پایان نامه رشته حقوق درباره : تجدیدنظرخواهی

مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج نموده و اعاده ی تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید». به عبارتی مختصر می توان دعوای متصرف سابق مال غیرمنقول دایر بر رفع تصرف عدوانی لاحق را دعوای تصرف عدوانی دانست.
ب-دعوای ممانعت از حق:
ماده ی159قانون آیین دادرسی مدنی در بیان تعریف دعوای ممانعت از حق چنین بیان می دارد : «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق انتفاع یا ارتفاق خود را در ملک دیگری بخواهد»، به عبارتی دیگر می توان دعوای متصرف حق انتفاع یا ارتفاق مبنی بر رفع مانع لاحق عدوانی نسبت به حق وی را دعوای ممانعت از حق نامید.
ج-دعوای مزاحمت از حق:
ماده ی160قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای مزاحمت از حق چنین می نویسد : «دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به تصرفات وی مزاحم است»،در تعریف کوتاه دعاوی مزاحمت از حق را می توان دعاوی متصرف مال غیرمنقول دایر بر رفع مزاحمت لاحق نسبت به ملک مورد تصرفش دانست. در دعاوی تصرف به مفهوم اعم برخلاف سایر دعاوی اجرای حکم دادگاه منوط بر قطعیت نیست همان گونه که ماده 179قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه بیان می دارد : «در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، ممانعت از حق یا مزاحمت باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ،حکم توسط مراجع اجرای احکام یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجراء نخواهد بود»، در صورت فسخ رأی در مرحله ی تجدیدنظر اقدامات اجرایی به دستور دادگاه صادر کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء اعاده می شود و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد، با توجه به اصل بودن اثر تعلیقی واخواهی و تجدیدنظرخواهی دراجرای حکم واستسناء بودن حکم مندرج در ماده ی 175 که تجدیدنظرخواهی در دعاوی تصرف را استسناء بر اصل تعلیق اجرای حکم می داند سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است که آیا واخواهی از حکم در دعاوی تصرف نیز مانند تجدیدنظر خواهی مانع اجرای حکم نمی باشد یا دارای اثر تعلیقی در امر اجراء است؟ با توجه به استسنایی بودن حکم ماده ی 175 به نظر می رسد که باید در این مورد قائل به تفسیر مضیق گردید و مانع تعمیم این استسناء بر اصل گشت.
4- اجرای حکم آزادی اجیر:

همان گونه که می دانیم موادی از قانون مدنی و قانون کار به بحث اجاره ی اشخاص اختصاص یافته است که مستنبط از این مقررات کسی که اجاره می کند مستأجر،کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود، بند 4 ماده191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) فرضی را مطرح نموده که ما بین شخص اجیر و مستأجر منازعه ای صورت گرفته باشد و در نتیجه ی این منازعه حکم دادگاه مبتنی بر آزادی اجیر صادر گردیده باشد در این صورت مطابق بند4 ماده ی 191قانون آیین دادرسی مدنی(1318)حکم ازادی اجیر به صورت موقت به حالت اجراء در می آید، شاید دلیل صدور مجوز اجرای موقت حکم در چنین مواردی حمایت از اصل آزادی حقوق افراد بشر باشد .

5-اجرای موقت احکام در دعاوی بازرگانی :
بند5 ماده ی191قانون آیین دادرسی مدنی (1318) به کلیه ی احکام غیرقطعی صادره در دعاوی بازرگانی مجوز اجرای موقت را اعطاء نموده است، اولین سؤالی که با مطرح شدن بند 5 ماده ی191قانون آیین دادرسی مدنی(1318) به ذهن متبادر می گردداین است که چه دعاوی را در اصطلاح دعاوی بازرگانی می نامند؟ برای پی بردن به پاسخ این سؤال در اپتدا لازم است معاملات بازرگانی را شناخته تا پس از شناخت این معاملات دعاوی شکل گرفته از این قبیل معاملات را دعاوی بازرگانی بدانیم .
قانون موقتی محاکم تجارت که اکنون منسوخ گردیده است هرگونه نقل و انتقالی را که با غرض و هدف انتفاعی صرف صورت می گرفت را معاملات تجاری می دانست،به نظر می رسد که با توجه به مواد اپتدایی قانون تجارت مصوب(1311) معاملات ذاتا تجارتی و کلیه ی معاملات منقول انجام شده ما بین تجار معاملات بازرگانی محسوب می گردد مگر خلاف آن ثابت شود.
علاوه بر بند5 ماده191 قانون آیین دادرسی مدنی (1318) قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی (1309) نیز در مواردی به بیان اجرای موقت احکام پرداخته اند بدین صورت که :

ماده417قانون تجارت حکم غیرقطعی ورشکستگی را قابل اجرای موقت می داند .
ماده418 همین قانون(تجارت)تاجر ورشکسته را به محض صدور حکم ورشکستگی از دخالت در کلیه ی اموال خود ممنوع می دارد و اینگونه بیان می کند :
«تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی انچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید وی گردد ممنوع است»،
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب (1309)در تأیید ماده 417قانون تجارت اینگونه مقرر می دارد : «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء و رونوشت آن به اداره ی تصفیه رسید اداره صورتی از اموال تاجر ورشکسته تهیه کرده و اقداماتی از قبیل مهر و موم و…برای حفظ ان ها به عمل می اورد».
6-اجرای موقت حکم به علت ضرورت:
بند6 ماده ی 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب(1318)بیان می دارد:
«در کلیه ی مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه ی تأخیر در اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی بر محکوم له به وجود می آید و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد شد مجوز استفاده از اجرای موقت صادر می گردد»،در این حالت به این دلیل که اجرای موقت استسنای موجود بر اصل اجرایی احکام می باشد متقاضی اجرای موقت حکم باید دادگاه را به وجود یکی از 2 امر ذیل قانع سازد :
الف- تأخیر در اجراء به محکوم له خسارت و زیان کلی وارد می سازد .
ب-تأخیر در اجراء موجب عدم اجرای حکم در آتیه خواهد گردید.
پس از درخواست متقاضی به یکی از دلایل فوق دادگاه بدون نیاز به ابلاغ به طرفین تصمیم لازم در خصوص تأیید یا عدم تأیید اجرای موقت حکم را اتخاذ می نماید.

7-تصمیم دادگاه در امور حسبی:
ماده27قانون امور حسبی اینگونه بیان می دارد:
«تصمیم دادگاه در امورحسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جزء آنچه در قانون تصریح شده باشد» . دقت در ماده ی 38 همین قانون که پزوهش خواهی را موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی داند مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پزوهشی می کند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نموده باشد. مجوز اجرای موقت کلیه ی احکام غیرقطعی صادر گردیده است مگر خلاف آن تصریح شده باشد. با نسخ قانون آیین دادرسی مدنی(1318) و با توجه به اینکه مدلول ماده ی191 قانون مذکور در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی جایگزینی ندارد سؤالی که در ذهن شکل می گیرد این است که آیا اجرای موقت حکم کماکان به قوت خود جاری و ساری است و یا اینکه با توجه به نسخ قانون موارد مذکور در ماده ی191 نیز منسوخ و متروک گردیده است؟
عده ای از حقوقدانان با استناد به ماده ی 529قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بطور کلی قانون آیین دادرسی مدنی (1318) و در نتیجه مواد مربوط به اجرای موقت را ملغی الاثر اعلام کرده اند، در مقابل این نظر حقوقدانان دیگری معتقدند که ماده ی 529 تنها الحاقات و اصلاحات مغایر مذکور در قانون(1318) را ملغی الاثر اعلام نموده و چون سکوت مقنن در قانون فعلی بنا بر روایت(لاینتسب الساکت قول) دلیلی بر مغایرت موارد اجرای موقت حکم ندارد پس موارد اجرای موقت و احکام آن به قوت خود باقی است از طرفی دیگر با توجه به اینکه در مقام شک امری اصل برعدم می باشد به لحاظ اصولی در این مورد نیز باید قائل به عدم وجود ناسخ در مورد نسخ موارد اجرای موقت گردید ، لیکن این نظر به لحاظ منطقی و عقلی قابل ایراد می باشد بنابراین با پذیرش نظریه ی نسخ موارد اجرای موقت احکام غیرقطعی که قابلیت اجرا مطابق قانون فعلی را دارا می باشند می توان به 3دسته ی ذیل تقسیم نمود:
الف-موارد مندرج در ماده 175قانون آیین دادرسی مدنی که ناظر بر دعاوی تصرف می باشد و قبلا مورد بررسی قرار گرفت.
ب-مواد417 و418 قانون تجارت و ماده ی 8قانون تصفیه امور ورشکستگی که شرح آن فوقا مطرح گردید.
ج-تصمیمات دادگاه در امور حسبی که فوقا بدان پرداخته شد. موارد اجرای موقت را در قانون سابق و فعلی آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین حقوقی مورد بررسی قرار دادیم اینک به بیان نکاتی می پردازیم که توجه ی بدان در خصوص اجرای موقت احکام ضروری است: اجرای موقت حکم مستلزم وجود 2 شرط می باشد : اول اینکه قانون موضوع مورد نظر را در زمره ی موارد اجرای موقت پیش بینی نموده باشد.
دوم اینکه دادگاه قرار اجرای موقت را صادر نموده باشد ،بنابراین تنها پیش بینی قانون برای اجرای موقت حکم کافی نمی باشد بلکه وجود دستور دادگاه شرط مکمل اجرای موقت می باشد. قرار اجرای موقت باید ضمن صدور حکم صادر شده باشد و بعد از صدورحکم قابل پذیرش نمی باشد،از آنجا که اجرای احکام مطابق مواد آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد تابع قانون حاکم در زمان اجراء می باشد بنابراین اگر حکمی قبلا صادر شده ولی به حالت اجرایی در نیامده باشد اجرای آن حکم مطابق مقررات جاری در زمان اجراء خواهد بود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-مواردی که علی رغم قطعیت امکان اجراء ندارند :
همان گونه که ذکر گردید ماده ی 1 قانون اجرای احکام مدنی بلافاصله پس از ذکر اصل لازم در خصوص اجرایی شدن حکم استسناء آن را نیز ذکر نموده که این استسناء اجرای موقت حکم نام دارد که فوقا به بررسی آن پرداختیم، استسنای دوم بر قابلیت اجرای احکام قطعی احکامی می باشند که علی رغم قطعیت تا حصول شرایط خاص قابلیت اجراء نخواهند داشت، اینک به بررسی

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *