برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اینکه اجبار متعهد به انجام تعهد نیازمند اظهار نظر قضایی باشد یا مفاد آن بدون اظهار نظر قابل اجرا باشد با اجرای احکام و اسناد رسمی روبرو می گردیم.
در چنین حالتی اگرچه وارد محدوده اجرای قهری یا اجباری تعهد می گردیم لیکن باز هم متعهد می تواند پیش از شروع عملیات با میل و اراده ی خود تعهد را اجرا نماید که به چنین اجرائی «اجرای ارادی» می گویند. اما اگر چنین نشد محکوم له ناگزیر به استفاده از آیینی می گردد که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است،اعمال چنین مقرراتی «اجرای قهری» نامیده می گردد.
مبحـث اول :تعریف و ماهیت حقوقی اجرای احکام مدنی
هدف وغایت شکل گیری علم حقوق شناسایی و احیای حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص و در نتیجه ی این شناسایی و اجرای آن دستیابی به عدالت اجتماعی است ،حقوق از دست رفته ی شخص در نتیجه ی روند دادرسی با صدور حکم مورد شناسایی قضایی قرارمی گیرد لیکن صرف این شناسایی مادامی که به حالت اجرایی در نیامده صرفا نوشته ای فاقد ارزش می باشد که نه می تواند حقوق از دست رفته ی محکوم له را تأمین نماید و نه علم حقوق را به غایت مطلوب خود که اجرای عدالت اجتماعی ا ست برساند بدین مفهوم که اگر حکمی به دلایل گوناگون چون دلایل متکی بر محکوم علیه یا علل اداری و… درپیچ و خم عدم اجراء قرار گیردعلم حقوق از دستیابی به هدف خود بازخواهد ماند از این رو در جهت دستیابی محکوم له به حقوق از دست رفته ی خویش و تأمین هدف دانش حقوق دوایر اجرای احکام به وجود آمد که به بررسی آن می پردازیم .
اجراء به کسر همزه به معنی راندن ، روان ساختن، جاری کردن و انجام دادن و در اصطلاح حقوقی به کار بردن قانون یا احکام دادگاه ها یا سایر مراجع رسیدگی اداری و یا اسناد رسمی است . قانون اجرای احکام مدنی بدون آنکه تعریفی از اجرای حکم بیان نموده باشد احکام قابل اجرا ء را بر شمرده است ،برخی از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد جکم مراجع قضایی به محکوم علیه، اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل خود یا به امر قانون عهده دار می باشد می دانند، علی رغم اینکه تعریفی از اجرای حکم در قانون بیان نگردیده است لیکن کلیه حقوقدانان بر این مسأله که اجرای حکم در2معنی عام و خاص بکار برده می شود اتفاق نظر دارند، ایشان معنی عام اجرای حکم را شامل اجرای احکام، دستورات و قرارهای صادره از سوی دادگاه ها یا مراجع قضایی و مفهوم خاص ان را ناظر بر اجرای حکم به معنی خاص خود می دانند .
مبحث دوم:بیان سابقه تفتیشی و تشکیلات اجرای احکام مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از بیان تعریف و شناخت ماهیت اجرای احکام مدنی و دوایر اجرائی شایسته است تا با تشکیلات اجرای احکام مدنی و قواعد مقرر اجرائی آشنا گردیم تا با استفاده از شناخت این قواعد بتوانیم در راه دستیابی به عدالت گام برداریم ، در همین راستا(اجرای عدالت) شایسته است که در اپتدا به بیان سابقه ی تقنینی اجرای احکام مدنی بپردازیم و سپس به تشریح تشکیلات و دوایر اجرای احکام مدنی بپردازیم ..
گفتار اول: بیان سبقه تفتیشی :

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد موقعیت و مشاهده

تا قبل از تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب (1356) قوانین و مقررات ویژه ای در خصوص اجرای احکام دادگاه های حقوقی وجود نداشت به همین دلیل قضات و حقوقدانان برای چگونگی اجرای احکام ناگزیر به مراجعه به قوانین مرتبط اما پراکنده اجرایی بودند که این مقررات عبارت بودند از :
1- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329)هجری قمری
2- قانون تسریع محاکمات سال (1309) که موادی از آن به دلیل اینکه در مرحله ی ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و محکوم علیه در صورت وجود شرایط اعسار و تمایل خود و اثبات آن (اعسار)از بازداشت مصون بماند به مباحث اجرای احکام مدنی اختصاص یافته بود.
3- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب (1318) طی مواد 191 تا 196خود در باب تأمین خواسته اموال منقول یا غیرمنقول، توقیف طلب یا دین به مباحث اجرای احکام پرداخته است .
4- -قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب (1351) و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده است.
5 -قانون مربوط به شورای داوری و خانه انصاف .
6-قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات پس از آن که به بررسی مقررات مربوط به سازمان اجراء و مدیران و مأمورین اجراء و مسئولیت ها یا وظایف مربوط به آنان پرداخته است.
7–قانون منع توقیف اشخاص در قبال وظایف تخلف و تعهدات و الزامات مالی سال(1353). 8–قانون مدنی ،قانون چک و مالک و مستأجر سال (1339)، قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی.
بنابراین احکام مدنی تا قبل از تصویب قانون اختصاصی اجرای احکام مدنی بدین نحو اجراء می گردید تا اینکه قانون اجرای احکام مدنی در 9 فصل و 180 ماده به تصویب رسید که به موجب ماده ی 180همین قانون مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب (1329هجری قمری) و موارد مرتبط با مباحث اجرای احکام و قانون تسریع محاکمات حقوقی و سایر قوانین مخالف با این قانون ملغی الاثر اعلام گردید .
گفتار دوم : تشکیلات اجرای احکام مدنی
با استناد به مواد81 تا 89 قانون اصول تشکیلات عدلیه درمی یابیم که هر دادگاه یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم پرونده ها و تهیه مقدمات زیر نظر و مسئولیت ریاست دادگاه دارد،اگر دادگاه چند شعبه داشته باشد ممکن است هر شعبه مدیر دفتر مخصوص خود را دارا باشد که در این صورت مدیر دفتر مزبور زیرنظر و مسئولیت همان شعبه فعالیت نموده و به تعداد لازم دفترنویس، ثبات، مأمور اخطار و ابلاغ خواهد داشت، به علاوه هر دادگاه یک نفر مدیراجراء تحت نظارت، ریاست و مسئولیت رئیس دادگاه دارا می باشد که مدیر اجرای مزبور به تعداد لازم دادورز(مأموراجرا) در اختیار خواهد داشت .طبق ماده ی 15آیین نامه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه ی قضایی شامل 2 بخش قضایی و اداری می باشد که بخش قضایی در بردارنده ی واحدهای ارجاع پرونده،اجرای احکام، امورحسبیه، نظارت ،پیگیری و ارشاد، معاضدت قضایی و نظایر آن و بخش اداری شامل دفترکل، دفاتر شعب، دفاتر واحدها و تدارکات ،خدمات امورمالی، اداری و کارگزینی و نظایر آن است .
در ماده ی 26آیین نامه مزبور اینگونه آمده است «رئیس واحد اجرای احکام و ابلاغ ، معاون رئیس حوزه ی قضایی می باشد و می تواند به تعداد لازم معاون، کارمند و مأمور اجراء دراختیار داشته باشد که در امر اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی با وی همکاری نماید»، نکته ی قابل توجه در خصوص بحث اجراء این است که به تشخیص قاضی صادرکننده ی حکم یا اجرائیه در صورت لزوم امر اجراء توسط ضابطین دادگستری یا مسئولین ادارات و سازمان های عمومی و دولتی در محدوده ی وظایفشان صورت می گیرد .
مبحث سوم : ارکان شکل گیری اجرای احکام مدنی
همان گونه که بیان گردید عده ای از حقوقدانان اجراء در معنای قانونی و قضایی را اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی و یا اجبار شخص به انجام تعهدات یا الزاماتی که به میل و رضایت خویش یا به امرقانون عهده دار گردیده است می دانند، براین اساس اجرای حکم مستلزم وجود 4رکن می باشد که این ارکان عبارتند از:
ا-سبق رسیدگی مراجع قضایی به مفهوم اخص:
با تقدیم دادخواست از سوی خواهان و ارائه ی ادله به مراجع قضاوتی رسیدگی قضایی آغاز می گردد که ممکن است این رسیدگی بر اساس فوریت انجام و منجر به صدور قرار دستور موقت یا با یک مرحله رسیدگی و منجر به صدور حکم قطعی یا قرار اجرای موقت حکم و یا پس از طی مراحل رسیدگی تجدید نظر یا فرجام خواهی منتهی به صدور حکم گردد، بهرحال روند اجرایی شدن حکم ناشی از شکل گیری هر یک از حالات فوق الذکر باشد مستلزم وجود رسیدگی قضایی و در پی آن گذراندن تشریفات دادرسی مدنی می باشد .
2- محکوم علیه طوعا حکم را اجراء ننموده باشد :
(طوعا)در لغت به معنی خواستن و با میل و رضایت خویش انجام دادن می باشد، بدین مفهوم که اگر محکوم علیه رأسا حکم دادگاه را پذیرفته یعنی تسلیم نظر دادگاه بوده و با میل و رضایت خویش محکوم به را به محکوم له تسلیم و یا با جلب رضایت وی(محکوم له)قراری درخصوص تسلیم محکوم به با وی گذارد نوبت به صدور اجراییه و به دنبال آن شکل گیری عملیات اجرایی حکم نخواهد رسید بدین جهت که پدید آمدن امر اجراء مستلزم عدم تسلیم محکوم علیه به مفاد حکم صادره از سوی مراجع قضاوتی است.
3- درخواست ذینفع:

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : منشور ملل متحد

دخالت مراجع اجرای احکام در روند اجرایی شدن حکم منوط بر تقاضا و درخواست شخص ذینفع یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود، بنابراین اگر حکم صادره توسط محکوم علیه به موقع اجراء گذارده نشود مادامی که محکوم له یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی درخواست اجرای حکم را از مراجع ذی صلاح ننموده اند مراجع اجرایی حق وارد شدن در امر اجراء را نخواهند داشت، نکته ی قابل توجه در این خصوص این می باشد که ذینفع پس از تقدیم درخواست صدور اجرائیه و در نتیجه ی آن صدور اجرائیه و پدید آمدن امر اجراء در هر لحظه می تواند با تقدیم درخواستی دیگر عملیات اجرایی را متوقف نماید .
4- استفاده از اقتدارعمومی :
در گذشته های دور نه نظمی در جامعه حاکم بود و نه قانونی و افراد خود قاضی و مجری اعمال و شناسایی حقوق از دست رفته ی خویش بودند بدین صورت که اگر مثلا شخصی از یک قبیله توسط شخصی از قبیله ی دیگر به قتل می رسید میان 2 قبیله جنگ و خونریزی درمی گرفت که در نتیجه ی آن چه بسا خون ها که برای گرفتن خونبهای یک شخص ریخته نمی شد، با گسترده شدن جوامع ارتباط بین اقشار جامعه نیز بیشتر و بیشترمی شد ودر اثر این گستردگی ارتباط موارد تضییع یا انکار حقوق افراد نیز سیر صعودی می یافت به همین دلیل بشریت به فکر وضع قوانین و مقرراتی افتاد که با حاکم شدن آن در بین اقشار گوناگون جامعه مانع به وجود آمدن تجاوز یا انکارحقوق اشخاص و در نتیجه ایجاد نظم در اجتماع گردد، وضع مقررات ماهوی فکر پسندیده ای بود لیکن صرف وجود قوانین ماهوی تا زمانی که از پشتوانه اجرایی برخوردار نبود موجب احیای حقوق از دست رفته ی شخص نمی گشت به همین علت اندیشه به وجود آمدن مراجع اجرای حکم به ذهن بشریت متبادر گشت مع الذالک باز هم صرف وجود چنین مراجعی تا زمانی که از پشتوانه ی قدرت عمومی برخوردار نبود نمی توانست کمکی در شناسایی و بازگزداندن حقوق از دست رفته ی شخص به وی نماید بدین ترتیب بود که اقتدار عمومی به عنوان آخرین رکن اجرای احکام پا به عرصه ی وجود نهاد، بنابراین اگر محکوم علیه پرونده تسلیم حکم دادگاه نشد و محکو

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید