برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

بپردازند و دوم آنکه افرادی که از لحاظ درآمد، در یک سطح می باشند می بایستی به یک میزان مالیات پرداخت نمایند. قسمت اول معرف عدالت عمودی و قسمت دیگر نیز موسوم به عدالت افقی می باشد.
در عدالت عمودی، به توزیع بار مالیاتی بین افرادی که دارای توانایی پرداخت متفاوتی هستند توجه می شود و در عدالت افقی، رفتار یکسان با کسانی که از نظر درآمدی در یک سطح قرار دارند توجه می گردد.
و توانایی پرداخت با معیارهای مختلفی از جمله درآمد، ثروت و مصرف قابل اندازه گیری می باشد.
اصل منبع:
اصل منبع، در مورد تعیین مالیات نسبت به درآمدهای دارای جنبه بینالمللی به کار می رود. به موجب آن، هر کشوری میتواند، کلیه درآمدهای مشمول مالیاتی را که درون قلمرو آن حاصل شده است را مشمول مالیات خود قرار دهد، صرف نظر از اینکه محل اقامت مؤدی در کجا واقع شده است. به عبارت دیگر، اشخاص مقیم و غیر مقیم نسبت به درآمدهای حاصل در قلمروی یک کشور، به طور یکسان مشمول مالیات همان کشور قرار می گیرند.
اصل اقامت:
اصل اقامت را درمقابل اصل منبع تعریف می نمایند، که طبق آن اشخاص مقیم یک کشور، نسبت به مجموع درآمدهای خود از سراسر جهان، مشمول مالیات همان کشور قرار می گیرند .
اصول اقتصادی حاکم بر مالیات:
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود، چهار اصل مالیاتی را بیان داشته است که این اصول عبارتند از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل انصاف:
مالیات باید عادلانه و متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان تعیین گردد. به عبارت دیگر، باید با مالیات دهندگانی که وضع مشابهی دارند، یکسان رفتار شود. بنابراین موضوع عدالت در مالیات، زمانی میتواند تحقق یابد،که تمام افراد جامعه در پرداخت مالیات سهیم و شریک باشند. در واقع، توزیع بجا و مناسب بار مالیاتی صورت گیرد.
اصل اطمینان:
اصل اطمینان که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل خود بیان داشته است، بسیار پر اهمیت است. زیرا همانگونه که این متفکر نامی بیان داشته است: “مالیاتی که بر عهده هر فرد قرار دارد باید مشخص و فارغ از دلخواه این و آن باشد. زمان پرداخت، نحوه پرداخت و مقدار مالیات باید روشن و برای مؤدی و هر شخص دیگری ساده و مفهوم باشد. در غیر این صورت شخص مشمول مالیات، اسیر خودکامگی مأمور مالیاتی می گردد.” روشن بودن تکلیف مؤدی، به قدری برای آدام اسمیت حائز اهمیت است که بیان چنین قاطعی را برای آن اظهار داشته است. در ادامه چنین اظهار می دارد که “به اعتقاد من و با توجه به تجربه همه ملل هیچ درجه ای از بی عدالتی هر قدر هم بزرگ باشد به اندازه مقدار اندکی ابهام و بلا تکلیفی شوم و زیان بخش نیست.” امروزه در سراسر جهان همه از مطلوبیت تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی سخن می گویند. و دولتها از آن به عنوان یک ایده آل بزرگ در زمینه مالیاتی یاد می کنند. اگر نگوییم مهمترین، حداقل می توان گفت یکی از مهمترین عوامل برای نیل به چنین آرزویی، تحقق همین اصل عدم ابهام و روشنی تکلیف مؤدی بر اساس ضوابط معین و قابل فهم است. آدام اسمیت به اصل سهولت توجه داشته است. به نظر وی”هر مالیاتی باید در زمانی و به نحوی اعمال گردد که راحت ترین وضع را از نظر مؤدی برای پرداخت آن فراهم کند. بنابراین مؤدی باید دقیقا نسبت به تکالیف مالیاتی خود آگاه باشد و مقدار مالیات و زمان پرداخت آن کاملاًً معلوم باشد و به رأی و دلخواه مأموران وصول مالیات واگذار نگردد. در غیر این صورت مؤدی اسیر خودکامگی مأموران مالیاتی می گردد.
اصل سهولت:
مالیات باید در مناسبترین موقع (زمانی که مبنا و ماخذ مالیاتی بدست مؤدی رسیده باشد) و بر حسب مساعدترین شرایط از مؤدیان وصول شود و کمترین زحمت و گرفتاری را برای آنها ایجاد کند. به طور نمونه میتوان به مالیات بر حقوق اشاره کرد به طوری که مالیات بر حقوق، در هنگام پرداخت حقوق از حقوقبگیران کسر میگردد.
اصل اقتصادی بودن (صرفه جویی):
اصل اقتصادی بودن، که آن نیز مورد نظر آدام اسمیت بوده است حائز اهمیت است. وی مالیات را در چند حالت موجب غیر اقتصادی شدن می داند. نخست اینکه اجرای مالیات مستلزم استفاده از تعداد کثیری از مأموران مالیاتی می باشد. حالت دوم وقتی که مالیات وضع شده مخل به کسب و کار و حرفه مردم باشد و آنان را از پرداختن به رشته های معین مشاغل دلسرد کند . چنین مالیاتی ضمن اینکه مردم را مؤظف به پرداخت وجه میکند، در عین حال سرمایه هایی را کاهش می دهد و یا از بین می برد، که اگر برای مؤدیان به جا می ماند بسیار سهل تر قادر به پرداخت مالیات می بودند. حالت سوم اخذ غرامات و اعمال مجازاتهای سنگین است که میتواند مؤدیان را تباه سازد. و جامعه را از ثمرات کارکرد آنان محروم سازد. اینها همه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مالیات محسوب می شوند که باید از لحاظ اقتصادی بودن آنها مورد توجه واقع گردد. مالیات باید با حداقل هزینه جمع آوری شود و حداکثر درآمد را برای دولت داشته باشد. به عبارت دیگر، مخارج وصول مالیات باید فقط جزئی از اصل مبلغ مالیات باشد و نباید هزینه وصول مالیات از خود آن بیشتر باشد.
ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف:
دولتها با در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی خود، دامنه و گستره حق وضع مالیات را در چهارچوب اصول و موازینی تعیین می نمایند. در اینجا، کاربرد این اصول را در دو مرحله ایجاد مالیات مضاعف و حذف آن بر اساس موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مورد بررسی قرار
می دهیم.
اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف:
همان گونه که اشاره شد، دولتها می بایستی اعمال حاکمیت خود را در حوزه وصول مالیات بر پایه اصول و موازینی تعیین نمایند. اصل اقامتگاه و اصل منبع درآمد، از جمله این اصول می باشد. امروزه کشورها در تعیین صلاحیت خود به منظور اخذ مالیات، هر یک از این دو اصل را به کار می گیرند، به کارگیری همزمان این دو اصل موجب هم پوشانی در صلاحیت مالیاتی حداقل دو یا چند کشور می گردد و زمینه را برای بروز مالیات مضاعف فراهم می نماید. از این رو کاربرد همزمان اصل اقامتگاه و اصل منبع درآمد، از سوی دولتها موجب شکل گیری مالیات مضاعف می گردد.
دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف:
با کاربرد همزمان اصل اقامتگاه و اصل منبع درآمد از سوی دولتها، وقوع پدیده مالیات مضاعف امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. از این رو دولتها، در کنار اقدامات یکجانبه خود، با انعقاد
موافقتنامههای مالیاتی مبادرت به حذف مالیات مضاعف می نمایند. حذف مالیات مضاعف به موجب این موافقتنامهها نیز می بایستی بر پایه و اساس اصولی باشد. همان گونه که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در توضیحات خود در قسمت تفسیرماده 23 (الف) بیان داشته است، برای حذف مالیات مضاعف به موجب این موافقتنامه ها، دولت محل اقامت می تواند از دو اصل معافیت و اعتبار استفاده نمایند. به موجب اصل معافیت، کشور محل اقامت، درآمد خارجی افراد مقیم خود را در کشور مقر و یا منبع درآمد، مشمول مالیات نمیداند و از این رو هیچ گونه مالیاتی از این گونه درآمدها اخذ نمی نماید. این اصل به دو شکل اجرا می گردد: 1- روش معافیت کامل 2- روش معافیت همراه با تصاعد. که چگونگی اجرا آن در ادامه توضیح داده خواهد شد.
یکی دیگر از اصولی که در موافقتنامهها برای حذف مالیات مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته است، اصل اعتبار می باشد. به موجب این اصل، دولت محل اقامت، حق خود را برای اخذ مالیات از کل درآمدهای مؤدی از کشور منبع یا مقر دائم حفظ می نماید، اما مالیات پرداختی مودی را در کشور منبع و یا مقر دائم را معتبر می داند و از این رو آن را از مالیات قابل پرداخت وی، کسر می کند. این اصل در موافقتنامههای مالیاتی به دو شکل اجرا می گردد: 1- روش اعتبار کامل 2- روش اعتبار عادی. که چگونگی اجرای آن در ادامه توضیح داده خواهد شد
گفتاردوم: مالیات مضاعف
اگر چه در منابع حقوق مالیاتی، تعریف صریح و روشنی از”مالیات مضاعف”موجود نمیباشد.اما به طورکلی بروز این پدیده را میتوان در نتیجه تفاوت میان کشور محل اقامت مؤدی وکشور منبع درآمد و همچنین وجود تفاوت درتعریف مفاهیم حقوقی، ازجمله اقامتگاه، در قوانین کشورهای مختلف دانست. مالیات مضاعف که ممکن است افزون بر درآمد مؤدی مالیاتی، بر داراییهای او نیز تعلق گیرد، گاه به صورتی مثبت وگاه به صورت منفی پدیدار میگردد. این گفتار در چهار بند به بررسی مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن، پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف، مالیات مضاعف در نظام مالیاتی دولتها و جایگاه مالیات مضاعف در نظام مالیاتی ایران، می پردازد.

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن
رشد روز افزون روابط اقتصادی بینالمللی میان دولتها، منجر به شکل گیری انواع مختلف و پیچیده ای از روابط اقتصادی و تجاری گردیده است. در این میان، گرایش شرکتها و اشخاص حقیقی، به تجارتهای فرامرزی نیز پیچیدگی این روابط را دو چندان نموده است. بدین معنی، آن هنگام که این اشخاص، درآمدی را خارج از کشور محل اقامت خود کسب می نمایند، ممکن است همین درآمد، درکشور منبع کسب درآمد نیز مشمول مالیات گردد. به بیان دیگر درآمد مزبور، مشمول مالیات مضاعف قرار گیرد و این اشخاص، مجبور گردند تا در دوره زمانی واحد، از یک منبع مالیاتی واحد، دو بار مالیات بپردازند، یکبار در کشور محل ایجاد درآمد و بار دیگر در کشور محل اقامت خود، که تحمیل این بار مالیاتی مضاعف بر مؤدی، با عدالت مالیاتی مغایر است.
سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که چرا مالیات مضاعف بینالمللی شکل می گیرد؟ و دولتها بر چه اساسی مجازنند تا بر درآمد های بینالمللی اشخاص مالیات وضع نمایند؟
مالیات، از جمله موضوعاتی است که با حاکمیت کشورها ارتباط دارد و دولتها در وضع آن ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را در نظر میگیرند. در واقع،دولتها به دنبال اجرای قوانین داخلی در مورد همه اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مقیم یا غیرمقیم) ساکن کشور و نیز کلیه درآمدها و دارایی هایی باشند که از منشأ داخلی یا خارجی عاید آنان می شود.
نوع نگرش و نگاه دولتها به موضوع مالیات و اختیار آنها در انتخاب معیارهای شخصی و اقتصادی برای اخذ مالیات از یک سو و گرایش روز افزون به تجارت فرامرزی و تبادل کالا و خدمات و نیروی انسانی میان دو یا چند دولت، زمینه را برای اعمال همزمان حقوق مالیاتی دو یا چند کشور فراهم می آورد و به بیان دیگر، اشخاص را در معرض مالیات مضاعف قرار می دهند. نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، گستره و دامنه اجرای حق وضع مالیات از سوی دولتها می باشد. اینکه دولتها، بر چه اساس و اصولی مجاز به وصول مالیات می باشند.
اصل اقامتگاه و اصل منبع درآمد، از جمله اصولی می باشد که دولتها با در نظر گرفتن شرایط و ملاحظات خود، آنها را به کار می گیرند. به موجب اصل اقامتگاه، تمامی درآمدها و داراییهای داخلی و خارجی اشخاص مقیم (اعم از تبعه دولت و غیر تبعه ) مشمول مالیاتهای قانونی واقع می شود و یا
می تواند واقع شود. از سوی دیگر اصل منبع درآمد، حق اولیه برای وصول مالیات را به کشوری که درآمد درآن جا ایجاد گردیده است، اعطا می نماید.

به طور کلی امروز کشورها، هر دو اصل اقامتگاه و منبع درآمد را معیار وضع مالیات قرار می دهند و تنها به یکی از این اصول اکتفا نمینمایند. در یک مثال ساده، چنانچه اصل منبع تنها شرط وضع مالیات بردرآمد باشد، مؤدیان ثروتمند سعی می کنند در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند (فرار سرمایه) تا درآمد حاصل از این سرمایه گذاری که عاید آنها می شود مشمول مالیات واقع نشود، اما بکارگیری اصل اقامتگاه می تواند این مفر مالیاتی را برای مؤدیان تنگ تر کند، چرا که در این صورت از درآمدهای خارجی اشخاص (تبعه) مقیم مالیات اخذ میشود. با اعمال اصل اقامتگاه اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از بروزمالیات مضاعف لازم می آید. چرا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید