پایان نامه نکاح و طلاق:علائم بلوغ

علائم بلوغ

در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.[1]

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.[2]

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.[3]

مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح

فقه امامی شرط طلاق در نکاح را ، برای زوجه به نحو وکالت در توکیل،  پذیرفته است. [4] ماده1119 به تبعیت از فقه می‌گوید: «طرفين عقد ازدواج ميتوانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غائب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد».

در فقه حنفی براساس اینکه جعل شرط از سوی چه کسی باشد، تفصیل قائل شده است. اگر شرط حق طلاق برای زوجه از سوی مرد باشد، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر این شرط از سوی زوجه باشد، عقد و شرط هر دو صحیح است. [5]

مبحث پنجم: ادعای زوجیت

در خصوص موضوع اداعی زوجیت در فصل قبل ذکر شد که این ادعا از هر دو طرف صحیح است و در صورت قبول از طرف مقابل ادعا، حکم به صحت نکاح می‌شود. ولی اگر بین طرفین اختلاف ظاهر شود (یکی مدعی و دیگری منکر) شود، مدعی برای اثبات ادعای خود باید شاهد بیاورد. در نوع شهود بین دو مذهب اختلاف است.

مذهب حنفی شهادت زن و مرد را در این موضوع صحیح می‌داند. ولی فقه امامی فقط شهادت مردان را برای اثبات نکاح می‌پذیرد.[6]

 

[1] بات هذا الشعر دليلٌ على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار‌ ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (٧) ـ لأنّ ما كان عَلَماً على البلوغ في حقّ المشركين كان عَلَماً في‌ حقّ المسلمين ، كالحمل. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم – ايران، اول، 1414 ه‍ ق، ج۱۴، ص۱۸۷.

[2] أن الإنبات ليس بعلامة على البلوغ مطلقا. أي لا في حق الله، ولا في حق العباد. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك على ما في باب القذف من المدونة، ونحوه لابن القاسم في باب القطع في السرقة. قال الدسوقي: وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدميين. مرغیانی، علی بن ابی بکر، الهدایه: شرح بدایه المبتدی، ۲ج، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و اولاده، قاهره، ۱۴۱۸ه ق.، ج۲، ص۱۴۵.

[3] مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۰۰.

[4] إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار الطلاق بيدها فيما لو سافر أو إذا لم ينفق عليها-مثلاً-ستة أشهر، بطل الشرط. و أمّا لو اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه فيما لو سافر أو لم ينفق عليها ستة أشهر، فإن لم يعزلها الزوج عن الوكالة أو عزلها و لكن لم يبلغها خبر العزل و طلّقت الزوجة نفسها، صحّ الطلاق. شبیری زنجانی، موسی، مسائل الشرعیه، موسسه اهل بیت(ع)، نشرالفقاهه، قم، ۱۳۹۰.، ص۳۰۱.

[5] هل شرط العصمه بيد المرأة من الشروط الصحيحة أم الفاسدة ؟ ذهب الأحناف إلى أن المرأة لو اشترطت أن تكون أمرها بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت يعتبر من الشروط الصحيحة واجية الوفاء .فى حين ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلي اعتبار هذا الشرط من الشروط الفاسدة التى لا يجب الوفاء بها ، ولكن اختلفوا فى صحة العقد فذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة العقد وبطلان الشرط ، فى حين ذهبت المالكية إلى بطلان العقد ووجوب فسخه ما لم يدخل الرجل بالمرأة ، فإن دخل بها مضى العقد وألغى الشرط ، وبطل المسمى ، ووجوب للمرأة مهر المثل إلا إنهم قد استثنوا من ذلك إن علق الرجل أمر الطلاق بيد المرأة على سبب يفعله الرجل ، فقالوا إنه يلزم الرجل ، مثل أن يشرط لها أنه متى ضربها أو سافر عنها ، فأمرها بيدها أو بيد أبيها وهكذا. www.wafa.com.sa

[6] و اتفقوا على أن البينة لا بد أن تكون من رجلين عدلين، و ان شهادة النساء لا تقبل لا منفردات، و لا منضمات، الا الحنفية فإنهم قبلوا شهادة رجل و امرأتين على شرط العداله. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۰۳.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

Author: 92