برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کند) به او چیزی بپردازد یا برای بازداشتن او از آنچه که طبق قانون نباید علیه فرد انجام دهد. نباید ناگفته گذاشت که در نظر گرفتن «قصد احقاق حق» به عنوان عاملی برای رفع کامل مسئولیت را راشی می تواند موجب باز گذاشتن باب رشوه، به عنوان سهل ترین راه برای رسیدن به حق به جای مراجعه به مراجع ذیربط وشکایت کردن از رفت وکارمند باشد . به همین دلیل معمولاً در اسناد بین المللی دولت ها دلالت شده اند که در اینگونه موارد نسبت به اعطای تخفیف به ر استی (نه معافیت کامل وی ) اقدام نماید. حتی برخی از فقیهان دادن رشوه را مطلقاً حرام دانسته اند حتی اگر تحصیل حق متوقف برآن باشد . باید توجه داشت که قصد احقاق حق مذکور درم 591 با اضطرار مذکور در تبصره م 592 دو مقوله جدا می باشد برای تحقیق اضطرار باید شرایط مذکور درم 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (شدید بودن خطر، عمدی نبودن ، قریب الوقوع بودن آن ، تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود واجتناب ناپذیر بودن ) آن احراز گردد. البته اشکال قابل ایراد به تبصره م 592 قانون تعزیرات این است که با وجود م 55 قانون مجازات که اضطرار را به طور کلی رافع مسئولیت کیفری دانسته نیازی به ذکر اضطرار در تبصره م 592 وجود نداشته است. ضمن اینکه اضطرار به مفهوم مذکور و با شرایطی که گفته شد برای مرتشی نیز رافع مسئولیت می باشد در حالی که تبصره تنها از اضطرار راشی سخن به میان آورده است. در تبصره اشکالات دیگری نیز به نظر می رسد از جمله اینکه چرا برای رشوه گیرنده ای که گزارش دهد یا همکاری کند تخفیف یا معافیت پیش بینی نشده است و نیز اینکه تبصره تنها معافیت از مجازات حبس را در صورت مضطر بودن یا گزارش کردن یا شکایت نمودن راشی پیش بینی کرده در حالی که متن ماده قاضی را بین تعیین حبس از شش تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق ممیز کرده است بنابراین سؤال پیش می آید که در سه حالت مذکور در تبصره تکلیف مجازات شلاق چه می شود و آیا آن نیز مشمول معافیت قرار می گیرد یا خیر؟ علی رغم ابهامی که در ماده وجود دارد و از نمونه های بی توجهی قانونگذار در نوشتن قبل مواد قانونی است به نظر دکتر حسین میر محمد صادقی و با توجه به اینکه اضطرار براساس م55 قانون مجازات از زمره عوامل عام رافع مسئولیت می باشد راشی مضطر از تحمل هر نوع مجازاتی اعم از حبس، جزای نقدی یا شلاق معاف می باشد ولیکن در هر حالت دیگر مذکور در تبصره یعنی گزارش کردن یا شکایت نمودن راشی وی تنها از حبس و تعزیر مالی معاف است ولی مجازات شلاق درباره وی حسب نظر قاضی قابل اعمال باقی خواهد ماند. این برداشت به ویژه از آن مناسب به نظر می رسد که برای استفاده از تخفیف مذکور در ماده لزومی ندارد که راشی از همان ابتدا مال را به قصد دام انداختن کارمند پرداخت کرده باشد. بدین ترتیب جا دارد که چنین فردی با توجه به ارتکاب عمدی جرم لااقل بخشی از مجازات را تحمل نماید هر چند که بنا به مصلحت از تحمل بخشی از مجازات معاف می شود. بدیهی است در صورتیکه مرتکب از همان ابتدا مال یا وجه را به قصد به دام انداختن طرف و نه به عنوان رشوه پرداخته باشد وی بدلیل فقدان عنصر روانی اساساً فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. در مورد موضوع قابل گذشت بودن یا نبودن جرم رشاء باید بگوئیم که قانون تشدید 1367 و نیز م 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکری از قابل گذشت بودن این جرم به میان نیاورند بنابراین این جرایم برخوردار از ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت و نهایتاً گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را تنها به موجب م 3 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان یک کیفیت مخففه محسوب کرد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد اهداف مدیریتی و کاربری اراضی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم
جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد فساد
3-1- مبحث اول: عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون
در این فصل به بررسی جرم انگاری ارتشا ء در حقوق ایران و کنوانسیون سازمان ملل متحدد علیه فساد می پردازیم . در ابتدای سخن قبل از هرچیزی به عناصر قانونی این جرم در این 2 حیطه می پردازیم تا بتوانیم در مباحث بعدی سایر عناصر جرم را با توجه به عنصر قانونی موجود بررسی نمائیم .
3-1-1- گفتار اول: عنصر قانونی جرم در حقوق ایران
از آنجائیکه در سال های اولیه پس از جنگ به لحاظ شیوع جرایمی همچون کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و… قانونگذار ایران به فکر تشدید مجازات این دست جرایم افتاد ولیکن بدلیل عدم تأیید شورای نگهبان موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در تاریخ 15/9/67 به تصویب مجمع تشخیص رسید که مواد 3 و 5 و تبصره ذیل آن مربوط به جرم ارتشاء می باشد. آنچه در این قانون حائز اهمیت است توجه خاص قانونگذار به پدیده شوم ارتشاء است با این نگریستن که مجازات مرتشی را تشدید نمود و در مقابل موارد معافیت راشی را گسترش داده و حتی غیر از ضبط مال ناشی از ارتشاء مجازات دیگری برای راشی در نظر نگرفته است که این امر مبین این واقعیت بود که پدیده شوم ارتشاء در دستگاه اداری آن زمان بیش از حد رواج داشته و قانونگذار سعی در شناسایی و مبارزه با آن را داشته در حالی که قانون تعزیرات 62 و سایر قوانین گذشته برای راشی علاوه بر ضبط مال مجازات جداگانه دیگری در نظر گرفته بود. در حال حاضر رکن قانونی جرم ارتشاء را باید در فحوای ماده 3 قانون تشدید جستجو کرد. از طرفی در م 785 قانون تعزیرات 1375 ذکر شده کلیه مقررات مغایر با این قانون لغو می شوند ولی با توجه به سکوت قانونگذار در جهت ارائه مفهوم ارتشاء و اشاره ماده 592 (قانون تعزیرات 1375) آن قانون به م 3 قانون تشدید و مغایر نبودن آن با قانون تشدید، تردیدی باقی نمی ماند که قانون تشدید در این باب دارای حیات حقوقی بوده و محاکم نیز عملاً جهت تشخیص مصادیق جرم و تعیین مجازات در ارتباط با مرتشی به این قانون استناد می نماید و از آنجا که قانون مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده بنابر همان مصلحتی که باعث وضع چنین قانونی شد ایجاب می کند مادامی که قانون، مصلحت دیگری را وضع نکرده اصل را بر بقاء مقتضیات زمان وضع آن قانون بگذاریم البته شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود در این زمینه اظهار داشته که چنانچه مجمع تشخیص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مبادرت به وضع قانون کند در آن صورت مجلس شورای اسلامی می تواند مصوبه مجمع تشخیص را لغو نماید ولیکن چنانچه مجمع تشخیص (بدون حل اختلاف) مبادرت به وضع قانونی نماید لغو و فسخ آن بر عهده خود مجمع تشخیص مصلحت نظام است. علاوه بر قانون تشدید مصوب 1376 مجمع مصلاحت نظام، مقنن در مواد 588 و 590 قانونم تعزیرات 1375 به جرم انگاری ارتشاء داوران و ممیزان و همچنین ارتشا که به صورت معاملات صوری یا بلاعوض ایجاد می شود، به جرم انگاری انواع دیگری از جرم ارتشا اقدام نموده است.
3-1-1-1- عنصر قانونی ارتشاء در م 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری در تاریخ15/9/1367 به تصویب مجمع تشخیص نظام رسیده است ماده (3) این قانون با 5 تبصره آن به مبارزه جدی علیه جرم رشوه تاکید دارد و همچنین ماده(4) این قانون نیز حکم ارتشاء مشدد و شرایط آن را بیان داشته است. با بررسی هایی که در خصوص رشوه به عمل می آوریم متوجه خواهیم شد که هر چند مجازاتهای مقرر در قوانین بعد از انقلاب شدیدتر از قبل می باشد لکن

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید