پایان نامه درباره مفاسد اداری:حتمیّت مجازات جرم اقتصادی

بازدارنده بودن مجازات­ها

یکی از ساز و کارهای پیشگیری اقدام از طریق کاهش موقعیتهای جرم زا و شرایط ارتکاب جرم می­باشد. در این فرایند توجه به شرایط و امکانات ادارات و سازمان­های دولتی بسیار مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً در جایی که نظارت دقیق و وجود حسابرسان و بازرسان مسلط و مجرب در سازمان های دولتی و اداری که به امر نظارت در امور مالی نهاد مربوطه می­پردازند، وجود دارد و این نظارت نیز به اطلاع و آگاهی کارمندان رسیده است، یقیناً کارمندانی که تمایلات بالقوه­ای نیز در زمینه ارتکاب جرایم مالی نظیر ارتشاء و اختلاس دارند، با درک موقعیت و دانستن این امرکه با کوچک­ترین تخلفی دست آنها رو خواهد شد و مجازات­های سنگین و از دست دادن شغل و موقعیت در انتظار آن هاست، سراغ ارتکاب جرم نخواهند رفت. بدین ترتیب با کمترین هزینه­ها، به گوشه­ای از نتایج مطلوب و دلخواه خواهیم رسید. آگاهی دادن به عموم مردم[1]  و شناساندن امکان ارتکاب جرایم اقتصادی و فساد مالی در موقعیت­های مختلف جرم زا نیز می­تواند از طرق بالا رفتن سطح اطلاعات عمومی نوعی مبارزه غیرمستقیم و مؤثر با عوامل جرم زا محسوب گردد.

یکی دیگر از بحث هایی که از نظر جرم شناختی تأثیرات غیرقابل انکاری در پیشگیری از وقوع جرایم دارد، افزایش هزینه­های ارتکاب جرم برای مجرمین است. بدین توضیح که با عنایت به این که مجرم انسانی متفکر و حسابگر می باشد و بنابر اصل حسابگری جزایی بنتام، قبل از ارتکاب جرم تمامی زمینه­های مثبت و منفی و منافع و خطرات ارتکاب جرم را می­سنجد[2] و علی­الخصوص در جرایم اقتصادی که انگیزه­های مالی محرّک و مشوّق اصلی مرتکب می­باشد، می­توان از طریق وضع مجازات­های سنگین مالی و غیرمالی نظیر جزای نقدی ، مصادره و ضبط اموال بی ش از عواید احتمالی ارتکاب جرم و حبس های طولانی مدت که توان فعالیت مجرمانه را از شخص می­گیرد، به برخورد با این گونه جرایم برخواست تا شخصی که تمایلات بالقوه ارتکاب چنین جرایمی را دارد با سنجیدن خطرات و منافع جرم و رسیدن به این نتیجه که خطرات ارتکاب جرم چه از نظر امکان بالای دستگیری و یا مجازات­های سنگین، بیش از احتمال ارتکاب موفقیت آمیز و دستیابی به عواید حاصل از جرم است، از ارتکاب آن منصرف گردد. تأمین نیازمندی­های عمومی افراد جامعه و تأمین شغل و مبارزه با بیکاری و فقر نیز می تواند از وقوع جرایم اقتصادی جلوگیری نماید. زیرا درجایی که شخص در رفاه نسبی قرار دارد و نیازهای عمومی وی برطرف شده است، معمولاً کمتر سراغ جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس و… می رود. در وضع قوانین نیز توجه به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه و سطح درآمد افراد بسیار مهم و مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم است.به عنوان مثال در جامعه­ای که از سطح درآمد پایینی برخوردار است و رونق اقتصادی حاکم نیست، طبیعتاً وضع قانونی که مالیات را افزایش دهد، خود موجب افزایش ارتکاب جرایم مالیاتی  که گونه­ای از جرایم اقتصادی به شمار می روند، می­شود.

در بحث تطبیق یا عدم تطبیق قوانین ایران با یافته­های جرم­شناسی نیز لازم به ذکر است که با بررسی قوانین تعزیری پس از انقلاب ملاحظه می گردد در عمل با توجه به پیشرفت های جرم شناسی در دهه های اخیر و توسعه آن در کشور ما در مقایسه با قبل از انقلاب ، آنچه مورد انتظار حقوقدانان بوده تحقق نیافته است. [3]

بنابراین در یک اظهارنظر کلی باید اذعان نمود که جایگاه جرم شناسی پیشگیری به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی کاربردی (با هدف شناخت علل جرم و از بین بردن زمینه­های بروز آن) در سیاست جنایی کشور ما مبهم بوده و تمایل به حقوق کیفری (سیاست کیفری ) به جای سیاست پیشگیری ، از مشخصه های قانون گذار ایران است . بنابراین پیشگیری به عنوان یک اصل فراموش شده تاکنون ظهور و بروز جدی در قوانین نداشته و سازمانی رسمی یا غیر رسمی متکفل آن نشده است. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قرار دادن وظیفه پیشگیری به عهده قوه قضائیه در بند 5 اصل 156 قانون اساسی بارقه امیدی را جهت احیای این اصل کاربردی جرم شناسی ایجاد کرد، اما عملاً تلاش جدی در زمینه پیش­گیری وضعی از جرایم اقتصادی تنها در قانون ارتقا سلامت نظام اداری به ثمر نشست و نه در زمینه تعیین مجازات­های بزدارنده پراکندگی قوانین و عدم انسجام مقررات کیفری یک چالش عمده است. لذا همانطور که مورد انتقاد قرار گرفته است[4] تلاشی در این جهت دیده نشده است و عملاً سیاست جنایی منسجم و اصولی در این باب ملاحظه نمی­گردد.

 

بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات

از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آن‏چه ضامن نقش پیشگیرانه‏ی کیفرهاست، حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازات‏هاست، یعنی باور به این‏ مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را می‏توان با حتمی جلوه دادن مجازات، بیش از برپا کردن نمایش‏های مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت.[5] به طوری‏ که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح­القوانین می‏نویسد:«این شدّت کیفر نیست که‏ از جرم پیشگیری می‏کند، بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که می‏تواند از جرم‏های‏ آینده جلوگیری کند»[6] و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنج‏آور ساختن مجازات می‏داند، در همین‏ راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک «امنیّت- حتمیّت» پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش‏ درجه حتمی بودن مجازات‏ها می‏داند.[7] و به همین خاطر است که بکاریا به‏ دنبال عدم اعتماد به قضات، اعتقاد به تعیین مجازات‏های ثابت و یکسان دارد چرا که وی نظام مجازات‏های ثابت را اکسیری بازدارنده می‏داند،یعنی بر این باور است‏ که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد که بعدها بنتام به مخالفت با مقوله‏ی ثبات مجازات‏ها پرداخته و رویّه‏ی فردی ساختن کیفرها را در پیش‏ گرفته است.[8] چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده، به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی‏ افراد با یکدیگر نیست.[9]

در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می­رسد قانونگذار تلاش زیادی نموده است تا اصل فردی کردن مجازات­ها را با دادن اختیارات افزون تر به قضات ، پیش بینی مجازات­های جایگزین حبس و مجازات­های گسترده تکمیلی به طور وسیع­تری در سیاست کیفری خود مدنظر قرار دهد و بر این اساس دست قضات را تعیین کیفر بر اساس شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم بازتر کند. در کنار آن قانونگذار در قانون جدید تسهیلات زیادی در اجرای مجازات ها قائل گردیده است. تعویق صدور حکم ، پیش بینی توبه و قاعده درء و پیش بینی مرور زمان در واقع امتیازات جدیدی است که قانونگذار برای محکومین و مجرمین در تعیین و تحمل کیفر قائل گردیده است . این حجم از مقررات ارفاقی برای مجرم اصل حتمیت و قطعیت مجازات ها را با چالش اساسی مواجه می­کند. به ویژه در مورد جرایم اقتصادی این نگرانی بیشتر است زیرا با مقوله فساد مرتبط است و اختیارات گسترده قضات در تعیین کیفر و اجرای مجازات می­تواند به دامنه فساد بیافزاید و قطعیت اجرای مجازات را با تردید مواجه نماید. هر چند قانونگذار در قانون جدید مجرمین جرایم کلان یا متوسط اقتصادی را از برخی مقررات ارفاقی محروم نموده است (ماده 46 و بند ب ماده 109) اما باز هم راهکارهایی مانند نظام آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو و توبه روزنه­های امید را برای اینگونه مجرمین باز گذاشته است که بتوانند، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به نحوی دور زده و از معاذیر معاف کننده یا کاهنده مجازات برخوردار شوند. در خصوص این راهکارهای ارفاقی در فصل سوم بیشتر بحث خواهیم نمود.

[1] ماده 6 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی مصوب 2003 مریدا.

[2] پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، صص 61 و 62

[3] شیخ الاسلامی، عباس؛ “جایگاه یافته های جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران”، علوم جنایی (مجموعه مقالات)، ص 488

[4] همان؛ صص 493 و 494

[5] اردبیلی،محمد علی، پیشین ، ص 39

[6] مونتسکیو،پیشین ،ص 296

[7] پرادل،ژان، پیشین ،ص 62

[8] همان،ص 64

[9] لازرژ،پیشین،ص 47.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

Author: 92