برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

همیشه آسان نیست. مثلاً استخدام مرتشی در صورت انجام کاری خلاف وظیفه برای راشی اگرچه جنبه مالی مستقیم ندارد اما به طور غیر مستقیم منجر به دریافت حقوق می شود که جنبه مالی دارد. نباید فراموش کنیم که میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات او مؤثر است البته به نظر می رسد که هرگاه مال ارزش بسیار کمی داشته باشد به طوری که نتوان آن را نسبت به کار مورد انتظار اغواکننده دانست مثل اینکه ارباب رجوعی مشتی پسته به کارمند دولت بدهد نتوان احکام کیفری حقوق ایران راجع رشا و ارتشاء را در چنین مواردی اعمال کرد. اما آن چه به عنوان موضوع جرم رشا به مقامات عمومی(طبق ماده 15 کنوانسیون) مقرر شده آن است که آنچه که وعده، پیشنهاد یا داده می شود باید “امتیاز ناروا” باشد. با اینکه در کنوانسیون تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نشده است؛ اما می توان آن را شامل مواردی چون پول و هر شیء بهادار، سهام شرکت، اطلاعات درون سازمانی، تمتعات جنسی یا عنایت های دیگر، سرگرمی، استخدام یا صرف قول دلگرمی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مرتشی یا شخص ثالثی باشد دانست (پیتر لانگست و دیگران، 1387، ص 18). بنابراین چنانچه ملاحظه می شود مطابق مقررات کنوانسیون رشوه می تواند چیزی ملموس یا غیر ملموس و مالی یا غیر مالی باشد (دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، 1387، ص 100).
2-2-2-4- مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه

برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم. برای مثال شخص الف که قصد استخدام در یکی از سازمان های دولتی را دارد برای اینکه در مصاحبه پذیرفته شود تعدادی سکه بهار آزادی یا پول نقد را به متصدی کارگزینی آن سازمان دولتی می دهد و یا اینکه اموالی از قبیل تلویزیون یا فرش یا ماشین لباسشویی و نظایر اینها را به مأمور مورد نظر تسلیم می نماید. در این طریقه برای تحقق جرم فرق نمی کند که راشی شخصاً یکی از اعمال مذکور در فوق را به انجام می رساند و یا اینکه به طور غیر مستقیم توسط همسر یا فرزندش یکی از این عملیات مجرمانه انجام گرفته باشد و یا اینکه به طور غیر مستقیم راشی با تبانی و توافق با مرتشی(اقدام به پرداخت دین او به طلبکارش بنماید) انجام هر یک از اعمال فوق الذکر به تنهایی می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم رشاء محسوب گردد. البته شاید بتوان از به کار رفتن قید «غیر- مستقیم» در مواد قانونی ایران(که در قانون جزای فرانسه نیز وجود دارد) استفاده کرد و لااقل برخی از مواردی را که در رویه قضایی کشور ما موضوع رشوه فاقد جنبه مالی دانسته شده است را تحت شمول جرایم رشا و ارتشاء قرار داد. از جمله به نظر می رسد که مواردی چون چاپ مقاله، نگرفتن کرایه تاکسی و بخشیده شدن بدهی بتوانند با استفاده از این تفسیر به مفهوم اخذ «غیر مستقیم» وجه تعبیر گردند. لیکن مواردی که اساساً جنبه مالی برای آنها متصور نیست مثل الویت در ثبت نام در یک مدرسه یا دانشگاه دولتی که اساساً پولی برای ثبت نام دریافت نمی کند را نمی توان حتی با پذیرفتن تفسیر فوق تحت شمول مقررات راجع به رشا و ارتشاء قرار داد. نکته ظریفی که در همه اینها وجود دارد آن است که (با توجه به اینکه در قانون ایران “پیشنهاد” یا “وعده” اعطا یا اخذ وجه یا مال رشا یا ارتشاء محسوب نشده بلکه نفس اخذ یا اعطا واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده نمی توان حتی با استناد به قید “غیر مستقیم” مذکور در مواد قانونی تحت شمول مقررات راجه به رشا و ارتشاء قرار داد. یا برای مثال از آنجا که میدانیم موضوع رشوه باید مال باشد نمی توان تبانی طرفین مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست، به این صورت که دو کارمند توافق کنند به ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان ان را به نحوی پرداخت غیر مستقیم دانست. همانطور که در هر سه ماده مورد بررسی تصریح شده است دادن یا گرفتن وجه، مال یا سند و نیز انجام معامله صوری لازم نیست به شکل مستقیم انجام گیرد بلکه بنابه تصریح قانون می تواند به طور غیر مستقیم (مثلاً به واسطه همسر یا فرزند راشی یا مرتشی و یا هر شخص ثالثی) نیز انجام گیرد. همین طور قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد بلکه صرف اینکه مال در اختیار فرد قرار داده شود، مثلاً وجه به حساب او واریز یا ملک به نام او منتقل یا پول با رضایت او، در کشوی میزش گذاشته شود، کفایت می کند.
2-2-2-5- تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث
با توجه به نص صریح ماده، نکته قابل ذکر این است که آنچه که داده یا گرفته می شود لازم نیست برای خود مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند. و همین مساله در ماده 15 کنوانسیون نیز جاری است ودر نص ماده(به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر) به وضوح بدان اشاره شده است.
2-2-2-6- محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با تجارت بین الملل

در حال حاضر مسئله رشاء و ارتشاء دیگر به سطح داخلی کشورها محدود نیست بلکه معاملات بین المللی را نیز در برگرفته است. جهانی شدن اقتصاد در سال های اخیر و این که سرنوشت دولت ها و شرکت ها امروزه به سطح ملی و داخلی محدود نمانده، بلکه دولتهایی موفق ترند که در امر صادرات و ارزآوری و رقابت بین المللی بهتر عمل کنند؛ و از طرفی امر رشاء و ارتشاء رقابت سالم بین المللی را خدشه دار می نماید، به علاوه باعث مغبون شدن دولت هایی می شود که به این عمل دست نمی زنند، با در نظر گرفتن چنین دغدغه هایی کنوانسیون در م 16 خود در دو بند به جرم انگاری رشاء و ارتشاء مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی پرداخته است. با هدف تضمین رعایت قواعد مربوط به تجارت بین الملل کشورهای دنیا مدت مدیدی است که جرم خاص با عنوان ارتشای مقام های عمومی خارجی را مدنظر قرار داده اند. هدف مرتکبین این جرم از ارتکاب آن کسب امتیازات نامشروع در فعالیت های تجاری مرتبط به تجارت بین المللی بوده اعم از اینکه منتفع آن راشی بوده یا شخص ثالث مد نظر وی باشد و یا چنانچه از قبیل این امتیازات برخوردار باشد آن را حفظ نماید. در رابطه با مقامات سازمان های بین المللی ضرورت جرم انگاری رشوه بیشتر احساس می شود و از خصوصیات بارز کارمندان سازمان های بین المللی استقلال آنها از دولت متبوع خود و داشتن رابطه استخدامی با سازمانی که برای آن کار می کنند می باشد و از آنجا که وجود و تنوع رشوه در بین کارمندان سازمان های بین المللی ضربه ی مستقیم به دولت ها وارد نمی کنند لذا آنها در جرم انگاری و مجازات مرتکبین از خود اشتیاق و علاقمندی نشان نمی دهند سازمان های بین المللی نظر به گستره فعالیت خود در اغلب موارد بالاجبار باید مقدار زیادی اموال خریداری کرده از خدمات ارائه شده توسط دیگر بهره مند شوند لذا زمینه شیوع فساد در این سازمان ها کم نیست و مقام بین المللی نیز به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق می شود که توسط چنین سازمانی زمانی مجاز باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید( تحت عنوان کارمند بین المللی یا کار شناس بین المللی ). طبق ماده 16 در اشاره به ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین‏المللی، هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی‏مورد به یک یا برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این ‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این‌که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بین‏الملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد. آن چه که از این ماده کنوانسیون مریدا می توان فهمید این است که برای جرم انگاری جرم رشا در مقابل مقام دولتی خارجی و یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی ،این افراد باید موضوع رشوه را جهت انجام یا عدول از وظیفه رسمی خود، بدست وآوردن کسب و کار موردنظر و یا دریافت امتیاز ناروا در ارتباط با رفتار مرتبط با تجارت بین الملل دریافت نمایند. بنابراین دریافت موضوع رشوه دربند 1 ماده فوق توسط “مقام دولتی خارجی واسطه ” بین مقام دولتی کشور عضو و شرکت یا مقام انجام دهنده کار؛ صورت می گیرد که عملاً در اصطلاح حقوقی رایش است ولی مرتشی محسوب می شود. همچنین در ذیل بند 1 از لفظ “عمدی” استفاده کرده است یعنی نیاز به قصد دارد. زیرا در حقوق رومی ژرمنی اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین تصریح به عمدی بودن دلیل بر تاکید است نه به عنوان قید و آوردن لفظ ” عمدی ” یعنی با قصد واراده باشد و هم چنین” شبه جرم ” نباشد .درخواست وزیر خارجی از یک کشور مصداق بند 2 ماده 16است. به طور کلی در این ماده قلمرو ارتشا از نظر وصف توسعه پیدا کرده است مستقیم یا غیر مستقیم ، و رایش را در حد مرتشی بالا برده و در نهایت امتیاز بی مورد را در مقابل وجه یا مال قرار داده است (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا،صص 6و7). تعریف مزبور در م 16 مطابق با مفهوم فساد فعال است با این تفاوت که در این جا دامنه جرم مزبور به مراودات بین المللی تسری یافته است. در مباحث جرائم مبادلاتی مثل رشوه، رشاء تحت عنوان ( فساد فعال) یا به عبارت دیگر معمولا به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می شود در حالیکه ارتشا (فساد منفعل) به دریافت رشوه باز می گردد.
2-3- مبحث سوم: عنصر روانی رشاء

مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع ساختار شبکه و مطالعه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3-1- گفتار اول: علم به سمت طرف مقابل
در این جرم باید علم راشی و مرتشی نسبت به سمت مرتشی؛ محقق گردد تا جرم رشوه به وجود آید، والا اگر بدون اطلاع آنها برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد(مثل اینکه مرتشی قبلاً از خدمت دولت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود یا فرد رشوه دهنده هنوز از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی توان به ارتکاب یکی از دو جرم رشا و ارتشاء محکوم کرد. البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود ناآگاه باشد(مثلاً نداند که کارکنان شهرداری نیز تحت شمول قوانین راجع به ارتشاء قرار می گیرند) نمی تواند موجب گریز وی از مسئولیت کیفری به استناد جهل به قانون گردد.
2-3-2- گفتار دوم: عمد در فعل یا سوءنیت عام
“برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی لازم است عنصر روانی مرتکب نیز احراز شود. اصل در حقوق کیفری بر عمدی بودن جرایم است و در مواردی که اقتضا کند؛ قانون گذاران ارتکاب برخی از رفتارها راکه همراه با تقصیر جزایی باشد به عنوان جرایم غیر عمدی جرم انگاری می کنند”. مرتکب باید آگاهانه و از روی اختیار وجه یا مال یا سند را به کارمند دولت داده باشد. بنابراین هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری ویا به پرداخت رشوه اکراه شده باشد مرتکب فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود و یا همان طور که در تبصره م 592 قید شده است در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر باشد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. آگاهی، قصد یا نیت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون، ممکن است از وضعیت” واقعی عینی” استنتاج شود؛ با توجه به عنوان مجرمانه آمده در کنوانسیون و با توجه به هدف تسریع در وضعیت و تصویب کنوانسیون که همانا مبارزه با فساد می باشد عنصر روانی در جرایم از” نظریه عینی ” تبعیت می کند، به عبارت دیگر” اوضاع و احوال در زمان وقوع ” می تواند حاکی از وجود قصد یا عدم آن باشد لذا برای احراز سوءنیت می توان آن را در بسیاری از موارد

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید