برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مشمول بند دو باشد رسیدگی به آن در دیوان کیفر کارکنان دولت صورت می پذیرد .
‌تبصره : به جرائم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیرمورد

مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههای‌عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 143 قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون به دلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف ‌می‌شود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین درصورتی که راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا ‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف می‌گردد.
ماده 148 – در مواردی که میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر به انفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.
ماده زیر به عنوان ماده 289 به قانون مجازات عمومی اضافه می شود: هریک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاع یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 ، در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید به حبس جنحه ای از 3 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده زیر بعنوان ماده 290 به قانون مجازات عمومی اضافه می شود: حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاع و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور باشد. منظور از انفصال از خدمت در مجازات های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت است.
1-2-4- گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب 1362
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و اشاره قانون اساسی بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات کشور با فقه امامیه (اصل 4 قانون اساسی)، طبیعتاً تغییر قوانین به خصوص قوانین جزایی در جهت تطبیق آنها با شرع ضروری می نمود. بدین ترتیب در خصوص جرایم رشاء و ارتشاء که دارای ریشه فقهی نیز می باشند اولین قانون مصوب، قانون تعزیرات 1362 بود که مواد 65 تا 71 آن به رشاء و ارتشاء اختصاص یافته بود. مادتین 67 و 70 قانون موصوف به تعریف جرم رشاء و مجازات راشی مربوط میشد. (مقررات قبلی راجع به این جرایم به طور ضمنی نسخ شد) م 65 به عنوان عنصر قانونی جرم ارتشاء در قانون تعزیرات 1362 مقرر می داشت« هر یک از مستخدمین و مأمورین مشاغل رسمی اعم از قضایی و اداری یا شوراها و شهرداری ها یا نهادها برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی و اداری یا شهرداری ها و نهادها می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول نماید در حکم مرتشی است خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر، خواه قبول آن مستقیماً به عمل آمده باشد یا غیر مستقیم و خواه مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن چیزی گرفته واقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد علاوه بر تأدیه آنچه گرفته است به انفصال دائم از شغل و به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«همانطورکه از این ماده قانونی استفاده می شود که اهم شرایط و خصوصیات نظیر خصوصیت مرتکب و موضوع جرم و رفتار مجرمانه و شرایط دیگر نسبت به قوانین قبلی تغییری نیافته است. تغییر موضع قانونگذار اسلامی در قبال جرم ارتشاء اولاً این است که مقنن پس از ذکر شرایط تحقق جرم نهایتاً از عبارت در حکم مرتشی استفاده نموده است، چرا که مشهور فقها اعتقاد دارند رشوه تنها در خصوص قضات
می باشد و عمده ترین دلیل آنها نیز کثرت استعمال در روایات و اخبار می باشد». «اما نظر اقلیت نیز در این خصوص وجود دارد که احکام رشوه را در مورد سایر کارکنان حکومت و دولت نیز قابل تسری
می داند». «در پاسخ به قول مشهور به دلایلی می توان استناد نمود. بدین توضیح که اولاً کلمات والی یا حاکم که در آیات و روایات مربوط به بحث رشوه به کار رفته است تنها منصرف به حاکم شرع و قاضی نمی باشد. به گواهی تاریخ و کتب فقهی ، والی و حاکم در معنای حکمران و صاحب حکومت نیز دارای کثرت استعمال بوده است که لزوماً تمامی آنها حاکم شرع و قاضی نبوده اند. گذشته از آنکه در برهه ای نیز به دلیل سادگی حکومت آن زمان، قاضی و والی و فرمانده نظامی و امثالهم منحصر به یک فرد بوده است». «ثانیاً عبارت “تحاکم الی الطاغوت” که در قرآن کریم و بارها در آیات مختلف آمده است تنها منصرف به قاضی و امر قضاوت نیست و اساساً به معنای اعلام و عرض حاجت و کمک خواستن و درخواست رفع مشکلات و نیازها و همکاری با طاغوت و طاغوتیان است که چنین عملی را ممنوع اعلام نموده است ». «ثالثاً آنگونه که از اخبار و روایات تاریخی و دینی به خوبی استنباط می گردد اساساً در ادوار مختلف اسلامی، شیعه و تشیع دارای پایگاه حکومتی در جامعه نبوده است و معمولاً در انزوا قرار داشته است. و بنابراین مخالفان شیعه مجالی جهت طرح نظرات حکومتی خود نداشته اند». در هر حال قانونگذار به نظر می رسد از قول مشهور تبعیت نموده است. نکته قابل ذکر اینکه در فقه زمانی که در خصوص موضوعی خاص حکمی وجود دارد در موارد شباهت معیارها و مصادیق موردی دیگر که به طور خاص حکمی در خصوص آن وارد نشده است با تسری حکم خاص به عمل دیگر آن را در حکم عمل اصلی محسوب نموده و آثار احکام آن را مترتب می نمایند. با این توضیح می توان به ایراد قانون بیشتر پی برد. بدین توضیح که اساساً مقنن در قانون تعزیرات اصل ارتشاء را در هیچ ماده ای جرم انگاری ننموده است تا نوبت برسد به جرم انگاری اعمال در حکم ارتشاء و از نظر اصولی این ایراد باید برطرف شود. مورد دوم که نسبت به قوانین سابق تغییر پیدا نموده تغییر سیاست جنایی حبس محور مقنن سابق به سیاست مبتنی بر اعمال مجازات بدنی (شلاق) تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد. به هر حال مجازات مرتشی در این ماده قانونی از جهت جنبه پیشگیری وارعابی نامتناسب و ناکافی است، به خصوص اینکه مجازات راشی در م 67 این قانون یعنی 2 ماه الی یک سال حبس، شدیدتر از مجازات مرتشی است. مطابق ماده 67 قانون تعزیرات: هر کس برای اقدام به امری یا متناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در مادتین 65 و 66 میباشد وجه یا مالی بدهد راشی محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یکسال حبس محکوم خواهد شد. ماده مذکور با تفاوت اندکی همان ماده 142 قانون مجازات عمومی است و تنها تفاوت دو ماده مذکور در خصوص موردی است که راشی از مستخدمین دولت نباشد که در این فرض در ماده 67 صرفاً حبس از دو ماه الی یکسال پیش بینی شده است در صورتی که در ماده 142 قانون مجازات عمومی جزای نقدی از صد تومان الی یک هزار تومان نیز پیش بینی شده بود و قاضی در انتخاب حبس یا جزای نقدی مختار بود. ماده 70 قانون تعزیرات نیز در خصوص پرداخت رشوه جهت ابطال حق یا احقاق باطل مقرر میداشت: هر کس برای ابطال حق یا احقاق باطل به اشخاص مذکور در مواد 65 و 66 این قانون وجه یا مالی بدهد راشی محسوب میشود و به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .نکاتی که در خصوص ماده 70 لازم است به آن توجه شود این است که تفکیکی که در ماده 67 قانون تعزیرات در خصوص مجازات راشی از حیث کارمند دولت بودن یا نبودن راشی بعمل آمده است در ماده 70 به چشم نمی خورد و این پرسش را در ذهن ایجاد میکند که آیا در خصوص ماده 70 قانون تعزیرات تفاوتی بین اینکه راشی از مستخدمین دولت باشد یا نباشد وجود دارد یا خیر؟ ممکن است تصور شود که ماده مذکور به صراحت و بدون اینکه هیچگونه تفکیک و تفاوتی قائل شود مجازات راشی را بیان کرده است و چنانچه راشی از مستخدمین دولت نیز باشد همان مجازات در خصوص وی اجراء خواهد شد اما به نظر ما تصور مذکور هر چند موافق با قاعده “تفسیر به نفع متهم” است تصوری باطل است زیرا منظور قانونگذار به هیچ وجه این نبوده است که قاعده ای را که در ماده 67 از جهت مجازات راشی مقرر کرده است در ماده 70 نادیده بگیرد بلکه قانونگذار با این تصور که مجازات راشی در صورتیکه از مستخدمین دولت باشد اعم از اینکه رشوه به جهت احقاق باطل یا ابطال حق یا هر منظور دیگری پرداخت شده باشد همان مجازات مرتشی است، از ذکر این مورد در ماده 70 خودداری کرده است و در واقع قانونگذار در ماده 70 صرفاً موردی را مدنظر داشته است که پرداخت رشوه از طرف غیر مستخدمین دولت و به منظور ابطال حق یا احقاق باطل میباشد و دلیل این تشدید مجازات نیز اهمیت و اعتباری است که قانونگذار برای مسئله “رعایت حق” قائل بوده است.
1-2-5- گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367(مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی و تأیید15/9/67 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام)
متعاقباً در جریان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، به علت سکوت قانونگذار در خصوص جرم رشاء در این قانون، لذا عنصر قانونی جرم رشاء کماکان مادتین 67 و 70 قانون مجازات اسلامی 62 مبحث تعزیرات بود. در ذیل به ذکر این مواد قانونی میپردازیم:
م 3 – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی یا به طور کلی قوای سه گانه همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد خواه کار را انجام داده یا نداده باشد و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آنکه در انجام آن مؤثر بوده یا نبوده به ترتیب زیر مجازات می شود:
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 000/20 ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا 000/200 ریال از 1 تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 000/200 ریال تا 000/000/1 ریال باشد مجازات مرتکب 2 تا 5 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 000/000/1 ریال باشد مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید