دانلود پایان نامه حقوق با موضوع میثاق بین المللی حقوق

طور فعال درموضوعات بین المللی مشارکت داشته باشند چون حق توسعه یک موضوع بین المللی است .

هکتور گریس اسپیل درهمین خصوص می گوید که نزاع اولیه ای که درهر تجزیه وتحلیل روش شناسی درزمینه عناصر ومحتوای حق توسعه به وجود می آید ، سازگاری ویا عدم سازگاری ماهیت جمعی وفردی یک حق است. حقوق بین الملل سنتی از ماهیت دوگانه حق توسعه حمایت نمی کند درحالی که اکنون از تقسیم بندی حقوق بشر به حقوق جمعی وحقوق فردی، حمایت نمی شود. بعضی از حقوق همانند، حق تعیین سرنوشت وحق توسعه دارای ماهیت دوگانه فردی وجمعی می باشند
آقای محمد بیجاوی بدون آنکه جنبه دوگانه حق توسعه ( حق دولت وحق فرد) را رد کند، معتقد است که این مسئله حائز اهمیت نیست چرا که همزمان دولت وفرد می توانند ذینفع وذیحق توسعه قلمداد شوند
بااین حال به لحاظ کاربردی، آقای بیجاوی معتقداست که طرح مسئله دربعد بین المللی یعنی دریک نظام حقوقی که با خصلت بین الدولی برجسته می گردد این امکان را به ما می دهد که ماهیت اصلی وواقعی مسئله را بهتر درک کنیم
هرچند که رویکرد نسبت به حق توسعه به مثابه یک مسئله چند بعدی دیدگاه غالب را بین صاحب نظران تشکیل می دهد، بااین وجود طبق دیدگاه دیگری حق توسعه یک حق فردی است که به انسان به طور مستقل از جامعه اش تعلق می گیرد
به نظر نمی رسد که تاکید بر جنبه فردی یا جمعی حق توسعه بتواند تاثیری بر ماهیت ومحتوای این حق داشته باشد، چرا که درتحلیل نهایی این انسان است که هم محور وهم غایت توسعه می باشد . ازاینرو ، همان طوریکه آقای بیجاوی تذکر داده است ، تاکید بر جنبه بین المللی ودسته جمعی حق توسعنه بیشتر به لحاظ عملی وکاربردی حائز اهمیت می باشد.
آقای بیجاوی معتقد است که حقوق توسعه تازمانی که به عنوان حق دولت ها وملت ها جایگاه مستحکمی درحقوق بین الملل به دست نیاورده است ، نمی تواند به عنوان یک حق فردی از استحکام کافی برخوردار باشد. چرا که درحقوق بین الملل امروز، سازوکارهای لازم برای اجرا یی کردن حق فردی توسعه، به اندازه کافی کسترش نیافته است
هرچند که درچالش های جهان سوم حقوق توسعه 2 درسالهای دهه 1960به بعد پررنگ شده است ، ولی به هیچ وجه ارتباط مفهوم توسعه واستعمار زدایی رابی اعتبار نمی کند . چرا که دراین سال هاکشورهای تازه استقلال یافته ، فرصت یافته بودند که درمجمع عمومی به بیان دیدگاه های خود درخصوص توسعه بپردازند وازاین دیدگاه دفاع می کردند که دستیابی به استقلال وتوسعه فرایند واحدی است . یعنی بدون استقلال توسعه مقدور نیست وبدون توسعه نیز استقلال مفهومی ندارد . دولت های تازه استقلال یافته به دنبال دستیابی به استقلال سیاسی ، به دنبال استقلال اقتصادی بوده ودراین راه درصدد ایجاد تضمین های حقوقی لازم برای وادارکردن کشورهای توسعه یافته به همکاری وکمک بودند
ازاواخر دهه 50 واوایل دهه 60 ، تحولاتی درجامعه جهانی رخ داد که عوامل ذهنی وعینی توجه به مسئله توسعه را باخود همراه داشت . ازاوایل سال های 1970استقرار نظم نوین جهانی بر پایه تقسیم عادلانه کار بین المللی که مورد توجه جهان سوم قرارگرفته ، تاسیس آنکتاد وتصویب قطعنامه هایی چون منشور حقوق وتکالیف اقتصادی دولت هاوقطعنامه مربوط به نظم نوین اقتصادی درسال(1975.1974) قطعنامه های 3362و3281و3202و3201بازتاب تلاش ها وتحرک جهان سوم دراین خصوص می باشد به رغم این تلاش ها تا 1986 حق توسعه به صورت شفاف مورد تایید قرارنگرفت . از اواسط دهه 80 به بعد ادبیات جدیدی درخصوص حق توسعه شکل گرفته که تصویب اعلامیه حق توسعه در1986 نقطه عطفی دررویکرد جدید درزمینه حق به توسعه می باشد
این اعلامیه که مشتمل بر یک مقدمه وده ماده است ، ابتدا به اسناد بین المللی همچون منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسپس به سایر کنوانسیون ها ، قطعنامه ها وتوصیه های مرتبط با توسعه اشاره دارد وبا یاد آوری وتاکید مجدد برمفاد آنها به تعریف توسعه به عنوان یک فرایند جامع اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی می پردازد. وهدف آن را بهبود کامل رفاه کل مردم اعلام می نماید .
ماده یک اعلام می دارد حق توسعه یک حق غیر قابل تجزیه انسان است که درپرتو آن هرانسانی وهمه انسان ها مستحق مشارکت ومساعدت وبهره مندی از ابعاد مختلف توسعه همچون توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی است که ازاین طریق همه حقوق وآزادی های اساسی وبنیادی محقق خواهد شد.
اعلامیه حق توسعه ضمن تاکید برجنبه فردی این حق ، تحقق آن را درگرو احترام ورعایت اصول حقوق بین الملل مربوط به همکاری بین ملت ها ودولت ها تلقی می کند (بند2ماده 3 اعلامیه) ازدید تدوین کنندگان اعلامیه حق فردی توسعه هم مکمل حقوق دسته جمعی توسعه بوده وهم حق انسان ها دردستیابی به توسعه نمی بایستی ناقض حقوق اساسی دولت ها همچون حق حاکمیت دولت ها وبرابری آنها باشد. بند3ماده3 اعلامیه با شفافیت بیشتری محتوای حق توسعه را آشکار وبرجنبه همکاری تاکید می کند: (( دولت ها دراعمال حقوق وانجام وظایف خودبه نحوی باید عمل کنند که موجب ارتقاءنظم نوین اقتصاد بین المللی متکی بر حاکمیت ، برابری ، وابستگی متقابل ومنافع مشترک وهمکاری بین تمامی کشورها گردند وهمچنین تحقق حق وق بشر ونظارت بر آن را مورد ترغیب وتشویق قراردهند..))
اعلامیه حق توسعه ، درصدد سازش بین دو جنبه فردی وجمعی این حق درچهارچوب اصول حقوق بین الملل که حاکمیت سنگ زیر بنای آن محسوب می گرددبرآمده وقادر به تعریف وتعیین ارتباط این دو جنبه از حق توسعه نشده است . وبه نظر می رسد که رویکرد نسبت به حقوق بین الملل سنتی که درآن حمایت از حقوق دولت ها بر حقوق افراد غلبه دارد، پررنگ می باشد. چرا که حق توسعه درچهارچوب اصول وقواعد حقوق بین الملل مورد تایید قرارگرفته است.
بااین وجود اعلامیه حق توسعه رامی توان یک چرخش بزرگ دردید گاه ها وسیاست های سازمان ملل درتدوین وتوسعه حقوق بین الملل ناظر بر حق توسعه محسوب نمود.
ماده دو اعلامیه انسان را موضوع ومحور توسعه معرفی می کند ودولت ها را موظف به تنظیم سیاست های مناسب توسعه می نماید. درمواد سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم وهشتم ، مسئولیت دولت ها درایجادزمینه ها وشرایط مناسب ومساعد ملی مورد تاکید قرارگرفته است . به رغم اینکه اعلامیه حق توسعه، اصول اساسی بشر که مبانی توسعه را تشکیل می دهند همانند عدم تبعیض ، برابری، انصاف،، عدالت اجتماعی، خود کفایی وهمبستگی را مورد تاکید قرارمی دهد بنابراین می توان گفت که ادبیات مربوط به حقوق بشر را توسعه داده وشفاف می نماید.
به علاوه، با دفاع از تفکیک ناپذیری ابعاد مختلف حقوق بشر ازهمدیگر ، محتوای حق توسعه را تعمیق بیشتر می بخشد.بااین حال اعلامیه حق توسعه مسئولیت مشترک وهمکاری رادرفضایی مطرح می کند که گویی دولت ها وملت ها درشرایط مساوی قراردارند وازاینرو مقررات واصول جهانشمول قابل اعمال به همه آنها می باشد واین درشرایطی است که شکاف عظیم اقتصادی بین کشورهای مختلف موانع جدی برسر همکاری کشورها درتحقق اهداف اعلامیه قرارمی دهد صرف اعلام باید ها ونبایدهای اخلاقی ونادیده گرفتن ویژگی ساختارجامعه جهانی وعدم توجه به امکانات وپراکندگی منابع درسطح جهانی، ارزش اعلامیه حق توسعه را درحد یک خواسته فاقد هرگونه ضمانت اجرایی تنزل می دهد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صرف اعلام اینکه مسئولیت اولیه واصلی به منظور تامین شرایط ضروری برخورداری از حق توسعه (
به عنوان هم حق فردی وهم حق جمعی) را به عهده دارند کمکی به ارتقاء حقوق بشر وبه خصوص حق توسعه درکشورهای جهان سوم ومحروم از امکانات توسعه نخواهدکرد اعلامیه 19866( 123/41) با قطعنامه شماره 133/41 پیگیری شد این قطعنامه که به صورت کوتاه وفشرده تدوین شده است ، اشعار می دارد که :تحقق این حق مستلزم تلاش های ضروری درسطح داخلی وبین المللی منطبق با اصول نظم بین المللی، راهبرد سومین دهه توسعنه ومنشور حقوق وتکالیف دولت هاست.
کنفرانس جهانی حقوق بشر درسال 1993 حق توسعه را به عنوان بخش لاینفک حقوق بشر مورد توجه قرارداده وآن را به طور تفکیک ناپذیری با دموکراسی وصلح مرتبط دانسته است
کنفرانس جهانی حقوق بشر حق توسعه را به مثابه یک حق سراسری ( جهانی) غیر قابل تجزیه وبخش لایتجزای حقوق اساسی بشر قلمداد می کند . این کنفرانس توصیه نمود که کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ، ماموریتی خاص را جهت ترویج حق توسعه وهماهنگی حمایت های ارکان ذیربط سازمان ملل متحد بر عهده بگیرد . مجمع عمومی سازمان ملل درادامه تلاش های خود درجهت ارتقاء حقوق بشر در22 دسامبر 1995 قطعنامه ای را با عنوان حق توسعه تصویب نمود دراین قطعنامه ضمن اشاره به تلاش های پیشین سازمان ملل درارتقاء حقوق بشر وحق توسعه همچون اعلامیه ریو ، اعلامیه وبرنامه عمل وین ، اعلامیه کپنهاگ دربارتوسعه اجتماعی واعلامیه وخط مشی عمل کنفرانس زنان پکن، اسکان بشر آنکارا، وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد ، کمیسیون حقوق بشر وکمیساریای عالی حقوق بشر را درازتباط با حق توسعه تعیین می نماید.
این قطعنامه درمقایسه با قطعنامه های سابق از دو ویژگی برخوردار است، از یک طرف درقطعنامه مزبور به طور روشن وشفافی ارتباط حق توسعه با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح شده وحق توسعه به عنوان جزو لایتجزای شبکه به هم تنید ه مجموعه حقنوق بشر تلقی شده است واز طرف دیگر درجهت اجرایی کردن اهداف توسعه ، مسئولیت دبیرکل، کمیسیون وکمیساریای حقوق بشر تعیین شده است .
درقطعنامه 184/50 محورها وخطوط کلی که دبیرکل سازمان ملل درگزارش خود به تاریخ 6 ژوئن 1994 تحت عنوان (( دستورکار برای توسعه )) به مجمع عمومی ارائه کرد، مشخص شده است . دراین گزارش دبیر کل پیشنهاد نمود که ابعاد مختلف توسعه درچهارچوب عینی مورد بررسی وارزیابی قرارگیرد. اهمیت نقش سازمان ملل درتحکیم مبانی فرهنگ سراسری توسعه نیز مورد تاکید قرارگرفته است . دبیرکل به سازو کارهای اجرایی حق توسعه توجه ویژه مبذول داشت وهماهنگی بیشتر ازگان های سازمان ملل وفعالیت بیشتر آنهارا توصیه نمود ونقش برجسته ای برای نهادهای تخصصی چون برنامه عمران ملل متحد قائل شد. درگزارش مذکور همچنین توسعه پایدار از مبانی اصلی صلح پایدار معرفی شده است .
به طور کلی درزمان تصویب قطعنامه اعلامیه حق توسعه مجمع عمومی دراجلاس سالیانه خود قطعنامه ای را ره حق توسعه اختصاص داده وادبیات مربوط به حق توسعه را غنا بخشیده است . مجمع عمومی اززمان تصویب اعلامیه حق توسعه 1986 حرکت مشخصی راسازماندهی وهدایت نموده که بر دو محور جهانشمول بودن حقوق بشر وبه هم پیوستگی ابعاد مختلف حقوق بشر استوار است وحق توسعه درمرکز این حرکت قراردارد.

اوج شکوفایی این حرکت دردستور کار برای توسعه مصوب ژوئن 1997 خود نمایی می کند. دراین سند عوامل وعناصر تاثیر گذار به مسئله توسعه همانند رشداقتصادی ، اشتغال، دانش وفن آوری ، نقش زمان درفرایند توسعه درعوامل دیگر مورد توجه قرارگرفته وبرای ارائه یک برنامه منسجم وقابل اجراء ، تجارب قبلی همچون کنفرانس ریو، حقوق بشر وین ، کنفرانس جهانی پکن ، مد نظر قرارگرفته است . دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی عنان روی اهمیت حیاتی توسعه برای جامعه بین المللی تاکید کرد (( توسعه پایدار واقعی فقط زمانی مقدور خواهد بودکه حقوق سیاسی، اقتصادی واجتماعی همه مردم به طور کامل مورد احترام واقع شود. این امر به ایجاد آن نوع تعادل اجتماعی کمک می نماید که جهت تحول جامعه درشرایط صلح آمیز حیاتی است .حق توسعه معیاری جهت سنجش احترام به همه حقوق دیگر بشراست .
هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که درآن همه افراد بتوانند توانایی های بالقوه خودرا به حداکثر برسانند وبه تحول جامعه درکلل کمک کنند..))
دستورکارتوسعه پیامدهای منفی ناشی از

]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *