برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره 3 – مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن 3 سال انفصال تعیین می شود) در صورتیکه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 4 – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ 000/200 ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 5 – در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته به وی باز گردانده می شود و امتیاز نیز لغو می شود.
نکته ای که از ماده 3 به وضوح قابل فهم می باشد این است که ماده در مقام تعریف نبوده است بلکه کسانی را که مرتکب این اعمال می شوند را در حکم مرتشی دانسته است.

م 4 – کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حساب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. تا سال 1367 یعنی تا زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در خصوص مجازات راشی مراجع کیفری با ابهام و مشکل خاصی مواجه نبودند اما پس از تصویب قانون مذکور اختلاف نظرها و اشکالات عمده ای در خصوص مجازات راشی پدید آمد. پس از اینکه در تاریخ 15/9/1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید در این خصوص ابهامی بوجود آمد که تاکنون نیز رفع نشده است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور است که مقرر میدارد« در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد». آنچه موجب ابهام گردید حکمی بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است. مطابق ماده 146 قانون مجازات عمومی: «در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد، وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط میشود» پس مطابق ماده مذکور مال مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط میشد و تنها استثنائی که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون ارتشاء مصوب دوم تیرماه 1307 بود که مقرر میداشت: هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد میگردد. علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است اعتقاد قانونگذار بر این است که ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتیاز مکتسبه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای تنها مجازات راشی است و امکان اجرای مجازات دیگری در خصوص راشی مجود ندارد و به نظر ما تا قبل از سال 1375 با خلاء تفنینی مهمی مواجه بوده ایم که لازم بود هر چه سریعتر به آن توجه شود و تنها راه حلی که در شرایط کنونی آن زمان میشد ارائه داد این بود که دادگاه ها علاوه بر محکوم کردن راشی به ضبط مال و لغو امتیاز از ماده قانونی مربوط به مجازات تتمیمی در قانون مجازات اسلامی 1362 نیز استفاده و راشی را به آن محکوم نمایند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد بورس اوراق بهادار و برآورد پارامترها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2-6- گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) وتکمیل مقررات جرم انگاری رشاء وارتشاء
با تصویب مواد فصل یازدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که در تاریخ 6/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است در این قانون مواد 588 الی 594 که روی هم ناسخ مادتین 67 و 70 تعزیرات سابق محسوب می شوند، در حال حاضر عنصر قانونی جرم رشاء را تشکیل می دهند.
به موجب م 592: هر کس عالماً و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در م (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. به موجب تبصره ذیل این ماده در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود. با توجه به اشاره م 529 قانون تعزیرات 1375 به م 3 قانون تشدید و همچنین به لحاظ اینکه قانون تشدید مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد تردیدی نمی باشد که مواد قانون تعزیرات ناسخ م3 قانون تشدید نمی باشد و هدف از تصویب آنها اولاً تعیین مجازات برای راشی (که در قانون تشدیدی مجازاتی جز ضبط اموال داده شده به عنوان رشوه برایش تعیین نشده بود) و ثانیاً بستری مجازات ارتشاء برخی از افراد غیرمذکور در قانون تشدید (داوران، ممیزین کارشناسان) و ثالثاً پیش بینی پاره ای از مقررات متفرقه (مثلاً راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن) بوده است. در صورتیکه رشوه بصورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد بر طبق ماده 590 قانون موصوف مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود . در م 593 که مندرجات آن متأثر از موازین و نظریات فقهی است مقنن سال 1375 اقدام عالماً و عامداً کسی را که موجبات تحقق جرم ارتشاء را بین راشی و مرتشی از طریق مذاکره و جلب موافقت آنها در وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت فراهم می نماید و در لسان فقهی چنین شخصی را (رایش) می نامند از نظر کیفر به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم خواهد شد.
م 588- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از 000/000/3 تا 000/000/12 ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
م 589 – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
م 591 – هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقۀ خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می گردد.
م 594 – مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
1-3- مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد
تا کنون هیچ قانونی که برای مبارزه با فساد مالی در همه جا قابل اجرا باشد اتخاذ نشده است. اما تلاش های منطقه ای و کوشش های فراوانی به منظور کمک به کاهش یا ریشه کن سازی احتمالی آن صورت گرفته است. این تلاش ها از اوایل دهه 1970 و به هنگامی آغاز شد که نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی توجهات فراوانی را به خود جلب کرده بود که در نهایت طی سال ها ادامه یافت و در سال 1990 به اوج خود رسید. در سال 1974 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (اکوسوک) کمیسیون شرکت های فراملی تاسیس کرد که از جمله اهداف آن عبارتند از درک بهتر ماهیت شرکت های فراملی و تاثیرات سیاسی و حقوقی و اقتصادیشان بر کشورهای مادر و میزبان و مهم تر از آن فراهم کردن تمهیدات لازم به منظور اتخاذ یک سری قواعد رفتاری در خصوص این شرکت ها در برخورد با موضوعات مختلفی نظیر مالیات و الزامات ارزی و نیز ثبات، اعتماد و شفافیت لازم در معامله های بین المللی. پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد این کار می بایست توسط گروه کاری بین الدولی ویژه رویه های فساد- آلود و نیز اکوسوک انجام می گرفت که گروه مزبور در تهیه چند پیش نویس در خصوص ارتشاء و فساد مالی با کمیسیون شرکت های چند ملیتی همکاری کرد و اندکی بعد جای خود را به کمیته موافقتنامه بین- المللی در خصوص پرداخت های نامشروع داد که در 4 اوت توسط اکوسوک تاسیس گردید و کمیته مزبور بعد از جلساتی موفق به تنظیم پیش نویس یک موافقت نامه بین المللی شد . با وجود اقدامات توفنده ای که در ابتدای امر صورت گرفت پیش نویس موافقت نامه توسط اکوسوک به تصویب نرسید . «تعجبی ندارد که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز درست زمانی که سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان دولت های امریکایی، شورای اروپا و اتحادیه اروپا همگی برای رسیدن به یک توافق بین- المللی راجع به شیوه های مقابله با فساد می کوشیدند، موضوع فساد را مورد بحث قرار داد. پس از فراخواندن کشورهای عضو سازمان به جرم شناختن ارتشا خارجی، مشمول مالیات دانستن رشوه های پرداخت شده به مأموران دولتی خارجی و طرح وتوسعه راهکارهایی که باید در تنظیم قوانین مقابله با فساد و رشوه خواری به کار گرفته شود، شورای وزیران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷ کنوانسیون مقابله با ارتشا مأموران دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی را اتخاذ نمود» .«این کنوانسیون بر جرم شناختن ارتشا مأموران دولتی خارجی تأکید می ورزد». « از طرف دیگر مرور و بررسی اسناد بین المللی راجع به مقابله با فساد بدون توجه به سهم شورای اروپا کامل نخواهد بود. در نوزدهمین کنفرانس وزرای دادگستری کشورهای اروپایی که در سال 1994 در والتا در کشور مالت برگزار گردید، عنوان شد که فساد تهدیدی جدی برای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر به شمارمی آید. سپس شورای اروپا اعضای خود را به مقابله با این تهد ید فراخواند . در سپتامبر ۱۹۹۸ کمیته اروپایی مسائل تبهکاری پیش نویس کنوانسیون را تأیید و آن را به کمیته وزیران تسلیم نمود. کمیته وزیران رسماً کنوانسیون را اتخاذ و برای امضا گشود».« کنفرانس بین المللی مقابله با فساد که در سپتامبر ۱۹۹۷ در لیما، پایتخت کشور پرو برگزارشد، اولین کوشش

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید