برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دولت ها، سازمان های غیردولتی و نمایندگان جامعه مدنی برای بحث آزاد راجع به موضوع فساد و رشوه خواری بود. در این کنفرانس اتباع ۳۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه و نمایندگانی از دولت ها و بخش های خصوصی و نیز شهروندان خصوصی حضور داشتند، در سطوح منطقه ای و بین المللی، اعلامیه لیما نقش خلاق جامعه مدنی در مبارزه با فساد را گوشزد می کند و همانند اسناد دیگری که در مطالعه حاضر به آن ها اشاره شده، بر غیرقانونی شناختن معافیت مالیات رشوه ها تأکید می ورزد و در سطوح ملی و داخلی، از دولت ها خواسته می شود که در همه فعالیت ها به صورت شفاف و مسئولانه عمل کنند و به ویژه این که تا ثیر و کارایی قوانین مقابله با فساد خود را با طرح و اتخاذ مفاهیم و موازین جدید، البته تا آن جا که با قانون اساسی شان و هنجارهای حقوق بشر بین المللی ناسازگار نباشد افزایش دهند». «اگرچه اقدامات سازمان ملل در راستای مقابله با جرایم اقتصادی، بزهکاری سازمان یافته و فساد مالی – اداری از مدتها پیش در چارچوب کنگرههای پنجسالانه ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین آغاز شده بود، مشخصاً از اوایل دهه 1990 این فعالیتها شتاب فزایندهای یافته و بویژه، به ابعاد گوناگون سیاست جنایی در برابر معضل فساد و نقض حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی، توجه بسیاری مبذول گردید. بخشی از ثمرات این تلاشهای مستمر، در قالب اسناد حقوقی الزامآور و یا اسناد ارشادی (که گرچه برای دولتها الزامآور نیستند، ارزش علمی و سیاسی انکارناپذیری در سطح جهانی دارند) متجلی شده است. از جمله اسناد ارشادی و غیر الزامآور سازمان ملل متحد، می توان به مجموعه قواعد اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی، اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد و رشوه در معاملات تجاری بینالمللی، نتیجهگیری ها و پیشنهادهای اجلاسیه گروه کارشناسی در مورد فساد و مسیرهای مالی آن (پاریس، 30 مارس تا اول آوریل 1999)، اقدام بر ضد فساد (قطعنامه شماره 128-54 مجمع عمومی)، گزارش کنگره دهم ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد. سازمان ملل متحد همچنین دو سند حقوقی بسیار مهم را تهیه نموده که در آغاز قرن بیست و یکم میلادی، به سرعت نفوذ عمیق و گستردهای را در سراسر جهان کسب کرده و موجب اصلاحات فراوان در نظام های حقوق ملی شده اند: کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) همراه با پروتکل های اضافه شده به آن و کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد (کنوانسیون مریدا). کنوانسیون پالرموعمدتاً با هدف مبارزه با جرایم سازمان یافته تدوین شده، به لحاظ ارتباط عمیق و تنگاتنگی که میان فعالیتهای گروههای بزهکار و تزلزل حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی وجود دارد، در بسیاری از مقررات کنوانسیون به پیشگیری، کشف، تعقیب و مجازات جرایم ناقض حاکمیت قانون بویژه فساد مالی- اداری و اعمال مرتبط با آن توجه شده است. در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 خود، بر این نکته تاکید نمود که ایجاد یک سند بینالمللی کارآمد بر ضد فساد، به صورت مستقل از کنوانسیون ملل متحد بر ضد جرم سازمانیافته فراملی، ضرورت دارد، به همین جهت مجمع تصمیم گرفت کمیته موقتی برای مذاکرات تدوین چنین سندی در وین تشکیل دهد. متن کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد در طی اجلاسیه های متعددی که از تاریخ 21 ژانویه 2002 تا 1 اکتبر 2003 برگزار گردید، توسط کمیته مزبور مورد شور و مذاکره قرار گرفت. سرانجام، متن نهایی کنوانسیون به موجب قطعنامه شماره 4/58 مجمع عمومی مورخ 31 اکتبر 2003 پذیرفته و در شهر مریدای کشور مکزیک در روزهای 9 تا 11 دسامبر 2003 و از آن پس (تا 9 دسامبر 2005) در مقر اصلی ملل متحد برای امضاء افتتاح گردید. تا تاریخ 24 فوریه 2009، 140 کشور آن را امضاء کرده و 31 کشور جهان یعنی افزون بر دو سوم مجموع اعضای ملل متحد به عضویت آن درآمده اند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه موثر با فساد برداشته شده است. در این کنوانسیون رهیافتی عام ارائه می- گردد تا تمامی کشورها با استفاده از آن، مبارزه با فساد را انتظام بخشیده و بتوانند با یکدیگر برای این منظور همکاری های لازم را داشته باشند. در بیان رهیافت های عام، این کنوانسیون به صورت جامع تمامی موضوعات اعم از ماهوی و شکلی را مورد توجه خود قرار داده و موجب رشد و توسعه حقوق بین الملل در حوزه مربوطه شده است. از مهمترین مباحث مورد توجه در کنوانسیون فوق؛ پیشگیری از فساد و جرایم مرتبط با آن، جرم انگاری اعمال فسادآلود و سایر اعمال ناقض حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی، همکاری بینالمللی، بازیابی اموال مجرمانه، اهرمهای اجرایی برای ارتقای سطح اجرای مقررات را میتوان نام برد.
1-3-1- گفتار اول: اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری بین المللی

با گسترش بسیار سریع روابط بازرگانی بینالمللی، نظر به اینکه فساد و پرداخت یا قبول رشوه در بستر این روابط که اغلب با مداخله مقامات عمومی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف و بنگاههای چندملیتی یا شرکت های تجاری بزرگ که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته میآیند از طرف دیگر صورت میگیرد، حاکمیت قانون و توسعه پایدار مخصوصاً در کشورهای فقیر به شدت در معرض خطر است، لذا اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد نیز در دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. نگرانی آشکار ملل متحد از فساد مالی در دهه های 1990-1970 در 16 دسامبر 1996 با اتخاذ اعلامیه مجمع عمومی علیه فساد و رشوه خواری به اوج خود رسید. «این اعلامیه با وجود الزام آور نبودنش بسیار جامع است. تعریف رشوه خواری در این اعلامیه شامل کلیه اعمالی می شود که در قوانین ناظر بر ارتشاء و فساد مالی بسیاری از کشورها مندرج است». در این اعلامیه مقررشده است که دولت ها باید در زمینه تحقیقات کیفری و دعاوی حقوقی راجع به فساد ورشوه خواری در معاملات تجاری بین المللی حداکثر مساعدت و همکاری را با یکدیگر به عمل آورند. این همکاری، بدون هرگونه محدودیت، مشتمل است بر ارائه اسناد و اطلاعات دیگر و تسهیل دستیابی به اسناد راجع به معاملات و هویت اشخاص دخیل در ارتشاء، اطلاع به دولت های دیگر راجع به طرح دعاوی کیفری و نتایج آن ها و اعمال و اجرای آزادانه تر قوانین استرداد. در این اعلامیه، مجموعهای از اقدامات و تدابیر کیفری و غیر کیفری در نظر گرفته شده تا هر کشوری بتواند در سطح ملی، با توجه به قانون اساسی، اصول بنیادین حقوقی، قوانین و مقررات نظام حقوقی خود، با اجرای آنها در راستای مبارزه با فساد و تبادل رشوه در روابط و معاملات تجاری بینالمللی گام بردارد. جرایم رشاء و ارتشاء در بند سوم این اعلامیه در ارتباط با روابط و معاملات تجاری بینالمللی به شکل نسبتاً موسعی تعریف شدهاند. به علاوه، مقرراتی در مورد جرم انگاری انواع فساد در معاملات تجاری بینالمللی، تصویب و اجرای قوانین لازم در این زمینه و منع احتساب رشوه های پرداختی در کشورهای خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، در این اعلامیه وجود دارد. افزون بر اینها، دولتهای عضو متعهد شدهاند تا استانداردهای حسابداری و رویههای دیگری را که برای ارتقای شفافیت در معاملات تجاری بینالمللی مفید هستند رعایت کرده، قواعد اخلاق حرفهای برای تجار و فعالیتهای تجاری را وضع یا وضع چنین قواعدی را تشویق نموده، ضوابط یا شیوههای موفق پیشگیری از فساد را گسترش داده و جرمانگاری تحصیل ثروت نامشروع توسط مقامات عمومی را نیز مورد بررسی قرار دهند. همچنین در این اعلامیه تأکید شده که مقررات مربوط به رازداری بانکی نباید مانع یا موجب وقفه در تحقیقات کیفری و سایر رسیدگیهای حقوقی مربوط به فساد، رشوه و سایر رفتارهای غیر قانونی در معاملات تجاری بینالمللی شوند. در نهایت اعضای ملل متحد ملزم شده اند در زمینه تحقیقات کیفری و سایر فرایندهای حقوقی مربوط به فساد و رشوه در روابط تجاری بینالمللی، بالاترین سطح همکاری و معاضدت را از جمله به صورت تبادل اسناد و اطلاعات با یکدیگر داشته باشند. قابل ذکر است از اسناد قابل توجه بین المللی که حاوی برنامه ای عملی برای مقابله با فساد و رشو ه خواری در معاملات تجاری بین المللی است، پیشنهادات نهایی شورای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص مقابله با ارتشاء در معاملات تجاری بین المللی است که در ۲۳ مه ۱۹۹۷ اتخاذ شده است. «مطابق این پیشنهادات، خرج و هزینه های ناشی از رشوه خواری مأموران دولتی نباید از برداشت مالیاتی مستثنا شود و نیز در آن ها براهمیت ایجاد شفافیت از طریق به کارگیری روشهای حسابداری و ساز و کارهای نظارتی مناسب و حسابرسی تأکید شده است».
1-3-2- گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای)
مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 1996، دو سند مهم را در زمینه مبارزه با فساد به تصویب رساند: مجموعه بینالمللی قواعد اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی و اعلامیه ملل متحد بر ضد فساد و رشوه در معاملات تجاری بینالمللی. هرچند هر دو این اسناد فاقد جنبه الزامآور هستند، توافق نظر گسترده جامعه بینالملل در مورد مسائل مربوطه را منعکس میسازند. هدف از تصویب مجموعه بینالمللی اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی، راهنمایی دولتهای عضو سازمان ملل در زمینه مبارزه با فساد از طریق تدوین قواعد اخلاق حرفهای برای مقامات عمومی این کشورها میباشد. نقض این قواعد رفتاری ممکن است ضمانت اجرای کیفری و یا انضباطی و اداری در پی داشته باشد. به دیگر سخن، انواع مختلف رفتارهای ناقض حاکمیت قانون در این مجموعه مشخص شدهاند و دولتهای عضو ملل متحد از نظر سیاسی متعهد هستند که این گونه رفتارها را مورد تعقیب اداری و دستکم در بعضی مصادیق مهمتر، مورد پیگرد کیفری قرار دهند. سند مورد بحث مشتمل بر مطالبی به شرح زیر میباشد:
الف – اصول کلی که باید در مقام انجام وظیفه، مد نظر مقامات عمومی قرار گیرد یعنی وفاداری، امانت- داری، کارآمدی، اثربخشی اقدامات، رعایت اصول انصاف و بیطرفی یا بی‌غرضی
ب – قواعد مربوط به تعارض منافع و سلب صلاحیت مقامات عمومی برای دخالت در موارد خاصی که به دلیل وجود منافع متعارض، بیطرفی آنها در معرض تردید عقلایی قرار دارد

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه تحلیل آماری و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج – افشای داراییهای شخصی توسط مقامات عمومی و نیز در صورت امکان، الزام همسران و خویشاوندان مقامات مزبور به افشای داراییهای شخصی خود
د – محدودیتهای مربوط به قبول هدایا یا خدمات و ملاطفتهای دیگران

ه – چگونگی برخورد با اطلاعات محرمانه
و – سرانجام، قواعد مربوط به فعالیت سیاسی مقامات عمومی که نباید موجب خدشه دار شدن اعتماد شهروندان نسبت به بیغرضی مقامات عمومی در انجام وظیفه و کاربرد اختیارات ایشان گردد.
1-3-3- گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضدفساد
در هنگام تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی به موجب قطعنامه 25/55 مورخ 15 نوامبر 2000، در بین سال های 1999 و 2000 مجادلات و مباحثی میان نمایندگان دولت ها در مورد جامعیت مواد این کنوانسیون برای مبارزه با فساد درگرفت که در نتیجه آن کنوانسیون مقابله با فساد تهیه و تصویب شد. کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته در مواد 8 (تحت عنوان جرم انگاری فساد) و 9 (تدابیر علیه فساد) با وضع مقررات کلی به موضوع فساد مالی پرداخته است، موضوعی که بعداً در کنوانسیون مربوطه (کنوانسیون فساد) در قالب 71 ماده منظم شد. بسیاری از نمایندگان دولت ها در هنگام تدوین کنوانسیون مقابله با جرم سازمان یافته اشاره کردند که موضوع فساد بسیار پیچیده و متنوع است و برای مبارزه همه جانبه و موثر با آن نمی توان به مفاد کنوانسیون جرم سازمان یافته کفایت کرد. این مجادلات در اسناد

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید