منابع و ماخذ تحقیق : «شرط»

ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟
اگر قائل شویم شرط در ضمن عقد، زمانی لازم الوفا می شود که خود عقد هم لازم باشد، در این صورت شرط در لزوم و جواز تابع عقد است. بر خلاف اینکه بگوییم شرط حتی در ضمن عقد جائز، لازم الوفاست که در آن صورت بین عقد و شرط از حیث لزوم و جواز انفکاک حاصل می شود.
بنابراین، اگر در ضمن عقد وکالت شرط عدم عزل کردیم، طبق فرض دوم شرط الزام آور است، در حالی که بنا بر فرض اول الزامی در کار نیست. در این خصوص، نظریات و آرای متعددی ابراز شده است که به ذکر آنها می پردازیم.
نظر مشهور فقها این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز، نمی تواند الزام آور باشد .
نویسندگان قانون مدنی نیز از نظر مشهور در فقه پیروی کرده و شرط در عقد جایز را برای از بین بردن حقّ فسخ دو طرف حتی در مدت معین کافی نشمرده اند.
از جمله درمادّه 679 می خوانیم«موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگراینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد»
شرط ماهیتی اعتباری و غیر مستقل است که در ضمن عقد انشاء می شود و برخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلاً انشاء نمی گردد. پس شرط را نباید یک ایقاع تلقی کرد. زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلاً به اراده موقع انشاء می شود، در صورتی که شرط عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء می شود. شرط ماهیت اعتباری مستقل ندارد بلکه ماهیتی وابسته به عقد دارد.
به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است. و افزون به شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود و عدم وجود شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تاثیر ندارد.در صورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد، عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. زیرا شرط متکی به وجود عقد است و ممکن نیست اصل، وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد، ولی عکس این فرض، ممکن است محقق باشد، یعنی ممکن است شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط، صحیح باشد. زیرا عقد متکی به شرط نیست بلکه مستقیماً به انشاء خود وابسته است.
در مورد ارتباط عقد و شرط نسبت به شرایط اساسی عقد باید پذیرفت که حالت وجود و عدم قصد و رضا و اهلیت در عقد و شرط به علت وابستگی شرط به عقد یکسان است. یعنی اگر یکی از این شرایط در عقد موجود باشد در شرط هم موجود خواهد بود و اگر در عقد موجود نباشد، در شرط نیز موجود نخواهد بود.
در اصطلاح جاری گاهی به تعلیق هم شرط و به عقد معلق، عقد مشروط هم گفته می شود.
روشن است که منشاء ارتباط شرط، اتصال آن به عقد مشروط است که اعتبار آن از اراده طرف های عقد ناشی می شود.به شرایط ضمن عقد درحقوق امامیه بحث های گسترده ای شده است ولی در حقوق اروپایی چندان به این موضوع توجه نشده است هرچند که این شرایط طبق مقررات مدنی این کشورها نیز از اعتبار قانونی برخوردار می باشد.شروط ضمن عقد ازجهت انشاءاستقلالی ندارد،یعنی مستقلآ انشاءنمی شود.بدین معنی که هنگامی که یک عقد درحال منعقد شدن می باشد این شروط نیز ضمن آن گنجانده می شوند.
پس شرط ضمن عقد، خارج از ارکان عقد اصلی است ودر واقع به منزله یک زائده حقوقی است که ازقرارداد اصلی کسب اعتبار ونفوذ می کند.پس از جهت صحت ونفوذ نیز تابع قرارداد اصلی می باشد. یکی از نتایج وابستگی شرط به عقد این است که لزوم عقد اصلی از جهتی به شرط نیز سرایت می کند،بطوریکه اگر شرط مندرج در عقد لازمی، خود مفاد یک عقد جایز باشد ولی بادرج در عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد

ب)- تحلیل رابطه میان عقد وشرط
سوال این است که آیا شرط ضمن عقد قسمتی از مورد معامله می باشد و قسمتی ازعوض در برابر آن قرارمی گیرد،؟یا اینکه شرط قید تراضی است وبطلان آن باعث بطلان عقد می شود؟ یا اینکه شرط ماهیت حقوقی دیگری دارد؟
برخی ازفقها براین عقیده اند که شرط جزئی ازمورد معامله است.وچنین استدلال نموده اند که باطل بودن شرط اصولآ موجب بطلان معامله است، زیرا از یک طرف بخشی ازثمن در مقابل شرط قرارمی گیرد به طوری که این شرط می تواند قیمت مورد معامله رابالا وپایین ببرد.
بنابراین وقتی شرط باطل است، ثمنی که در ازای آن قرار گرفته نیز غیر قابل تصرف می گردد.وچون میزان این ثمن معلوم نیست عقد رابه دلیل مجهول بودن ثمن باطل می سازد (مساله مفسد بودن شرط فاسد).
برخی دیگر نیز چنین عنوان داشته اند که همانطور که دربرابرهر جزئی ازمبیع بخشی ازثمن قرار گرفته در برابر شرط نیزقسمتی ازثمن قرار گرفته است.این نظر مورد پذیرش قرارنگرفته زیرا لوازمی دارد که حتی قائلان بر این نظریه به آن لوازم ملتزم نیستند،ازجمله این لوازم اینکه مشروطه له بتواند در صورت تخلف از شرط ثمن را تقسیط کند، چیزی همچون ارش در خیارعیب،درحالی که چیزی جز خیار فسخ برای مشروطه له وجود ندارد.
عرف بوضوح میان جزء وشرط تفاوت می گذارد،درست است که شرط در ازدیاد ونقصان قیمت موثر است،ولی این بدان معنا نیست که طرفین در زمان معامله بخشی ازثمن را در برابر شرط قرار داده باشند .
نظریه دیگر اینست که دو طرف با درج شرط ضمن عقد، تراضی خود را مقید می سازند.پس قائل بر این هستند که شرط فاسد، مفسد عقد است،زیرا رضای طرفین منوط به تحقق شرط است.وبا فرض عدم تحقق شرط رضا به هم می ریزد . این دسته از فقها بر این عقیده هستند که فقدان رضا اصولآموجب بطلان عقد می باشد.
این نظریه صحیح نمی باشد زیرا درست است که طرفین رضای خویش به عقد رامنوط به انجام دادن مفادشرط ساخته اند ولی اینگونه نیست که اگر شرط محقق نشد به هیچ وجه به عقد رضایت ندهندو چنانکه معاملات فضولی واکراهی بنابرمشهورباطل قلمداد شده اند.
نظریه دیگر وبرگزیده فقها درمورد رابطه بین عقد شرط این است که مشروط له بادرج شرطی در ضمن عقد خواسته تا میان عقد وشرط پیوند ایجاد کنندواین پیوند وارتباط ازنوع وابستگی وتقیید است که میان عقد (منشاء) والتزام مشروط علیه ایجاد می شود

گفتار دوم: شرط ضمن عقد
قبل از ورود در بررسى مواد قانون مدنى در رابطه با شرایط ضمن عقد در دو مبحث اقسام و احکام شرط، تذکّر نکاتى چند ضرورى و لازم است:
معمولا فقها و حقوقدانان قبل از هر چیز معانى شرط را بیان مى‌کنند تا معلوم شود که کدام یک از معانى در مورد بحث ما به کار گرفته مى‌شود، لذا هم شیخ در «مکاسب» و هم دکتر امامى و دکتر کاتوزیان و دیگران در کتب «حقوق مدنى» شان ابتدا معانى کلمۀ شرط را بیان کرده‌اند: «شرط» کلمه‌اى است عربى و داراى معانى متعدّده و در هر فنى به یک معنا به کار رفته است:
1- در اصطلاح فلسفه «شرط» امرى است که: در ایجاد شى‌ء دیگر دخالت دارد، به طورى که از عدم آن، عدم آن شى‌ء لازم مى‌آید، ولى از وجود آن وجود آن شى‌ء لازم نمى‌آید.
2- در اصطلاح نحویین و اهل ادب «شرط» در مقابل جزا قرار مى‌گیرد و آن کلمه‌اى است که پس از ادات شرط قرار مى‌گیرد، مثل «ان جاءک زید فأکرمه»، که جملۀ «جاءک زید» را «شرط» و کلمۀ «فاکرمه» را «جزاء» مى‌دانند.
3- «شرط» به معناى «عهد و التزام» است، و در اصطلاح فقها «شرط» عبارت از تعهدى است که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته است، شرط در این اصطلاح در معناى حدثى و مصدرى استعمال شده و به معناى ملتزم کردن و ملتزم شدن به امرى است، چنانکه گفته مى‌شود: «بر او شرط کرد» یعنى او را ملتزم کرد، و براى او شرط کرد یعنى به نفع او شخص را ملتزم نمود.
روشن است که «شرط» محل بحث ما، به معناى سوم است، نه آن دو معناى فلسفى و نحوى.
از آنجا که در حقوق امامیه طبق نظر مشهور از فقها تعهد ابتدایى الزام‌آور نیست، هرگاه کسى بخواهد تعهدى بنماید باید آن را به صورت یکى از عقود معیّنه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار دهد؛ این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه ویژه قرار گرفته است؛ لذا مباحث این فصل کلّا از فقه امامیه اقتباس گردیده است؛ زیرا در مجموعۀ قوانین کشورهاى اروپایى در عین این که در ضمن عقد معمولا این گونه شروط را قرار مى‌دهند، براى آن فصل مخصوصى قرار نمى‌دهند؛ چون آنان هر تعهّدى را که داراى شرایط اساسى صحت معامله باشد الزام‌آور مى‌دانند، چه آن که ابتدایى باشد یا در ضمن عقد دیگر. در فقه امامیه، مشهور شرط ابتدایى را الزام‌آور نمى‌دانند، لذا در ایران در دفاتر اسناد رسمى تعهداتى را که ناشى از عقود معینه نباشد به صورت شرط ضمن عقد قرار مى‌دهند و حتى اگر عقدى در خارج نباشد که شرط در ضمن آن قرار گیرد در اسناد تنظیمى مى‌نویسند: «در ضمن عقد خارج لازم شرط گردید» در «مادۀ 10 ق. م» به پیروى از حقوق اروپا همه تعهدات را (اعم‌ از ابتدایى یا در ضمن عقد دیگر) که مخالف صریح قانون نباشد، صحیح و نافذ و لازم الاجراء دانسته است؛ اما همان طورى که گفته شد، در جامعه نظر به انسى که افکار عمومى با فقه امامیه دارد شروط ابتدایى را لازم الوفا ندانسته و به آن عمل نمى‌کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف)- ماهیت شرط ضمن عقد رهن
این بحث تلاشی است در جهت بررسی و تبیین چگونگی تبعیت شرط ضمن عقد؛ به این معنا که شرط علی الإطلاق، باید از لزوم و جوازاز عقد تبعیت کند، یا اینکه می توان ماهیتی مستقل از عقد برای آن قائل شد.
به طور کلی در زمان منعقد شدن هرگونه عقد یا قراردادی دو طرف می توانند به دلخواه خودشان، هرگونه شرطی را در قرارداد تعیین کنند. طبق قانون این شروط نباید از آن دسته از شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است، که به این شرط ها، شروط ضمن عقد گفته می شود.داشتن اختیار و اراده یا آزادی اراده در قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می شود.
بعضی از حقوق دان ها شرط ضمن عقد را نوعی عقد و قرارداد فرعی می دانند با این تفاوت که باطل شدن شرط موجب باطل شدن عقد نمی شود مگر در موارد خاصی که در قانون آمده است.اما باطل شدن عقد یا قرارداد موجب باطل شدن شروط ضمن عقد یا قرارداد می شود.
شروط ضمن عقد شامل شرط های صفت، فعل مثبت یا منفی و نتیجه می شود، بنا بر ماده 234 قانون مدنی، شرطی که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله باشد شرط صفت گویند، به طور نمونه در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودروی پراید، شرط مدل، نوع رنگ، قیمت و تعداد جزو صفت های مورد معامله است.
بنا بر ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل به این معناست که انجام دادن یا انجام ندادن کاری به یکی از دو طرف معامله یا به شخص دیگری شرط شود. (شرط شود که یکی از دو طرف معامله یا شخص دیگری کاری را انجام دهد یا انجام ندهد) به طور نمونه در قرارداد خرید و فروش یک دستگاه خودروی پراید، بر فروشنده شرط می شود که سند مالکیت خودرو را حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ منعقد شدن قرارداد به نام خریدار منتقل کند که به این شرط، فعل مثبت می گویند.
به طور نمونه در قرارداد رهن یک باب منزل که در رهن بانک است، بانک (مرتهن) شرط می کند که بدهکار (راهن) تا زمانی که تمامی اقساط وام دریافتی را پرداخت و با بانک تسویه حساب نکرده است، حق فروش منزل را ندارد که به این شرط، فعل منفی می گویند.
بر اساس ماده یاد شده، شرط نتیجه شرط تحقق امری در خارج است. به طور نمونه در قرارداد اجاره یک باب منزل، موجر به مستاجر شرط می کند که اگر دارای فرزند نباشد حق سکونت در منزل به مدت یک سال به فلان مبلغ را دارد. فرزند نداشتن به عنوان شرط و انتقال مالکیت منافع عین مستاجره، (منزل) به عنوان نتیجه این شرط است.
بنا بر ماده 236 قانون مدنی «در شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه منوط به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس شرط کردن حاصل می شود.»
به طور نمونه همین که مستاجری دارای فرزندی نباشد، مالکیت منافع ملک مورد اجاره به او منتقل می شود اما در بعضی مواقع حصول نتیجه منوط به

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *