پایان نامه رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

مفروض دانست .رویکرد کنوانسیون در ” مفروض دانستن ” عنصر روانی، حاکی از آن است که سوءنیت در این جرایم به لحاظ تبعیت از ” نظریه عینی” مفروض تلقی می گردد و نیازی به احراز در بسیاری از موارد نیست (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا، صص 6و 7). البته چنان چه وضعیت واقعی که در عالم خارج موجود است حکایت از وجود” سوء نیت ” دارد به معنای آن نیست که متهم نتواند خلاف ان را اثبات نماید .دلیل دوم بر وجود ماده 28 کنوانسیون، رویارویی” فرض مجرمیت” با “اصل برائت” است چرا که در سال 2000 نیز در تصویب کنوانسیون پالرمو در جرایم سازمان یافته فرا ملی این بحث مطرح شد که فرض بر این است که مشارکت کنند گان در جرایم سازمان یافته فرا ملی از تشکیل سازمان و ارتکاب جرم در قالب سازمان مطلع می باشند و در نتیجه مجرمیت آنان مفروض تلقی می گردد  مگر این که مرتکب خلاف ان را اثبات نماید. در حقوق جزای کلاسیک” نظریه ذهنی ” مورد توجه بود که ذهن وقصد مرتکب ملاک بود، ولی در حقوق جزای مدرن نظریه عینی مورد توجه است که توجه به عمل مرتکب مهم است (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا،صص 6و7).
2-3-3- گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین درارتباط با وظایف او
مرتکب باید وجه یا مال یا سند را در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده باشد و هدفش از این کار اغوای مقام دولتی به انجام یا عدم انجام عملی حق یا ناحق در سازمان متبوعه کارمند مذکور یا کارمند دیگری در همان سازمان متبوعه باشد. ولی چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد و دهنده مال برای رسیدن به حق قانونی خود چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، پرداخت کننده از ذیل عنوان راشی خارج، و از مجازات مبری گشته، مال پرداخت شده نیز به او مسترد می شود. ماده 591 ق.م.ا در این باره می گوید:هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد .اما در مقابل گیرنده مال یا به تعبیری مقام دولتی که با دریافت موضوع رشوه دست به کار شده، مشمول عنوان مرتشی می گردد و انجام عمل حتی قانونی و به حق او مانعی برای مجازاتش نیست. در کنوانسیون هم چنین شرطی با تفاوت هایی منظور شده است. بدین صورت که تنها فردی مرتکب رشا
می شود که برای آن که مقام عمومی در انجام وظایف رسمی اش کاری را انجام بدهد یا نه و در واقع پرداخت به نیت تحریک مقام مزبور صورت گرفته باشد، به او امتیازی بدهد.
2-4- مبحث چهارم : عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران در حقوق ایران
گفتار اول: دادن وجه یا مال (و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)
در م 588 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 برای برخی از افراد که لزوماً هم جزء کارکنان دولت نمی- باشند و نیز برای کسانیکه به این افراد مال یا وجهی را پرداخت کرده اند(که مقنن آنها را به جای راشی ، مؤدی نامیده است) به شرط آنکه پرداخت وجه یا مال منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع مؤدی شده باشد مجازات تعیین شده است. با توجه به نص م 588 در می یابیم که این جرم برخلاف ارتشاء یک جرم مقید است. در 2 گفتار زیر به عناصر مادی این جرم اشاره می شود. در این ماده که به جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان و داوران پرداخته است صرفاٌ به دادن وجه یا مال در نص ماده اشاره شده است و دیگر مانند م 592 به سند پرداخت وجه یا مال اشاره ای نکرده است. وجه در اصطلاح، به چیزی اطلاق می شود که قابلیت رد و بدل شدن را داشته باشد و در قبال معامله یا تحویل اشیاء یا اموال مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد و شامل هر نوع مسکوکات رایج داخلی و خارجی و اسکناس است. مال نیز در اصطلاح حقوقی عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی و قابلیت تقویم به پول و معاوضه را داشته باشد و اعم از منقول و غیر منقول است. با توجه به این که بعضی از حقوقدانان در تحلیل حقوقی ماده آن را در زمره ارتشاء دانسته و بیان داشتند که هیچ اصراری وجود ندارد که جرم ارتشاء را مخصوص کارمندان دولت بدانیم زیرا اولاً این که قانون اعتباری است که بدست قانونگذار می باشد، ثانیاً قانون تشدید نیز بسیاری از غیر کارکنان دولت را مشمول جرم ارتشاء دانسته و بعضی از حقوقدانان نیز عمل ممیزان و داوران را تحت عنوان صور خاص رشا و ارتشاء مورد بحث قرار دادند اما از نظر نگارنده منطقی به نظر نمی رسد که در تحلیل ماده مزبور بخواهیم عنصر فیزیکی در این ماده را به ارائه سند پرداخت وجه یا مال بسط دهیم چرا که مقنن م 588 را به عنوان قانونی خاص و جدا از عنوان رشاء (م592) بصورت استثنایی جرم انگاری نموده است وبنا به قاعده تفسیر مضیق اختیار بسط و گسترش ماده عملاٌ از ما صلب شده است. البته میتوان اظهار داشت که انجام معامله با بهای غیر واقعی مذکور در م 590 ق تعزیرات در مورد موضوع ماده 588 هم صادق باشد.
2-4-1- گفتار دوم: ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس یا داور
با توجه به اشتراط نتیجه و عدم اشتراط آن جرایم به دو دسته مطلق و مقید تقسیم می شوند. قسمت اخیر متن م 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم ارتشاء بدین نحو”خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد…” مبین عمدی بودن مطلق جرم رشاء است یعنی بر صرف انجام عمل جرم واقع می شود اعم از اینکه نتیجه مطلوب فاعل جرم محقق گردد یا خیر. از آنجا که رشاء از جرائم عمدی مطلق است و در واقع جرائم عمدی مطلق ناظر به جرائمی است که به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم محقق خواهد شد، بنابراین دادن وجه یا مال یا سند به مأمور دولتی از ناحیه دیگری برای تحقق جرم رشاء کفایت می کند. ولیکن آن چه که در این ماده به چشم می خورد این است که مقنن در بحث رشاء نسبت به کارشناس یا داور، دامنه جرم انگاری خود را محدود کرده است و بسیار محتاطانه عمل کرده ،که یکی از این موارد این است که م 588 را به شکل مقید پیش بینی کرده است. بنابراین شاهد آن هستیم که متاسفانه مقنن پرداخت رشوه به کارشناسان و داوران را جزء جرایم مقید دانسته که در آن دریافت موضوع رشوه باید منتج به نتیجه و ارائه نظرمساعد کارشناسی به نفع هریک از طرفینی که اقدام به پرداخت مال الرشاء نموده باشد؛ بنابراین اگر کارشناس یا داور یا ممیز بدون سوء نیت و اخذ رشوه به نفع یکی از طرفین دعوی اظهار نظر نماید این عمل ارتشاء خاص محسوب نخواهد شد. ایرادی که به این ماده قانونی وارد است این است که حتی اگر کارشناس یا داور در صورت توافق و دریافت مبلغ رشوه تحت عنوان ارائه نظریه مساعد به حال راشی، به این امر اقدام ننماید فاقد شرایط ارتکاب جرم بوده (سومین جزء عنصر مادی، یعنی عنصر نتیجه) و مرتشی محسوب نمی شود و پیش بینی چنین شرط نتیجه ای در چنین جرمی(که به لحاظ آثار سوء فراوانی که بر امنیت و اسایش عمومی وارد می کند) از ایرادات بزرگ قانون جاریست و شایسته است که مقنن در این ماده نیز مانند رشاء نسبت به مقامات عمومی و دولتی جرم را به صورت مطلق پیش بینی نماید.
2-5- مبحث پنجم: سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء
2-5-1- گفتار اول: معاملات صوری یا بلاعوض
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


از آنجا که در حقوق ایران موضوع رشوه صرفاٌ جنبه مالی دارد و شامل مال، وجه، سند پرداخت وجه یا مال می شود، تا قبل از تصویب م 590 ق. م. ا افراد شیاد و حرفه ای در قالب معاملات صوری یا معاملاتی که عوض و معوض در آن توازن عرفی نداشت نیت مجرمانه خود را محقق می ساختند. بنابراین با وضع این ماده قانونی انتقال دادن مال به قیمتی کمتر از قیمت واقعی «به مستخدمین مذکور در م 3 قانون تشدید» یا خریداری نمودن مال به قیمت گران تر از قیمت واقعی از آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم جرم محسوب و حسب مورد انتقال دهنده ارزان تر از قیمت معمولی و خریدار گران تر از قیمت معمولی را راشی و انتقال گیرنده ارزان تر از قیمت معمولی و فروشنده گران تر از قیمت معمولی را مرتشی محسوب نموده است، خلاصه اینکه جهت تفهیم و تبیین م 590 ق. م. ا ذکر چند نکته ضروری است:
اول اینکه ملاک تعیین تفاوت فاحش بین قیمت معمولی و قیمت مورد معامله با توجه به ذکر«قیمت معمولی» در این ماده عرف می باشد و احراز قیمت عرف نیز غالباً با کارشناسان منتصب دادگاه است. دوم اینکه ظاهر ماده ظهور در آن دارد که حکم ماده شامل کارمندان شهرداری ها و مأمورین به خدمات عمومی نباشد ولی بعضی از حقوقدانان معتقدند که چون ماده مذکور در مقام تعمیم عنصر مادی جرم ارتشاء بوده و نظری به تعیین مرتکبان جرم ندارد بنابراین مرتکبان جرم همان افرادی هستند که در م 3 قانون تشدید بیان شده است. صدر ماده مقرر می دارد “… به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری … خریداری گردد …” به عبارت دیگر چنانچه فقط به عبارات نهفته در ماده نگریسته شود باید گفت اگر مالی به قیمت ارزان تر از قیمت معمولی یا حتی بلاعوض به مأمورین دولتی انتقال یابد عنوان مجرمانه نخواهد داشت چون قانونگذار در صدر ماده هیچ نامی از مأمورین دولتی به میان نیاورده است از طرف دیگر در جهت تقویت استدلال فوق می توان از واژه «رشوه» مقرر در صدر ماده استفاده و استنباط نمود که منظور قانونگذار از م 590 ق. م. ا تعیین صور احتمالی پرداخت یا دریافت رشوه بوده است. به عبارت دیگر قانونگذار با فرض روشن بودن مفهوم رشوه مقرر نمود، اگر رشوه بصورت وجه نقد نباشد بلکه … مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود به عبارت روشن تر در مثلث ارتشاء یک ضلع آن رشوه و دو ضلع دیگر آن راشی و مرتشی است و آنچه در این ماده حائز اهمیت بوده ضلع رشوه بوده و سایر اضلاع به قوت قانونی خود باقی هستند و هیچگاه قانونگذار در صدد محدود کردن دائره شمول مرتکبین جرم نبوده است. سوم اینکه واژه انتقال عام بوده و شامل مواردی غیر از خرید و فروش هم می شود .به طوریکه ملاحظه می شود قانونگذار برای جلوگیری و مقایسه با حیله و نیرنگ راشی و مرتشی که برای فرار از ممنوعیت ارتشاء، و وجیه جلوه دادن عملیات خود، پرداخت رشوه را با توسل متقلبانه به عقد صوری، بیع بین کارمند و راشی را به یکی از دو طریق فوق الذکر برای تحقق عنصر مادی جرم کافی دانسته است.عنصر روانی این نوع خاص از ارتشاء با ارتشاء عام تفاوتی ندارد یعنی برای تحقق آن لازم است که راشی و مرتشی با تبانی و مواضعه قبلی حیله گرانه متوسل به عقد صوری خریدن یا فروش مال به طرقی که ذکر شد به طور پنهانی امر دادن و قبول کردن رشوه را به انجام می رسانند. بنابراین هرگاه عملیات مزبور صرفاً بدون تبانی و علم و آگاهی طرفین معامله صورت گرفته باشد مشمول حکم ارتشاء خاص نخواهد شد. با اندک تاملی در ماده به مساله دیگری بر می خوریم و آن این است که از آنجا که انتقال واژه ای عام است، جهت انتقال مال با قیمت غیر واقعی و به میزان فاحشی کمتر از قیمت واقعی به مستخدمین دولتی (قضایی،اداری) هر شکلی از انتقال از جمله هبه، صلح، فروش، رهن و … پذیرفته شده است در حالی که جهت انتقال آن به میزان فاحشی گران تر از قیمت واقعی، فرد راشی صرفاً باید مال مورد بحث را از مرتشی خریداری نماید (بصورت مبایعه نامه یا سند رسمی) تا طرفین مشمول عنوان راشی و مرتشی گردند، گرچه مفهوم فوق شاید بیانگر مقصود قانونگذار نباشد ولیکن با توجه به قاعده تفسیر مضیق که حامی متهمین است چاره ای جز قبول آن نیست. از طرف دیگر در شرایطی که انتقال مال الرشاء از طریق اخیر صورت گیرد معامله باید صحیح باشد یعنی شرایط صحت معامله جاری باشد. مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط تحقق ارتشاء نیست و اگر]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *