برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شمسی تاکنون در ارتباط با جرم رشاء و ارتشاء پیش بینی شده و مقررات تکمیلی فی ما بین که در سال های قبل از انقلاب واقع شده و همچنین قوانین خاص موجود در حقوق داخلی پرداخته و با ایرادات وکاستی های مقررات سابق آشنا می شویم و در نهایت قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء را بررسی می کنیم.
1-2-1- گفتار اول: قانون مجازات عمومی 1304
قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد 139 الی 148) به این جرایم اشاره کرده است.
ماده 139ـ هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته است.
‌در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت است معادل سه برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد.
و نیز هر یک از اشخاص مذکور هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق محکوم خواهند شد.
ماده 140ـ هر یک از حَکَم ها و ممیزین و مصدقین اعم از این که توسط محکمه معین شده باشند یا طرفین،

هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌ مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.
ماده 141ـ هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت درباره مرتشی مقرر است.
ماده 142ـ هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظائف اشخاص مذکوره در مواد 139 ـ 140 می‌باشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی یا به تأدیه غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.
پس مجازات راشی دو صورت داشت:
1- در صورتیکه راشی از مستخدمین دولت نبود مجازات او دو ماه الی یکسال حبس تأدیبی یا تأدیه غرامت از صد تومان الی یک هزار تومان بود.
2- در صورتیکه راشی جزء مستخدمین دولت بود مجازات او مجازات مرتشی بود که در مواد 139 (ماده اول قانون ارتشاء) و 140 و144و145 قانون مجازات عمومی به آن اشاره شده است.
ماده 143ـ هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگر ‌راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 144ـ هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از‌ دو تا ده سال خواهند گردید.

ماده 145ـ در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر است.
ماده 146ـ در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط می‌شود.
ماده 147ـ اگر برای مقاصد مزبوره در مواد 139ـ 140ـ 141 و 144 مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً به قیمت معمولی و حقیقتاً به قیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا به طور غیرمستقیم خریداری گردد‌ مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شوند.
ماده 148ـ اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
ایرادی که در قانون مذکور شاهد ان هستیم این است که برای فرد راشی مجازات 2 ماه الی یک سال حبس و یا جزای نقدی از 100 الی 1000 تومان پیش بینی شده است (اگر راشی از مستخدمین دولتی نباشد) در حالیکه در م 143 برای فرد راشی که مقامات صلاحیت دار را مطلع کرده اما نتوانسته حقوق مشروعه خود و پرداخت رشوه به عنوان تنها راه چاره خود را ثابت کند به حبس از 1-3 سال محکوم می شود که مجازات مناسبی نمی باشد و به جای اینکه برای فرد اطلاع دهند، حتی اگر قادر به اثبات ادعایش نباشد تخفیف مجازات پیش بینی شود، مجازات را تشدید نموده است.
1-2-2- گفتار دوم : قانون خاص مصوب 1307 در جرم انگاری رشاء وارتشاء
در سال 1307 قانونی تحت عنوان قانون مجازات ارتشاء به تصویب رسید که این قانون، دو ماده 139 و148 قانون 1304را نسخ نمود، و سایر مواد قانون مجازات عمومی‌‌ را به قوت خود باقی گذاشت و نیز به موجب این قانون اصلاحاتی در موارد مربوط به عمل آمده است.
1 – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که‌ برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد ‌مرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه به تأدیه آن چه گرفته است محکوم خواهد شد.
‌و نیز هر یک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری
که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به‌ مجازات فوق محکوم خواهند گردید.
‌تبصره – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده باید به او مسترد ‌می‌گردد.
2 – مواد 139- 148 قانون مجازات عمومی ملغی است.
در قانون خاص فوق، دایره مرتکبین جرم ارتشاء گسترش یافته است و مأمورین ادرات شوری و بلدی را هم به غیر از مستخدمین دولت مشمول این عنوان قرارداده و دیگر اینکه مجازات انفصال دائم و تأدیه غرامت به میزان 2 برابر مبلغ موضوع رشوه را به حبس از 2-5 سال و تأدیه مبلغ رشوه تبدیل کرده است. از طرف دیگر برای راشی که ناچار از پرداخت رشوه جهت حفظ حقوق حقه خود بوده صرفاً استرداد مبلغ رشوه را پیش بینی کرده و راجع به سایر مجازات ها سکوت کرده در حالیکه در قانون 1304 چنین شخصی از کل مجازات معاف بود و این رویه مناسب تر به نظر می آمد.
1-2-3- گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب
در سال 1308 ماده واحده‌ای تحت عنوان ماده واحده متمم دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید که بندهای مختلف این ماده، مقرراتی را راجع به انفصال دایم از خدمات دولتی و تعریف مستخدم در جرایم ارتشاء بیان می‌‌کرد. این مقررات تا زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب 1362 به قوت خود باقی ماندند.
تعریف جرم ارتشاء از دیدگاه قانونگذار:
1ـ بند دهم ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، مصوب 1308 اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی ‌خواه انجام یا عدم انجام آن امر، مربوط به کار اداری یکی از مستخدمان دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی باشد یا نباشد.
اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر، ارتشاء است؛ خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده، مرتشی است؛ خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی، خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته، واقعا مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا به عدم انجام امری که وعده داده است، کرده یا نکرده باشد.
در سال 1315 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به تصویب رسیده است که تا حدی ماهیتی نزدیک به جرم رشاء دارد و بدین لحاظ صرفاً به ماده 1 آن اشاره ای کوتاه می نماییم. طبق ماده 1 این قانون هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذ نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی، وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالث در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره، از کسی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به جزای نقدی از 1000 تا 10000 ریال محکوم خواهد شد. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس جنحه ای از 1 سال تا 3 سال و به جزای نقدی از 2000 ریال الی 15000 ریال محکوم خواهد شد. دیوان کیفر کارکنان دولت به موجب قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1334 به منظور رسیدگی به جرایم کارکنان دولت نظیر اختلاس ، تصرف غیرقانونی ،کلاهبرداری ، رشاء وارتشاء تشکیل گردید. همچنین دیوان فوق صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم معاونان ومدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست- وزیری وسازمانها وموسسات دولتی و وابسته به دولت وسفراء و رؤسای دانشکده ها ودانشگاه ها وموسسات عالی علمی، استانداران وفرمانداران و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضائی رانیز برعهده داشت.
همچنین قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی در تاریخ 22/2/2535 (خورشیدی) به تصویب رسیده است. ‌ماده واحده فوق بیان می دارد: مواد 2 و 4 و 6 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 1334و مواد 143 و 152 و 153 قانون مجازات عمومی به شرح‌زیر اصلاح و چهار ماده به عنوان مواد 148 و 153 مکرر و 289 و 290 به قانون مجازات عمومی الحاق و مواد 3 و 8 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ‌اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت مصوب 18 دی ماه 1317 لغو می‌شود .طبق بند 1 ماده 2 این قانون، کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست- ‌وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ‌و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمردولت اداره می‌شوند و استانداران و‌فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها، شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها ومؤسسات و‌سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و‌کفیل یا قائم‌مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات ودارندگان پایه‌ های قضایی که به سبب شغل و وظیفه ‌مرتکب شوند. بند 2 ماده فوق الشعار نیز بیان میدارد: جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل و ‌وظیفه سایرکارکنان سازمانها ومؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ ‌مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد مشمول این ماده خواهد شد. همچنین کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
بند 3 ماده 2 این قانون نیز اشاره می کند رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید