پایان نامه حقوق درباره : روابط بین الملل

شورای امنیت یا هر ترتیبات جهانی یا منطقه‌ای دیگری که با توافق شورای امنیت عمل می‌کنند، باید بتوانند حمایتهای کمکی و تکمیلی خود را انجام دهند. شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور، در مورد بوسنی- هرزگوین، رواندا و هایتی به عده‌ای از دولتها و در مورد سومالی به نیروهای حافظ صلح صلاحیت داد در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی، موضوع را حل و فصل کنند. در این موارد شورای امنیت به جای آنکه به حفظ و اعاده صلح از تحریمها (طبق مفاد منشور) کار بگیرد، از اقدامات صلح‌سازی استفاده کرد. دلیل این تغییر روش آن بود که شورا نه با دولتهای متجاوز و زورگو، بلکه با دولتهای ناتوان و ظاهراً متمایل به انجام تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی، مواجه بود. این بدان معناست که شورای امنیت در مورد دولت‌های ناتوان به محض آن که نقض گسترده حقوق بشر و فجایع داخلی را براساس ماده 39 منشور تهدید علیه صلح و امنیت احراز کند، هر نوع اقداماتی که لازم بداند و لو اقدامات قهرآمیز، ترتیب خواهد داد. شورا در چنین شرایطی خود را موظف نمی‌داند رضایت دولت موردنظر را تحصیل کند. چون وقتی نهادهای دولتی موثری وجود نداشته باشد، تحصیل رضایت دشوار خواهد بود. در واقع چنین رضایتی را می‌توان از منافع علیای مردم استنباط کرد.
فصل چهارم: بررسی دکترین مسئولیت حمایت و راهکار بین المللی مواجهه با دولت ناتوان و مسئولیت دولت های ناتوان در حقوق بین الملل
مبحث اول: دکترین مسئولیت در مواجهه با دولت های ناتوان
گفتار اول: محیط دگرگون شدۀ بین المللی
جامعه بین المللی در مرحله ای جدید از حیات تاریخی خود، به طور کلی بر مبنای همبستگی بین المللی فزاینده ملت ها فراتر از اراده صرف و دولت ها، بلکه با نقش آفرینی نهادهای بین المللی دولتی و غیر دولتی گسترش و تعمیق می یابد. بر این اساس نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی ناگزیر از پذیرش و انطباق با تحولات و دگرگونی های مزبور است و با تکیه بر ویژگی پویای خود، جامعه بین المللی را به مقصدی رهنمون خواهد شد که حاکمیت دولت ها جز در چارچوب حقوق و نظم حقوقی آن معنا نخواهد داد، حقوقی که از طریق اجماع اعضای جامعه بین المللی گسترش می یابد. یعنی این که نظم حقوقی بین المللی که خود معطوف به اراده دولت های دارای حاکمیت است در تکامل تاریخی خود آن را تحت الشعاع قرار داده و نوعی همکاری مستلزم تعدیل مفهوم سنتی حاکمیت را از آنها طلب می کند.

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


تحولات بین المللی در پرتو ارتباطات و امکانات فناوری نوین، وابستگی های پیچیده ای را سبب شده است. روندی که ماهیت و کارکردهای دولت ملی برخوردار از حاکمیت سرزمینی را شدیداً تحت الشعاع قرار داده اند. به نظر می رسد، به دنبال تحولات جدید و طرح پرسش های نو، دنیای جدید نیازمند مفهومی نو از زمان و مکان است یا به تعبیر خاص تر مفهوم جدیدی از فضای سیاسی و اجتماعی که با محبوس و تحدید کردن سیاست در چارچوب دولت ملی، سازگار نیست. واقعیتی که از نگاه هورکهایمر با تغییر طبیعی زمان، انواع گوناگون منش ها نیز دگرگون می شود. از این منظر، همراه با مناسبات واقعی، نه فقط نهادهای عملی، شکل حکومت و قوانین، بلکه طبیعت بشری نیز دگرگون می شود. بنیاد همه مناسبات بشری یعنی نحوه ای که آدمیان وسیله معاش خویش را فراهم می سازند دستخوش دگرگونی است؛ حرکتی که سرچشمه دگرگونی ها در حوزه معنوی(علوم، هنر، متافیزیک و دین) است. تحولات ساختاری و هنجاری ای که پیوند وثیق و مستحکمی بین مسائل داخلی و خارجی ملی و بین المللی برقرار کرده اند.
حقوق بین الملل نیز به عنوان یک پدیده متغیر و متحول اجتماعی نه تنها تاثیرات زیادی پذیرفته، بلکه در مقام تاثیر گذاری های شگرف برآمده و اصول و قواعد نوینی را متناسب با مقتضیات دنیای جدید در عرصه روابط بین الملل عرضه داشته است، اصول و قواعدی که در پرتو اندیشه های معطوف به انسان و اخلاقیات در حوزه روابط بین الملل برای حقوق ذاتی و عینی افراد اسنانی جایگاه ویژه ای قائل می شوند. رهیافت های برگرفته از این حوزه موضوعی (areaissue) جامعه بین المللی متشکل از واحدهای سیاسی، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی را با ابتنای بر حقوق اساسی و بنیادی بشر، در چارچوب نظم حقوقی ای قرار می دهند، که متفاوت از نظم تامین کننده منافع دولت ها به عنوان بازیگران مسلط و فرادست جامعه ملی و بین المللی است. روندی پر شتاب و مسلط که در جهت رعایت و تضمین حقوق بنیادین آحاد بشر (که افراد انسانی را نه تنها در قلمرو موضوعات حقوق بین الملل بلکه هدف غایی و مناط مشروعیت و مقبولیت آن قرار میدهد) نظم ونسقی را طلب و حکم می کند که دیگر نمی توان تحت هیچ عنوان به مقوله صلاحیت ملی دالی و مطلق تمسک جست.
نظم حقوقی مبتنی بر بنیان های اخلاقی-وجدانی و نیز عقل و منطق، مستلزم ایجاد سازوکارهایی برای یک حیات جمعی-فردی و نیز ملی-بین المللی قانونمند است، امری که به جای خود مقتضی محدودیت در اعمال قدرت دولت های برخوردار از حاکمیت است چرا که اعمال حاکمیت بلاشرط واحدهای سیاسی مخل منافع بنیادی آحاد جامعه بین المللی به طور کلی است، منافع حیاتی و اولیه ای که فراتر از منافع فردی دولت ها و نظم سنتی ناظر بر آنهاتعریف و تبیین می شود. جان لاک، مفهوم یک دولت بزرگ را که در کلیه عرصه ها چیره باشد که به منزله گستاخی طبقه یا طبقات فرادست است و ملازم با به کارگیری زور و قوه قهریه به صورت دلبخواهانه را نفی می کند از نظر او نهاد دولت را می توان و باید به مثابه ابزاری در خدمت دفاع از زندگی، آزادی و دارایی شهروندان درک کرد یعنی در منطق وجودی حکومت، حراست از حقوق افراد است، بدان گونه که خداوند مقرر داشته و در قانون محترم شمرده شده است. از این منظر چون هر انسانی مسئولیت سایر انسان ها را نیز عهده دار است لذا تخلف و عدول از معیارهای ناظر بر و نیز ملهم از ارزش های عالیه انسانی در شمول قواعد و اصولی قرار می گیرد که یک امر و مسئله خصوصی تلقی نمی شود و پارامتری که موید نظم حقوقی ای است که با توجه به مبانی و بستر نظری و ضرورت تعمیق ایجاد آن، بیانگر اساسی ترین و با اهمیت ترین منافع حیاتی و اولیه و نیز همکاری در جامع جهانی بوده و حافظ و حامی ارزش هایی است که به کل جامعه جهانی تعلق دارد و قواعد و تعهدات خاصی موسوم به erga omnes یا تعهدات نسب به جامعه بین المللی را تحمیل می کند. نظم حقوقی ای که شایسته انسانی است که جامعه بین المللی متشکل از افراد انسانی مورد نظر ژرژسل را لازم است، جامعه ای که از نظر او در مسیر تغییر و تحولی قرار دارد که به تدریج نظم حقوقی ای را ایجاد خواهد کرد که افراد عادی را در بر خواهد گرفت. نظم حقوق جدید که آرمانی است، آرمانی که تحولات اخیر در جامعه بین الملی و بالآمال در حقوق بین الملل حکایت ازظهور آن دارد نظم مبتنی بر قواعدی که بنابر تعریف و معطوف به موضوع، خود از ویژگی لازم الرعایه بودن و تخلف و عدول ناپذیر بودن برخوردارند و به قواعد امره(jus cogens) موسوم هستند.
وصف آرمانی اهداف و جهت گیری روند جهانی در حال گذار غالب می نماید اما بر واقعیات و ضرورت هایی استوار است که ملیت این جریان را به واقعیت عینی و غیر قابل انکار تبدیل کرده است به تعبیر دیر به رغم برخورداری از خاستگاه آرمانی و اخلاقی این فرایند پرشتاب را نمی توان و نباید آرمانی و ذهنی تلقی کرد بلکه در واقع واکنش عینی و پاسخی است بایسته به معضلات و نگرانی های برخاسته از آنچه در عمل بر بشریت عارض گردیده است.
روندی که البته از اهمیت نمادین فراوان نزد وجدان حقوقی جامعه بشری برخوردار است و محوریت آن بر اندیشه خردمندانه و هنجارهایی مبتنی است که از گذشته های بسیار دور از سوی انبیا، فلاسفه و اندیشمندان بر روی آنها اصرار و تاکید شده است. امری که لاجرم با ابتنای بر منطق عقلا و مصلحت، ضرورتاً محک نقدی است بر چگونگی حکمرانی دولت ها در عرصه ملی و بین المللی با تاکید بر حداقل معیارهایی که لازمه حیات جمعی توام با صلح و امنیت است، صلح و امنیتی که ورای منافع دولت ها معطوف به آحاد بشر است. نظم حقوقی جدید بین المللی در حال شکل گیری، محصول این فرایند است که روابط بین الملل را نه تنها در روابط بین ملت ها ورای دولت های برخوردار از حاکمیت بلکه فراتر از آن در روابط درون دولتی در رابطه بین دولت و مردم، فرادستان و فرودستان جست و جو می کند دولت پاسخگویی را طلب می کند که از رهگذر اقدامات نظارتی نهادهای غیر دولتی موظف و مکلف به رعایت بایدها و نبایدهای ملی می شود که در غیر آن صورت در ورای مرزهای جغرافیایی به شکل حقوقی و سیاسی مجبور به واکنش خواهد گردید روندی که در پرتو جهانی شدن ارتباطات، نیازها و وابستگی ها و همبستگی ها، عمق و گستره آن در حال فزونی است
گفتار دوم: نگاهی دوباره به حاکمیت در نظام بین الملل
جهانی شدن وابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمان های بین المللی ،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن،از ویژگی های این جامعه تازه است. همخوان با این گرایش به سوی همگرایی و ا شتراک در سرنوشت، حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بین الملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیک تر و نظام وار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به اینکه مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، دراین راستا برخی دولتها به بهانه تعارض با حاکمیت خود حقوق بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم می بیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می بخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفه ای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنش های سیاسی در درون دولت ها بوده است.
امروزه میتوان گفت نهاد حاکمیت دولتها در مواجهه با تغییرات محیط بین الملل دستخوش یک روند فرسایشی شده که به طور فزاینده ای حیطه اقتدار و اعمال آنرا محدودتر میسازد؛ اما با این حال حاکمیت دولتها همچنان یکی از قوی ترین نهادهای موجود در روابط بین الملل محسوب می شود. جهانی شدن به نوبه خود، دو پیامد گسترده برای مفهوم حاکمیت داشته، نخست اینکه فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دامنه جهانی می یابد و موجب از بین رفتن تمایز بین حاکمیت داخلی و برابری حقوقی دولت ها در سطح خارجی میشود که در تعریف سنتی حاکمیت اهمیت به سزایی دارد، و دوم اینکه جهانی شدن از حیث نظام دهی دوباره زمان و مکان؛ سرزمینی بودن روابط بین الملل سنتی را از هم می گسلد.
ویژگی اصلی هر دولت که نشانه بازشناخت آن از دیگر جوامع انسانی است، حاکمیت است. دولت ها به صرف واقعیت وجودیشان، تابع حقوق بین الملل هستند، بر خلاف دیگر تابعان نظام که وضع آنها به عنوان تابع حقوق بین الملل، از اقدام تابعان اصلی، یعنی کشورهای دارای حاکمیت، نشأت می گیرد.
در نظریه ژان بدن فرانسوی که واژه حاکمیت را در سده شانزدهم میلادی وارد علوم سیاسی کرد حاکمیت همانا قدرت مطلق و لایزال است و نیز پادشاه قاهر مطلق است یعنی کسی که قدرت فائقه دارد، از اینرو این نظریه بیشتر برای اثبات مفهوم حاکمیت، به کار می رود و کاربرد دارد. هابس در قرن هفدهم که از طرفداران افراطی]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *