پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/اجراي آرای ديوان عدالت

استنكاف از اجراي آرای شعب ديوان عدالت

موضوع ماده 112 : (در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد. قانون ديوان عدالت اداری«در صورتی كه محكوم علیه از اجرای رأی استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده رأی حكم به انفصال موقـت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص اسـت .».

قبل از شروع به شرح ماده 112 قانون دیوان عدالت اداری ذكر نكات ذیل ضروری است :

1- در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم آمده است : « هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» بر این اساس مفهوم جرم بیش از هر چیز مفهومی است قانونی و عبارت است از هر فعل یا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون برای آن مجازات پیش بینی كرده باشد و این معنی در شرع انور نیز با عبارت عقاب بلا بیان مورد تأیید می‌باشد ،‌ بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت كه جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد .

2- جرم ممكن است كیفری باشد و ممكن است مدنی و هر یك تعریف خاص خود را دارد . جرم كیفری عبارت از هر فعلی كه به موجب قوانین جزائی انجام دادن یا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنكاف از اجرای رأی دیوان عدالت اداری ، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضائی ، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ، اظهارنظر از روی غرض و برخلاف حق و …  در حالی كه جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود كه من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند بدون آنكه موضوع نص خاصی از قانون باشد بلكه مبتنی بر تقصیر است و اراده مجرمانه در آن شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدنی : « هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از آنكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت  و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است ».

3- وقتی جرم كیفری باشد طبق ماده 1 قانون آیین دادرسی كیفری كشف و تحقیق پیرامون آن وحتی تعقیب مجرم و نحوه رسیدگی به جرم و … تابع اصول و مقررات آئین دادرسی كیفری است و بدون رعایت ترتیبات و قواعد وضع شده برای كشف و تحقیق راجع به جرم و تعیین میزان مسئولیت مجرم بر حسب مقررات قانونیه نمی توان نسبت به صدور حكم و تعیین مجازات برای مجرم اقدام نمود چرا كه آیین دادرسی كیفری به منزله خط اتصالی است كه دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل می كند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسی كیفری برای تعیین مجازات تعبیر می شود و این اصل اگر استثنائاتی نیز دارد كه به موجب نص قانون تعیین می گردد نظیر استثناء پیش بینی شده از سوی قانونگذار در رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و یا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 .

4-  تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی اصل لزوم دادرسی كیفری را برای تعیین مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهكار را مورد تأكید قرار داده تا در نتیجه هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسیله ای باشد كه اشخاص شرافتمند و درستكار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب بی جهت و غیر قانونی مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بی گناهی خود را اثبات كنند .

الف ) عنصر مادی این جرم امتناع و سرپیچی مقامات و مسئولان دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری است بدین برداشت كه هرگاه رأی قطعی شعب دیوان به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ گردد و مانعی قانونی در مسیر اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذكور بدون جهت موجه و بر خلاف رأی صادره اقدام كرده و یا اینكه اقدام مؤثری در خصوص رأی قطعی به عمل نیاورند . بنابراین استنكاف از اجرای رأی ممكن است به صورت فعل مادی مثبت انجام شود مانند اینكه مقام مخاطب یا مسئول اجرای حكم دیوان عدالت اداری دستور عدم اجرای رأی را به دیگری بدهد و ممكن است به شكل فعل منفی رخ دهد مانند اینكه مقام مزبور از اجرای حكم خودداری كند .

ب) عنصر معنوی این جرم سوء نیت عام است و از نظر عنصر معنوی مطلق می باشد یعنی صرف آگاهی از مجرمانه بودن و تعهد در استنكاف برای تحقق جرم كفایت می كند اما اگر مستنكف به لحاظ وجود معاذیر قانونی یا دلائل موجه به گونه ای كه قصد مجرمانه نداشته باشد از اجرای رأی استنكاف نماید مشمول این ماده نمی شود .

ج) شناسایی و تعیین محكوم علیه و كسی كه مستنكف واقعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این رابطه دادرس اجرای احكام كه استنكاف محكوم علیه را احراز و مراتب را جهت تعیین كیفر به شعبه صادركننده حكم اعلام می نماید بایستی به دلیل احراز جرم و تقاضای كیفر الزاماً ترتیبات و قواعد وضع شده برای صدور كیفر خواست علیه مستنكف به شعبه صادركننده رأی را رعایت نماید نظیر تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ،‌اخذ تأمین مناسب اظهارنظر بر مجرمیت و كسب موافقت معاون قضایی دیوان در اجرای احكام دیوان جهت صدور كیفر خواست .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

Author: 92