پایان نامه درباره حقوق متهم// حقوق متهم

حق گرفتن وكیل و وكیل تسخیری

▪ ماده ۱۲۸ جهت هر چه بهتر دفاع شدن از حقوق متهم به او حق گرفتن وكیل داده است.
▪ ماده ۱۸۶ این حق را به متهم می دهد كه از دادگاه تقاضای وكیل نماید. و در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل ندارد، برای او تعیین می كند. در این مورد دادگاه حق الزحمه وكیل را تعیین می كند و آن را از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می نماید. تبصره ماده مذكور بیان می كند كه در مواردی كه مجازات قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد اگر متهم شخصا وكیل معرفی نكرد تعیین وكیل برای او الزامی است كه به این وكیل وكیل تسخیری گفته می شود.  اصل علنی بودن محاكمات ماده ۱۸۸ اصل علنی بودن محاكمات را مطرح می كند. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شركت در جلسه دادگاه است. اصل بر علنی بودن محاكمات است مگر در مواردی محدود كه علنی بودن مخل امنیت باشد یا جلسه دادگاه مربوط به اعمال منافی عفت باشد. در همین ماده حق انتشار خبر جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم منع شده است و برای متخلف تعیین مجازات شده است. پس رسانه های گروهی تا زمانی كه حكم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعكاس دهند. علنی بودن جلسه دادگاه تا جایی محترم است كه حتی اگر متهم یا سایر حضار جلسه دادگاه نظم جلسه را مختل نمایند جلسه تبدیل به جلسه غیر علنی نخواهد شد و قاضی مكلف است به گونه مقتضی نظم دادگاه را دوباره برقرار كند. نه اینكه جلسه را غیر علنی اعلام نماید.

آگاهی یابی از محتویات پرونده:ماده ۱۹۰ به متهم یا وكیل او این امكان را می دهد كه پس از تكمیل تحقیقات و پیش از شروع جلسه محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه كند و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نماید و با دستیابی به این اطلاعات به گونه ای موثرتر بتواند از حقوق خود دفاع كند.
صدور رای غیابی و اصل برائت: بر اساس ماده ۲۱۷ آدك در جرایم حق الناسی در صورتی كه متهم یا نماینده او در جلسه دادگاه حضور پیدا نكنند و لوایحی نیز تقدیم دادگاه نكنند دادگاه مكلف است كه رای غیابی صادر نماید.  آنچه از رعایت اصول مربوط به اصل برائت در اینجا دیده می شود وجود حق واخواهی برای متهم است یعنی متهم از تاریخ ابلاغ واقعی ده روز فرصت دارد كه نسبت به حكم اعتراض كند و پس از انقضای مهلت واخواهی نیز می تواند مطابق قانون دادگاه های تجدید نظر تقاضای تجدید نظر در رای نماید. علت وضع این قانون و اجازه واخواهی و تجدید نظر به متهم احترام به حق آزادی و برائت كسی است كه بنا به هر دلیل در جلسه دادگاه حضور نیافته است.

بنابراین اصل برائت آزادی متهم  را قبل از محاکمه و جمع آوری دلایل عادی وی تضمین می نماید و به عنوان یکی از اصول پیشرفته و مهم در دعاوی کیفری شناخته شده است که علاوه بر مقررات بین‌المللی در قوانین کلیه کشورها به ویژه در قوانین اساسی به صور مختلف پیش‌بینی شده است. لذا باید این اصل به نحوی تضمین شود که جلوی تجاوزات خودسرانه مأموران دولت را بگیرد. هرچند برخی مواقع مصالح و منافع ملی و حفظ ثبات و صلح و آرامش مجوز صدور برخی بازداشت‌هاست، اما باید این موارد به نحو دقیق و کاملی در موارد اضطراری ملی و کوتاه مدت صورت پذیرد(سركشیكیان، 1386).

2) حق اطلاع از علت احضار و داشتن فرصت حضور؛

به موجب ماده 113 قانون یادشده :« در احضارنامه اسم وشهرت احضار شده وتاریخ و علت احضارومحل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره – درجرائمی که مصلحت اقتضاء نماید ،علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

البته قانونگذار برحق مذکور به خاطر اهمیت و حساسیت برخی از جرایم استثناء قائل گردیده ودرماده ی 118 قانون مذکور اجازه ی جلب متهم بدون احضار اولیه را تجویز کرده است این ماده مقرر می دارد:« قاضی می تواند  درموارد زیر بدون اینکه بدواً  احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادرنماید:

الف) در جرائمی که مجازا ت قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو می باشد .

ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد».

3) تفهیم اتهام ؛

 هرفردی که  دستگیر یا بازداشت می شود باید فوراً از دلایلی که موجب محرومیت از آزادیّت وی شده مطلع شود . هدف اصلی از الزام آگاه کردن این است که فرد بازداشت شده بتواند به اعتباربازداشت ،از لحاظ قانونی اعتراض کند. بنابراین دلایل ارائه شده بایدمشخص بوده و شامل توضیح واضحی از اساس قانونی و واقعی بودن دستگیری یا بازداشت باشد. بعبارتی حق اطلاع متهم از اتهام وارده آن، احترام به حق دفاع او برقراري موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییح حق دفاع و آزادی های فردی او می شود( رجبی، ص101).

ازاین رو قانونگذار در ماده ی 24 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب  در امور کیفری  مقرر می دارد:«… چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود وحداکثر تا مدت 24ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و دراولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند…»

اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل 32 قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف 24 ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداً به ماده 127ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ 1380،ص222). همچنین درماده ی 129 قانون مذکور مقرر گردیده قاضی :«… موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید…»

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

Author: 92