برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ق و تکلیف قرار بگیرد .بنابراین،با توجه به سکوت قانون مدنی در این خصوص و اوصاف و قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی،این افراد نیز می توانند بر طبق رویه موجود در نظام حقوقی کشورمان راهن شناخته شوند.

2-2) مرتهن

در تعریف ماده 771 قانون مدنی،گیرنده رهن مرتهن شناخته می شود و با توجه به مدیون بودن راهن به او،طبیعتا مرتهن داین و بستانکار تلقی خواهد گردید.در این راستا،مال مورد رهن نیز،وثیقه طلب او می باشد.

ب)شرایط صحت عقد رهن ومال مورد رهن
1)- قصد طرفین و رضای آنها
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .انشاء در برابر اخبار است و نشان می دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان آنها و شوق درونی ،فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند باطل است .همچنین اگر دو طرف به منظور فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر، ماهیت عقد را پنهان دارند،آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است.برای تحقق عقد بیان و اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول .بنابر این قاعده عمومی قراردادی،برای انعقاد عقد رهن نیز،لازم است،طرفین واجد قصد و رضای تنظیم آن بوده و طبیعتا در صورت فقدان قصد و رضا،عقد رهنی منعقد نخواهد شد.

2)- اهلیت طرفین
مطابق ماده210 ق.م،متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.اما لازم است وضعیتی که در متعاملین فاقد اهلیت می باشند نیز بررسی شود.عدم اهلیت دارای دو جنبه عام و خاص است.عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک،یا خاص،مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر
برابر ماده 211 ق.م،برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ،عاقل و رشید باشند.از سوی دیگر،تبصره 1 ماده 1210 ق.م،سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته است،لیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی لازم است که می بایست در دادگاه ثابت شود .این در حالی است که ماده 212 قانون مدنی،معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند،بواسطه عدم اهلیت باطل است.
در خصوص اهلیت طرفین عقد رهن،قانونگذار آن را به مفهوم اهلیت طرفین قراردادی با توجه به قاعده اهلیت قراردادی واگذار نموده است.منتها چون در عقد رهن،مسأله قبض و اقباض مورد رهن نیز مطرح است،در زمان وقوع قبض نیز دو طرف باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است و طبیعتا منجر به عدم تشکیل و انعقاد عقد رهن خواهد گردید .از این رو بایستی،اهلیت راهن و مرتهن را به زمان قبض عین مرهونه نیز،تسری داد و آن را لازم دانست.مرحوم شهید اول،عقل،بلوغ،رشید بودن،اختیار داشتن و جایز التصرف بودن را نیز لازم می داند .

3)- مشروعیت جهت معامله
در این خصوص،ماده 217 قانون مدنی،چنین مقرر می دارد که:‹‹ در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والاّ معامله باطل است.››ضمنا،برابر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در تاریخ 14/8/1370،هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
مطابق قانون مورد عقد باید معلوم و معین باشد یعنی مبهم و مردد نباشد. همچنین جهت عقد در صورت تصریح در عقد باید مشروع باشد.
حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا این شرایط باید در شرط ضمن عقد نیز موجود باشد یا خیر؟
باید گفت هیچ دلیلی برلزوم معلوم بودن تفصیلی مورد شرط و مشروع بودن جهت شرط وجود ندارد و نمی توان شرط با موضوع غیرمعلوم و یا با جهت نامشروع را باطل دانست.
اصل عدم لزوم این شرایط در شرط ضمن عقد می باشد.ماده 190 ق.م که مربوط به شرایط اساسی است ناظر به عقد، یعنی ماهیت حقوقی دو طرفه مستقل است و نامی از شرط ضمن عقد و ایقاع برده نشده است،
قانونگذار در ماده 232 قانون مدنی که در مقام بیان شروط باطل بوده، هرگز نامی از شرط غیرمعلوم تفصیلی و یا با جهت مصرح نامشروع نبرده و شروط باطل را به شروط نامقدور، بی فایده و نامشروع محدود کرده، پس می توان گفت که باید شروط از جمله شروط مجهول تفصیلی یا با جهت نامشروع صحیح است. پس هرگاه مورد شرط، تفصیلاً به هنگام عقد معلوم نباشد ولی اجمالاً یعنی درواقع معلوم باشد، شرط مزبور صحیح است.
پس هرگاه جهت شرط نامشروع باشد و در عقد تصریح شود چنین شرطی را نمی توان باطل دانست. مانند اینکه در قرارداد رهنی تصریح شود که پس از آنکه عین مرهونه، به مرتهن، تسلیم شد او می تواند از آن هر استفاده ای ببرد. مثلاً عین مرهونه کامیونی است که برای حمل مواد مخدر استفاده نماید.
شرط معین بودن شرط ضمن عقد، شرطی قابل قبول است. زیرا ایقاع انشاء است و نمی توان یکی ازدو امر را به صورت غیرمشخص و مردد انشاء کرد.
در صورت معین نبودن یعنی مردد بودن مورد شرط، دو مورد را باید در مقام تحلیل ذکر کرد.
اول : هرگاه مورد موضوع شرط فعلی باشد مانند اینکه ضمن قرارداد رهنی که زمین است شرط شود که مرتهن در صورتی می تواند متتفع شود که یا در آن چاه حفر کند یا اینکه آن را تسطیح کند که موضوع چنین شرطی را باید فعلی دانست که انتخاب آن با مرتهن خواهد بود. هر کدام از 2 فعل زیر را انجام دهد به تعهد خویش عمل نموده و شرط محقق شده می تواند منتفع شود.
دوم : هرگاه مورد مردد، موضوع شرط صفت باشد که در این مورد نیز می توان وضعیت شرط فعل را ثابت دانست ، مانند اینکه در فروش قطعه فرشی شرط شود که یا بافت نائین باشد یا اصفهان.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد عقب ماندگی ذهنی و بیماران مبتلا

4)- موضوع معین که مورد معامله باشد
اما یکی از عناصر اساسی انعقاد عقد رهن که با توجه به عینی بودن این عقد،لازم است جداگانه بررسی شود،موضوع مورد رهن است.در این خصوص چنین بیان شده که،مورد رهن باید مال یا عملی باشد که راهن تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کند .همچنین مورد رهن باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلانی مشروع باشد . البته رهن چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر طرفین عقد رهن ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند یادگاری های خانوادگی) صحیح است .نکته حائز اهمیت آنست که مطابق ماده 361 ق.م،مال مورد معامله،در صورتی که عین معین است،باید در هنگام معامله موجود باشد،همچنین مورد معامله بایستی معلوم باشد و مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است .این موضوع درمورد رهینه نیز به پیروی از قواعد امره قانون مدنی صدق میکند.بنابرین مال در صورتی معلوم است که مقدار،جنس و وصف آن معین باشد .در مورد معاملات
در مواردی که موضوع معامله کلی است،تعیین مقدار،جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کالا می تواند درقرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون است،و می تواند از پذیرش مال خودداری کند .

در ادامه،خصوصیات مال موضوع معامله رهنی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.عناصر اساسی صحت معامله،در ماده 190 قانون مدنی به طور اشاره ذکرگردیده است؛اما در قسمت قبل مشاهده نمودیم که برای اعقاد عقد رهن نیز برقراری این عناصر ضروری می نماید و بدون آنها تشکیل عقد رهن منتفی تلقی می گردد.
به نظر می رسد،به لحاظ صوری بودن پاره ای از معاملات رهنی و نیز عدم احراز قصد طرفین،در خصوص برقراری عناصر اساسی انعقاد عقد رهن،ابهاماتی شکل گیرد.زیرا در بسیاری از موارد،افرادی که در پرونده های قضایی خود مورد محکومیت مالی واقع می شوند،به جهت عدم تحویل محکوم به به محکوم له،تمایلی به رهن دادن مال خود به غیر ندارند تا از منافع این معامله رهنی،استفاده نموده و از توقیف و فروش مال خود،جلوگیری کنند.
در قراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی نیز،عناصر اصلی انعقاد قراردادها باید لحاظ گردد.چون این قراردادها طبیعتا بدون قصد و رضا،اهلیت و مشروعیت و موضوع معین که مورد معامله آنها است،نمی توانند مفهوم قرارداد را داشته باشند.
ج) شرایط مال مورد رهن

1)- قابلیت انتقال مرهونه
برابر ماده 773 قانون مدنی:‹‹هرمالی که قابل نقل وانتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.››در خصوص فلسفه تنظیم این ماده،دکتر جعفری لنگرودی می گوید:‹‹ مرتهن این احتیاج را دارد که در صورت استنکاف از اداء دین،مال مورد رهن را فروخته و طلب خود را استیفاء کند،پس باید رهینه قابل فروش باشد .››اما اگر مالی برحسب ذات خود و قواعد عمومی در زمره اموال قابل فروش باشد،ولی مقررات خاصی تا مدت معین حق انتقال را از مالک بگیرد(مانند منع فروش اتومبیل واگذار شده از طرف دولت تا پنج سال)،رهن آن جایز است،مشروط بر اینکه مدت چندان طولانی نباشد که در نظر عرف وصف وثیقه بودن و قابلیت نقل را از دست بدهد(مانند ملکی که تا نود سال نمی توان فروخت) .همچنین در این خصوص،محقق حلی در جلد اول کتاب خود با عنوان تذکره،می فرماید:‹‹ و اگر رهن کند چیزی را که او مالک آن نیست،یعنی ملک دیگری را،ممضی نیست و موقوف است بر اجازه نمودن مالک آن ››. به طور کلی می توان،دلیل اصلی پذیرش مفهوم قابلیت نقل و انتقال مال مرهونه که همان امکان فروش آن و استیفای طلب مرتهن می باشد،را با منطق حقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق دانست.چون تنها راه استیفای طلب مرتهن،انتقال مال مرهونه است و اگر مرهونه چنین قابلیتی نداشته باشد،در نظر عقلا،به رهن گذاشتن آن بی فایده خواهد بود.در پاره ای از مقررات قانون اجرای احکام مدنی نیز نسبت به رهن گذاشتن اموالی که قانونا توقیف گردیده و قابل نقل انتقال نیستند،مطالبی بیان شده است.به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی:‹‹ هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.››و نیز در ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی آمده است:‹‹ هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.››ضمانت اجرای مذکور در مواد 56 و 57 قانون برای نقل و انتقال مال توقیف شده، مانع از آن نیست تا انتقال مال موضوع این مواد، تحت شرایطی، عنوان جرم انتقال مال غیر پیدا نماید .

برابر پرونده کلاسه 85/1087/102 شعبه 1087 داگاه عمومی جزایی تهران آقای…به همراهی خانم… 5/1 دانگ از ششدانگ ملکی که در اثر اجرای مهریه از سوی همسر توقیف شده را به خانم…می فروشد. نسبت به 5/4 دانگ از ملک فوق سند رسمی بنام خریدار تنظیم گردیدو 5/1 دانگ به جهت فوق امکان پذیر نشد.دادگاه بر اساس حکم شماره 342 مورخ 16/12/1385 عمل متهم را کلاهبرداری (فروش ملک توقیفی) محسوب و وی را محکوم نمود.همانطور که در این پرونده هم مشاهده می شود،رویه قضایی بر این اساس قرارگرفته که نسبت به نقل و انتقال و رهن گذاردن اموال توقیف شده،برخورد قضایی قاطعی صورت گیرد که این امر را می توان در راستای حفظ حقوق مرتهن و محکوم له توجیه نمود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2)- معین بودن مرهونه
مورد رهن،طبق نص صریح ماده 774 ق.م،باید معین باشد و نمی تواند یکی از دو یا چند مال قرار داده شود.زیرا طبق قسمت سوم ماده 190 ق.م،موضوع معامله باید معین باشد والا موجب غرری شدن معامله می گردد.اما راجع به معلوم بودن آن بعضی از حقوقدانان تصریح نموده اند که لازم نیست عین مرهونه من جمیع جهات معلوم باشد،بلکه علم اجمالی به آن کافی است.بنابراین هرگاه جنس و نوع مالی معلوم باشد ولی مقدار آن غیرمعلوم،رهن آن صحیح است.مثلا می توان قطعه زمینی که مساحت آن معلوم نیست و یا انباری از گندم که مقدار آن مجهول است به رهن گذارد،ولی هرگاه عین مرهونه من جمیع جهات مجهول باشد،مانند جعبه در بسته ای که محتوای آن معلوم نیست،رهن آن باطل می باشد.
به نظر می رسد

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید