Comments: 0 Posted by: مدیر Posted on: مارس 24, 2020

مبحث دوم؛ موانع پیش روی سازمانهای مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان

سازمان های مردم نهاد در راستای عملکرد خود با مشکلات و موانعی رو به رو می­شوند. این امر با توجه به نوع فعالیت­های آنان و ویژگی­های پیش گفته تا حدی قابل پیش بینی می­باشد. در جامعه ای که دولت بیشتر امور را در سلطه دارد، کار و فعالیت این گونه سازمان ها باید با تعامل دو جانبه با دولت اداره شود و در صورت بروز اختلاف عمل کرد این نهاد ها دچار کندی یا توقف می شود. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات درونی باعث کندی روند اقدامات و در نتیجه عدم تحقق اهداف گروه می شود. ویژگی هایی چون داوطلبانه بودن، استقلال از دولت و مشکلات مالی روند کند فعالیت های این سازمان ها را تشدید می نماید.

در زیر برای روشن شدن بیشتر موضوع در دو گفتار مشکلات و موانع درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول؛ موانع درون سازمانی

سازمان های مردم نهاد با هر هدفی به وجود بیایند ویژگی های خاص خود را دارند که به آنها اشاره کردیم. این سازمان ها معمولا تلاش دارند تا به نوعی کمبود های جامعه از هر نوع را پوشش دهند. در این راستا نیز ضمن تعیین اهداف خود و برنامه ریزی برای نیل بدان، از تمام نیروی خود استفاده می کنند. متأسفانه برخی از موانع که به ساختار یا عمل کرد اینگونه سازمان ها برمی­گردد موجب می شود تا این نهاد ها از پیش برد اهداف خود دور شوند. دسته ای از این مشکلات به ساختار این نهاد ها و دسته ای دیگر به نحوه فعالیت ها و عمل کرد آنان باز می­گردد که باعث کاهش کارکرد آنها می شود. در این جا در دو بند موانع ساختاری و عمل کردی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند اول؛ موانع ساختاری

این گونه موانع به چگونگی ساختاری سازمان های مردمی مربوط می گردد، و باعث می شود انتظاراتی که از آنها می رود برآورده نشود. به برخی از آنها در زیر اشاره می­کنیم.

الف- عدم سازمان دهی منسجم

نداشتن سازمان دهی منظم و کلا فقدان نظم و ترتیب در این نهاد ها همواره باعث شده تا در روند آنها خلل وارد شود. زمانی که سازمانی با هدف معین آن هم در این موضوع حساس یعنی پیش­گیری از بزه دیدگی اطفال شکل می گیرد، باید ضمن تعیین فعالیت های خود و برنامه ریزی منسجم در این مسیر گام بر دارد. اگر اصولا برنامه­ای وجود نداشته باشد یا به دلیل عدم وجود شبکه به هم متصل و یک پارچه اعضا به خصوص مدیران، روند عمل کرد نهاد با مشکل مواجه شود رسیدن به اهداف مشکل می نماید. از سوی دیگر وجود هرج و مرج در این سازمان ها و بی برنامگی و وجود اختلاف بین اداره کنندگان، موجب می شود تا اعضای داوطلب انگیزه خود را برای فعالیت در آنها از دست بدهند و کمبود نیرو خود مشکلی جدید به وجود بیاورد[۱]

 

ب- ضعف مدیریت

در هر سازمان وجود مدیریت قوی و مدبر یکی از نیاز های اساسی برای رسیدن به اهداف آن گروه می باشد. بخش مدیریت باید با اداره و دادن انسجام به سایر بخش های سازمان، و همچنین نشان دادن راهکارهای مناسب سازمان را به پیش ببرد. تا زمانی که تمام بخش های یک سازمان تحت لوای یک مدیریت قوی هماهنگ نشده، در روند خود با نابسامانی مواجه می گردد.

مشکل دیگر در این زمینه عدم انتخابی بودن این مدیران و عدم توجه به شایستگی های آنان است. سازمان های مردم نهاد که خود اصولا برای تحقق مشارکت مردمی در فعالیت های گوناگون به وجود می آیند، بدین ترتیب به عاملی برای رواج فرهنگ استبدادی تبدیل می گردد که این امر جای بسی تأسف دارد. دیده می شود که در بسیاری از سازمان های مردمی عده ای که عموما مؤسس آن هستند با تصویب اساسنامه های مورد نظر خود، به طور دائم یکی از مناصب مدیریتی را از آن خود می کنند گویی با تأسیس این گونه سازمان ها حق مسلمی برای آنان به وجود می آید تا در تمام فعالیت های آن گروه دخالت کنند.[۲]

ج- فقدان روابط بین سازمانی

اصولا به دلیل نبود فرهنگ مشارکت در جامعه ما، چشم تنگی نسبت به موفقیت های نهاد های مشابه و تحمل نکردن عقاید مخالف فرهنگ مشارکت در جامعه ما کمتر به چشم می خورد. متأسفانه سازمان های مردم نهاد به ویژه آنهایی که در زمینه اطفال کار می کنند با یکدیگر رابطه چندانی ندارند. این در حالی است که قطعا این نهادها می توانند با بهره­ گیری از تجربیات دیگر سازمان ها بهتر به فعالیت بپردازند و از سوی دیگر با وجود اتحاد و یک پارچگی بیشتر در مقابل فشارهایی که به خصوص از طرف نهاد های دولتی به آنها وارد می شود، موضع گیری کنند. در این راستا وجود یک اتحادیه برای سر و سامان دادن به اوضاع سازمان های مردمی و منسجم کردن این نیرو ها و نهادها، ضروری به نظر می رسد[۳]

بند دوم؛ موانع عملکردی

این دسته از موانع شامل مواردی می شود که به نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد مربوط است. در عمل برخی از این نهاد ها برای اجرای اقدامات خود به نحو احسن عمل ننموده و در نتیجه از رسیدن به اهداف خود باز می مانند. در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می کنیم.

الف؛ عدم مسئولیت پذیری

در بسیاری از کشور ها انجمن های مردمی در قالب نقش نظارتی خود با سازمان های دولتی تبادل نظر دارند و بدین ترتیب دولت ها نیز به طور غیر مستقیم از کاستی های خود مطلع شده و با مردم وارد تعامل می شوند. گذشته از اینکه در کشورهای دموکراتیک این خود دولت است که با حمایت از سازمان های مردم نهاد به اداره امور کشور و بر طرف کردن کاستی ها می پردازد، در ایران با وجود موانع دولتی خود این سازمان ها نیز از مسئولیت پذیری کمی برخوردارند و در راستای بهبود و سر و سامان دادن به مسائلی که مربوط و در جهت اهداف آنها است، بی تفاوت می باشند. مردمی که هم در خصوص مشکلات و مسائل به آنها مراجعه می کنند با بی توجهی این سازمانها دلسرد شده و نا امید باز می­گردند. حالت بدتر وجود تبعیض در برخی از این سازمان هاست که جای تأسف دارد. هر چند خوشبختانه در ایران خیلی مسائل نژادی مطرح نمی باشد، ولی مسئله قومیت ها کم و بیش موجب تبعیض در برخی از این سازمان ها نسبت به افراد تحت پوشش می شود. البته باید اذعان داشت که تعداد کثیری از کودکان و نوجوانان مهاجر به ویژه افاغنه در سازمان­های مردم نهاد داخلی تحت پوشش می باشند و از خدمات آنها بدون مشکل استفاده می کنند.[۴]

ب- عدم تداوم فعالیت ها

همه سازمان های مردمی به ویژه در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی اطفال با هدف و برنامه خاص شروع به کار می کنند. اما در برخی موارد دیده شده که این انجمن ها به دلایل گوناگون مختلف به انتها نمی رسند. بسیاری از این نهاد ها در اواسط کار یا حتی در همان ابتدا از ادامه فعالیت باز می مانند. فعالیت های داوطلبانه نیاز به علاقه و پشت کار فراوان دارد، کسانی که وارد این عرصه می شوند در پاره ای مواقع از ادامه کار سر باز می زنند، که این خود می تواند ناشی از عدم آگاهی آنان از مشکلات و روند کارها باشد. بدین سبب انجمنی که برای اهداف عالیه بشر دوستانه تأسیس شده رو به خاموشی می رود.[۵]

ج- موانع مالی

از مهم ترین مشکلاتی که در نیل به اهداف مانع فرا سوی  سازمان های مردمی گذاشته است کمبود منابع مالی و عدم تأمین تسهیلات و امکانات لازم می باشد. هرچند که در این زمینه افراد خیر بسیاری فداکارانه کمک می نمایند اما مسائل مالی چیزی نیست که حد و مرز داشته باشد. از طرف دیگر خود این سازمان ها در استفاده بهینه از منابع مالی و برنامه ریزی مناسب در برخی موارد عاجز می باشند که این امر باعث به هدر رفتن منابع موجود می شود. بهترین کار در این زمینه شاید اولویت بندی هزینه ها و در آمد ها و صرف کمترین منابع برای حل بیشترین مشکلات است.

گفتار دوم؛ موانع دولتی

سازمان های مردم نهاد به نوعی رابط مردم و دولت می باشند. بهترین کار کرد آنها زمانی است که بتوانند حرف های مردم را به گوش مسئولان رسانده و کاستی ها و مشکلات جامعه را به مقامات دولتی گوش زد کنند. در این راستا دولت­ها دو راه در پیش دارند یا ضمن حمایت با آنها هم کاری کنند یا از فعالیت های آنان جلو گیری کرده و مانع تراشی نمایند. متأسفانه در کشور ما مانع تراشی ها بیش از حمایت ها بوده است که دلایل بسیاری دارد که به آنها اشاره می کنیم.

الف؛ ساختار سیاسی کشور در طول دوران

ساختار سیاسی کشور ما در طول دوران خود قبل از انقلاب استبدادی و بدون توجه به نظریات مردم بوده است. شاهان مستبد هر آنچه که خود صلاح می دانستند عمل می کردند و مخالفان را نیز به بدترین شکل ممکن سرکوب می نموده اند. مشارکت مردم در اداره کشور و در راستای پر کردن کمبود های موجود معنایی نداشته است. از همین رو نیز ما هم اکنون می بینیم که روح مشارکتی و فعالیت های گروهی در میان مردم ایران چندان به چشم نمی خورد یا چندان موفقیت آمیز نیست. اصولا تأسیس هر گونه نهاد غیر دولتی با انگشت اتهام مواجه بوده و به شدت تحت نظر مراجع نظارتی قرار داشته است.

بعد از انقلاب و تشکیل دولت ملی اگر چه با شعار هایی چون مشارکت مردمی مواجه بودیم ولی در عمل می بینیم که چگونه دستگاه­های دولتی پیش روی فعالیت های نهاد های مردمی مانع تراشی کرده و به جای کمک از ادامه فعالیت آنها به نوعی جلو گیری می کنند. این سازمانها از بدو تأسیس تا هر زمان که به فعالیت خود ادامه می دهند با دستگاه های دولتی در تماس بوده و دائما باید جواب گوی اعمال عمدتا بشر دوستانه خود باشند. این امر با گفتگو با برخی از این انجمن ها آشکار می نماید. برخورد دستگاه­های امنیتی و اتهام رابطه با بیگانگان مهمترین این موانع موجود می باشند.

ب- موانع حقوقی

موانع حقوقی خود را در دو زمینه بیشتر نشان میدهند

  1. عدم وضع قانون مدون
  2. مقاله - متن کامل - پایان نامه

در اکثر کشور هایی که مشارکت های مردمی نقش بسیاری در عرصه های اجتماعی بازی می کنند ضمن تأکید بر نقش این سازمان ها در قانون اساسی در قوانین عادی نیز مقرراتی مربوط به این نهاد ها وضع شده است. چگونگی فعالیت این نهاد ها و نحوه تعامل آنها با دست گاه های دولتی و نحوه حمایت دولت از این سازمان ها در این قوانین پیش بینی شده است که کمک شایانی به بهبود عمل کرد این گونه نهاد ها و موفقیت هر چه بیشتر آن دارد.

  1. کسب مجوز

در کشور ما کسب مجوز توسط سازمان­های غیر دولتی هم چون عبور از هفت خان رستم می باشد. در حالی که همان طور که از اسم نهاد های مردمی بر می آید آنها اعتبار خود را از مردم می گیرند در جامعه ما دستگاه های دولتی هستند که برای رسمیت دادن به فعالیت های نهاد های غیر دولتی مجوز صادر می نمایند. این امر خود موجب شده است که مشکلات فراوانی فرا سوی این نهاد ها ایجاد شود. گذشته از برخورد سلیقه­ای مسئولان ذیربط وجود دستگاه­های موازی برای صدور مجوز که معمولا قوانین و تشریفات متفاوت و دشواری دارند، عملا همچون سدی در راه این انجمن ها ظاهر می شوند. در این خصوص ایجاد قوانین مدون و رویه ثابت و سهل گیری نسبت به این نهاد ها امری لازم به نظر می رسد.

بند سه؛ عدم حمایت مالی از سوی دولت

گفتیم که از ویژگی های سازمان های مردمی استقلال مالی آنها می باشد. در این جا باید خاطر نشان کنیم این امر منافاتی با حمایت های مالی مناسب دولت از این نهاد ها ندارد. اصولا در بسیاری از کشورها که این انجمن ها مستقل عمل می کنند می بینیم که دولت نیز برای کمک به این سازمان ها و پیشبرد اهداف خود بودجه های معینی را به آنها اختصاص می دهد. چه اشکالی دارد سازمان­های مردمی که در واقع جزیی از جامعه و ملت می باشند و برای خدمت به مردم به وجود آمده اند از بودجه عمومی بهره مند شوند. بدین ترتیب برخی از مشکلات مالی این نهاد ها نیز بر طرف شده و برای جامعه مثمرثمرتر می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری؛

در مباحث پیش دیدیم که به تدریج و با توجه به نظریات جرم شناسی، رویکرد حقوق دانان و به خصوص سیاست گذاران کیفری تغییر کرده است. بدین معنی که بر خلاف سابق که از اعمال کیفر به عنوان بهترین و مطمئن ترین راهکار برای مقابله با بزه کاری یاد میشد، امروزه راه کار های دیگری چون پیش گیری مطرح شده است که پشت وانه های نظری محکمی نیز دارا می باشد. جرم شناسان در این زمینه به تبادل نظر و بحث پرداخته اند که نتیجه آنها، پدید آمدن نظریات جرم شناسی و دیدگاه هایی است که ثابت کرده پیش گیری بهتر از اعمال کیفر است. از سوی دیگر موضوع لزوم دخالت مردم در سیاست گذاری های کیفری، و این که دولت ها باید در طرح ریزی این سیاست ها از مشارکت مردم نیز بهره مند شوند، روز به روز اهمیت دو چندانی میابند. از طرف دیگر مبانی نظری مشارکت مردم در سیاست گذاری های جنایی و کیفری، باعث شده است که دریچه ای جدید در مبانی نظری حقوقی باز شود. امروزه کشور هایی که از مشارکت مردم در تمام زمینه های کیفری استفاده میکنند، به فواید آن پی برده و به سرمشقی برای سایر کشور ها در این خصوص تبدیل شده اند.

از سوی دیگر لزوم حمایت کیفری افتراقی از کودکان و نو جوانان بر همگان آشکار شده است. در گذشته کودکان و نو جوانان بدون توجه به شرایط سنی و قدرت درک کافی از حسن و قبح امور، همچون بزرگ سالان مجازات می شدند. به تدریج و با ظهور علم جرم شناسی لزوم توجه به جنبه های گوناگون بزه کاری و فرد بزه کار، به این نکته توجه شد که فر آیند کیفری برای کودکان و نو جوانان باید متفاوت باشد. از سوی دیگر و بعد از اینکه تمام توجه جرم شناسان اولیه بر مجرم و عمل مجرمانه بود و بزه دیده و نیاز های او نادیده گرفته میشد، جرم شناسان در دهه های اخیر تمرکز خود را بر بزه دیده نیز مبذول داشتند. بدین ترتیب کتاب ها و مقالات بسیاری در این زمینه به رشته تحریر در آمد که موجب شکل گیری نظریات جرم شناسانه با دیدی جدید به بزه دیده شد.

با پدید آمدن نظریات جرم شناسی، تدوین کنندگان قوانین نیز این دیدگاه ها را در قوانین خود بازتاب دادند. در سطح بین المللی اسناد جهانی گوناگونی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک به سرمشقی برای تدوین کنندگان قوانین داخلی تبدیل گشت. بررسی قوانین داخلی ایران نشان می دهد که قانون گذاران داخلی ما توجه خاصی به حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان نداشته اند. حتی هنوز قانونی مدون درباره چگونگی پیش گیری از جرم و اجرای برنامه هایی که پیش گیری را سر لوحه سیاست گذاری کیفری قرار دهد، تصویب نشده است. ظاهرا کسانی که به تدوین سیاست جنایی و کیفری کشور ما دست می زنند، از موضوعاتی چون لزوم پیش گیری به جای درمان، نقش مؤثر مشارکت مردم و حمایت ویژه از کودکان و نو جوانان غافل مانده اند.

سازمان هایی که نیز برای پیش گیری از بزه دیدگی اطفال و نو جوانان به وجود آمده اند چندان در این زمینه موفقیت چشم گیری نداشته اند. نبود زمینه های اجتماعی لازم نیز مزید علت گردیده تا این سازمان ها با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کنند. البته با این وجود، سازمان های موجود به فعالیت های خود ادامه می دهند و به ارائه خدمات به کودکان و نو جوانان و حتی خانواده های آنان، مشغولند.

فعالیت های عمده آنان آثار ملموس و مؤثری در پی داشته است. بزه دیدگی جسمانی و روانی کودکان از رایج ترین انواع بزه دیدگی کودکان می باشند که در مباحث مربوطه به طور تفصیل به آنها پرداختیم و نقش سازمان های مردمی در حمایت و پیش گیری از آنها را تشریح کردیم. همچنین نشان دادیم که کارکرد های سازمان های مردم نهاد که مهمترین آنها شامل کارکرد های آموزشی، حمایتی و نظارتی می باشد، می تواند بازدهی فراوانی در سطح جامعه داشته باشد که متأسفانه در ایران نه تنها به این موضوعات توجهی نمی شود، بلکه موانع بی شماری پیش روی آنان وجود دارد که موجب کند شدن و در برخی موارد توقف فعالیت های چنین نهاد هایی می گردد. جای تأسف دارد که نیرو هایی که داوطلبانه سعی دارند تا به جامعه خود کمک نمایند، به جای این که از حمایت دولتی بهره مند شوند، با مشکلات بسیاری مواجه هستند. از سوی دیگر مشکلات درون سازمانی این نهاد ها نیز بر کند شدن فعالیت های آنان می افزاید. زمانی که در جامعه زمینه های سیاسی و ساختاری برای فعالیت های مردمی مهیا نباشد، برنامه ریزی های دولتی نیز به خوبی اجرا نشده و جامعه نیروی عظیمی را برای سازندگی از دست می دهد.

برای رسیدن به آرمان شهر همه باید دست به دست یک دیگر دهیم تا جامعه ای الگو با میزان سلامت بالای جسمی و روانی داشته باشیم که بیشتر نیاز ها درون جامعه بر طرف می شوند. هر چند رسیدن به این آرزو دور از دست رس نیست ولی نیاز به باز نگری های گوناگون به ویژه در سطوح مختلف سیاست گذاری های حکومت دارد. برای رسیدن به آمال فوق، پیش نهاد های زیر ارائه می شود.

  • به نظر می رسد دست گاه های تدوین کننده سیاست گذاری های جنایی باید در برنامه های خود جایگاه مهمی را به نقش مردم برای اجرای این طرح ها، اختصاص دهند تا میزان موفقیت این برنامه ها بالا برود.
  • دید مثبت مراجع دولتی در همه امور به ویژه حوزه حمایت از کودکان می تواند جایگزین نگرش منفی این مراجع و در نتیجه تعامل بیشتر و بهتر سازمان های دولتی و غیر دولتی بشود.
  • لزوم تدوین و وضع قوانین مدون برای سامان دهی به وضعیت سازمان های غیر دولتی ضروری به نظر می رسد تا فعالیت های این نهاد ها منسجم تر از پیش گردد.
  • نیاز به وضع قوانین و توجه به حمایت بیشتر کودکان توسط سیاست گذاران کیفری کشور، احساس می گردد تا کمبود های موجود را پوشش دهد.
  • ایجاد زمینه های اجتماعی و فرهنگی در جامعه برای درک اهمیت نقش سازمان های مردمی، و هم کاری تمام اقشار جامعه با آنان، لازم به نظر می رسد.
  • افرادی که در نهاد های مردمی مشغول به خدمت هستند، با آموزش های ویژه و چگونگی برخورد با کودکان و عامه مردم برای نیل به اهداف، آماده شوند.
  • شکل گیری روح هم کاری و فرهنگ مشارکت در جامعه می تواند در پیش برد اهداف کیفری و غیر کیفری مثمر ثمر باشند بدین منظور لزوم برنامه ریزی در این زمینه چون پخش برنامه هایی که موجب آشنایی مردم با این موضوع می شود، پیش نهاد می گردد.

[۱] . عبدالرضا. جبلی، ، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۲] . عبدالرضا. جبلی، میثم. کرامت، حائری، داوود (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۳] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

[۴]  . ابراهیم. مسعودنیا، سید خلیل. فروزان­، مرضیهمنتظری، ۱۳۹۱). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ادراک شده در کاهش بزهکاری کودکان مستقر در مراکز اصلاح و تربیت شهر کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد. دوره نوزدهم. شماره ۶٫ ص ۸۰۶- ۷۹۸

[۵] . عبدالرضا. جبلی، میثم. حائری، داوود کرامت، (۱۳۹۰) حمایت اجتماعی و توسعه، راهکارهای برنامه جامع اورژانس اجتماعی در راستای ارتقای سازمان­های مردم نهاد. ویژه­نامه بهزیستی، دورۀ ششم. صص ۱۲۴-۱۳۹

Leave a Comment