پایان نامه رشته حقوق درباره : اجرای احکام مدنی

ها را از محکوم علیه طی دادخواستی مطالبه نماید،این تصمیم در سال های اولیه به علت کم بودن هزینه ها چندان ایجاد مشکل نمی نمود ولی امروزه با بالا رفتن هزینه ها پرداخت آن برای محکوم له مشکلاتی ازاین قبیل ایجاد می نماید که محکوم له توان پرداخت این هزینه ها را ندارد و تااین هزینه ها را پرداخت ننماید سند به نام وی منتقل نمی گردد ، از اداره ی حقوقی در این رابطه سؤال گردید و اداره ی مزبور اینگونه اظهارنظر نمود:
«دراین گونه موارد برای تنظیم سند که لازمه ی آن پرداخت بدهی های محکوم علیه می باشد باید اموال محکوم علیه به فروش رسیده وهزینه های مربوط از محل فروش اموال محکوم علیه پرداخت گردد تا سند قابلیت انتقال یابد».علی رغم صدور چنین نظریه ی حقوقی از اداره ی دادگستری برخی از حقوقدآنان تبعیت از این نظریه را خلاف عقل می دانندواستدلال آنان چنین است که محکوم به دعوی در چنین موردی تنظیم و انتقال سند رسمی است نه پرداخت بدهی های ادارات گوناگون،ایشان رویه ی حاکم بر محاکم قضایی را مرجح بر این نظریه می دانند.
گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است :
عده ای از حقوقدانان حق دینی و حق شخصی را یک مفهوم دانسته وآن را اینگونه تعریف نموده اند: حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا نموده که به موجب آن می تواند فعل یا ترک فعلی رااز آن شخص بخواهد صاحب این حق را دائن یا طلبکار و کسی را که به موجب این حق ملزم می باشد را مدیون یا بدهکار می نامند که حق مزبور در یکی از 2 منظر ذیل ظاهر می گردد:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-انجام دادن فعل یا کار یا عمل.2-ترک فعل یا کار یا عمل(برخی از حقوقدانان انتقال مال را نیزاز مناظر ظهور حق دینی می دانند ، اما به نظر می رسد بتوان نقل و انتقال مال را در یکدیگر تلفیق نمود و در نتیجه مصادیق ظهور حق دینی را همین 2مورد فعل و ترک فعل حقوقی دانست). در مقابل برخی از فقها این 2حق(حق دینی و حق شخصی را ) از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک تعریفی خاص ارائه نموده اند: ایشان حق دینی را حقی می دانند که شخص به عهده ی دیگری دارد مانند حق بستانکار و بدهکار که در اصطلاح آن را ذمه یا حق دینی می دانند . با ارائه ی دیدگاه های فوق به نظر می رسد که اصطللاحات حق دینی و حق شخصی در یک معنای واحد بکار رفته است اینک به بررسی حق دینی می پردازیم. وقتی محکوم به حق دینی است این حق دینی می تواند فعل یا ترک فعلی باشد که محکوم علیه مکلف برانجام آن گردیده است که این فعل می تواند قائم به شخص یاغیرقائم به شخص بوده باشد که به بررسی این اشکال می پردازیم :

الف-وقتی محکوم به عملی غیرقائم به شخص می باشد :
ماده 47قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکوم به انجام عملی است که محکوم علیه از انجام آن خودداری نموده در صورتی که انجام عمل توسط دیگری(غیراز محکوم علیه)ممکن باشد این اجازه را به محکوم له داده باشد که موضوع محکوم به را توسط دیگری انجام داده و هزینه های آن را مطالبه نماید.
اولین سؤالی که در این خصوص به ذهن متبادر می گردد این است که اگر خود محکوم له قادر به انجام موضوع محکوم بهی که قائم به شخص نیست باشد آیا محکوم له این اجازه را خواهد داشت که خود عمل مورد حکم را انجام داده و هزینه های آن را مطالبه نماید؟هر چند ماده 47قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است و نظری ندارد اما به نظر می رسد که انجام عمل توسط محکوم له و مطالبه ی هزینه های آن پس از انجام با کسب اجازه از دایره ی اجراء منعی نداشته باشد، با روشن شدن این مطلب که محکوم له نیز می تواند محکوم بهی که انجام عمل غیرقائم به شخص بوده را مانند سایر اشخاص انجام داده و هزینه ی آن را مطالبه نماید به بررسی ماده ی 47قانون اجرای احکام مدنی می پردازیم:
ماده ی 47قانون اجرای احکام مدنی برای اخذ هزینه ی محکوم بهی که غیرقائم به شخص بوده و محکوم علیه از انجام آن امتناع نموده 2راه را برای محکوم له پیش بینی نموده است :
الف – اولین روش این می باشد که محکوم له قبل از انجام تعهد میزان هزینه هایی را که در جریان اجرای محکوم به ممکن است به وی وارد گردد را به دایره ی اجراء اعلام نماید و پس از اعلام هزینه ها توسط محکوم له به دایره ی اجراء پرونده برای تعیین میزان و صدور دستور وصول محکوم به به دادگاهی که حکم توسط آن اجراء می گردد ارسال می شود.
ب- روش دوم این می باشد که محکوم له تحت نظارت دایره ی اجراء خود یا به وسیله ی شخص ثالث موضوع تعهد را انجام داده و پس از انجام تعهد و دریافت دستور دادگاه دال بر تعیین میزان هزینه ها آن را از محکوم علیه دریافت دارد . نکته ای که در خصوص این موضوع باید بدان توجه نمود این است که اولا اقدام محکوم علیه به هر یک از صور فوق الذکر که انجام گرفته باشد در صورتی به محکوم له حق مراجعه به متعهد را می دهد که انجام تعهد توسط شخص غیر مدیون با اذن محکوم علیه یا دایره ی اجراء انجام گرفته باشد.
2-وقتی محکوم به انجام عملی قائم به شخص می باشد :
تبصره ی ماده 47قانون اجرای احکام مدنی به بیان فرضی می پردازد که مجکوم به عملی قائم به شخص بوده و متعهد (محکوم علیه) از انجام آن خودداری نموده است، تبصره ی ماده مزبور در این خصوص چنین بیان می دارد:
«در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ی 729قانون آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد” در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء به وسیله ی اشخاص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجراء ننمود مبلغ مزبور را به ازای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد. گاه محکوم به عملی است که انجام آن فقط و فقط توسط شخص محکوم علیه امکان پذیر بوده و بر خلاف مورد قبل شخص دیگری توانایی انجام ان عمل(محکوم به)را ندارد، این گونه تعهدات دراصطلاح حقوقی تعهدات قائم به شخص نامیده می شود مانند زمانی که متعهد هنرمند خاص و چیره دستی بوده که به خلق اثر هنری که جزء از وی ساخته نیست محکوم گردیده است، در چنین فرضی ماده ی 729 قانون سابق آیین دادرسی مدنی به محکوم له این اجازه را داده است که در صورت امتناع محکوم علیه از انجام عمل در مدت زمان مقرر با ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه در ضمن طرح دعوای اصلی یا پس از آن و ارائه ی درخواست واصله از دایره ی اجراء به دادگاه مدت و مبلغی معین می نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم را در مدت قانونی اجراء ننمود به ازای هر روز تأخیر در اجرای حکم به تأدیه ی مبالغ لازم محکوم گردد0(که اصطلاحا خسارت تأخیر تأدیه نامیده می شود). با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) به دلیل تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا ماده ی 729قانون سابق کماکان قابل اجراست یا باید در خصوص اقددامات قائم به شخصی که متعهد از انجام آن استنکاف نموده در پی چاره ای دیگر بود؟ در این خصوص عده ای از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به نسخ قانون سابق و تصویب قانون جدید ماده ی 729 نیز منسوخ شده می باشد وازآنجا که ماده ی مذکور(ماده ی 729قانون سابق) در قانون فعلی جایگزینی ندارد ناگزیر باید در پی چاره ای دیگر بود ایشان تنها راه حل رفع تکلیف موجود را اقامه ی دعوی از طرف محکوم له می دانند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان متعقدند که اصلا به فرض که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318)و به طریق اولی ماده ی 729آن نسخ شده باشد تا زمانی ک ه مفاد مواد مندرج در قانون سابق با قانون فعلی تعارضی نداشته باید آن را لازم الاتباع دانست . با ارائه ی این 2دیدگاه و با توجه به اینکه اعمال نظر اول موجب اطاله ی جریان دادرسی و ورود خواهان به دادرسی دیگری می گردد منطقی تر به نظر می رسد که مفاد ماده ی729 را کماکان جاری و ساری بدانیم.
ج- محکوم به انجام عملی است که دیگری به اعتبار موقعیت و وضعیت خاص محکوم به نمی تواند آن را انجام دهد :
مطابق نظر برخی از حقوقدانان ممکن است محکوم به عملی باشد که خود وی(محکوم علیه)از انجام آن امتناع نموده ودیگری نیز به علت وضعیت و موقعیت خاص محکوم به قادر به انجام آن نباشد از این رو این دسته از حقوقدانان شق سومی را به این فروض اضافه نموده اند بدین صورت که اگر فرضا از منزل خوانده به منزل خواهان رطوبت وارد شده که موجب خسارت منزل خواهان گردیده و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به رفع رطوبت صادر نموده باشد بدیهی است رفع رطوبت مستلزم انجام اقداماتی در منزل خوانده می باشد در اینجا اگر خوانده(محکوم علیه)حکم دادگاه را اجراء ننماید چون محکوم له نیز نمی تواند توسط خود یا دیگری اقدام به انجام محکوم به نماید هیچ یک از فروض پیش بینی شده در ماده 47 کار ساز نخواهد بود مگر اینکه بگوییم محکوم له با مراجعه به دایره ی اجراء از آن مرجع تقاضای فراهم آوردن ترتیبات لازم جهت ورود به منزل خوانده را با اخذ نمایندگی از دادستان و مباشرت مأمورین نیروی انتظامی نماید، اصل لازم الاجراء بودن حکم دادگاه نیز همین اقدام را ایجاب می نماید که صحیح به نظر می رسد.
گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است :
در 2حالت ممکن است پرداخت محکوم به وجه نقدی یا دین باشد : اولین حالت زمانی است که موضوع مستقیم دعوی پرداخت مبلغی وجه رایج بوده مثل زمانی که خواهان دعوای خسارت عدم انجام تعهد یا تعدیل اجاره بها اقامه نموده باشد . دومین حالت زمانی پیش می آید که محکوم به عین معین یا عمل معینی بوده که به دلایلی چون سرقت، تلف شدن، عدم انجام عمل و…قابل دسترس نباشد در این صورت محکوم بهی که عین معین بوده تبدیل به پرداخت وجهی مطابق توافق حاصله و در صورت عدم توافق بر حسب نظر دادگاه که مبتنی بر نظر کارشناسی صادر گردیده است می شود. در این صورت وجه نقد از محکوم علیه اخذ و تسلیم محکوم له می گردد و در صورتی که محکوم علیه وجه نقد نداشته و یا در دسترس نبوده یا مخفی نموده باشد نوبت به توقیف اموال محکوم علیه و تأمین محکوم به از حاصل فروش این اموال خواهد رسید .
گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد :

مصداق بارز و شایع احکامی که پرداخت آن مستلزم توقیف اموال محکوم علیه اعم از منقول یا غیر منقول می باشد زمانی است که محکوم علیه از ادای محکوم بهی که نقدی بوده امتناع نموده ، بنابراین بحث توقیف اموال محکوم علیه به میان می آید که چنین توقیفی می تواند از اموال منقول محکوم علیه یا ازاموال غیرمنقول وی به عمل آید بنابراین به بررسی مختصراین 2دسته از اموال می پردازیم .
الف – توقیف اموال منقول :
ماده 19 قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف نموده است : «اشیایی که نقل آن از محلی به

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *