برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

فوریت تاریخی است که مبیع به خریدار تسلیم یا ثمن به فروشنده پرداخت می‌شود.
3- تاریخ علم به سبب یا علت خیار:
به ‌موجب این معیار مبدأ محاسبه فوریت را باید زمان علم صاحب خیار به علت یا سبب خیار دانست؛ بنابراین در خیار عیب مبدأ و فوریت خیار لحظه‌ای است که صاحب حق از معیوب بودن کالا آگاه شود. مزیت مهم این معیار شاید منصفانه بودن آن است و موجب از بین رفتن حق شخص قبل از اطلاع از سبب آن نمی‌شود. عیب آن ‌هم جنبه شخصی بودن آن است و این‌که قصور صاحب حق در اطلاع از علت خیار را به عهده طرف مقابل می‌نهد.
4- تاریخ علم به‌حکم خیار:
مطابق این معیار باید گفت مبدأ آغاز فوریت تاریخی است که صاحب خیار مطلع گردد که قانون نیز به وی این حق را می‌دهد که به استناد این سبب قرارداد را فسخ کند. بنابراین اگر کسی کالای معیوب بخرد و از عیب آن‌هم مطلع شود، ولی نداند که قانون‌گذار در این‌گونه موارد با به رسمیت شناختن خیار عیب به خریدار کالای معیوب اجازه فسخ قرارداد را می‌دهد، حق فسخ به اعتبار خود باقی خواهد بود.
5- تاریخ علم به ‌فوریت خیار:
در این نظریه فوریت خیار وقتی آغاز می‌شود که صاحب خیار علاوه بر علم به سبب یا علت خیار مثل عیب و غبن، بداند که این سبب موجب خیار است و اعمال آن ‌هم فوری است. بنابراین چنانچه شخصی کالایی را بخرد که منطبق با اوصاف مورد توافق نیست پس از علم به این تخلف و آگاهی از این امر که قانون اجازه فسخ قرارداد را به استناد خیار رؤیت و تخلف وصف به او می‌دهد از اعلام فسخ به دلیل جهل به ‌فوریت خیار دریغ کند، این حق تا تاریخ علم او به‌ فوریت خیار محفوظ خواهد بود.
مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980
در این مبحث ذیل سه گفتار به بررسی مبنای فسخ بیع اقساطی از نگاه تصویب کنندگان کنوانسیون بیع بین المللی 1980 خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اصل لزوم
قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا درنتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به‌خود فسخ شود مانند، تلف مبیع قبل از قبض، نا مقدور گشتن انجام تعهد و… کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه‌ی قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص‌یافته است. حق فسخ پیش بینی شده برای فروشنده در ماده 64 کنوانسیون همانند حق فسخی است که برای خریدار در ماده 49 پیش بینی شده است. این حق از لحاظ قواعد عمومی فسخ مانند عدم نیاز به حکم دادگاه ، لزوم اعلام فسخ ، آثار فسخ ….شبیه فسخ از ناحیه خریدار است.بر اساس مواد کنوانسیون حق فسخ به عنوان یک قاعده به عنوان ضمانت اجرا برای زیاندیده در نظر گرفته شده است موادی از قبیل 38، 37، 26،47،25در این رابطه مواردی را مطرح نموده است. در واقع به عنوان یک قاعده زمانی که کوتاهی در اجرای قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد گردد قرارداد قابل فسخ می باشد. هر چند کنوانسیون برگرفته از حقوق عرفی می باشد و در حقوق عرفی اصل استحکام قراردادها محترم شمرده می شود لیکن مواردی به اصل مذکور خدشه وارد می نماید. هر چند مواد متعددی در کنوانیسیون راجع به فسخ بوده لیکن کثرت این مواد بدین معنی نیست که اصل لزوم مد نظر تنظیم کنندگان آن قرار نداشته است .
در این کنوانسیون واژه‌ای در مواد 49 و 64 به ‌کاربرده شده که بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمه صحیح آن«اجتناب» است در ترجمه واژه Avoidance که در ماده 72 نیز آمده است ، عده ای به اشتباه همانگونه که ذکر شد این کلمه را به اجتناب تعریف کرده اند لیکن از نظر نگارنده به این دلیل که از واژه اجتناب بار معنایی حقوقی به ذهن متبادر نمی گردد و از آنجا که متن کنوانسیون یک متن کاملاً حقوقی بوده در نتیجه بار معنایی حقوقی نداشته لذا به نظر ترجمه واژه فوق به اجتناب صحیح نیست. برخی نیز این کلمه را به معنی ابطال شده ترجمه کرده اند و ترجمه این کلمه به فسخ را مورد انتقاد قرار داده اند چرا که می گویند واژه Avoided از واژه Avoide مشتق شده است. بر طبق این نظر حق انحلال ناشی از عدم ایفای تعهد دارای اثری قهقرایی است و در واقع تکالیف برشمرده در ماده72 با اثر نمودن انحلال در گذشته ملازمه دارد.
در مجموع می‌توان گفت که موارد فسخ قرارداد بیع تابع قانون ملی است با این‌ وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به ‌طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است. و این همانگونه که بیان گردید به معنی عدم پذیرش اصل لزوم نمی باشد.
به ‌طورکلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به ‌صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد، بلکه در هرکدام از موارد فسخ ، ممکن است به‌طور گذرا به این امر اشاره‌شده باشد مانند مواد 286، 287 و 288 قانون مدنی راجع به اقاله، یا ماده 429 در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص‌ یافته است.

به ‌طور خلاصه می‎توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی‌مابین را از بین می‎برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه ستانده‎اند می‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‎شود.
مقررات یادشده اثری در رابطه با اشخاص ثالث یعنی آن‌هایی که بعد از انعقاد قرارداد بیع اصلی به نحوی از انحاء درگیر شوند؛ ندارد(مثلاً فروش مجدد، اجاره و غیره…) یا اینکه یکی از طرفین ورشکسته شود. آثار فسخ حقی را که برای اشخاص ثالث به وجود آورده از بین نمی‎برد. این موضوع تابع قانون ملی است. در ماده 81 کنوانسیون به‌طورکلی آثار فسخ بیع ذکرشده و مواد 82، 83 و 84 دربردارنده‌ی پاره‎ای از استثنائات بوده که در گفتارهای بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم
در کنوانسیون وین زمانی که کوتاهی در اجرای قرارداد منجر به نقض اساسی قرارداد می شود ، قرارداد قابل فسخ است یعنی عدم ایفای تعهد چه در سررسید اتفاق بیافتد و چه قبل از سررسید عدم ایفای تعهد پیش بینی شود، ضمانت اجرای آن بر اساس کنوانسیون علی القاعده حق فسخ خواهد بود. عباراتی که در موارد نقض واقعی در ماده 49 و 64 برای فسخ قرارداد استفاده شده و عبارات مربوط به پیش بینی عدم ایفا که در ماده 72 آمده است ، هر دو یکسان است. در هر دو مورد عبارت declare the contract avoided آمده است که بیانگر حق فسخ قرارداد می باشد. همان طور که گفته شد ، هدف کنوانسیون حفظ قرارداد ، تا حد امکان ، است و ایجاد حق فسخ منوط به این است که عدم ایفای تعهد به درجه ای از اهمیت باشد که نقض اساسی قرارداد تلقی شود . بر اساس ماده 49 موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از : الف – وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی قرارداد تلقی شود ب – در مورد عدم تسلیم مبیع ، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند ، یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر ، آن را تسلیم نخواهد کرد .در قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی 1964، هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش‌بینی‌شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به ‌خود منفسخ می‌شد. به‌علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت می‌گرفت، هرچند اساسی نبود، مشتری می‌توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضع در کنوانسیون 1980 به شکل زیر تغییر یافت:
الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیش‌بینی گردید؛
ب) موارد فسخ هم محدود گردید. بدین‌صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. که ملاک آن در ماده 25 بیان شده است.
در کنوانسیون مواد 49 و 64 به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص‌یافته است.
ماده 49 کنوانسیون دراین ‌باره مقرر می‌دارد:

1- در موارد زیر مشتری می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:
الف) درصورتی‌که عدم ایفای هر یک از تعهدات بایع به‌ موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب می‌شود؛
ب) یا در صورت عدم تسلیم کالا، هرگاه بایع ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری تعیین‌شده است، کالا را تسلیم ننماید یا اعلام کند که ظرف مدت مزبور، کالا را تسلیم نخواهد کرد.
2- مع‌هذا در مواردی که بایع کالا را تسلیم نموده باشد، مشتری حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد، مگر این‌که:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) در صورت تأخیر تسلیم، مشتری ظرف مدت معقولی از وقوف به انجام تسلیم، اعلام بطلان کند؛
ب) در صورت نقض هر یک از تعهدات[از جانب بایع] جز تأخیر تسلیم، ظرف مدت معقولی به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:
اول) پس‌از این که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نموده یا می‌باید، اطلاع حاصل می‌کرده است؛
دوم) پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتری، تعیین‌شده است یا پس از اعلام بایع مبنی بر این‌که مدت مزبور، تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد؛
سوم) پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 2 ماده 48 توسط بایع تعیین‌شده است یا پس از اعلام مشتری دایر بر این‌که ایفای تعهد را قبول نخواهد کرد.
“و همچنین در ماده 64 می‌گوید:
1- در موارد زیر بایع می‌تواند قرارداد را باطل اعلام نماید:
الف) درصورتی‌که عدم ایفای هر یک از تعهدات مشتری به‌موجب قرارداد یا این کنوانسیون، نقض اساسی قرارداد محسوب شود؛
ب) یا هرگاه مشتری ظرف مدت اضافی که مطابق بند 1 ماده 63 توسط بایع تعیین‌شده است، تعهدات خود را در زمینه تأدیه ثمن یا قبض کالا ایفا نکند یا اعلام نماید که ظرف مدت مزبور، ایفای تعهد نخواهد کرد.
2- مع‌هذا در مواردی که مشتری، ثمن را تأدیه نموده باشد، بایع حق اعلام بطلان نخواهد داشت، مگر این‌که:
الف) در صورت تأخیر در ایفای تعهد از طرف مشتری، پیش از وقوف به انجام تعهد، اعلام بطلان کند؛
ب) یا در صورت نقض هر یک از تعهدات، غیر از تأخیر در ایفای تعهد، ظرف مدت متعارف به شرح ذیل اعلام بطلان نماید:
اول) پس ‌از این که نسبت به نقض، اطلاع حاصل نموده یا می‌باید اطلاع حاصل می‌کرد؛
دوم) یا پس از انقضای مهلت اضافی که مطابق بند 1ماده 63 توسط او تعیین‌شده است یا پس از اعلام مشتری مبنی بر این‌ که ظرف مدت مزبور، تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد.
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ
برای تعیین مهلت اعمال حق فسخ باید برحسب این‌که سبب فسخ، عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم مبیع، یا نقض سایر تعهدات فروشنده باشد تمیز قائل شد:
اول: نقض تعهد تسلیم مبیع
عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می شود ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده ای نداشته باشد ( وحدت مطلوب ). در اینصورت ، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می کند. در فرضی که فروشنده کالا را با تأخیر تسلیم مشتری کرده و این تأخیر برای مشتری حق فسخ ایجاد کند، وی باید در مدت معقولی بعد از اطلاع از تحویل کالا، قرارداد را فسخ کند(بند(الف) 2 ماده 49 ک. ).
در این موارد فروشنده می‌تواند(مطابق ماده 48 ک. ) از خریدار بخواهد که موضع خود را روشن کند. یعنی اگر مطمئن نیست که مشتری تحویل با تأخیر کالا را می‌پذیرد یا خیر، می‌تواند اخطاری مبنی بر تعیین تکلیف به مشتری بدهد و عدم پاسخ وی به‌منزله پذیرش تسلیم با تأخیر تلقی می‌شود(بندهای 2 و 3ماده 48ک. ).
دوم: نقض سایر تعهدات
در مواردی که فروشنده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید