برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 

تحقق امری در خارج است مانند این که پدری با پسرش شرط می کند که در صورت قبولی اش در آزمون سراسری، مالکیت خودروی خودش را به پسر منتقل کند، در این صورت به محض آن که پسر در دانشگاه قبول شود، مالکیت خودرو به او منتقل می شود.
بر اساس ماده 235 قانون مدنی، هرگاه شرطی که در ضمن عقد یا قراردادی شده، شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت وجود ندارد، کسی که شرط به نفع او شده اختیار فسخ عقد یا قرارداد را دارد و می تواند آن را فسخ کند.
به طور نمونه اگر شخصی زمینی را به شرط داشتن مساحت معینی از فرد دیگری بخرد و بعد از معامله معلوم شود که این زمین مساحتی کمتر یا بیشتر از مساحت مورد توافق دوطرف در زمان عقد دارد، در این صورت فروشنده یا خریدار به تناسب، حق فسخ معامله را دارند.
براساس ماده 237 قانون مدنی، «هرگاه شرط ضمن عقد، شرط فعل باشد مثبت یا منفی، کسی که ملزم به انجام شرط شده است باید آن را انجام دهد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای اجبار به وفای شرط را کند.»
مطابق ماده 238 قانون مدنی «هرگاه فعلی (انجام دادن کاری) در ضمن عقد شرط شود و اجبارشخص (ملتزم) به انجام آن امکان نداشته باشد، اما انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، قاضی می تواند با هزینه ملتزم، موجبات انجام آن فعل (کار) را فراهم کند.»
براساس ماده 239 قانون مدنی «هرگاه اجبار مشروط علیه (متعهد) برای انجام فعل (کار) مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از طرف او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد.»
در مورد ضمانت اجرای شرط نتیجه باید گفت که در شرط نتیجه در صورت تحقق نیافتن شرط، نتیجه ای به دست نمی آید و به همین دلیل ضمانت اجرایی در این مورد وجود ندارد.
بنا بر ماده 246 قانون مدنی «در صورتی که معامله به واسطه فسخ به هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است، باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده، به شرط عمل کند می تواند عوض او را از مشروط له (کسی که شرط کرده) بگیرد.»
شرط، وجودش را از عقد می گیرد و بدون وجود عقد، شرط هم موجودیت خود را از دست می دهد.

ب)- انواع شرط ضمن عقد رهن
1)- شرط نتیجه:

ماده 234 قانون مدنی شرط نتیجه را چنین معرفی کرده است: «… شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود … »
با کمی دقت در عبارت این قسمت از ماده مزبور ناصحیح بودن مفاد آن معلوم می شود. زیرا واژه خارج مطابق اصطلاح فلسفی و منطقی به معنی خارج از ذهن و واقع در عالم عینی و مادی است در حالی که منظور اصلی تحقق امری در عالم اعتبار است نه در عالم مادی و عینی.
پس در تعریف شرط نتیجه باید گفت شرط تحقق یکی از اعمال حقوقی در عالم اعتبار.
شرط نتیجه در فقه، تحت عنوان شرط متعلق به غایت فعل، یعنی هدف فعل مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است و برای آن شرط تملک عین معین مثال زده شده و برای مشروط له در صورت عدم تحقق نتیجه مزبور حق فسخ شناخته شده است.

برای مثال ممکن است ضمن عقد رهن شرط شود هرگاه راهن در سررسید یا مثلاً ده روز بعد از سررسید وام را پس نداد بطور شرط نتیجه رهینه در مقابل طلب مرتهن، مبیع بوده باشد. یعنی با این شرط نتیجه، بیع محقق شود و رهینه ملک مرتهن گردد.
اگر رهن به شکل شرط نتیجه ضمن عقدی درآید،در تحقق ایجاب و قبول تردیدی وجود ندارد.لیکن،چون تسلیم عین مرهون نیاز به اعمالی دارد که باید جداگانه انجام شود و به صورت نتیجه قابل تحقق نیست،این پرسش به میان می آید آیا رهن به صورت شرط نتیجه قابل وقوع است یا به دلیل اشکالی که در قبض از این راه دارد باید خارج از صورت شرط انجام پذیرد؟
بر فرض که بتوان شرط نتیجه را درمورد وقوع ایجاب و قبول پذیرفت،آیا قبض دادن عین مرهونه در این فرض نیز الزام آور است یا راهن می تواند ازآن خودداری کند؟
درباره نخستین پرسش می توان گفت،چون ایجاب و قبول بدون قبض نیز وجود حقوقی دارد و جزئی از سبب رهن است،شرط نتیجه را نباید لغو پنداشت.تراضی طرفین،هرگاه با قبض مال مرهون همراه شود،آثار حقوقی مورد نظر و مطلوب را پیدا می کند.پس هیچ مانعی ندارد که تراضی به موجب شرط نتیجه و قبض با اعمال خارجی انجام پذیرد و مجموع آن دو باعث تحقق رهن می شود.
در مورد قبض مال مرهون اختلاف است.بعضی قبض مال مرهون را در این حالت الزامی می دانند .و بعضی دیگر،قبض را مانند سایر موارد اختیاری قلمداد می کنند .
نظر دوم با عقاید کسانی تناسب دارد که قبض را از ارکان انعقاد رهن نمی دانند زیرا، بر مبنای این نظر،قبض امری اضافی است و وثیقه با ایجاب و قبول ایجاد می شود و عقد از جانب راهن لازم است.پس اگر رهن مالی ، به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی بیاید،مفاد شرط ناظر به ایجاب و قبول است و امر اضافی را شامل نمی شود،مگر اینکه تصریح گردد.ولی هرگاه مسأله بر این مبنا که رهن پیش از قبض واقع نمی شود قرار گیرد،باید پذیرفت که مقصود از شرط رهن این است که فراهم آوردن تمام ارکان آن واجب باشد.پس در فرض ما،که نتیجه ایجاب و قبول با شرط تحقق می یابد،قبض نیز باید در عالم خارج انجام شود و احتراز ناپذیر است .
همانطور که مشاهده گردید،رهن به صورت شرط نتیجه و فعل پیرامون مفهوم قبض عین مرهونه مطرح است و با توجه به استدلالی که قبلا در مورد قبض مطرح گردید،لازم بودن آن به جهت تضمین بیشتر طلب وصول مرتهن،از منطق حقوقی کامل تری برخوردار است.
شکل تنظیمی قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی را باید از نوع رهن ابتدایی دانست و در عرف دفاتر اسناد رسمی به صورت شرط فعل و نتیجه معمولا منعقد نمی شوند.

مطلب مرتبط :   سازمان همکاری اقتصادی

2)- شرط فعل :
شرط فعل عبارتست از، شرط انجام یا خودداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث.( ماده 234 ق.م.)
از این تعریف معلوم می شود که موضوع شرط فعل ، تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام به فعل (به بیان قانون) نیز می تواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور به عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود.
در مورد تقسیم بندی شرط فعل می توان گفت از نظر ماهیت به مثبت و منفی یعنی انجام یا خودداری از انجام عمل تقسیم می شود و از نظر ظرف تحقق به فعل مادی و فعل اعتباری یا حقوقی تقسیم می شود.
در یک تقسیم دیگر فعل موردشرط را از جهت وضعیت ماهوی به فعل منجز و معلق می توان تقسیم نمود.
در صورتی که انعقاد رهن به صورت شرط فعل درآید،راهن مکلف است مال خود را به رهن و قبض مرتهن دهد و مشروط له می تواند معامله ای را که در آن دادن رهن شرط شده است فسخ کند.

3)شرط صفت:
شرط صفت عبارت است از شرط مربوط به صفتی از اوصاف معامله.این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامده باشد مانند مسطح بودن زمین یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله مانند چهارصد بودت مساحت زمین مورد معامله.
شرط صفت ممکن است گاهی مربوط به ماهیت مورد معامله باشد که در صورت تخلف از ا ن ممکن است موجب حق فسخ یا بطلان معامله شود
همانطور که گفته شد عقد رهن به صورت شرط صفت منعقد نمیشود و معمولا به صورت شرط فعل و نتیجه قابل تصور میباشد ولی قرارداد های رهنی با توجه به شکل عرفی انها معمولا به صورت رهن ابتدایی منعقد میشوند.

گفتار سوم : شرایط صحت شرط ضمن عقد
برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد باید شرایطی وجود داشته باشد. موجود نبودن این شرایط در برخی موارد صرفاً سبب بطلان شرط می شود بدون اینکه عقد مشروط را باطل نماید، تحقق نیافتن برخی دیگر از شرایط باعث بطلان شرط و عقد می شود.
شرایط صحت عقد را نمی توان با شرایط صحت شرط یکی دانست. بطوریکه شرطی که فاقد برخی شرایط صحت عقد باشد را باطل تلقی نمود. مانند معلوم نبودن تفصیلی شرط، معلوم بودن یکی از شرایط اساسی صحت عقود می باشد درحالی که دلیلی بر لزوم آن در شرط وجود ندارد.
شروطی که در ذیل قراردادهای دهنی ذکر می شود در مرحله انشاء باید از عقد تبعیت نمایند. تردیدی نیست که شرط به عنوان یک ماهیت اعتباری با اراده انشایی طرفین به وجود می آید، هرچند که همراه عقد به تبعیت از آن تحقق پیدا می کند.
به این جهت باید پذیرفت که برای تحقق آن ، مانند خود قراردادهای رهنی قصد انشاء طرفین لازم است و هرگاه در اراده یکی از دو طرف قرارداد رهنی بدون شرط و در اراده طرف دیگر قراردادی مشروط انشاء شود نه تنها شرط به علت فقدان قصد انشاء محقق نمی گردد، بلکه تحقق قرارداد نیز به لحاظ اختلاف در مقصود طرفین که یکی قرارداد رهنی مشروط و دیگری بی شرط را اراده می کند، منتفی خواهد بود.
در مورد شرط رضای طرفین نسبت به شرط مندرج در قرارداد رهنی باید گفت که در صورت تعلق رضا به قراردادی مشروط نسبت به شرط نیز رضا به تبعیت از قراداد محقق می گردد.
پس هرگاه یکی از طرفین قرارداد نسبت به شرط مندرج در آن رضایت نداشته باشد، قرارداد مشروط نیز به عنوان مقید و قید متعلق رضا نیست و غیرنافذ خواهد بود. پس نمی توان تصور کرد که قرارداد مشروط نافذ ولی شرط مندرج در آن غیرنافذ باشد. پس این نفوذ یا عدم نفوذ تبعی است نه مستقل.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چون شرط ، جدای از عقد مشروط نیست، به این جهت دامنه قصد انشاء عقد، به شرط نیز به طور ضمنی گسترش می یابد. همچنین تفکیک و تمایزی در حرکت اراده بین عقد و شرط ضمن آن تحقق نمی پذیرد تا بحث لزوم یا عدم لزوم وجود قصد انشاء نسبت به شرط ضمن عقد زمینه طرح را داشته باشد.
برای صحت و اعتبار شرط مانند عقد اهلیت طرفین لازم است. اما وجود یا عدم وجود اهلیت برای شرط نیز تبعی است، یعنی اگر طرفین برای عقد اهلیت داشته باشند، برای شرط نیز که به تبع آن انشاء می شود، اهلیت دارند و اگر برای عقد در یکی از ایشان اهلیت وجود نداشته باشد، نسبت به شرط مندرج در عقد نیز اهلیت وجود نخواهد داشت، چه اینکه زمان تحقق عقد و شرط یکی است.

الف)شرط های باطل(غیر مبطل عقد)
استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگی شرط به عقد در انشاء نمایانگر اینست که اصولاً فساد شرط به عقد سرایت نمی کند و شرط فاسد عقد را فاسد نمی کند.
ماده 232 قانون مدنی مقرر می دارد «شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
شرطی که در آن نفع فایده نباشد.
شرطی که نامشروع باشد.
در فقه شروط دیگری نیز، به شرایط صحت ضمن عقد، اضافه گردید است که یا بازگشت به آن به همین شروط سه گانه است ، یا شرط بودن آن منتفی است.
شیخ انصاری هشت شرط را از شرایط صحت شرط ضمن عقد دانسته :

1-مقدور بودن 2- جایز بودن 3- فایده داشتن 4- مخالف نبودن با کتاب سنت 5- خلاف مقتضای عقدنبودن 6- عدم سرایت جهل به آن نسبت به عوض عقد 7- مستلزم محال نبودن 8- مورد التزامدر عقد بودن ، نه در خارج از عقد به بنای عقد بر آن.

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:
نخستین شرط صحت شرط ، مقدور بودن انجام آن برای مشروط علیه است، خواه مباشرتا نامقدور باشد یا به وسیله شخص یا اشخاص دیگر، بنابراین شرط غیرمقدور در صورتی باطل است که انجام ان خارج از توانایی مشروط علیه باشد خواه مباشرتاً خواه به وسیله شخصی دیگر.
باید دانست شرط مقدور بودن انجام شرط، مربوط به شرط فعل است نه شرط صفت یا نتیجه.
برخی فقها شرط مقدور بودن شرط را به صفت نیز مرتبط دانسته و عدم قدرت عاقد در تسلیم عین موصوف به صفت مورد شرط را از مصادیق شرط غیرمقدور معرفی کرده اند.

2)- شرطی که درآن نفع و فایده نباشد:
دومین شرط صحت شرط، با فایده بودن آنست. مانند اینکه مرتهن برای تحقق رهن به راهن که هیچ تخصصی در نقشه کشی ساختمان ندارد شرط نماید که در صورتی زمین او را به

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید