فایل پایان نامه مسئولیت کیفری

قانون مجازات اسلامی‌که توسط کمیسیون حقوق و قضائی مجلس شورای اسلامی‌به تصویب رسیده و بر اساس اصل 85 قانون اساسی بطور آزمایشی اجرا می‌شود در راستای بند 4 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌توسط قوه قضائیه بر اساس لایحه ای در سال 1387 تقدیم هیأت دولت و متعاقباً مجلس شورای اسلامی‌شده که یکی از مباحث مطرح در این لایحه، مسئولیت کیفری است که مباحثی از جمله شرایط مسئولیت کیفری بشرح ذیل مورد استنتاج از این لایحه می‌باشد:
الف: شرایط عامه تکلیف:
مطابق ماده 139 لایحه((مسئوولیت کیفری تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ ومختار باشد) )
1-در این ماده شروط تحقق مسئوولیت کیفری، عقل، بلوغ و اختیار بیان شد، اما به قصد اشاره نشده است. شایدبتوان گفت باوجود شرط عقل، نیازی به شرط قصد نبوده است، چون قصد، بطن عقل وازآثار آن است. اگراین پاسخ درست باشد، باید گفت اختیار هم که به عنوان یکی از شرایط مسئوولیت کیفری آمده است، مستلزم وجود عقل است. پس وجود عقل، مارا از ذکر شرط اختیار مستغنی خواهد کرد. به نظرمی‌رسد که عقل، ابزار ووسیله قصد است. یعنی قصد و اختیار، زمانی تبلور پیدامی‌کند که عقل فعال باشد، ولی این ابزار همواره به معنای وجود قصد و اختیارنیست در واقع وجود قصد و اختیار به عقل بستگی دارد، اما وجود عقل نیازمند قصدو اختیار نیست. بدین ترتیب می‌توان رابطه آنهارا از نسب اربعه عموم وخصوص مطلق دانست. یعنی گاه عاقل، قاصد است و گاه عاقل قاصد نیست، ولی نمی‌توان گفت گاه قاصد، عاقل است و گاه قاصد، عاقل نیست. بدین ترتیب به نظر می‌رسد در کنار عقل یکی دیگر از شرایط مسئوولیت کیفری قصد فعل است. فقهاءعظام شرایط عامه تکلیف را عبارت از عقل، بلوغ، اختیارو قصد می‌دانندبرهمین معنا مواد69و233قانون مجازات اسلامی‌، اقرار رااز کسی می‌پذیرد که شرایط چهارگانه مذکور را داشته باشد.
2-وجود سه شرط مذکور به عنوان شرایط عامه تکلیف در جرائم عمدوغیر عمد ضروری است. این ضرورت شامل برخی از جرائم تحت عنوان در حکم خطای محض نخواهد بود.
3-برای تحقق مسئوولیت کیفری در جرم عمدی علاوه بر شروط سه گانه فوق، دو شرط 2-علم به موضوع در جرائم عمدی: علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه هم نیاز است 3-تقصیر در جرائم غیر عمدی، نیاز به تقصیر بزهکار است.
4-بنابرنظر برخی مقنن در این ماده اجزای عنصر روانی رابه عنوان شرایط مسئوولیت کیفری پذیرفته است. یعنی به دو عنصری بودن جرائم اعتقاد و ارکان جرم را شامل عناصر قانونی ومادی می‌داند. درتأیید این نظر، ماده 12لایحه می‌گوید((جرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است وهیچ فعل یا ترک فعلی رانمی‌توان جرم دانست، مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد.
ب: شخصی بودن مسئوولیت کیفری:
ماده 140در این لایحه در این خصوص تصریح می‌کند: ((مسئوولیت کیفری شخصی است) ) ملاحظه می‌شود که در این ماده اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری، از اصل شخصی بودن مجازات آن‌ها تفکیک نشده است لکن برخی از حقوقدانان بین اصل شخصی بودن مسئوولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجازات ها تفاوت قائلند و معتقدند تفاوت این دو را در مسئوولیت کیفری ناشی از فعل دیگری می‌توان دید.
ج: مسئوولیت ناشی از فعل دیگری:
درماده 141لایحه در خصوص مسئوولیت کیفری ناشی ازفعل غیرآمده است((مسئوولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنهادر صورت ثابت است که شخص قانونًا مسئول اعمال دیگری باشد یادر رابطه با نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
د: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی:


در ماده 142لایحه آمده است: ((در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی راداردبه نام، از طرف یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود) )
1-وضع چنین ماده ای باتوجه به عدم سابقه‌ی مقننی، مفید به نظر می‌رسدو نشان می‌دهد که مقنن به رغم مخالفتهایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است.
2-از اطلاق عبارت ((مرتکب جرمی‌شود) ) در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی‌که توسط اشخاص حقیقی، می‌تواند به نام، از طرف یادر راستای منافع شخصی حقوقی انجام گیرداستنباط می‌شود. البته جرایمی‌که در راستای منافع شخصی حقوقی صورت می‌پذیردوباطبیعت آن سازگاری دارد قابل تصور است مانند(تولید مشروب) . اما جرائمی‌که باطبیعت شخص حقوقی سازگاری ندارد و قابل انتساب به وی نیست قابل تصور در مسئولیت کیفری وی (مانند شرب خمرتوسط نمایندگان شخص حقوقی) که ان جرم منتصب به اشخاص حقیقی که خود شرب خمر کرده‌اند ولو به نام شخص حقوقی باشدبه خود آنان منتصب است و نه شخص حقوقی که این امر نباید از ذهن فراموش گردد.
3-مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی زمانی اعمال می‌شود که اشخاص حقیقی مسئول در آن، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. لذا اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یاباسوءاستفاده ازاختیارات و موقعیت خود، یاحتی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس برمبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود گرچه قانون این ابهام رابرطرف نکرده است.
هـ: عنصر روانی و قصد در جرائم عمدی:
ماده 143لایحه: در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، قصد اودر ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز گردد.
وجود چنین ماده ای در فصل شرایط مسئول کیفری، خالی ازایراد نیست، چون باید به دو عنصری بودن(عنصرقانونی و مادی) جرایم اعتقاد داشت که در این صورت مسئول کیفری، چیزی جز عنصرروانی نخواهد بود. که اگر این عقیده درست باشد، وجود این ماده درزمره شرایط مسئولیت کیفری منطقی و صحیح خواهدبود، اما اگر اعتقاد به 3عنصری بودن جرائم باشد، عنصرمعنوی رامی‌توان ازمسئولیت کیفری متمایز دانست. که در این صورت جایگاه عنصر معنوی به رغم قرابت با مسولیت کیفری در ذیل بحث آن صحیح نمی‌باشد. به نظر می‌رسد عنصر معنوی در جرم عمدی متشکل از اراده و علم است، ممکن است عنصرمعنوی وجود داشته باشد، اما مسئولیت کیفری را به وجود نیاوردمانند شخصی که در حالت اکراه، مرتکب جرم می‌شود و به رغم دارابودن اراده و علم به عناصر جرم، فاقد مسئولیت کیفری می‌باشد و ازطرفی با عنایت به ماده 143و جمع آن ماده باماده ی 139لایحه می‌توان پذیرفت که جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیتند، دو جزءدیگراز اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است که این دو نه از ارکان مسئولیت کیفری بلکه از اجزای عنصرروانی جرم می‌باشند.
و: عنصرروانی در جرائم غیر عمدی:
ماده 44لایحه می‌گویند: «تحقق جرائم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است و تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. بی احتیاطی عبارت است ازانجام دادن فعلی که فرد به ترک آن مکلف بوده و بی مبالاتی عبارت است از ترک فعلی که فرد موظف به انجام آن بوده است که مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شوند، پس ملاحظه می‌گردد مقنن تحقق جرایم غیرعمدی رامنوط به احراز تقصیر دانسته است. ودرواقع بعد از ذکر شرایط مسئولیت کیفری، تقصیر را به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی بیان کرده است که سه شرط ماده 139(عقل، بلوغ و اختیار) شرایط عمومی‌مسئولیت کیفری‌اند که در جرائم عمدی وغیر عمدی باید لحاظ گردند و اگرکسی فاقد یکی از این عوامل باشد. قابلیت مجازات پیدا نخواهد کرد.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث دهم: ضرورت تفکیک بین مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری
چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را ازمجرمین بزرگسال جدا می‌نماید، همین عامل سنّ است، این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند در حقوق رم قدیم، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد. در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن زیر تعیین گردیده بود.
کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.
کودک غیر ممیز و غیر بالغ: 7 تا 9 سال برای دختران و 7 تا 10 سال برای پسران]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *