه خواهد بود. آنها ناچار خواهند بود به سوی آینده ای قدم بردارند که دیگران برای آنها طراحی کرده اند.
فناوری دیگر مانند گذشته پادوی سیاست نیست، بلکه تا حد زیادی سیاست را معین و دیکته می کند. این به معنای گرفتار شدن در جبر تکنولوژیکی نیست، اما آنها هر قدر هم که قادر به ورود مستقیم فناوری پیشرفته ازکشورهای توسعه یافته شوند، باز قادر به حفظ استقلال نخواهند بود. موج سکولاریته ای که جز ذاتی فناوری غربی است در ده سال آینده بخش گسترده ای از جهان را فرا خواهد گرفت. این فناوری زمینه را برای گسترش مدل حکومتی لیبرال دموکراسی غربی مهیا می سازد.
هر چند مفهوم حاکمیت همچنان در میان موضوعات حقوقی- سیاسی خودنمایی می کند، اما دیگر از آن پیکره عظیمی که حاکمیت را مطلق می دانست خبری نیست. تحولات جهانی هر چند که در آغاز بسیار آهسته و در حال حاضر بسیار سریع است تاثیر بس گسترده ای بر مفاهیم سیاسی و حقوقی و به ویژه حاکمیت داشته است. کشورها توانایی تنها بودن را ندارند، آنها جزء وابسته ای از جامعه ای هستند که محبور به تاثیر پذیری و تاثری گذاری بر دیگرانند. ابزارها، شگردها، شیوه ها و مکانیزم های جدیدی که شاید عده آنها بسیار اندک باشد، آن چنان منافذی در دیوار مرزهای حاکمیتی کشورها ایجاد کرده که گاهی فراموش می شود حاکمیت و قلمرو اعمالش چه بوده است.

به هر حال همان طوری که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تحولات وسیعی در مفهوم حاکمیت، قلمرو و سایر موضوعات مرتبط با آن در حال شکل گیری است وخواهد بود که قطعا بسیاری از تعاملات بین المللی و اصول حقوق بین الملل را متحول خواهد ساخت مفاهیمی که نزاع بر سر آن هزینه های گزاف و دستاوردهای غیر قابل تصوری برای بشریت به همراه داشته، دارد و خواهد داشت.
گفتار سوم: اصل برابری حاکمیت در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضرورت بحث از اصل برابری حاکمیت دولت ها از آنجا ناشی می شود که در دکترین دولت ناتوان یکی از راه حل ها این است که در حاکمیت دولتی که ناتوان تلقی می گردد دخالت شده و وضعیت مطلوب در آن کشور مستقر گردد.

حاکمیت دولت ها با تعریف و شقوق پیشگفته، در حقوق بین الملل دارای الزامات خاصی است. از جمله اولین و اساسی ترین جلوه های حاکمیت در حقوق بین الملل اصل برابری حاکمیت است. طبق اصل برابری حاکمیت ها در حقوق بین الملل، کلیه دولتها دارای حق حاکمیت برابرند و این حق باید از سوی دولتها شناسایی شود. همه دولتها، حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون درنظرداشتن تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره اعضای متساوی الحقوق جامعه بین المللی میباشند. این اصل در سندهای گوناگون بین المللی بازتاب یافته است.
اصل تساوی حاکمیت دولتها یکی از اصول پنجگانه همزیستی مسالمت آمیز است که با همت کشورهای جهان سوم در کنفرانس آسیاسی آفریقائی سال 1955 اندونزی مطرح شد و مورد تصویب کلیه اعضاء قرار گرفت. متعاقباً کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز در کنفرانس بندوک این اصل را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل در اساسنامه سازمان و به عنوان پایه و اساس روابط دولتها با یکدیگر مورد تصویب قرار دادند.
اصل برابری حاکمیت را در اسناد بین المللی چندی مطرح شده است از جمله منشور ملل متحد، اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد در سال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین الملل حاکم بر‏ روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد، اعلامیۀ اصول سند نهایی هلسنکی ١٩٧۵.
بند اول از ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، بر اصل تساوی حاکمیت دولتهای عضو تاکید نموده و وضع حقوقی تمامی دول عضو را به طور کلی در سازمان ملل متحد و ارکان های وابسته به این سازمان متساوی و متشابه با یکدیگر تعریف کرده است. قطعنامه های سازمان ملل نیز همواره از این اصل به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یاد کرده و دولتها را موظف نموده است تا ضمن رعایت این اصل از دخالت در امور داخلی و یا اعمال زور بر علیه دیگر اعضا خودداری نمایند. در این خصوص منشور حقوق و وظایف دولتها در بخش اول خود بر اصل تساوی حاکمیت دولتها به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولتها تاکید کرده است. درمواد یک، هفت و مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این اصل به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل و یکی از ابتدایی ترین اصل جوامع بشری اشاره شده است.
در حقوق بین الملل، اصل عبارتست از یک مقرره یا گزاره کلی که در برهه های متفاوت، دارای ابعاد متفاوتی می گردد. اصول حقوق بین الملل معمولا کلی هستند که در مرحله اجرا حدود و ثغور آنها مشخص می گردد. اصل برابری دولت ها هم از این قاعده مستثنا نیست. محتوای اصل برابری حاکمیت در رویه قضایی و در مقررات ملل متحد تنویر شده است. بر طبق این اصل همه دولتها، از لحاظ حقوقی باهم برابر اند. هر دولت از حقوق ویژۀ حاکمیت خود بهره مند میشود و دولت ها مکلفند برابری حاکمیت و ویژگی های همدیگر را محترم شمارند. هر دولت حق دارد نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را آزادانه برگزیند، رشد دهد و قوانین و مقرره های اداری خویش را وضع نماید و همچنین همه دولتها حقوق و وظایف مساوی دارند.
بر طبق اصل برابری حاکمیت دولت ها ، هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بین المللی مشارکت نماید و همچنین دولت ها باید تعهدها ناشی از حقوق بین الملل خویش را اجرا نمایند.
این ها از عنصر های اساسی برابری حاکمیت اند و حاکمیت تنها در صورتی انجام پذیر است که برابری حقوق در نظام بین المللی موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خویش در روابط بین المللی شرط اجرای حق حاکمیت است. بدون برابری حقوق نمی توان از حاکمیت ملی یا کشوری سخن گفت.
اگر دولتی بتواند خواست و ارادهً خویش را بر دولت دیگر تحمیل کند آنگاه نمیتوان از برابری حاکمیت سخنی باشد و این امر سرکشی از قانونها و مقرره های بین المللی است.
برابری حاکمیت به این معناست که همه دولتها مطابق با حقوق بین الملل حقوق برابر دارند. برابری حقوق و حق حاکمیت دو روی یک سکه اند و برابری حقوق از حق حاکمیت جداناپذیر است. برابری حقوق بیانگر اینست که دولتها بمثابۀ شخصیتهای حقوقی حقوق بین الملل، متساوی الحقوق تلقی میشوند. همانگونه که در بالا بیان شد، منشور ملل متحد برابری حقوق اعضای خویش را به عنوان اساس کار خود قرار داده است.. تمام کشورها در روابط بین المللی خویش حق مساوی دارند و هیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را ازین حق محروم کند.
همانطور که بیان شد، اصل برابری حاکمیت دولتها، به برابری حقوقی بر می گردد نه برابری در حقوق. کشورهای بزرگ از برتری های اقتصادی، نظامی و سیاسی که در دست دارند برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر همواره سود میبرند و گاهی یک کشور را به یک آلت دست، فاقد حاکمیت و صلاحیت تبدیل میکنند. این مطلب در واقع در دکترین دولت های ناتوان به ذهن متبادر می گردد و اینگونه بنظر می رسد که هدف از طرح چنین دکترینی باز کردن باب مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد.
موجودیت اعضای دایمی

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید