پایان نامه رایگان درمورد جرایم اقتصادی

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

راشی مال مسروقه را هم به عنوان رشوه بدهد در صورت جمع سایر شرایط از مصادیق رشا می باشد. ولیکن در صورت انجام معامله حتماً باید معامله صحیح باشد به گونه ای که انتقال مالکیت صورت گیرد والا جرائم تام رشا و ارتشاء به وقوع نخواهد پیوست و حالت پیچیده تر وقتی است که معامله انجام شده باطل نبوده بلکه به عللی مثل مالک نبودن انتقال دهنده یا مکره بودن مالک (شخص ثالث) انتقال غیر نافذ بوده باشد در چنین حالتی در صورت تنفیذ بعدی مالک از زمان انعقاد معامله حکم به تحقق جرم رشا و ارتشاء صادر خواهد شد و علت آن نیز حاکمیت م 209 ق. مدنی است که رضای مالک جنبه کاشفیت دارد نه ناقلیت.
2-5-2- گفتاردوم: مجازات جرم رشاءدرحالت عادی
از طرفی در اسناد بین المللی میزان مجازات ها مشخص نمی شود و از طرف دیگر اهمیت ضمانت اجراهای ناظر بر جرایم و نقش بازدارندگی آن ها در پیشگیری از وقوع جرایم به اندازه ای اهمیت دارد که در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مسأله تناسب میان جرایم و مجازات ها بارها مورد تاکید قرار گرفته است. درمورد جرم رشاء تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء . . . ، ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده و لغو امتیازی که از این طریق حاصل شده را مقرر کرده بود. با توجه به این که راشی قصد دارد با پرداخت رشوه امتیازی را به دست آورد اگر مجازات محدود به ضبط رشوه و لغو امتیاز باشد و هیچ مجازات دیگری برای این عمل وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت از پرداخت رشوه خودداری کنند. افزون بر این، نقش راشی در تحقق فساد(خصوصاٌ فساد منفعل) انکار ناپذیر است. از این رو با توجه به ناکافی بودن نقش بازدارندگی این دو ضمانت اجرا قانونگذار در سال 1375 با تصویب ماده 592 مجازات های حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه را نیز به مجازات های قبلی افزوده است. ماده 592 قانون تعزیرات برای رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق را پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه مجازات رشاء درم 529 ق تعزیرات 1375 بصورت ضبط مال ناشی از ارتشاء و حبس از 6 ماه تا 3 سال یا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است و این مجازات ها، طبق درجه بندی مجازات ها در قانون جدید مجازات اسلامی در درجه 6 قرار می گیرند و از طرفی در قانون جدید مجازات اسلامی بنا بر م 23 به مجازات های تکمیلی و تبعی اشاره کرده است؛ دادگاه می تواند فردی که به مجازات تعزیری از درجه شش تا یک محکوم کرده با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازتهای تکمیلی نیز محکوم نماید. همچنین ماده 25 قانون اخیرالذکر برای محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم مشمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این باره محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند که جرم رشاء با مجازات فوق در تبصره 1 این ماده جای می گیرد به عبارت دیگر محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات. از موارد دیگر مجازات برای این جرم می توان به استناد تبصره م 36 قانون جدید مجازات اسلامی حکم محکومیت قطعی در جرم رشاء را که میزان موضوع جرم ارتکابی 000/000/000/1 ریال یا بیش از آن باشد در رسانه های یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار لزوماً منتشر می شود . در مورد این که آیا قرار بازداشت موقت مذکور در تبصره 4 م3 قانون تشدید راشی را نیز در بر می گردد یا خیر اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است چون مجازات راشی ضبط مالی است که به عنوان رشوه پرداخت نموده و مجازات دیگری ندارد و آن مال هم نزد او نیست، لذا اخذ تأمین از او نباید به نحوی باشد که منجر به بازداشت و صلب آزادی او گردد و بایستی تأمین متناسب با مجازات مذکور در صورت اخذ تأمین گرفته شود بنابراین تبصره 4 م3 قانون فوق ناظر به مرتشی است نه راشی. در حال حاضر با توجه به تعیین مجازات حبس و شلاق برای راشی به موجب قانون تعزیرات 1375 به نظر میرسد که نه الزام و نه منعی در مورد صدور قرار بازداشت موقت وجود نداشته باشد و در این مورد باید طبق اصول و قواعد آیین دادرسی کیفری عمل شود. از طرف دیگر موضوع تعلیق اجرای مجازات نیز طبق بند الف م 47 قانون مجازات اسلامی 1392 به صراحت منتفی اعلام می شود، همچنین در بند ج این ماده نیز به جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال اشاره کرده است علی رغم اینکه قانون هیچ تعریفی از جرایم اقتصادی مطرح نکرد و صرفاً دامنه موضوع جرم را روشن ساخته و با توجه به اینکه جرایمی چون ربا، رشا و ارتشاء و اختلاس و … از نمونه های بارز جرایم مالی و اقتصادی می باشند می توانم عدم تعلیق را به این بند ازماده نیز استناد کنیم. به نظر می رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد با توجه به تصریح ماده 592 به”سند پرداخت وجه” باید حکم به ضبط مبلغ مندرج دهد و نه صرفاً برگه چک داده شود. بدیهی است «اگر دادگاه عنوان رشوه را بر عمل متهم شامل ندانست و حکم به تبرئه او داد نباید حکم به ضبط وجه مورد ادعا بدهد». در صورتی که مرتشی به دلیل عدم کفایت ادله، تبرئه ولی راشی به ارتکاب جرم اقرار کرده باشد و نیز در حالتی که عین مال متعلق به غیر بدون اطلاع مالک آن به عنوان رشوه داده شده باشد موضوع ضبط مال الرشاء منتفی خواهد بود، همچنین هرگاه شخص واسطه بخشی از پولی را که راشی برای دادن به مرتشی به او داد ه است برای خود برداشته و بقیه را به مرتشی بدهد مبلغ داده شده مال الرشا محسوب و ضبط خواهد شد مگر آن که کل مبلغ مورد توافق بین راشی و مرتشی بوده و سپس مرتشی به شخص واسطه اجازه دهد که بخشی از وجه را به عنوان حق الزحمه حق خود بردارد؛ همین طور اگر راشی مبلغی اضافه بر توافق بین راشی و مرتشی را به مرتشی بدهد خود نسبت به مبلغ اضافه راشی محسوب خواهد شد. رأی شماره 1337 مورخ 31/4/1320 شعبه دوم دیوان عالی کشور، مذکور در متن مجموعه رویه قضایی، که در ادامه رأی چنین آمده است “زیرا ماده 146 قانون کیفر عمومی ناظر به مواردی است که وجوه یا اشیائی به عنوان رشوه به کسی داده شده باشد نه چنین موردی که اساساً این عنوان منتفی بوده است”. در مقررات فقهی اعاده “مال الرشا” به راشی پیش بینی شده است، که در قانون مجازات اسلامی این رویه پذیرفته نشده و مال موضوع رشوه در هر حال به نفع دولت ضبط خواهد شد(حال تحت عنوان مجازات راشی تبصره 2 م 3 قانون تشدید و یا مجازات مرتشی م 65 قانون تعزیرات 1362). اما تعزیرات تأدیه مال الرشاء 1375 را به عنوان مجازات راشی را پذیرفته است. ماده 65 قانون تعزیرات سابق (مصوب 62) هم در بیان مجازات مرتشی از عبارت “علاوه بر تأدیه آن چه گرفته است…” استفاده کرده بود.
2-5-3- گفتار سوم: جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن
در شروع به ارتکاب جرم علی رغم اینکه هنوز ضرری بر جامعه وارد نشده است شروع کننده را بدلیل حالت خطرناکی که از خود نشان داده مجازات می کنیم. شروع به جرم اصطلاحاً به اعمالی گفته میشود که دال بر وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم به ترتیبی است که اگر در اثنای کار عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورتی کامل انجام گیرد.برای تحقق شروع جرم دو شرط لازم است. اول آن که «شروع به اجرا» ی جرم شده باشد. شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است که به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته « قصد مجرمانه معلق یا بی اثر» بماند، یعنی مرتکب اعمال اجرایی به میل و اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد . مقصود از انصراف ارادی آن است که مرتکب صرفاً به میل و اراده خود و بدون دخالت عامل خارجی از تکمیل عمل مجرمانه خودداری کند . این که داعی و علت روانی انصراف چه بوده از نظر مسئله مورد بحث بلا تأثیر است، یعنی اگر مرتکب عمل مجرمانه به خاطر احساس ترحم، احساس گناه، ترس جسمانی، ترس از مجازات و غیر آن، از تکمیل عمل مجرمانه خودداری کرده باشد ، انصراف ارادی بوده ، مجازات شروع به جرم در مورد او اجرا نخواهد شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود: … لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود، این قسمت از ماده 41 قانون مجازات 1370، در قانون اخیرالتصویب حذف شده است. البته با نبود چنین مطلبی نیز اگر کسی به ارتکاب عملی که عنوان جزایی مستقلی دارد مبادرت ورزد، مجازات میگردد. لذا صدر ماده قانون قبلی بی آنکه تعریف حقوقی و درستی از شروع به جرم به دست دهد، به بیان یک مطلب بدیهی غیر مربوط اقدام کرده بود. در زمان حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، شروع به جرم زمانی جرم محسوب میشد که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد (رأی وحدت رویه شماره 635-8/4/1387دیوان عالی کشور) با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ظاهر ماده 122 چنین است که شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه یک تا پنج میباشد، مصداق داشته و قابل مجازات میباشد. از آنجا که مجازات جرم رشاء در م 592 بصورت حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده وطبق تبصره 2 م 19 قانون مجازات اسلامی جدید حبس مذکور در درجه پنجم جای داشته و بنابراین مشمول م 122 و مورد جرم انگاری” بند پ ” قرار می گیرد.
2-5-4- گفتار چهارم: جهات تخفیف یا معافیت ازمجازات در جرم رشاء
با توجه به خطرات نهفته در جرم ارتشاء علیه نظام اداری کشور و اهمیت همکاری رشوه دهندگان در کشف فساد و رشوه خواری کارکنان دولت مطابق تبصره 5 م 3 قانون تشدید، اگر در هر مورد از موارد ارتشاء راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال به عنوان رشوه، معاف خواهد شد و در مورد امتیاز مطابق مقررات عمل می شود. هرگاه راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع مأموران ذیصلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده است به وی باز گردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد. بنابراین ملاحظه می شود که در حالت اول بدلیل مؤثرتر بودن همکاری راشی، کل مال پرداخت شده به وی بازگردانده می شود در حالی که در صورت دوم تنها نصف آن به او مسترد می گردد در مورد امتیاز نیز در حالت اول طبق مقررات عمل می شود. در حالی که در صورت دوم امتیاز لغو میگردد به نظر می رسد که تفاوت بین این دو حالت حتی اگر براساس ضوابط و مقررات هم اعطا شده باشد لغو می گردد که این تنبیه مضاعفی برای راشی است. در ضمن با توجه به تبصره ماده 592 قانون تعزیرات که معافیت از حبس را در صورتی که راشی پرداخت آن را گزارش کند یا شکایت نماید پیش بینی کرده است. تفاوت دیگری که بین حالت اول و حالت دوم مذکور در تبصره 5 قانون تشدید به نظر می رسد آن است که در حالت اول رشودهنده از تحمل مجازات حبس نیز معاف خواهد شد در حالی که در صورت دوم وی تنها از تحمل نیمی از تعزیر مالی معاف خواهد شد. در صورت مضطر بودن راشی یا در صورتی که وی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، به موجب م 591 و تبصره ماده 592 و قانون تعزیرات، وی علاوه بر پس گرفتن مالی که به عنوان رشوه داده شده است از تعقیب کیفری و تحمل مجازات معاف خواهد بود. بدیهی است “حفظ حقوق حقه” که در م 591 مورد اشاره قرار گرفته، اعم است از آن که کسی که برای واداشتن کارمند بر آنچه که باید طبق قانون در حق او روا دارد (مثلاً اینکه برایش پروانه پایان کار ساختمانی صادر]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *