پایان نامه رایگان درمورد پیشگیری از جرم

1-3-1- گفتار اول: اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری بین المللی


با گسترش بسیار سریع روابط بازرگانی بینالمللی، نظر به اینکه فساد و پرداخت یا قبول رشوه در بستر این روابط که اغلب با مداخله مقامات عمومی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و بنگاههای چندملیتی یا شرکت های تجاری بزرگ که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته میآیند از طرف دیگر صورت میگیرد، حاکمیت قانون و توسعه پایدار مخصوصاً در کشورهای فقیر به شدت در معرض خطر است، لذا اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد نیز در دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. نگرانی آشکار ملل متحد از فساد مالی در دهه های 1990-1970 در 16 دسامبر 1996 با اتخاذ اعلامیه مجمع عمومی علیه فساد و رشوه خواری به اوج خود رسید. «این اعلامیه با وجود الزام آور نبودنش بسیار جامع است. تعریف رشوه خواری در این اعلامیه شامل کلیه اعمالی می شود که در قوانین ناظر بر ارتشاء و فساد مالی بسیاری از کشورها مندرج است». در این اعلامیه مقررشده است که دولت ها باید در زمینه تحقیقات کیفری و دعاوی حقوقی راجع به فساد ورشوه خواری در معاملات تجاری بین المللی حداکثر مساعدت و همکاری را با یکدیگر به عمل آورند. این همکاری، بدون هرگونه محدودیت، مشتمل است بر ارائه اسناد و اطلاعات دیگر و تسهیل دستیابی به اسناد راجع به معاملات و هویت اشخاص دخیل در ارتشاء، اطلاع به دولت های دیگر راجع به طرح دعاوی کیفری و نتایج آن ها و اعمال و اجرای آزادانه تر قوانین استرداد. در این اعلامیه، مجموعهای از اقدامات و تدابیر کیفری و غیر کیفری در نظر گرفته شده تا هر کشوری بتواند در سطح ملی، با توجه به قانون اساسی، اصول بنیادین حقوقی، قوانین و مقررات نظام حقوقی خود، با اجرای آنها در راستای مبارزه با فساد و تبادل رشوه در روابط و معاملات تجاری بینالمللی گام بردارد. جرایم رشاء و ارتشاء در بند سوم این اعلامیه در ارتباط با روابط و معاملات تجاری بینالمللی به شکل نسبتاً موسعی تعریف شدهاند. به علاوه، مقرراتی در مورد جرم انگاری انواع فساد در معاملات تجاری بینالمللی، تصویب و اجرای قوانین لازم در این زمینه و منع احتساب رشوه های پرداختی در کشورهای خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در این اعلامیه وجود دارد. افزون بر اینها، دولتهای عضو متعهد شدهاند تا استانداردهای حسابداری و رویههای دیگری را که برای ارتقای شفافیت در معاملات تجاری بینالمللی مفید هستند رعایت کرده، قواعد اخلاق حرفهای برای تجار و فعالیتهای تجاری را وضع یا وضع چنین قواعدی را تشویق نموده، ضوابط یا شیوههای موفق پیشگیری از فساد را گسترش داده و جرمانگاری تحصیل ثروت نامشروع توسط مقامات عمومی را نیز مورد بررسی قرار دهند. همچنین در این اعلامیه تأکید شده که مقررات مربوط به رازداری بانکی نباید مانع یا موجب وقفه در تحقیقات کیفری و سایر رسیدگیهای حقوقی مربوط به فساد، رشوه و سایر رفتارهای غیر قانونی در معاملات تجاری بینالمللی شوند. در نهایت اعضای ملل متحد ملزم شده اند در زمینه تحقیقات کیفری و سایر فرایندهای حقوقی مربوط به فساد و رشوه در روابط تجاری بینالمللی، بالاترین سطح همکاری و معاضدت را از جمله به صورت تبادل اسناد و اطلاعات با یکدیگر داشته باشند. قابل ذکر است از اسناد قابل توجه بین المللی که حاوی برنامه ای عملی برای مقابله با فساد و رشو ه خواری در معاملات تجاری بین المللی است، پیشنهادات نهایی شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص مقابله با ارتشاء در معاملات تجاری بین المللی است که در ۲۳ مه ۱۹۹۷ اتخاذ شده است. «مطابق این پیشنهادات، خرج و هزینه های ناشی از رشوه خواری مأموران دولتی نباید از برداشت مالیاتی مستثنا شود و نیز در آن ها براهمیت ایجاد شفافیت از طریق به کارگیری روشهای حسابداری و ساز و کارهای نظارتی مناسب و حسابرسی تأکید شده است».
1-3-2- گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای)
مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1996، دو سند مهم را در زمینه مبارزه با فساد به تصویب رساند: مجموعه بینالمللی قواعد اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی و اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد و رشوه در معاملات تجاری بینالمللی. هرچند هر دو این اسناد فاقد جنبه الزامآور هستند، توافق نظر گسترده جامعه بینالملل در مورد مسائل مربوطه را منعکس میسازند. هدف از تصویب مجموعه بینالمللی اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی، راهنمایی دولتهای عضو سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد از طریق تدوین قواعد اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی این کشورها میباشد. نقض این قواعد رفتاری ممکن است ضمانت اجرای کیفری و یا انضباطی و اداری در پی داشته باشد. به دیگر سخن، انواع مختلف رفتارهای ناقض حاکمیت قانون در این مجموعه مشخص شدهاند و دولتهای عضو ملل متحد از نظر سیاسی متعهد هستند که این گونه رفتارها را مورد تعقیب اداری و دستکم در بعضی مصادیق مهمتر، مورد پیگرد کیفری قرار دهند. سند مورد بحث مشتمل بر مطالبی به شرح زیر میباشد:
الف – اصول کلی که باید در مقام انجام وظیفه، مد نظر مقامات عمومی قرار گیرد یعنی وفاداری، امانت- داری، کارآمدی، اثربخشی اقدامات، رعایت اصول انصاف و بیطرفی یا بی‌غرضی
ب – قواعد مربوط به تعارض منافع و سلب صلاحیت مقامات عمومی برای دخالت در موارد خاصی که به دلیل وجود منافع متعارض، بیطرفی آنها در معرض تردید عقلایی قرار دارد
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ج – افشای داراییهای شخصی توسط مقامات عمومی و نیز در صورت امکان، الزام همسران و خویشاوندان مقامات مزبور به افشای داراییهای شخصی خود
د – محدودیتهای مربوط به قبول هدایا یا خدمات و ملاطفتهای دیگران
ه – چگونگی برخورد با اطلاعات محرمانه
و – سرانجام، قواعد مربوط به فعالیت سیاسی مقامات عمومی که نباید موجب خدشه دار شدن اعتماد شهروندان نسبت به بیغرضی مقامات عمومی در انجام وظیفه و کاربرد اختیارات ایشان گردد.
1-3-3- گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضدفساد
در هنگام تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000، در بین سال های 1999 و 2000 مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولت ها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد. کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و 9 (تدابیر علیه فساد) با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب 71 ماده منظم شد. بسیاری از نمایندگان دولت ها در هنگام تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمی توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد]]>

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *